مطالب درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست

ملاحظاتی پیرامون نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی ایران: دکتر هادی زمانی

img

ملاحظاتی پیرامون نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی ایران

دوشنبه, 18ام بهمن, 1400

فوریه ۲۰۲۲‏
http://www.hadizamani.com

در ایران، مانند بسیاری از کشورها، طبقه متوسط را تکیه‌گاه تحولات سیاسی دموکراتیک می‌دانند. این نظریه بر پایه یک ‏استدلال نسبتا ساده استوار است. طبقه متوسط به اندازه کافی درآمد دارد که بتواند به مسائلی جز تامین معاش بپردازد و جایگاه‌ ‏آن در هرم قدرت اقتصادی و سیاسی آنطور نیست که تمام هم و غمش حفظ شرایط موجود باشد. افزون بر این، بخش قابل توجهی ‏از طبقه متوسط ‌را افراد تحصیل کرده، فن سالار و تکنوکرات‌ها تشکیل می‌دهند که دارای گرایشات اجتماعی ترقی‌خواهانه ‏می‌باشند. به این ترتیب، طبقه متوسط توان و انگیزه لازم برای نقد شرایط موجود را دارد و می‌تواند تکیه گاه نیرومندی برای ‏پیشبرد تحولات سیاسی دموکراتیک باشد. تائید این نظریه را می‌توان در تجربه کشورهای متعددی مشاهده کرد. با این‌همه، ساده ‏سازی این توانایی و عدم توجه به پیچیدگی‌های آن می‌تواند زیانبار باشد. ‏

طبقه متوسط همزمان اهداف مختلفی را دنبال می‌کند، مانند حفظ امنیت، رشد اقتصادی، مردم سالاری و توسعه سیاسی. این اهداف ‏الزاما همیشه و در همه شرایط با یگدیگر همپوشانی ندارند. در شرایط معینی طبقه متوسط ممکن است ناچار به انتخاب بین این ‏اهداف شود. افزون بر این، طبقه متوسط از لایه‌های متفاوت، با گرایشات اجتماعی و سیاسی مختلف تشکیل می‌شود که برای ‏تحقق این اهداف الویت‌های متفاوتی قائلند. ‏

این پیچد‌گی‎ ‎ها را می‌توان در سیر تحولات سیاسی ایران به راحتی مشاهده کرد. تاریخ معاصر ایران داستان مبارزه طبقه متوسط ‏برای دموکراسی واستقرار حکومت قانون است. در این راه طبقه متوسط ایران افت و خیز‌های متعددی داشته است.‏‎ ‎چندین بار در ‏رویارویی با شرایط اقتصادی و سیاسی دشوار، دموکراسی خواهی را رها کرده، بسوی گزینه حفظ امنیت و رشد اقتصادی روی ‏آورده است. سپس در مقابله با دیوارهای بلند استبداد، دوباره به مسیر مبارزه برای دموکراسی واستقرار حکومت قانون باز ‏گشته است. این حرکت زیگ زاگی رو به جلو را می‌توان در تحولات دوره مشروطیت تا پیش از انقلاب ۵۷ مشاهده کرد. در ‏تحولات انقلاب ۵۷ این الگو از هم گسست، زیرا طبقه متوسط ایران راهی را برگزید که نه با توسعه اقتصادی سازگار بود و نه ‏با توسعه سیاسی. با تجربه انقلاب اسلامی، اکنون طبقه متوسط جدید ایران بیش از هر زمان دیگر خواهان دموکراسی واستقرار ‏حکومت قانون است. اما پیچدیدگی های این راه همچنان پا برجاست. ‏

در شرایط کنونی که بار سنگینی بر دوش طبقه متوسط برای مبارزه علیه استبداد دینی قرار دارد، توجه به این پیچیدگی‌‌ها و ‏ظرفیت‌های متفاوت طبقه متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاره‌ای از شواهد حاکی از آن است که در جمهوری ‏اسلامی اراده طبقه متوسط جدید برای دستیابی به حکومت قانون و مردم سالاری نیرومندتر شده است. دو ویژگی جمهوری ‏اسلامی می‌تواند در این امر موثر بوده باشند. ‏

