فوریه ۲۰۲۲
http://www.hadizamani.com
در ایران، مانند بسیاری از کشورها، طبقه متوسط را تکیه‌گاه تحولات سیاسی دموکراتیک می‌دانند. این نظریه بر پایه یک استدلال نسبتا ساده استوار است. طبقه متوسط به اندازه کافی درآمد دارد که بتواند به مسائلی جز تامین معاش بپردازد و جایگاه آن در هرم قدرت اقتصادی و سیاسی آنطور نیست که تمام هم و غمش حفظ شرایط موجود باشد. افزون بر این، بخش قابل توجهی از طبقه متوسط را افراد تحصیل کرده، فن سالار و تکنوکرات‌ها تشکیل می‌دهند که دارای گرایشات اجتماعی ترقی‌خواهانه می‌باشند. به این ترتیب، طبقه متوسط توان و انگیزه لازم برای نقد شرایط موجود را دارد و می‌تواند تکیه گاه نیرومندی برای پیشبرد تحولات سیاسی دموکراتیک باشد. تائید این نظریه را می‌توان در تجربه کشورهای متعددی مشاهده کرد. با این‌همه، ساده سازی این توانایی و عدم توجه به پیچیدگی‌های آن می‌تواند زیانبار باشد.
طبقه متوسط همزمان اهداف مختلفی را دنبال می‌کند، مانند حفظ امنیت، رشد اقتصادی، مردم سالاری و توسعه سیاسی. این اهداف الزاما همیشه و در همه شرایط با یگدیگر همپوشانی ندارند. در شرایط معینی طبقه متوسط ممکن است ناچار به انتخاب بین این اهداف شود. افزون بر این، طبقه متوسط از لایه‌های متفاوت، با گرایشات اجتماعی و سیاسی مختلف تشکیل می‌شود که برای تحقق این اهداف الویت‌های متفاوتی قائلند.
این پیچد‌گی ها را می‌توان در سیر تحولات سیاسی ایران به راحتی مشاهده کرد. تاریخ معاصر ایران داستان مبارزه طبقه متوسط برای دموکراسی واستقرار حکومت قانون است. در این راه طبقه متوسط ایران افت و خیزهای متعددی داشته است. چندین بار در رویارویی با شرایط اقتصادی و سیاسی دشوار، دموکراسی خواهی را رها کرده، بسوی گزینه حفظ امنیت و رشد اقتصادی روی آورده است. سپس در مقابله با دیوارهای بلند استبداد، دوباره به مسیر مبارزه برای دموکراسی واستقرار حکومت قانون باز گشته است. این حرکت زیگ زاگی رو به جلو را می‌توان در تحولات دوره مشروطیت تا پیش از انقلاب ۵۷ مشاهده کرد. در تحولات انقلاب ۵۷ این الگو از هم گسست، زیرا طبقه متوسط ایران راهی را برگزید که نه با توسعه اقتصادی سازگار بود و نه با توسعه سیاسی. با تجربه انقلاب اسلامی، اکنون طبقه متوسط جدید ایران بیش از هر زمان دیگر خواهان دموکراسی واستقرار حکومت قانون است. اما پیچدیدگی های این راه همچنان پا برجاست.
در شرایط کنونی که بار سنگینی بر دوش طبقه متوسط برای مبارزه علیه استبداد دینی قرار دارد، توجه به این پیچیدگی‌‌ها و ظرفیت‌های متفاوت طبقه متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاره‌ای از شواهد حاکی از آن است که در جمهوری اسلامی اراده طبقه متوسط جدید برای دستیابی به حکومت قانون و مردم سالاری نیرومندتر شده است. دو ویژگی جمهوری اسلامی می‌تواند در این امر موثر بوده باشند.
نخست، ایدئولوژی جمهوری اسلامی با ارزش‌ها، سبک زندگی و هویت طبقه متوسط جدید سازگار نیست. در نتیجه، مبارزه برای حاکمیت قانون و دموکراسی برای طبقه متوسط جدید جنبه حفظ بقا و هویت را نیز دارد. دوم، جمهوری اسلامی در تامین توسعه اقتصادی دچار مجموعه‌ای از ناتوانی‌ها و ضعف‌های سیستماتیک است. لذا، طبقه متوسط جدید نمی‌تواند برای تامین توسعه اقتصادی به راحتی بسوی حکومت متمایل گردد.
