دکتر کاظم علمداری
سرکوب رسانه‌ها و مدیریت انتخابات دو حربه در دست دیکتاتورها است. در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، در روز ۴ مارس ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین، لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن مجازات‌هایی تا ۱۵ سال زندان برای کسانی که “اخبار جعلی” درباره حمله ارتش روسیه به اوکراین گزارش دهند به کار گرفته شود. چهار صد و یک (۴۰۱) نماینده مجلس (دوما) به این لایحه رأی مثبت دادند. هیچ رأی مخالف و یا ممتنعی داده نشد. هر دو دستگاه قانون‌گذاری و قضایی در روسیه زیر کنترل مطلق دستگاه اجرایی به رهبری پوتین عمل میکنند. بنابراین یک نهاد خواست پوتین را به قانون درمی‌آورد و نهاد دیگری بر اساس آن حکم صادر میکند.
مقامات روسیه گزارش‌های مربوط به حمله نظامی روسیه، بمباران شهرها و مناطق مسکونی یا کشته‌شدن غیرنظامیان در اوکراین را «اخبار جعلی» می‌نامند. به دستور پوتین رسانههای دولتی باید برای حمله روسیه به اوکراین واژه «عملیات نظامی ویژه»، نه «جنگ» یا «تهاجم نظامی» استفاده کنند. وگرنه مجازات خواهند شد.
بعد از فروپاشی شوروی، بوریس یلتسین و بعد پوتین، به همین شیوه خبرنگاران مستقل را یا به سکوت وادا شته‌اند، و یا در مواردی که خبرنگران گزارش‌های مستقل منتشر کرده آنها را سربه نیست کرده‌اند.
بر اساس گزارش “کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران”، سازمانی غیردولتی مستقر در نیویورک که تخلفات علیه روزنامه‌نگاری آزاد را در سراسر جهان دنبال میکند، در روسیه زمان یلتسین، ۴۲ روزنامه‌نگار کشته و ۳ روزنامه‌نگار ناپدید شدند. مطابق همین گزارش در دوره پوتین، حداقل ۲۰ خبرنگار کشته و ۲ خبرنگار ناپدید شدند. در این بخش به مواردی از شیوه به قتل رساندن خبرنگاران اشاره می‌شود. شیوه‌هایی که هم کسی نتواند پیگر قاتل شود و هم ترس را در جامعه همه‌گیر کند.
قتل‌های زنجیره‌ای
«قتل بی‌رحمانه آنا پولیتکوفسکایا (Anna Politkovskaya)، روزنامه‌نگار مجله نوایا (Novaya Gazeta) در ۷ اکتبر ۲۰۰۶ که به خاطر گزارش‌های انتقادی‌اش درباره کشمکش در چچن و افشای مواردِ نقضِ حقوقِ بشر شناخته شده بود، یادآوری دیگری به خبرنگاران روسی بود که خشونت در انتظار خبرنگارانی است که تحقیق و انتقاد میکنند.»
برآوردها نشان می‌دهد در دوره ریاست‌جمهوی ولادیمیر پوتین، از ماه مارس ۲۰۰۰، تا ۸ ژوئیه ۲۰۰۷، حداقل تعداد ۲۱ روزنامه‌نگار به قتل رسیدند. در اکثریت موارد، هیچ‌کس مجرم و محکوم به قتل نبوده است.» در باره قتل پولیتکوفسکایا قاضی اعلام کرد این یک قتل مافیایی بوده که پنج مرد با دریافت ۱۵۰ هزار دلار از فردی ناشناخته، حاضر به انجام آن شده‌اند. بنابراین دادگاه کاری نمی‌تواند بکند!
استانیسلاو مارکلف (Markelov) از وکلای مدافع حقوق بشر و وکیل آنا پولیتکوفسکایا و دیگر روزنامه‌نگاران منتقد پوتین نیز در یک عملیات تروریستی توسط مردی که ماسک به صورتش زده بود به قتل رسید. آناستازیا بابوروا، روزنامه‌نگاری که همراه او بود نیز مورد ضرب‌وشتم و هدف تیراندازی قرار گرفت. ناتالیا استمیرووا (Natalia Estemirova) روزنامه‌نگار و فعالِ حقوقِ بشر که همکار پلیتکوفسکایا بود؛ توسط دولت روسیه در چچن، بیرون خانه‌اش ربوده شد و با گلوله‌ای به سرش به قتل رسید. جسد او در جنگل‌های أطراف پیدا شد. هیچ‌کس در قتل او محکوم نشد. اینگونه دستگاه امنیتی پوتین به خبرنگارانی که بخواهند واقعیت را جز آنچه خبرگزاری‌های دولتی اعلام میکنند به اطلاع مردم برساند و یا وکلای حقوق بشر پیام می‌فرستاد.