نخست، ایدئولوژی جمهوری اسلامی با ارزش‌ها، سبک زندگی و هویت طبقه متوسط جدید سازگار نیست. در نتیجه، مبارزه ‏برای حاکمیت قانون و دموکراسی برای طبقه متوسط جدید جنبه حفظ بقا و هویت را نیز دارد. دوم، جمهوری اسلامی در تامین ‏توسعه اقتصادی دچار مجموعه‌ای از ناتوانی‌ها و ضعف‌های سیستماتیک است. لذا، طبقه متوسط جدید نمی‌تواند برای تامین ‏توسعه اقتصادی به راحتی بسوی حکومت متمایل گردد. ‏

با این همه، این واقعیت همچنان پا برجاست که طبقه متوسط دارای ظرفیت‌ها، گرایشات و لایه‌های متفاوت است. این ظرفیت‌ها و ‏گرایشات متفاوت می‌توانند در سیر تحولاتی که در پیش داریم نقش آفرین شوند و سناریوهای متفاوتی را رقم بزنند. لذا می‌بایست ‏آنها را با دقت بیشتری شناخت تا بتوان تا حد ممکن بر‌ سیر تحولات تاثیر گذاشت.

فرازها و فرودهای طبقه متوسط

در ۱۲۰ سال گذشته طبقه متوسط همواره نقشی محوری در تحولات سیاسی ایران داشته است. در نهضت مشروطیت طبقات ‏متعدد جامعه حضور داشتند. اما در این میان روشنفکران متجدد و روحانیت و به‌دنبال آنان بازرگانان، مغازه‌داران، صنعتگران ‏و صاحبان حرفه‌هاى گوناگون نقش برجسته‌ای ایفا کردند. ‏

نهضت مشروطیت حاصل ائتلاف نیروهای سنتی و نوگرا برای محدود کردن قدرت خودکامه پادشاهی و رها کردن کشور از ‏سیطره نیروهای خارجی بود. نوگرایان برای دست‌یابی به این اهداف خواهان تحقق مشروطیت، حاکمیت قانون، آزادی، ایجاد ‏یک دولت مقتدر مرکزی و نوسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور بودند. اما نیروهای سنتی تحقق اهداف جنبش را در ‏اجرای شریعت، برقراری عدالت و قطع دخالت و سیطره اجانب می‌جستند. به دلیل این دوگانگی‌های درونی، ضعف نسبی اقشار ‏مدرن و مداخله کشورهای خارجی، جنبش مشروطیت نتوانست پروژه اصلاحات سیاسی و نوسازی ایران را به سامان برساند ‏و عملا به یک بن بست سیاسی انجامید که به پیدایش بحران‌ها وتنش‌های اقتصادی و سیاسی شدیدی منجر گردید. ‏

در چنین شرایطی نوگرایان اهداف خود را مورد تجدید نظر قرار دادند. از میان سه هدف مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی ‏مقتدر و نوسازی، دو هدف نخست دارای مقتضیات متناقضی بودند. مردم سالاری مستلزم توزیع قدرت بود در حالیکه ایجاد ‏یک دولت مرکزی مقتدر مستلزم تمرکز قدرت می‌بود. پیشبرد همزمان این دو هدف نیازمند وجود یک همبستگی قوی بین طبقات ‏و اقشار اجتماعی مختلف بود که در ایران عصر مشروطه وجود نداشت. از سوی دیگر، دو هدف ایجاد دولت مرکزی و ‏نوسازی کشور با یکدیگر سازگاری بیشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هر دو از پشتیبانی داخلی و خارجی بیشتری ‏برخوردار بودند. به این ترتیب بخش بزرگی از نوگرایان مشروطه خواه هدف مردم سالاری را کنار گذاشتند و برای ایجاد یک ‏دولت مرکزی نیرومند و نوسازی آمرانه کشور به پشتیبانی از رضا شاه برخاستند. ‏