با این همه، این واقعیت همچنان پا برجاست که طبقه متوسط دارای ظرفیت‌ها، گرایشات و لایه‌های متفاوت است. این ظرفیت‌ها و گرایشات متفاوت می‌توانند در سیر تحولاتی که در پیش داریم نقش آفرین شوند و سناریوهای متفاوتی را رقم بزنند. لذا می‌بایست آنها را با دقت بیشتری شناخت تا بتوان تا حد ممکن بر سیر تحولات تاثیر گذاشت.
فرازها و فرودهای طبقه متوسط
در ۱۲۰ سال گذشته طبقه متوسط همواره نقشی محوری در تحولات سیاسی ایران داشته است. در نهضت مشروطیت طبقات متعدد جامعه حضور داشتند. اما در این میان روشنفکران متجدد و روحانیت و به‌دنبال آنان بازرگانان، مغازه‌داران، صنعتگران و صاحبان حرفه‌هاى گوناگون نقش برجسته‌ای ایفا کردند.
نهضت مشروطیت حاصل ائتلاف نیروهای سنتی و نوگرا برای محدود کردن قدرت خودکامه پادشاهی و رها کردن کشور از سیطره نیروهای خارجی بود. نوگرایان برای دستیابی به این اهداف خواهان تحقق مشروطیت، حاکمیت قانون، آزادی، ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی و نوسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور بودند. اما نیروهای سنتی تحقق اهداف جنبش را در اجرای شریعت، برقراری عدالت و قطع دخالت و سیطره اجانب می‌جستند. به دلیل این دوگانگی‌های درونی، ضعف نسبی اقشار مدرن و مداخله کشورهای خارجی، جنبش مشروطیت نتوانست پروژه اصلاحات سیاسی و نوسازی ایران را به سامان برساند و عملا به یک بن بست سیاسی انجامید که به پیدایش بحران‌ها وتنش‌های اقتصادی و سیاسی شدیدی منجر گردید.
در چنین شرایطی نوگرایان اهداف خود را مورد تجدید نظر قرار دادند. از میان سه هدف مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر و نوسازی، دو هدف نخست دارای مقتضیات متناقضی بودند. مردم سالاری مستلزم توزیع قدرت بود در حالیکه ایجاد یک دولت مرکزی مقتدر مستلزم تمرکز قدرت می‌بود. پیشبرد همزمان این دو هدف نیازمند وجود یک همبستگی قوی بین طبقات و اقشار اجتماعی مختلف بود که در ایران عصر مشروطه وجود نداشت. از سوی دیگر، دو هدف ایجاد دولت مرکزی و نوسازی کشور با یکدیگر سازگاری بیشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هر دو از پشتیبانی داخلی و خارجی بیشتری برخوردار بودند. به این ترتیب بخش بزرگی از نوگرایان مشروطه خواه هدف مردم سالاری را کنار گذاشتند و برای ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی آمرانه کشور به پشتیبانی از رضا شاه برخاستند.
پروژه نوسازی آمرانه ایران که با به قدرت رسیدن رضا شاه آغاز گشت، ابتدا از حمایت بخش قابل توجهی از روشنفکران و قشرهای مدرن جامعه برخوردار بود که در اثر سرخوردگی های تجربه انقلاب مشروطه به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی ایران را با ایجاد یک دیکتاتوری مصلح و گروهی به پیش ببرند. برای مثال، مشروطه خواهانی که با شکست نهضت مشروطه جلای وطن کرده بودند و در نشریاتی مانند کاوه و نامه فرنگستان فعالیت می‌کردند، جملگی خواهان تحکیم وحدت ملی و نوسازی آمرانه ایران توسط یک دیکتاتور مصلح بودند.
حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصلاحات گسترده ای را در ایران به سامان برساند. تاسیس ارتش مدرن، نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضایی کشور، تاسیس دادگستری، راه آهن سراسری، گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسیس وزارت بهداری، بانک سراسری ایران، نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت و تاسیس صنایع مدرن نمونه های برجسته آن می‌باشند.
در بستر این اصلاحات طبقه متوسط جدید ایران با سرعت رشد کرد و به نیرویی تاثیرگذار تبدیل شد. این طبقه متوسط جدید سکولار و متجدد بود. اما از سوی دیگر، به دولت وابسته بود و از بطن جامعه و در اثر رشد طبیعی بخش خصوصی برنخاسته بود تا بتواند از استقلال و پویایی لازم برخوردار باشد. با این همه، این طبقه پایه نوسازی ایران شد و نقش برجسته‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران طی چند دهه بعد ایفا کرد.