روند حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان، به‌ویژه کسانی که اطلاعاتی از درون سیستم داشتند از فردای فروپاشی شوروی یعنی از زمان ریاست جمهوری یلتسین و پس از آن در دورانِ مدودف و پوتین نیز ادامه داشته و هیچ‌گاه متوقف نشده است. ادوارد لوکاس، گزارشگر مجله اکونومیست در روسیه و اروپای شرقی این نظریه را پذیرفته است که بمب‌گذاری‌های مرگ‌بار تروریست‌ها در مسکو در ماه‌های آگوست و سپتامبر ۱۹۹۹، که جدایی‌طلبان چچن را متهم به انجام آن کردند در واقع توسط مقامات روسی و با هدف ترساندن مردم و بسیج آنها در پشت سر نخست‌وزیر جدید و رئیس‌جمهور آینده، انجام گرفته بود. (پوتین برای اینکه منع قانونی نامزد شدن بیش از دو دوره را بگذراند، برای یک دوره مدودف را جای خود نشاند و خود در مقام نخست‌وزیری دولت را هدایت می‌کرد. او بعداً قانون اساسی را تغییر داد. مطابق قانون جدید پوتین می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود).
به نظر لوکاس سیاست «سرکوب در داخل با تجاوز دولت روسیه در خارج از کشور» همخوانی دارد. همه‌ی این‌ها بر بستر بیگانه‌هراسی و آمریکاستیزی روسی شکل گرفته است، که به موجب آن هدف جهان غرب را محاصره روسیه و نابودکردن آن معرفی میکند.
ترور و به قتل رساندن مخالفان توسط دستگاه امنیتی روسیه محدود به روزنامه‌نگاران و وکلای آنها نبوده است. افرادی در سطح بالای سیاسی، یعنی وزیر و الیگارش‌های مالی و مأموران امنیتی سابق نیز زمانی که با پوتین در افتادند در مواردی به‌طور مرموزی به قتل رسیدند. برای نمونه میشل لسین(وزیر مطبوعات سابق روسیه)، در اتاق هتل‌اش در واشنگتن با ضربه‌ای به سرش به قتل رسید. او بنیان‌گذار تلویزیون دولتی انگلیسی‌زبان راشیا تودی نیز بود که با پوتین اختلاف پیدا کرد و مجبور به ترک کشورش شد. لسین تهدید کرده بود که دست داشتن پوتین در فسادها را افشا خواهد کرد. زمانی او به قتل رسید که اف.بی.ای. سرگرم بررسی سابقه و نقش سابقه او به عنوان متحد پوتین در روسیه بود. پوتین احساس کرد که لسین شرط وفاداری به او را رعایت نکرده بود. پس باید حذف می‌شد.
جیل داوریتی، خبرنگار ماهنامه معتبر آتلانتیک می‌نویسد: «از همان روزهای نخست ریاست‌جمهوری، پوتین به سرعت به سمت سلطه بر رسانه‌ها، نه تنها رسانههای دولتی، بلکه رسانههای خصوصی حرکت کرد و آنها را زیر نفوذ کرملین قرار داد.» او به عنوان مأمور سابق کا.گ.ب. به نقش آگاهی‌رسانی که توسط رسانه‌ها به مردم منتقل می‌شود به خوبی واقف بود.
حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران یکی از راه‌های متوقف‌کردن و ترساندن رسانههای منتقد دولت و ایجاد جو خودسانسوری بوده است. داوریتی می‌افزاید، آلکسی ونیدکتوف، سردبیر اکو مسکو – تنها ایستگاه رادیویی مستقل باقی مانده در روسیه – در جریان دیدار ماه دسامبر ۲۰۱۵ در پایتخت روسیه، به من گفت: «در تمام دوره پانزده ساله‌ی ریاست‌جمهوری پوتین برای رسانه‌ها محدودیت وجود داشته است.»
ونیدکتوف که در یک استودیویی محقر واقع در ساختمانی قدیمی کار میکند می‌داند که زیر شمشیر دموکلاس نشسته است که هر آن ممکن است بر سرش سقوط کند. هنوز دستوری برای بستن رادیوی او نیامده است. پوتین معتقد است: «هر کسی که رسانه‌ی را اداره میکند، آنچه می‌گوید را می تواند کنترل کند.»
ولادیمیر پوتین به طور حرفه‌ای سعی کرده است تا کنترل انحصاری کرملین بر رسانههای روسیه را در داخل و خارج از کشور در دست داشته باشد.