پروژه نوسازی آمرانه ایران که با به قدرت رسیدن رضا شاه آغاز گشت، ابتدا از حمایت بخش قابل توجهی از روشنفکران و ‏قشرهای مدرن جامعه برخوردار بود که در اثر سرخوردگی های تجربه انقلاب مشروطه به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی ‏ایران را با ایجاد یک دیکتاتوری مصلح و گروهی به پیش ببرند. برای مثال، مشروطه خواهانی که با شکست نهضت مشروطه ‏جلای وطن کرده بودند و در نشریاتی مانند کاوه‎ ‎و نامه فرنگستان فعالیت می‌کردند، جملگی خواهان تحکیم وحدت ملی و نوسازی ‏آمرانه ایران توسط یک دیکتاتور مصلح بودند.‏

حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصلاحات گسترده ای را در ایران به سامان برساند. تاسیس ارتش ‏مدرن، نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضایی کشور، تاسیس دادگستری، راه آهن سراسری، ‏گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسیس وزارت بهداری، بانک سراسری ایران، نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت و ‏تاسیس صنایع مدرن نمونه های برجسته آن می‌باشند. ‏

در بستر این اصلاحات طبقه متوسط جدید ایران با سرعت رشد کرد و به نیرویی تاثیرگذار تبدیل شد. این طبقه متوسط جدید ‏سکولار و متجدد بود. اما از سوی دیگر، به دولت وابسته بود و از بطن جامعه و در اثر رشد طبیعی بخش خصوصی برنخاسته ‏بود تا بتواند از استقلال و پویایی لازم برخوردار باشد. با این همه، این طبقه پایه نوسازی ایران شد و نقش برجسته‌ای در توسعه ‏اقتصادی و اجتماعی ایران طی چند دهه بعد ایفا کرد. ‏

گرایش رضا شاه به استبداد و خودکامگی در نیمه دوم حکومت خود، در سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰، پایگاه اجتماعی حکومت را ‏تضعیف کرد و بار دیگر تمایل طبقه متوسط به حکومت قانون و مردم سالاری را برانگیخت. این ظرفیت در دهه ۲۰ شعله ور ‏شد و نهایتا به نهضت ملی شدن نفت انجامید. طی ۱۳۲۰-۱۳۳۲، به سبب‌‌ عوامل ناشی از شرایط بین‌المللی و اشغال ایران در ‏نیمه‌ اول دهه‌ی بیست، ایران گرفتار مجموعه ای از بحران‌های اقتصادی و سیاسی بسیار شدید شد. در این دوره ما شاهد ‏کنشگری سیاسی گسترده‌ی طبقه‌ی متوسط جدید هستیم. خاستگاه طبقاتی اغلب احزابی که در این دوره تشکیل شد در طبقه ‏متوسط جدید بود. در نهضت ملی شدن نفت، طبقه متوسط نقش مهمی ایفا کرد. در این دوره روشنفکران توانستند با پشتوانه طبقه ‏متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی و بخشی از اشرافیت که همچنان خواست‌های مشروطه را در سر داشتند، متحد شوند و نهضت ‏ملی شدن نفت را بر پا کنند. ‏

اما شکست نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ضربه سنگینی به طبقه متوسط جدید ایران وارد آورد و بخش قابل توجهی ‏از آن را به بیراهه برد. تا پیش از این، بخش بزرگ طبقه متوسط جدید ایران دغدغه حکومت قانون و استقرار دموکراسی ‏پارلمانی را داشت و کشورهای توسعه یافته غربی را الگوی خود می‌دانست. اما واقعه ۲۸ مرداد سبب شد که بخش قابل توجهی از ‏این طبقه که کشورهای غربی پرچم دار دموکراسی را مسئول کودتا علیه دولت مصدق می‌دانست، نسبت به چشم انداز دموکراسی ‏روی گردان شود و به اندیشه‌هایی متمایل گردد که اساسا دغدغه دموکراسی نداشتند. ‏