گرایش رضا شاه به استبداد و خودکامگی در نیمه دوم حکومت خود، در سالهای ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰، پایگاه اجتماعی حکومت را تضعیف کرد و بار دیگر تمایل طبقه متوسط به حکومت قانون و مردم سالاری را برانگیخت. این ظرفیت در دهه ۲۰ شعله ور شد و نهایتا به نهضت ملی شدن نفت انجامید. طی ۱۳۲۰-۱۳۳۲، به سبب عوامل ناشی از شرایط بین‌المللی و اشغال ایران در نیمه اول دهه‌ی بیست، ایران گرفتار مجموعه ای از بحران‌های اقتصادی و سیاسی بسیار شدید شد. در این دوره ما شاهد کنشگری سیاسی گسترده‌ی طبقه‌ی متوسط جدید هستیم. خاستگاه طبقاتی اغلب احزابی که در این دوره تشکیل شد در طبقه متوسط جدید بود. در نهضت ملی شدن نفت، طبقه متوسط نقش مهمی ایفا کرد. در این دوره روشنفکران توانستند با پشتوانه طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی و بخشی از اشرافیت که همچنان خواست‌های مشروطه را در سر داشتند، متحد شوند و نهضت ملی شدن نفت را بر پا کنند.
اما شکست نهضت ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ضربه سنگینی به طبقه متوسط جدید ایران وارد آورد و بخش قابل توجهی از آن را به بیراهه برد. تا پیش از این، بخش بزرگ طبقه متوسط جدید ایران دغدغه حکومت قانون و استقرار دموکراسی پارلمانی را داشت و کشورهای توسعه یافته غربی را الگوی خود می‌دانست. اما واقعه ۲۸ مرداد سبب شد که بخش قابل توجهی از این طبقه که کشورهای غربی پرچم دار دموکراسی را مسئول کودتا علیه دولت مصدق می‌دانست، نسبت به چشم انداز دموکراسی روی گردان شود و به اندیشه‌هایی متمایل گردد که اساسا دغدغه دموکراسی نداشتند.
در این فرایند، یک بخش، تحت تاثیر شرایط جهانی، به دنبال مارکسیسم و مبارزه با سرمایه‌داری رفت. بخش دیگر که از خانواده های سنتی برخاسته بود بسوی بازگشت به اسلام و سنت رفت. در هر دو مورد مبارزه با امپریالیسم و غرب ستیزی با سرعت چیره گشت. بخش سوم، سرخورده از سیر تحولات، به لحاظ سیاسی منزوی و غیر فعال شد و مانند دوره پیش دغدغه دموکراسی خواهی را رها کرد و به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و نو سازی رفت. باقیمانده که همچنان دغدغه حکومت قانون و استقرار دموکراسی پارلمانی را داشت آنقدر ضعیف بود که نتوانست در ۲۵ سال بعد نقش تاثیرگذاری ایفا کند.
در دوره محمد رضا شاه، در سایه درآمد فزاینده نفت، رشد شهر نشینی و اصلاحات ارضی، روند نوسازی کشور و رشد طبقه متوسط جدید با سرعتی بسیار سریع‌تر از گذشته ادامه یافت. بطوریکه در آستانه دهه ۵۰ یک طبقه متوسط جدید نیرومند شکل گرفته بود که نقش مهمی در اقتصاد و اداره امور کشور داشت. اما ساختار سیاسی کشور هیچ تناسبی با این تحول نداشت و خواست‌ها و مطالبات طبقه متوسط جدید را برآورده نمی‌کرد. این وضعیت موجب نارضایتی و رادیکالیزه شدن این طبقه متوسط جدید گشت. حرکت حکومت بسوی اقتدارگرایی بیشتر درابتدای دهه ۵۰ این روند را تشدید کرد و طبقه متوسط جدید را علیه حکومت برانگیخت.