سانسور و مدیریت رسانه‌ها
روش دیگر، به‌جای سانسور رسانه‌ای، مدیریت رسانه‌ها توسط دولت است. مطابق گزارش “خانه آزادی” در سال ۲۰۱۵، آزادی رسانه‌ها در روسیه با معیارِ عدد صد برای بدترین؛ نمرۀ ۸۳ را به‌دست آورد. مطابق گزارش سازمان “خبرنگاران بدون مرز” در سال ۲۰۱۸، روسیه از میان ۱۸۰کشور در رتبه ۱۴۸ آزادی رسانه‌ای قرار داشت. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ تغییری نیافته نبود. مطابق همین گزارش فشار برای ایجاد محدودیت بیش‌تر افزایش یافته است.
روزنامه گاردین در یک مقاله تحقیقی با عنوان “چه‌گونه رسانههای مستقل روسیه را ذره ذره حذف کردند” می‌نویسد: «زمانی که سه ویراستار برجسته از یکی از آخرین نشریات مستقل در روسیه در هفته گذشته استعفا دادند، آن را می‌توان یکی دیگر از نشانه‌های افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران مستقل در روسیه‌ی تحتِ زعامتِ «پوتین» دانست. گاردین اضافه میکند: از زمانی که پوتین کمپین انتخاباتی خود را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرد، سردبیران ۱۲ نشریه‌ی معتبر و برجسته؛ با استعفای خود به روندِ ایجادِ محدودیت برای رسانه‌ها اعتراض‌کردند.»
کرملین توسط نیروهای امنیتیِ‌اش، روزنامه‌نگاران منتقد را با اتهام‌های ساختگی تهدید میکند. از سوی دیگر، ولادیمیر کیزلیوف، پایه گذار “بنیاد فدراسیون”، یک سازمان غیردولتی (NGO) طرفدار کرملین، در تابستان سال ۲۰۱۵ ساختِ “شرکت رسانههای میهن‌پرستانه” را به پوتین پیشنهاد کرد. پیشنهاد کیزلیوف مقرر می‌کرد چندین رسانه‌ی رادیویی، تلویزیونی زیر نام “گروه رسانه‌ای روسی” تشکیل گردد که به وزارت ارتباطات فروخته شود تا از این طریق رسانههای بیش‌تری زیر کنترل دولت قرار بگیرد.
نقش دستگاه قضایی وابسته
بریجت هابستا در یک پژوهش دانشگاهی نتیجه می‌گیرد که: «رسانههای روسیه تحت زعامت پوتین و مدودف، رسانههای کنترل‌شده در یک سیستم خود کامه» هستند. وی می‌افزاید «رسانههای روسی امروزه به مراتب بیش‌تر به حمایت از رژیم خودکامه کمک میکنند تا به افزایش کمک به دموکراسی.»
بدترشدن وضعیت آزادی رسانه‌ها عمدتاً به دلیل مستقل نبودن دستگاه قضایی و تصویب قوانین جدیدی است که پوتین در سال ۲۰۱۴ امضا کرد. به موجب این قوانین کنترل دولت بر رسانههای جمعی گسترش یافت. در ماه مه ۲۰۱۵ پوتین قانون فدرال ۹۷ را، به نام “قانون وبلاگ‌نویسان”، امضا کرد که به موجب آن هر وبلاگ یا وبسایت با بیش از ۳۰۰۰ بیننده در روز باید در “روسکومنادزور” (Roskomnadzor) دفتر “خدمات فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانههای جمعی” ثبت نام کند. از این راه وبسایت‌های عمومی اپوزیسیون اثرگذار را کنترل کرده و مانع فعالیت عمومی آنها می‌شوند.
دولت اجازه رشد رسانههای بزرگ که خارج از کنترل‌اش باشد را نداده و با روش‌های قانونی و اتهامات ساختگی آنها را حذف میکند. براین اساس، دولت بیش از ۶۰ درصد از ۴۵۰۰۰ روزنامه و مجله‌ی محلی، منطقه‌ای، و ماهنامه و فصل‌نامه را کنترل میکند.
اما رسانههای کوچک نه تنها قادر به فعالیت هستند بلکه حتا اجازه نقد دولت را هم دارند. وجود این رسانههای کوچک در ظاهر به اثبات ادعای دموکراتیک‌بودن سیستم روسیه کمک میکند تا در زمان‌های لازم منقدان را به‌وجود آنها حواله دهد. اگرچه در سال ۲۰۱۰ اکثر رسانههای خصوصی درکنترل دولت قرار گرفتند.