در این فرایند، یک بخش، تحت تاثیر شرایط جهانی، به دنبال مارکسیسم و مبارزه با سرمایه‌داری رفت. بخش دیگر که از ‏خانواده های سنتی برخاسته بود بسوی بازگشت به اسلام و سنت رفت. در هر دو مورد مبارزه با امپریالیسم و غرب ستیزی با ‏سرعت چیره گشت. بخش سوم، سرخورده از سیر تحولات، به لحاظ سیاسی منزوی و غیر فعال شد و مانند دوره پیش دغدغه ‏دموکراسی خواهی را رها کرد و به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و نو سازی رفت. باقیمانده که همچنان دغدغه حکومت قانون و ‏استقرار دموکراسی پارلمانی را داشت آنقدر ضعیف بود که نتوانست در ۲۵ سال بعد نقش تاثیرگذاری ایفا کند.‏

در دوره محمد رضا شاه، در سایه درآمد فزاینده نفت، رشد شهر نشینی و اصلاحات ارضی، روند نوسازی کشور و رشد طبقه ‏متوسط جدید با سرعتی بسیار سریع‌تر از گذشته ادامه یافت. بطوریکه در آستانه دهه ۵۰ یک طبقه متوسط جدید نیرومند شکل ‏گرفته بود که نقش مهمی در اقتصاد و اداره امور کشور داشت. اما ساختار سیاسی کشور هیچ تناسبی با این تحول نداشت و ‏خواست‌ها و مطالبات طبقه متوسط جدید را برآورده نمی‌کرد. این وضعیت موجب نارضایتی و رادیکالیزه شدن این طبقه متوسط ‏جدید گشت. حرکت حکومت بسوی اقتدارگرایی بیشتر درابتدای دهه ۵۰ این روند را تشدید کرد و طبقه متوسط جدید را علیه ‏حکومت برانگیخت. ‏

از سوی دیگر، اصلاحات ارضی ائتلاف نانوشته‌ای را که میان دربار و طبقات سنتی و ملاکان و بخش عمده‌ی روحانیون وجود ‏داشت پایان داده بود. علیرغم رشد سریع طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی همچنان بزرگترین طبقه کشور بود. به دلیل ‏گرایش رژیم به ارزش‌های غربی، طبقه متوسط سنتی خود را منزوی و کنار گذاشته می‌دید. در پی تحولات اصلاحات ارضی، ‏و روی‌گردانی بسیاری از اعضای طبقات سنتی از رژیم شاه، حکومت به پایگاه اجتماعی جدیدی نیاز داشت که با اتکا به آن ‏بتواند برنامه‌های خود را به پیش ببرد، اما نتوانست این پایگاه اجتماعی را بوجود بیاورد. ‏

به این ترتیب ائتلاف گسترده‌ای علیه حکومت شکل گرفت. در این شرایط، تحت تاثیر روندی که پس از شکست جنبش ملی شدن ‏نفت آغاز شده بود، که در بالا به آن اشاره شد، متاسفانه بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جدید ایران دیگر روی ریل ‏دموکراسی خواهی قرار نداشت و گرفتار دنباله روی از نیروهای مذهبی واپسگرا شده بود. این بار طبقه متوسط جدید ایران ‏نوسازی و توسعه اقتصادی را قربانی درک واپسگرایانه‌ای از دموکراسی کرد و به این ‎ترتیب از انقلاب اسلامی ۵۷ سر ‏درآورد. ‏

جمهوری اسلامی

در جمهوری اسلامی ما آمار و برآوردهای دقیقی از اندازه طبقات جامعه نداریم. افزون بر این با دشواری‌های متعدد دیگری نیز ‏روبرو هستیم که حتی تهیه برآوردهای تخمینی را دشوار می‌سازند، مانند رواج گسترده رانت‌ و مزایای غیر نقدی به ویژه در ‏نهادهای وابسته به حکومت و بخش‌های دولتی و خصولتی، گستردگی فساد مالی، رواج سیستم‌های چند نرخی و کوپنی توزیع ‏کالا و خدمات، گستردگی بخش‌های غیر‌ رسمی و غیر شفاف اقتصاد و …. ‏