از سوی دیگر، اصلاحات ارضی ائتلاف نانوشته‌ای را که میان دربار و طبقات سنتی و ملاکان و بخش عمده‌ی روحانیون وجود داشت پایان داده بود. علیرغم رشد سریع طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی همچنان بزرگترین طبقه کشور بود. به دلیل گرایش رژیم به ارزش‌های غربی، طبقه متوسط سنتی خود را منزوی و کنار گذاشته می‌دید. در پی تحولات اصلاحات ارضی، و روی‌گردانی بسیاری از اعضای طبقات سنتی از رژیم شاه، حکومت به پایگاه اجتماعی جدیدی نیاز داشت که با اتکا به آن بتواند برنامه‌های خود را به پیش ببرد، اما نتوانست این پایگاه اجتماعی را بوجود بیاورد.
به این ترتیب ائتلاف گسترده‌ای علیه حکومت شکل گرفت. در این شرایط، تحت تاثیر روندی که پس از شکست جنبش ملی شدن نفت آغاز شده بود، که در بالا به آن اشاره شد، متاسفانه بخش قابل توجهی از طبقه متوسط جدید ایران دیگر روی ریل دموکراسی خواهی قرار نداشت و گرفتار دنباله روی از نیروهای مذهبی واپسگرا شده بود. این بار طبقه متوسط جدید ایران نوسازی و توسعه اقتصادی را قربانی درک واپسگرایانه‌ای از دموکراسی کرد و به این ترتیب از انقلاب اسلامی ۵۷ سر درآورد.
جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی ما آمار و برآوردهای دقیقی از اندازه طبقات جامعه نداریم. افزون بر این با دشواری‌های متعدد دیگری نیز روبرو هستیم که حتی تهیه برآوردهای تخمینی را دشوار می‌سازند، مانند رواج گسترده رانت و مزایای غیر نقدی به ویژه در نهادهای وابسته به حکومت و بخش‌های دولتی و خصولتی، گستردگی فساد مالی، رواج سیستم‌های چند نرخی و کوپنی توزیع کالا و خدمات، گستردگی بخش‌های غیر رسمی و غیر شفاف اقتصاد و ….
افزون بر این موارد، شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی مکرر، مانند شوک‌های تورمی شدید، رکود اقتصادی، بیکاری فزاینده و بحران‌های ارزی موجب سقوط قدرت خرید مردم و جا به جایی‌های بزرگ و مکرر در اندازه طبقات اجتماعی و لایه‌های درونی آنها می‌شود. در اثر این بحران‌ها جمعیت بزرگی به یکباره از طبقه متوسط خارج و به قشرهای فرودست جامعه ریزش می‌کند، حال آنکه به لحاظ ارزش‌ها و گرایشات اجتماعی همچنان جزو طبقه متوسط جدید می‌باشند. در چنین شرایطی، نوع مشاغل افراد می‌تواند تصویر دقیق‌تری از اندازه طبقات اجتماعی بدست بدهد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، در سال ۱۳۹۰حدود ۲۳ میلیون نفر شاغل در اقتصاد ایران داشتیم که از این تعداد حدود پنج و نیم میلیون نفر دارای مشاغلی بودند که می‌توان آنها را جز طبقه متوسط جدید محسوب کرد. از این تعداد حدود ۴۴ درصد دارندگان انواع مشاغل کارمندی بودند که لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط محسوب می‌شوند. ۴۵ درصد دارندگان مشاغل کارشناسی بودند که لایه میانی را تشکیل می‌دهند و ۱۱ درصد دارنده‌ی مشاغل مدیریتی و تخصصی بودند که لایه بالایی طبقه محسوب می‌شوند. با توجه به اندازه متوسط خانوار و میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و بیکاران، می‌توان اندازه طبقه متوسط جدید را در سال ۱۳۹۰ رقمی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر تخمین زد که حدود ۲۳٪ جمعیت کشور می‌شود.
در همین سال گروه‌های شغلی صنعتگران سنتی، پیشه‌وران و کارکنان بخش خدمات، از جمله فروشگاه‌ها و بازار نزدیک به ۳۵ درصد کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌داد. این گروه طیف متنوعی از درآمد را در برمی‌گیرد که بخش بزرگ آن لایه‌های نزدیک به تهی‌دستان شهری و بخش کوچکی لایه‌های نزدیک به سرمایه داران بازاری می‌باشند. بخشی از این گروه را به لحاظ درآمدی می‌توان جز طبقه متوسط محسوب کرد، گرچه به لحاظ سبک زندگی و ارزش‌ها جز طبقه متوسط جدید محسوب نمی‌شوند و به گروه‌های سنتی نزدیک‌تراند. اگر یک چهارم این جمعیت را به لحاظ درآمدی جز طبقه متوسط محسوب کنیم، آنگاه با توجه به اندازه متوسط خانوار و میانگین تعداد افراد شاغل در هر خانوار و با احتساب بازنشستگان و بیکاران می‌توان تخمین زد که در سال ۱۳۹۰ سهم طبقه متوسط (شامل متوسط جدید و سنتی) در کل جمعیت به لحاظ درآمدی نزدیک به ۵۰ در صد بوده است.