فشار مالی
شیوه دیگر، ایجاد فشار مالی بر رسانههای غیر دولتی است. بسیاری از رسانههای مستقل زیرفشار مالی توان ادامه کار را ندارند. برخی اندازه خود را کوچک میکنند و برخی در این حد هم باز ناتوان از ادامه‌ی فعالیتِ خود هستند. به‌ویژه رسانه‌هایی که زیر بارِ خبرهای دولت‌ساخته با هدفِ خنثاکردن خبرهای رسانههای غربی، یا به اصطلاح، “جنگِ اطلاعاتی” نمی‌روند. بسیار دشوار است که شبکه‌های خبری مستقل زیرفشار دوگانه تهدید و سرکوب و نداشتن پشتوانه مالی به کارشان ادامه دهند. بخشی از آنها خود به خود بسته می شوند.
در روسیه بیش از چهار صد روزنامه آزادند که موضوعات مختلفی به جز سیاست خارجی و فساد دولتی را پوشش بدهند. «در روسیه، راه‌های دیگری برای کنترل رسانه‌ها وجود دارد که هرچند کمتر حساسیت‌برانگیز است اما نیرومند عمل میکنند.» رسانههای مجازی هم به‌شدت کنترل می‌شوند و مانند هر جامعه بسته و استبدادی، فعالان و مردم راه‌های ردشدن از محدودیت‌‌های دولتی مانند فیلترینگ را به‌کار می‌گیرند.
جدال و کشمکش دولت روسیه با شبکه تلگرام برای فیلترکردن این شبکه، نمونه روشنی است از شیوه‌ی کنترل رسانه‌ها در روسیه توسط دولت که نشان می‌دهد کرملین تحمل دسترسی مردم به اطلاعات غیر دولتی را ندارد. آنها رسانههای داخلی را به شیوه‌های مختلف کنترل میکنند.
دشمن اصلی پوتینیسم اینترنت و رسانههای مجازی است که آگاهی مردم می‌شوند و به دلیل دسترسی به منابع خارجی کمتر می تواند آنها را کنترل کند. قانون ۱۵ سال زندان برای کسانی که خبرهای جنگ در اوکراین را گزارش بدهند همه مسئولان این رسانه‌ها را خانه‌نشین میکند.
۶۹ کشته در مرکز تلویزیون
در کنار شبکه‌های رادیویی و روزنامه‌های دولتی، حداقل ۹۰ درصد از جمعیت روسیه تلویزیون دولتی را تماشا میکنند. در چنین شرایطی رسانههای خبری مستقل تحت تأثیر این فضای حاکم به حاشیه رانده می‌شوند. در خارج از روسیه، پوتین از طریق تلویزیونِ انگلیسی‌زبانِ راشا تودی (RT)، سعی میکند خود را فردی مدرن معرفی کرده و واقعیتِ سانسور و کنترلِ رسانه‌ها را، اتهامی غیرمنصفانه جلوه دهد. اما واقعیت چیز دیگری است.
نشریه آتلانتیک می‌نویسد: دولت می‌تواند یک باند مردانه استخدام کند، اسلحه به دست‌شان دهد و برای گرفتن یک مرکز پخش، گسیل‌شان کند. این همان چیزی است که در اکتبر سال ۱۹۹۳ اتفاق افتاد، زمانی که قانون‌گذاران روسیه علیه َسلَفِ پوتین، بوریس یلتسین، شورش کردند و در ایستگاه رادیو و تلویزیون تجمع کردند. اما آنها به وضع بدی شکست خوردند. در حمله به مرکز تلویزیونی دولتی، ۶۹ نفر کشته شدند.
گروه ضربتی واگنر
واگنر یک گروه مزدور نظامی بی‌رحم (اما نه عضو رسمی ارتش روسیه) با پوششی ساختگی در کشور سوریه از طرف دولت پوتین حضور نظامی داشته است. این گروه همچنین به همراه جدایی‌طلبانِ مدافع روسیه در شرق اوکراین از سال‌ها قبل علیه دولت اوکراین می‌جنگید.
کشته شدنِ سه مستندسازِ روسی در جولای ۲۰۱۸ در آفریقای مرکزی؛ در زُمره‌ی آخرین قربانیانِ رسانه‌ای در روسیه محسوب می‌شود. مطابق گزارش آسوشیتدپرس، رویترز، و رادیو NPR، «الکساندر رستوگویف»، مستندساز، «کریل رادچنکو» فیلمبردار و «اورهان دژمال» خبرنگار به کشور آفریقای مرکزی سفر کرده بودند که فیلم مستندی برای وبسایت خبری میخائل خودورکوفسکی، سرمایه‌دار نفتی و منتقد پوتین، که قبلاً در روسیه زندانی بود و سپس به آلمان مهاجرت، تهیه کنند. این سه خبرنگار مستندساز همانند خودورکوفسکی منتقد سیاست‌های پوتین بودند و هدف‌شان ساخت مستندی از فعالیت گروه واگنر(Wagner Group) در آفریقا بود؛ اما خود قربانی ترور این باند جنایتکار حرفه‌ای شدند.