افزون بر این‌‌‌ موارد، شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی مکرر، مانند شوک‌های تورمی شدید، رکود اقتصادی، بیکاری فزاینده و ‏بحران‌های ارزی موجب سقوط قدرت خرید مردم و جا به جایی‌های بزرگ و مکرر در اندازه طبقات اجتماعی و لایه‌های درونی ‏آنها می‌شود. در اثر این بحران‌ها جمعیت بزرگی به یکباره از طبقه متوسط خارج و به قشرهای فرودست جامعه ریزش می‌کند، ‏حال آنکه به لحاظ ارزش‌ها و گرایشات اجتماعی همچنان جزو طبقه متوسط جدید می‌باشند. در چنین شرایطی، نوع مشاغل افراد می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اندازه طبقات اجتماعی بدست بدهد. ‏

بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال ۱۳۹۰حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل در اقتصاد ایران داشتیم که از این تعداد حدود پنج و نیم ‏میلیون نفر دارای مشاغلی بودند که می‌توان آنها را جز طبقه متوسط جدید محسوب کرد. از این تعداد حدود ۴۴ درصد دارندگان ‏انواع مشاغل کارمندی بودند که لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط محسوب می‌شوند. ۴۵ درصد دارندگان مشاغل کارشناسی بودند ‏که لایه میانی را تشکیل می‌دهند و ۱۱ درصد دارنده‌ی مشاغل مدیریتی و تخصصی بودند که لایه بالایی طبقه محسوب می‌شوند. با ‏توجه به اندازه متوسط خانوار و میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و بیکاران، می‌توان اندازه ‏طبقه متوسط جدید را در سال ۱۳۹۰ رقمی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر تخمین زد که حدود ۲۳٪ جمعیت کشور می‌شود. ‏

در همین سال گروه‌های شغلی صنعتگران سنتی، پیشه‌وران و کارکنان بخش خدمات، از جمله فروشگاه‌ها و بازار نزدیک به ۳۵ ‏درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌داد. این گروه طیف متنوعی از درآمد را در برمی‌گیرد که بخش بزرگ آن لایه‌های نزدیک ‏به تهی‌دستان شهری و بخش کوچکی لایه‌های نزدیک به سرمایه داران بازاری می‌باشند. بخشی از این گروه را به لحاظ درآمدی می‌توان جز طبقه متوسط محسوب کرد، گرچه به لحاظ سبک زندگی و ارزش‌ها جز طبقه متوسط جدید محسوب نمی‌شوند و به ‏گروه‌های سنتی نزدیک‌تراند. اگر یک چهارم این جمعیت را به لحاظ درآمدی جز طبقه متوسط محسوب کنیم، آنگاه با توجه به ‏اندازه متوسط خانوار و میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و بیکاران می‌توان تخمین زد که در ‏سال ۱۳۹۰ سهم طبقه متوسط (شامل متوسط جدید و سنتی) در کل جمعیت به لحاظ درآمدی نزدیک به ۵۰ در صد بوده است. ‏

در جمهوری اسلامی، طبقه متوسط، به ویژه طبقه متوسط جدید، افت و خیزهای بزرگی را تجربه کرده است. از این لحاظ سه ‏دوره متفاوت را می‌توان تمیز داد. ‏

در دهه نخست که تا پایان جنگ و آغاز برنامه نوسازی طول کشید، در اثر بحران‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از انقلاب و ‏خرابی‌های ناشی از جنگ هشت ساله، طبقه متوسط ایران شدیدا صدمه دید و کوچک شد. در این دوره نزدیک به ۲ میلیون نفر ‏از طبقه متوسط جدید ایران به خارج مهاجرت کرد. شواهد موجود حاکی از آن است که در این بازه زمانی اندازه طبقه متوسط ‏در کل جمعیت کشور در مقایسه با سال ۵۶ نزدیک به ۳۰ تا۴۰ درصد افت کرد. ‏