در جمهوری اسلامی، طبقه متوسط، به ویژه طبقه متوسط جدید، افت و خیزهای بزرگی را تجربه کرده است. از این لحاظ سه دوره متفاوت را می‌توان تمیز داد.
در دهه نخست که تا پایان جنگ و آغاز برنامه نوسازی طول کشید، در اثر بحران‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از انقلاب و خرابی‌های ناشی از جنگ هشت ساله، طبقه متوسط ایران شدیدا صدمه دید و کوچک شد. در این دوره نزدیک به ۲ میلیون نفر از طبقه متوسط جدید ایران به خارج مهاجرت کرد. شواهد موجود حاکی از آن است که در این بازه زمانی اندازه طبقه متوسط در کل جمعیت کشور در مقایسه با سال ۵۶ نزدیک به ۳۰ تا۴۰ درصد افت کرد.
در مرحله دوم که بعد از جنگ و با اجرای برنامه نوسازی در سال ۶۸ آغاز شد و برای دو دهه، تا سال ۸۸ ادامه یافت، طبقه متوسط ایران در سایه بهبود شرایط اقتصادی، رشد شهرنشینی و افزایش درآمد نفت به سرعت رشد کرد، بطوریکه اندازه آن در کل جمعیت نزدیک به یک و نیم تا دو برابر شد. افزایش شدید قیمت نفت و درآمد دولت از محل صادرات نفت در فاصله ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ نقش محوری در این امر ایفا کرد. در سایه این تحول، طبقه متوسط جدید که نیرو و اعتماد به نفس خود را مجددا باز یافته بود، به موتور اصلی جنبش اصلاحات و تحولات سیاسی این دوره تبدیل شد. طی این دوره شاهد جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و در پی آن، خیزش اجتماعی ۱۳۷۸ و سپس جنبش اجتماعی بزرگ ۸۸ بودیم که در هر سه مورد طبقه‌ی متوسط در کانون اصلی تحولات قرار داشت. مطالباتی که در این دو جنبش مطرح شد به میزان زیادی مطالبات مدنی و هویتی طبقات مدرن جامعه، از قبیل مطالبات مربوط به سبک زندگی و آزادی‌های مدنی و دموکراتیک بود.
در دوره سوم که با سرکوب جنبش ۸۸ آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، نا توانی رژیم در مدیریت اقتصاد و اداره کشور، گسترش فساد سیستماتیک، تشدید تحریم‌های اقتصادی، رکود شدید اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری، افزایش شدید نرخ تورم و شوک‌های ارزی موجب شده است که طبقه متوسط به شدت کوچک شود و بخش قابل توجهی از آن بسوی اقشار فرو دست جامعه ریزش کند، بطوریکه اکنون سهم طبقه متوسط در کل جمعیت احتمالا به اوایل دهه ۷۰ بازگشته است. در لایه‌بندی‌های درونی طبقه متوسط نیز جابه‌جایی‌هایی به سوی لایه‌های پایین‌تر این طبقه مشهود است. توجه به این امر که میانگین نرخ رشد اقتصادی دهه‌ی ۱۳۹۰ نزدیک به صفر بوده، در حالیکه میانگین نرخ تورم بیش از ۲۰٪ بوده است، نشان‌دهنده وخامت وضعیت این طبقه است.