مانند موارد دیگر، اجرای این ترورها از مراکزی پنهان، برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و کسی هم مسئولیت آنها را به عهده نمی‌گیرد. به هرحال قتل این سه مستندساز نمونه‌ی دیگری از ترورهای سازمان‌یافته است که نشان می‌دهد منتقدان و مخالفان سیاست کنونی روسیه، در خارج از کشور هم امنیت ندارند. سیاستی که میراث‌دار اقدامات دستگاه امنیتی روسیه در زمان استالین است.
خودورکوفسکی بزرگترین ثروتمند روس بود. در زمانی که هنوز تهدیدی برای قدرت انحصاری پوتین محسوب نمی‌شد اعلام کرد برای رقابت با پوتین خود را نامزد ریاست جمهوری میکند. اما پوتین با پرونده سازی علیه او به بهانه نپرداختن مالیات خودورکوفسکی را به دادگاه کشاند و به ده سال زندان محکوم کرد. او ظاهراً شرط وفاداری به پوتین برای پول‌دار شدن را رعایت نکرده و خواست در سیاست که پوتین سهم انحصاری خود می‌داند نیز دخالت کند. افرادی که چالش جدی برای ریاست جمهوری پوتین باشند تحمل نخواهد شد و به شکل آنها را از صحنه خارج میکنند. در این نوشته به چند مورد آن اشاره شد.
در ارتباط با حمله نظامی روسیه به اوکراین خودورکوفسکی می‌گوید پوتین یک جنایتکار جنگی است و از الیگارش‌های روس خواسته است جلوی میکروفون بروند و بگویند حمله نظامی پوتین به اوکراین جنایت جنگی است. او اضافه کرده است اگراین گونه عمل کنید درخواهید یافت که پوتین قدرتی بر شما ندارد. این جملات به این معنا است که الیگارش‌های روس تنها در صورت نشان دادن وفاداری خود به پوتین دوام خواهند آورد.
چرا خبرنگاران از آپارتمان شان سقوط میکنند!
همین گزارش به نقل از رویترز می‌نویسد: در ماه آوریل، ماکسیم بارودن (Maxim Borodin) روزنامه‌نگاری که فعالیت‌های گروه واگنر در سوریه را بررسی می‌کرد، پیش از آن‌که تحقیقات‌اش به نتیجه برسد، از طبقه پنجم آپارتمان‌اش در شهر یکتاترینبورگ به پایین سقوط کرد و درگذشت. او در فرایند کارش بارها تهدید شده بود اما به کارش ادامه داد.
داستان سقوط خبرنگاران از طبقات فوقانی آپارتمان در روسیه بارها تکرار شده است. سیمون اسکات، گزارشگر NPR (رادیو عمومی ملی آمریکا) ضمن برشمردن شش مورد مشابه دیگر در مقاله‌ای با عنوان: “چرا خبرنگاران در روسیه از آپارتمان‌شان سقوط میکنند؟” نتیجه می‌گیرد: «روزنامه‌نگاری یک شغل خطرناک در روسیه است». همان‌گونه که نمونه‌های فوق نشان می‌دهد خبرنگاران مستقل و منتقد به‌ویژه گزارش‌دهندگانی‌که واقعیت‌های دولتِ پوتین را برای مردم، فاش میکنند؛ در واقع با جانِ خود بازی میکنند.
انتخابات هدایت شده
در روسیه مانند خیلی از دیکتاتوری‌های دیگر انتخابات ساختگی برگزار می شود؛ و همواره دیکتاتور حاکم برنده بی‌چون و چرایی انتخابات خواهد بود. مَتیو بولگو (Mathieu Boulègue)، پژوهش‌گر در برنامه روسیه و اوراسیا در چتم هاووس (Chatham House)، در باره انتخابات در روسیه می‌گوید: «اگر با استانداردهای بین‌المللی و مدرن دموکراسی نگاه کنید آنچه در روسیه برگزار می‌شود انتخابات نیستند.»
وی به پنج دلیل زیر استناد میکند که انتخابات در روسیه ساختگی است.
۱. اپوزیسیون واقعی به عرصه انتخابات راه پیدا نمی‌کند. هر نامزدی که به نظر می‌رسد به اندازه کافی تهدیدی برای انتخاب پوتین است کنار زده می‌شود.