در مرحله دوم که بعد از جنگ و با اجرای برنامه نوسازی در سال ۶۸ آغاز شد و برای دو دهه، تا سال‌ ۸۸ ادامه یافت، طبقه ‏متوسط ایران در سایه بهبود شرایط اقتصادی، رشد شهرنشینی و افزایش درآمد نفت به سرعت رشد کرد، بطوریکه اندازه آن در ‏کل جمعیت نزدیک به یک و نیم تا دو برابر شد. افزایش شدید قیمت نفت و درآمد دولت از محل صادرات نفت در فاصله ۱۳۸۲ تا ‏‏۱۳۸۸ نقش محوری در این امر ایفا کرد. در سایه این تحول، طبقه متوسط جدید که نیرو و اعتماد به نفس خود را مجددا باز یافته ‏بود، به موتور اصلی جنبش اصلاحات و تحولات سیاسی این دوره تبدیل شد. طی این دوره شاهد جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و در ‏پی آن، خیزش اجتماعی ۱۳۷۸ و سپس جنبش اجتماعی بزرگ ۸۸ بودیم که در هر سه مورد طبقه‌ی متوسط در کانون اصلی تحولات ‏قرار داشت. مطالباتی که در این دو جنبش مطرح شد به میزان زیادی مطالبات مدنی و هویتی طبقات مدرن جامعه، از قبیل مطالبات ‏مربوط به سبک زندگی و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک بود. ‏

در دوره سوم که با سرکوب جنبش ۸۸ آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، نا توانی رژیم در مدیریت اقتصاد و اداره کشور، گسترش ‏فساد سیستماتیک، تشدید تحریم‌های اقتصادی، رکود شدید اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری، افزایش شدید نرخ تورم و شوک‌های ‏ارزی موجب شده است که طبقه متوسط به شدت کوچک شود و بخش قابل توجهی از آن بسوی اقشار فرو دست جامعه ریزش ‏کند، بطوریکه اکنون سهم طبقه متوسط در کل جمعیت احتمالا به اوایل دهه ۷۰ بازگشته است. در لایه‌بندی‌های درونی طبقه‌ ‏متوسط نیز جابه‌جایی‌هایی به سوی لایه‌های پایین‌تر این طبقه مشهود است‎.‎‏ توجه به این امر که میانگین نرخ رشد اقتصادی دهه‌ی ‏‏۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده، در حالیکه میانگین نرخ تورم بیش از ۲۰٪ بوده است، نشان‌دهنده‌ وخامت وضعیت این طبقه است‎.‎

در این دوره، در پی ناتوانی حکومت در برآورده کردن خواست‌های طبقه متوسط و سرکوب جنبش ۸۸، به موازات افول جایگاه ‏مالی و ریزش اقتصادی طبقه متوسط، ما شاهد گسترش سرخوردگی اجتماعی و نا امیدی این طبقه، حضور کم رنگ‌تر آن در ‏جنبش های اجتماعی و افزایش شدید موج مهاجرت لایه‌های میانه و بالای این طبقه به خارج از کشور هستیم. بخش فزاینده‌ای از ‏طبقه متوسط درگیر مسائل روزمره اقتصادی خود است و فرصت و امکان کمتری برای مشارکت در نهادها و جنبش‌های مدنی دارد. ‏از طرف دیگر، سرکوب شدید جنبش ۸۸ ضربه بسیار سنگینی بر آن وارد کرده است. در نتیجه مجموعه این عوامل، طبقه متوسط ‏جدید دچار یاس و انزوا شده و علیرغم اینکه در معرض آگاهی‌های بیشتری نسبت به قبل است، پویایی دوره پیش را ندارد. علاوه بر ‏فشارهای اقتصادی و سرکوب حکومت، نبود یک اپوزیسیون موثر و فقدان یک چشم انداز سیاسی برای خروج از وضعیت ‏کنونی نیز در شکل گیری این وضعیت موثر بوده‌ است. ‏

از سوی دیگر، علیرغم ریزش کمی طبقه متوسط جدید، افول ایدئولوژی و مشروعیت حکومت و رشد شدید نارضایتی‌ها سبب ‏شده که ارزش‌های طبقه متوسط جدید و میل زیستن به شیوه این طبقه در جامعه به شدت افزایش یابد. چند عامل دیگر نیز در این ‏روند نقش مهمی ایفا کرده‌اند. نخست، تحولات فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که با تسهیل گردش آزاد اطلاعات، سطح آگاهی ‏را در کل جامعه بالا برده است. دوم، مجموعه‌ای از تحولات ساختاری است که طی چهار دهه گذشته به آرامی در بافت جامعه ‏شکل گرفته است.‏