در این دوره، در پی ناتوانی حکومت در برآورده کردن خواست‌های طبقه متوسط و سرکوب جنبش ۸۸، به موازات افول جایگاه مالی و ریزش اقتصادی طبقه متوسط، ما شاهد گسترش سرخوردگی اجتماعی و نا امیدی این طبقه، حضور کم رنگ‌تر آن در جنبش های اجتماعی و افزایش شدید موج مهاجرت لایه‌های میانه و بالای این طبقه به خارج از کشور هستیم. بخش فزاینده‌ای از طبقه متوسط درگیر مسائل روزمره اقتصادی خود است و فرصت و امکان کمتری برای مشارکت در نهادها و جنبش‌های مدنی دارد. از طرف دیگر، سرکوب شدید جنبش ۸۸ ضربه بسیار سنگینی بر آن وارد کرده است. در نتیجه مجموعه این عوامل، طبقه متوسط جدید دچار یاس و انزوا شده و علیرغم اینکه در معرض آگاهی‌های بیشتری نسبت به قبل است، پویایی دوره پیش را ندارد. علاوه بر فشارهای اقتصادی و سرکوب حکومت، نبود یک اپوزیسیون موثر و فقدان یک چشم انداز سیاسی برای خروج از وضعیت کنونی نیز در شکل گیری این وضعیت موثر بوده است.
از سوی دیگر، علیرغم ریزش کمی طبقه متوسط جدید، افول ایدئولوژی و مشروعیت حکومت و رشد شدید نارضایتی‌ها سبب شده که ارزش‌های طبقه متوسط جدید و میل زیستن به شیوه این طبقه در جامعه به شدت افزایش یابد. چند عامل دیگر نیز در این روند نقش مهمی ایفا کرده‌اند. نخست، تحولات فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که با تسهیل گردش آزاد اطلاعات، سطح آگاهی را در کل جامعه بالا برده است. دوم، مجموعه‌ای از تحولات ساختاری است که طی چهار دهه گذشته به آرامی در بافت جامعه شکل گرفته است.
در جمهوری اسلامی نرخ شهر نشینی از حدود ۵۰ درصد در پایان دوره پهلوی به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است. در این دوره تعداد دانشجویان که حامل فرهنگ و ارزش های طبقه متوسط جدید هستند بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته است و به بیش از ۵ میلیون نفر رسیده است، در حالیکه که جمعیت کشور تنها دو برابر شده است. افزون بر این، در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، طبقه متوسط سنتی کوچکتر شده و بخشی از آن به طبقه متوسط جدید پیوسته است. برخی از تخمین‌ها حاکی از آن است که اندازه این طبقه از ۴۵ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است.
هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به طبقه متوسط جدید اعتماد ندارد و آن را وارداتی و محصول مدرنیسم دوره پهلوی و حامل فرهنگ غربگرایی می‌داند. لذا سعی کرده است تا با توزیع رانت و امتیازهای اقتصادی و اجتماعی یک طبقه متوسط جدید درست کند که به حکومت وفادار باشد. در عمل این امر باعث شده است که بخشی از طبقه متوسط سنتی به یک طبقه متوسط جدید دو زیستی تبدیل شود. این قشر با سرعت با سبک زندگی طبقه جدید آشنا شده و آن را بر گزیده است. این گرایش به ویژه در میان فرزندان این قشر بسیار شدید و چشمگیر است. افزون بر این، با افت توان اقتصادی حکومت و کاهش توان آن در توزیع رانت، این طبقه نیز به صف منتقدان حکومت پیوسته است. از سوی دیگر، بهره برداری از فرصتهای رانتی، فساد ساختاری را در این قشر گسترده، نظام ارزشی آن را مخدوش و وفاداری آن به ارزش‌های دینی و حکومت را متزلزل ساخته است.
در سطحی کلی‌تر، افول ایدئولوژی و مشروعیت حکومت، رشد شدید نارضایتی‌ها ، گسترش فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت در مدیریت اقتصاد و اداره جامعه سبب شده است تا مطالبات و دغدغه‌های جامعه، به ویژه طبقات سنتی از مطالبات سنتی و دینی به به سوی مطالبات مدرن تغییر کند و جامعه بسوی ارزش و سبک زندگی سکولار حرکت کند. در واقع، جمهوری اسلامی روی زمینی ایستاده است که با سرعت از زیر پای آن در حال خالی شدن است.
چشم‌انداز
اکنون ارزش‌ها و سبک زندگی طبقه متوسط جدید بیش از هر زمان دیگر در جامعه گسترده شده و به میزان قابل توجهی به ارزش‌های مسلط در جامعه تبدیل شده است. طبقه متوسط گرچه در کوتاه مدت به لحاظ اقتصادی تضعیف شده است و سرخوردگی ونا‌امیدی انرژی و انگیزه آن را برای مشارکت در جنبش‌های اجتماعی تضعیف کرده است، اما در بلند مدت و میان مدت بیش از هر زمان دیگر از این ظرفیت و توان برخوردار است که حامل دموکراسی باشد.