بدنام‌کردن یا پرونده‌سازی بر ضدِ نامزدهای مخالف و منتقد، یکی از شیوه‌های رایج حذف غیرمستقیم آنها است. روزنامه معتبر نیویورک‌تایمز در هشتم فوریه ۲۰۱۷ نوشت: «دادگاه با به جریان انداختنِ پرونده‌ی محکومیتِ چهار سال قبل الکسی ناوالنی رقیب قابل ملاحظه پوتین مانع از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری شد. تصمیم دادگاه به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان حرکتی از سوی رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین برای از بین بردن تنها رقیب قابل قبول خود در انتخابات برنامه‌ریزی‌شده در مارس ۲۰۱۸ به‌شمار می‌رود.»
روزنامه نیویورک تایمز اضافه میکند: “تقریبا دو سال پس از ترور مرموز بوریس نمتسف Boris Nemtsov، یکی دیگر از چهره‌های کاریزماتیکِ اپوزیسیون، به نامِ «ناوالنی» در نزدیکیِ کرملین، حذف شد. نمتسف آخرین فرد از یک رشته کشتار منتقدان برجسته سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر بود که ماجرای کشتن آنها همچنان سر به مُهر باقی مانده است.
بوریس یفیموویچ نمتسف فیزیک‌دان روسی و سیاست‌مدار لیبرال، اصلاح‌طلب و یکی از مهم‌ترین چهره‌های معروف سیستم سرمایه‌داری در اقتصاد روسیه پس از شوروی بود. او از سال ۲۰۰۰ تا زمان مرگ، منتقدِ صریح و بی‌پرده‌ی فساد و ترفندهای انتخاباتی پوتین بود. نمتسف در روز بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۵ بر روی یک پل در نزدیکی کرملین در مسکو با شلیک چهار گلوله از پشت، به قتل رسید. او یک هفته قبل از مرگش ، از اینکه از طرف پوتین، موردِ تهدیدِ جانی قرار گیرد؛ اِبرازِ نگرانی کرده بود.
۲. فساد انتخاباتی در سطح وسیع رخ می‌دهد. پرکردن صندوق‌های رأی به نفع پوتین یکی از این موارد است. مواردی از این تقلب‌ها با دوربین‌های مخفی فیلم‌برداری و ثبت شده‌اند.
۳. پوتین رسانه‌ها و پوشش‌دادن کمپین انتخاباتی را در کنترل خود دارد. محبوب‌ترین رسانه‌ها در روسیه در عرصه‌های پخش، چاپ و آنلاینِ، دولتی هستند؛ به‌ویژه تلویزیون به عنوانِ محبوب‌ترین رسانه زیر سیطره دولت است.
۴. طی سال‌ها، پوتین با تمرکز کردن بر حوزه سیاست، به قدرت فراوانی دست یافته است. او در رأس هرم قدرت نشسته است که نه تنها از حمایتِ بوروکراسیِ اداری، سیاسی و امنیتیِ دولت روسیه برخوردار شده بلکه مستظهر به پشتیبانی الیگارشی‌های وفادار به او نیز هست که برای او از هیچ خشونتی دریغ نمی‌ورزند. وفاداری به پوتین هرگز بی‌پاداش نمی‌ماند. آنگونه که چالش او بدون مجازات نخواهد بود.
۵. بر اساس سابقه قبلی در انتخابات تمام امکانات دولتی در اختیار پوتین قرار می‌گیرد. اگر چه تمام نامزدهایی که تهدیدی برای انتخاب پوتین محسوب نمی‌شوند، می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند، اما، همواره شرایط مبارزات انتخاباتی در خدمت یک نامزد، یعنی پوتین، قرار می‌گیرد.
پوتین، به پشتوانه‌ی نقش مهمی که در سروسامان دادن به شرایط به‌هم‌ریخته جامعه بعداز فروپاشی شوروی، و اقتصاد بحران‌زده‌ی دوره یلتسین داشت، توانست خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور قدرتمند مدافع منافع و اقتدار روس‌ها بقبولاند. در چنین شرایطی مردم آسان‌تر حاکمیت پوتینیسم را پذیرفته‌اند. چون از دوره‌های قبل از فروپاشی شوروی مقابله با دشمن خارجی برای حفظ “امنیت داخلی” با هر هزینه، به یک هنجارِ سیاسیِ پذیرفته‌شده در میان مردم روسیه بدل شده است. پوتین چنین چهره‌ای در روسیه برای خود ساخته و رسالتی هم برای بازسازی قدرت از دست‌رفته روسیه تزاری و یا اتحاد جماهیر شوروی خواب دیده است. حمله نظامی به اوکراین با دروغ بزرگ مقابله با “نازیسم” و “عوامل غرب” انجام گرفته است. دیکتاتورها خشونت و جنایت خود را با ماسک ملی و مردمی زدن به چهره خود و انگ زدن به مخالفان و ترساندن مردم از به خطر افتادن امنیت آنها توجیه میکنند.