در جمهوری اسلامی نرخ شهر نشینی از حدود ۵۰ درصد در پایان دوره پهلوی به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است. در این ‏دوره تعداد دانشجویان که حامل فرهنگ و ارزش های طبقه متوسط جدید هستند بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته است و به بیش از ۵ ‏میلیون نفر رسیده است، در حالیکه که جمعیت کشور تنها دو برابر شده است. افزون بر این، در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، ‏طبقه متوسط سنتی کوچکتر شده و بخشی از آن به طبقه متوسط جدید پیوسته است. برخی از تخمین‌ها حاکی از آن است که اندازه این ‏طبقه از ۴۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است. ‏

هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به طبقه متوسط جدید اعتماد ندارد و آن را وارداتی و محصول مدرنیسم دوره پهلوی و ‏حامل فرهنگ غربگرایی می‌داند. لذا سعی کرده است تا با توزیع رانت و امتیازهای اقتصادی و اجتماعی یک طبقه متوسط جدید ‏درست کند که به حکومت وفادار باشد. در عمل این امر باعث شده است که بخشی از طبقه متوسط سنتی به یک طبقه متوسط جدید ‏دو زیستی تبدیل شود. این قشر با سرعت با سبک زندگی طبقه جدید آشنا شده و آن را بر ‌گزیده است. این گرایش به ویژه در میان ‏فرزندان این قشر بسیار شدید و چشمگیر است. افزون بر این، با افت توان اقتصادی حکومت و کاهش توان آن در توزیع رانت، ‏این طبقه نیز به صف منتقدان حکومت پیوسته است. از سوی دیگر، بهره برداری از فرصتهای رانتی، فساد ساختاری را در این ‏قشر گسترده، نظام ارزشی آن را مخدوش و وفاداری آن به ارزش‌های دینی و حکومت را متزلزل ساخته است. ‏

در سطحی کلی‌تر، افول ایدئولوژی و مشروعیت حکومت، رشد شدید نارضایتی‌ها ، گسترش فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ‏حکومت در مدیریت اقتصاد و اداره جامعه سبب شده است تا مطالبات و دغدغه‌های جامعه، به ویژه طبقات سنتی از مطالبات ‏سنتی و دینی به به سوی مطالبات مدرن تغییر کند و جامعه بسوی ارزش و سبک زندگی سکولار حرکت کند. در واقع، جمهوری ‏اسلامی روی زمینی ایستاده است که با سرعت از زیر پای آن در حال خالی شدن است. ‏

چشم‌انداز

اکنون ارزش‌ها و سبک زندگی طبقه متوسط جدید بیش از هر زمان دیگر در جامعه گسترده شده و به میزان قابل توجهی به ‏ارزش‌های مسلط در جامعه تبدیل شده است. طبقه متوسط گرچه در کوتاه مدت به لحاظ اقتصادی تضعیف شده است و ‏سرخوردگی‌ ونا‌امیدی‌ انرژی و انگیزه آن را برای مشارکت در جنبش‌های اجتماعی تضعیف کرده است، اما در بلند مدت و میان ‏مدت بیش از هر زمان دیگر از این ظرفیت و توان برخوردار است که حامل دموکراسی باشد. ‏

خطری که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند آن است که تحت فشار اقتصادی بسیار شدید و سرکوب جنبش های اجتماعی، انسداد ‏سیاسی که جامعه در آن قرار دارد طولانی تر شود و در نبود چشم انداز تغییر، طبقه متوسط به دام گرایشات غیر دموکراتیک ‏پوپولیستی بیفتد و بار دیگر دموکراسی‌ خواهی را قربانی توسعه اقتصادی کند. در این رابطه می‌بایست به ضعف‌های طبقه متوسط ‏و وجود لایه‌های مختلف در آن که دارای ظرفیت‌ها و الویت‌های متفاوت می‌باشند توجه داشت. ‏