خطری که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند آن است که تحت فشار اقتصادی بسیار شدید و سرکوب جنبش های اجتماعی، انسداد سیاسی که جامعه در آن قرار دارد طولانی تر شود و در نبود چشم انداز تغییر، طبقه متوسط به دام گرایشات غیر دموکراتیک پوپولیستی بیفتد و بار دیگر دموکراسی خواهی را قربانی توسعه اقتصادی کند. در این رابطه می‌بایست به ضعف‌های طبقه متوسط و وجود لایه‌های مختلف در آن که دارای ظرفیت‌ها و الویت‌های متفاوت می‌باشند توجه داشت.
گرچه ارزش‌های طبقه متوسط جدید با ارزش‌های حکومت در تضاد آشکار قراردارند، اما به لحاظ اقتصادی این طبقه شدیدا به دولت و درآمد نفت وابسته است. ۳۰ درصد شاغلان طبقه‌ی متوسط مستقیما در بخش دولتی کار می‌کنند. اگر بخش‌های شبه دولتی، خصولتی و نهادهای انقلابی را نیز اضافه کنیم، وابستگی طبقه متوسط ایران به دولت را می‌توان حدود ۶۰ تا ۷۰ در صد تخمین زد. افزون بر این، باید توجه داشت که در جمهوری اسلامی بخش خصوصی نیز از راه‌های گوناگون به بخش دولتی وابسته است. این وابستگی شدید به نوبه خود سبب می‌شود که سرنوشت طبقه متوسط جدید و تحولات آن به درآمد نفت و توزیع رانت نفت نیز وابسته باشد. به این ترتیب دولت مکانیزم‌های اقتصادی موثری برای تاثیرگذاری بر رفتار این طبقه در دست دارد.
افزون بر این، برخی از لایه‌های طبقه متوسط محافظه‌کاراند و گرایش آنها به تحولات دموکراتیک ضعیف‌تر و تمایل آنها به ثبات و توسعه اقتصادی قویتر است. طبقه متوسط سنتی که بخش بزرگی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دهد، مانند بازرگانان، بازاریان، دکان‌داران و پیشه‌وران تمایل ضعیف‌تری به دموکراسی و نهادهای مدنی دارند، محافظه کاراند و به لحاظ فرهنگی به بافت‌های سنتی و ارزش‌های دینی حکومت نزدیکتر هستند. بخشی از طبقه متوسط که با پشتیبانی حکومت جمهوری اسلامی بوجود آمده و رشد کرده و به دریافت رانت‌ها و مزایای اقتصادی آن شدیدا وابسته است، انگیزه ضعیف‌تری برای تحولات دموکراتیک دارد. همچنین، طی این چهار دهه یک قشر دلال و کارچاق کن در بخش های مختلف اقتصاد بوجود آمده است که در حفظ ساختار موجود دارای منافع اقتصادی می‌باشند. افزون بر این، برای برخی از قشرهای طبقه متوسط جدید، آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی، در مقایسه با آزادی‌های سیاسی، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند تحریم‌های حداکثری که فشار اقتصادی شدیدی بر کل جامعه وارد می‌کند، ممکن است ظرفیت طبقه متوسط برای پیگیری مطالبات دموکراتیک را تضعیف کند. از سوی دیگر، پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای رشد و گسترش آنها می‌تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد. تحقق این ظرفیت مستلزم رعایت استقلال این جنبش‌ها توسط سازمان‌های سیاسی و خودداری از بهره برداری‌های ابزاری برای اهداف سیاسی کوتاه مدت است. افزون بر این، همگرایی سازمان‌های سیاسی و همکاری آنها در اقدامات مشترک و ارائه برنامه‌های مناسب می‌تواند نقش موثری در ایجاد امید و بهبود چشم انداز تحولات سیاسی ایفا کند.
در ایران امکان پیروزی بر ولایت فقیه بدون بسیج طبقه متوسط شاید امری نشدنی باشد. اما می‌بایست توجه داشت که رابطه طبقه متوسط با دموکراسی رابطه پیچیده‌ای است. طبقه متوسط جدید ایران از ظرفیت لازم برای اینکه حامل دموکراسی باشد، برخوردار است. اما بدون همیاری یک تشکل سیاسی موثر، راه پیش رو احتمالا دشوار و پر فراز و نشیب خواهد بود.
از: ایران امروز