”حزب کلاهبرداران و دزدان”
پوتین، رهبرِ حزبِ «روسیه‌ی متحد» است. روسیه‌ی متحد، حزب سیاسی حاکم و بزرگترین حزب روسیه است که سال ۲۰۰۷ تشکیل شد. در کنارآن جبهه‌ای از احزاب و گروه‌های دیگر برای حمایت از پوتین در انتخابات ساخته شده‌اند که احزاب واقعی منتقد و مخالف سیاست‌های او، نتوانند به چالشی جدیدی بدل شوند.
برای انتخابات سال ۲۰۱۸ ولادیمیر پوتین، اعلام کرد که قصد دارد برای یک دوره دیگر به عنوان نامزد مستقل وارد رقابت انتخاباتی شود تا از حمایت احزاب سیاسی و شهروندان عادی – ورای حزب خود- برخوردار گردد. دلیل این تصمیم روشن بود. روزنامه فاینانشیال تایمز در مقاله‌ای در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۳ زیر عنوان «با کاهش محبوبیت حزب حاکم، پوتین از تشکیل “جبهه مردم” (Popular Front) ستایش میکند» نوشت: «نظرسنجی‌های ماهانه توسط مرکز لوادا (Levada Center)، که یک سازمان مستقل سنجش افکار عمومی است، نشان داده که در ماه آوریل ۲۰۱۱، ۵۱ درصد از روس‌ها با شعار اپوزیسیون، یعنی “روسیه متحد، حزب کلاهبرداران و دزدان است” موافق‌اند.»
همچنین، همین منبع می‌افزاید محبوبیت این حزب از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۱؛ و به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته بود. پل رودریک گرگوری، در مقاله‌ای در مجله فوربس می‌نویسد: “مرکز قابل اعتماد لودا قبل از اینکه “عامل خارجی” خوانده شود، اعلام کرد که رتبه تأیید پوتین به ۳۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ۵۴ درصد از رأی‌آوری حزب روسیه متحد در انتخابات ماه سپتامبر ۲۰۱۶ یک شگفتی به نظر می‌رسید.»
از دلایلِ این کاهشِ محبوبیت، می‌توان به رسوایی فساد اداری، انباشت ثروت زیاد و غیرقانونی برخی اعضای حزب حاکم اشاره کرد. این واقعیت‌ها سبب می‌شد که پوتین خود را مستقل از حزب مطبوع‌اش، معرفی کند. اگرچه برخی در درونِ دولت، اعلامِ مرگِ حزبِ متحدِ روسیه را زودرس می‌دیدند، اما ستایش پوتین از تشکیل جبهه مردم و نامزدی مستقل خود از حزب نشان می‌داد که این ارزیابی چندان دور از واقعیت نبوده است.
روزنامه فاینانشال تایمز می‌افزاید که کرملین تا سال ۲۰۱۱ از یک ساختارِ شبیه به دوره شوروی برخوردار بود و با احساس خطر از اینکه حزب حاکم نتواند مخالفان را شکست دهد متوسل به تشکیل «جبهه مردم» شد. ظاهراً این جبهه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۳۳۵ کرسی از ۴۵۰ کرسی را در دومای دولتی(مجلس نمایندگان، پارلمان) به دست آورد.
پوتین در یک کنفرانس مطبوعاتی بزرگ در مسکو درباره نامزدی مستقل خود از حزب‌اش به خبرنگاران گفت: «این یک نامزدی خودبسنده و بی‌نیاز از دیگران خواهد بود، اما روی حمایت نیروهای سیاسی که با من در مورد توسعه کشور و شخصاً به من اعتماد میکنند حساب می‌کنم.» کسانی از جمله کسنیا سوبچک (Ksenia Sobchak) چهره‌ی سرشناس تلویزیونی از “حزب تغییرات” (Party of changes) که خودش نیز در انتخابات، نامزد بود به‌رغم تفاوت‌ها و اختلاف‌های نظری با سیاست‌ها و رفتار پوتین، اعلام کرد که چون او شانسی برای برنده‌شدنِ خود نمی‌بیند، پس از پوتین پشتیبانی میکند.
سوبچک پوتین را مسئول به‌هم‌ریختگی روابط جهانی می‌دانست به همین دلیل از تحریم آمریکا علیه روسیه حمایت می‌کرد. او همچنین جداکردن کریمه از اوکراین را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانست. پوتین اجازه شرکت سویچک در انتخابات را که شانس پیروزی نداشت را دال بر دمکراتیک بودن انتخابات معرفی می کرد.