گرچه ارزش‌های طبقه متوسط جدید با ارزش‌های حکومت در تضاد آشکار قراردارند، اما به لحاظ اقتصادی این طبقه شدیدا به ‏دولت و درآمد نفت وابسته است. ۳۰ درصد شاغلان طبقه‌ی متوسط مستقیما در بخش دولتی کار می‌کنند. اگر بخش‌های شبه ‏دولتی، خصولتی و نهادهای انقلابی را نیز اضافه کنیم، وابستگی طبقه متوسط ایران به دولت را می‌توان حدود ۶۰ تا ۷۰ در صد ‏تخمین زد. افزون بر این، باید توجه داشت که در جمهوری اسلامی بخش خصوصی نیز از راه‌های گوناگون به بخش دولتی ‏وابسته است. این وابستگی شدید به نوبه خود سبب می‌شود که سرنوشت طبقه متوسط جدید و تحولات آن به درآمد نفت و توزیع ‏رانت نفت نیز وابسته باشد. به این ترتیب دولت مکانیزم‌های اقتصادی موثری برای تاثیرگذاری بر رفتار این طبقه در دست دارد.‏

افزون بر این، برخی از لایه‌های طبقه متوسط محافظه‌کاراند و گرایش آنها به تحولات دموکراتیک ضعیف‌تر و تمایل آنها به ثبات ‏و توسعه اقتصادی قویتر است. طبقه متوسط سنتی که بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهد، مانند بازرگانان، بازاریان، ‏دکان‌داران و پیشه‌وران تمایل ضعیف‌تری به دموکراسی و نهادهای مدنی دارند، محافظه کاراند و به لحاظ فرهنگی به بافت‌های ‏سنتی و ارزش‌های دینی حکومت نزدیکتر هستند. بخشی از طبقه متوسط که با پشتیبانی حکومت جمهوری اسلامی بوجود آمده و ‏رشد کرده و به دریافت رانت‌ها و مزایای اقتصادی آن شدیدا وابسته‌ است، انگیزه ضعیف‌تری برای تحولات دموکراتیک دارد. ‏همچنین، طی این چهار دهه یک قشر دلال و کارچاق کن در بخش های مختلف اقتصاد بوجود آمده است که در حفظ ساختار ‏موجود دارای منافع اقتصادی می‌باشند. افزون بر این، برای برخی از قشرهای طبقه متوسط جدید، آزادی‌های اجتماعی و سبک ‏زندگی، در مقایسه با آزادی‌های سیاسی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ‏

در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند تحریم‌های حداکثری که فشار اقتصادی شدیدی بر کل جامعه وارد می‌کند، ممکن است ‏ظرفیت طبقه متوسط برای پیگیری مطالبات دموکراتیک را تضعیف کند. از سوی دیگر، پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و ایجاد ‏فضای مناسب برای رشد و گسترش آنها می‌تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. تحقق این ظرفیت مستلزم رعایت استقلال این ‏جنبش‌ها توسط سازمان‌های سیاسی و خودداری از بهره برداری‌های ابزاری برای اهداف سیاسی کوتاه مدت است. افزون بر این، ‏همگرایی سازمان‌های سیاسی و همکاری آنها در اقدامات مشترک و ارائه برنامه‌های مناسب می‌تواند نقش موثری در ایجاد امید و ‏بهبود چشم انداز تحولات سیاسی ایفا کند. ‏

در ایران امکان پیروزی بر ولایت فقیه بدون بسیج طبقه متوسط شاید امری نشدنی باشد. اما می‌بایست توجه داشت که رابطه طبقه ‏متوسط با دموکراسی رابطه پیچیده‌ای است. طبقه متوسط جدید ایران از ظرفیت لازم برای اینکه حامل دموکراسی باشد، ‏برخوردار است. اما بدون همیاری یک تشکل سیاسی موثر، راه پیش رو احتمالا دشوار و پر فراز و نشیب خواهد بود.‏

از: ایران امروز