بنابراین، نه‌تنها حزب پوتین بزرگترین حزب موجود روسیه است که محدودیتی برای فعالیت ندارد، بلکه برخی احزاب به‌ظاهر اپوزیسیون نیز که خود شانس معرفی نامزد و پیروزی در انتخابات را ندارند به پوتین رأی می‌دهند و در مقابل از امتیازهایی برخوردار می‌گردند. دولت همواره ترتیب شرکت چند حزب را در انتخابات می‌دهد. اما نه احزابی که شانس برنده‌شدن را داشته باشند. این نوع انتخابات مهندسی‌شده می‌تواند به قدرت حاکم تداوم بخشد.
آن‌طور که الیوت بورنشتاین، استاد مطالعات روسی و اسلاویک دانشگاه نیویورک می‌نویسد، پوتین بدون حمایت سوبچک هم برنده می‌شود، اما او نمی‌خواهد یک پیروزی آسیای‌میانه‌ای ۹۹ درصدی به‌دست آورد. بورنشتاین می‌افزاید بدون مشارکت این افراد، انتخابات خیلی کسل کننده می‌شود.
پوتین به‌عنوان نامزد اصلی همه‌ی انتخابات اخیر در هیچ دوره‌ای با نامزدهای احزاب دیگر وارد مناظره تلویزیونی نشده است تا هم جامعه برای او ارج و منزلت متفاوتی قایل شود و در عین حال مفاسد دولت او توسط رقبای انتخاباتی‌اش آشکار نگردد. با این تاکتیک‌ها او به نوعی خود را فراتر از دیگر سیاستمداران قرار داده است. پوتین حتا برای معرفی خود به‌عنوان یکی از مدافعان دموکراسی، نهادهایی برای افشای مواردِ نقض حقوق بشر و دموکراسی در امریکا ساخته است. از این راه، او انتخابات در روسیه را برای مردم عادی، بهتر از غرب معرفی میکند.
همان‌گونه که در مورد مرکز نظرسنجی لوادا و الکسی ناوالنی رهبر حزب اپوزیسیون اشاره شد، دولت روسیه گروه‌های روشن‌فکری مخالف را از طریق اتهام‌زنی و تبلیغاتِ منفی بر ضدِشان، کنترل و حذف میکند. به‌طوری که همانند دوره استالین هرکس از دولت حمایت نکند مشکوک جلوه داده می‌شود. یا مخالفان به عنوان عوامل بیگانه که با سفارتخانه‌های خارجی تماس دارند، معرفی می‌گردند. پوتینیسم تلاش میکند تا روشن‌فکران مخالف را در دسته کسانی معرفی‌کند که نه‌تنها دموکراسی نمی‌خواهند بلکه قصد وطن فروشی دارند.
در دوره استالین، مخالفان بدون سر وصدا در گروه‌های بزرگ از میان برداشته می‌شدند. در دولت پوتین نیز افراد شاخص اپوزیسیون به‌طریق مرموزی کشته می‌شوند و با این روش، مخالفان ساکت می‌‌مانند. برخی احساس میکنند روسیه به سمت یک رژیم تمامیت‌خواهانه هدایت شده است. مشکل فقط این نیست که برخی افراد توسط دستگاه امنیتی شکار می‌شوند، بلکه ماهیتِ زیر نظر قراردادنِ زندگیِ خصوصیِ مردم است که تداعی‌گرِ شیوه‌ی حکمرانی در دورانِ شورویِ سابق است.
افزون بر ترور شخصیت‌های سیاسی و فکری، پلیس ضدشورش روسیه به‌طور سیستماتیک تجمع‌های اعتراضی مخالفان را به شدت سرکوب کرده و میکند. روزنامه گاردین از قول سازمان‌دهنده‌گان اعتراض‌ها علیه فساد و سیاست‌های رژیم، می‌نویسد: «با انتخاب پوتین به ریاست‌جمهوری برای دور چهارم، دوره تظاهرات و راهپیمایی‌های صلح‌آمیز پایان یافته است. در یورش پلیس به تظاهرکننده‌ها صدها نفر دستگیر و زخمی می‌شوند. ولی به‌رغم این سرکوب‌ها و دستگیری‌های خشونت‌آمیز و غیرقانونی، سخنگوی پوتین از بازداشت‌ها دفاع و آن‌را “سطح بالایی از حرفه‌ای بودن، مشروعیت و کارآیی پلیس” قلمداد میکند.»
پایان
از: ایران امروز