چهاردهم تیر ماه .....ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران
فارغ از جریانات اخیر حاصل چگونگی مدیریت کلان مملکت، نکاتی که رافع مسایل مبتلی به مردمان گرفتار باشد - حتی الامکان خلاصه هر چند به احتمال مکرر....اما بسیار حیاتی و واجب - به اگاهی احاد جامعه که در این وانفسا کماکان انهم بدلایل متفاوت ....البته عملا سکوت و بیتفاوتی برگزیده اند ومهمتر : با جماعت دست اندر کار با همه تبلیغات میان تهی و ادعاهای گزاف مبنی بر فتح قله ها و... میرساند ... توضیح لازم اینکه مبحث جنبه اموزشی داشته از ورود به حوادث اسفبار این زمان مگر با اشاراتی اجتناب نا پذیر پرهیز میشود ....
بیقین متولیان حکومت با مفهوم عام که با حجم انبوه معضلات ارضی و سماوی دست بگریبانند هر روز – از جوانب مختلف و بدلایل گوناگون در مسیر اقدام و عمل یعنی حل و فصل مشکلات اقتصادی در مرحله اول وضرورت ارایه پاسخی در این رابطه که همه گیر و کاملا ملموس باشد، البته برامده از عدم احساس مسیولیت و ضرورت پاسخگوئی که اولین وظیفه مدیران کلیدی منصوب اغلب فاقد صلاحیت از لحاظ شرایط احراز میباشند با ممانعتها و کار شکنی های غیر قابل پیش بینی مواجه می باشند و…..
بر این مبنا با نگاهی گذرا به شرح وظایف مدیران و کارشناسان می-توان دریافت که در یک نظام اصولی و در مسیر منافع ملی و پیشرفت الزاما کارشناسان در جایگاه تصمیم سازی بوده – بررسی، ارزیابی و تحلیل میکنند، و یافته های خود را در نشست های اداری مطرح و یا در گزارش های کارشناسی مینویسند. گفتگوهای انجام شده در این مسیر معمولاً صورتجلسه و مستند میشوندو مدیران که در جایگاه تصمیم گیری هستند برپایه یافته ها و پیشنهادهای کارشناسی بهترین تصمیم را میگیرند.
البته مدیران میتوانند یافته ها و گزینه های پیشنهادی در صورت جلسات یا گزارشهای کارشناسی را نادیده گرفته و با نظر خود تصمیم گیری نمایند، در اینصورت باید پی آمدهای تصمیم خود را به گردن بگیرند و از دیکته کردن آن به کارشناس خودداری نمایند.
در سالهای پس از انقلاب این روش اصولی دگرگون و نگاه سلسله مراتبی یا رئیس و مرئوسی جایگزین آن شده است.
در این نگرش کارشناس همان چیزی را مینویسد که مدیر یا رئیس از وی میخواهد. امنیت شغلی هم ایجاب میکند که کارشناس از خواسته رئیس خود فرمانبری کند. این چنین است که جایگاه کارشناسی از تصمیم سازی به میرزا بنویسی اُفت میکند.
در بخشی از تئوری های مدیریت که رابطه میان فرد و سازمان در آن بررسی و تحلیل شده، آمده است : ارزشمندترین چیزی که فرد به سازمان میدهد نوآوری و خلاقیت و مهمترین چیزی که سازمان به فرد میدهد امکان پیشرفت شغلی متناسب با شایستگی های وی میباشد.
کارشناسی که در جایگاه تصمیم سازی کار میکند و استقلال نظر او پاس داشته میشود همواره میکوشد نوآور و خلاق باشد، ولی کارشناسی که در جایگاه میرزابنویس کار می¬کند از هیچگونه استقلال نظر برخوردار نمیباشد و خود بخود زمینه نوآوری و خلاقیت نیز برای وی فراهم نشده و نظام اداری (سازمان – روشها و نیروی انسانی کار آمد) که عامل اصلی چگونگی مدیریت حاکم است سامان نمی یابد.
عنایت به اصول شایستگی، پاسخگویی و برابری اختیارات و مسئولیتها در علم مدیریت و علوم اداری در رابطه با منظور مطلب بسیار کارساز است:
می دانیم هر انقلابی بحران مدیریت را در پی می آوردو در شرایط بحران اصول اساسی مدیریت نادیده گرفته میشود. ....
اما بحران گذرا بوده و نمیتواند همیشگی و پایدار باشد، با گذر از بحران باید به اصول بازگردیم.
هنوز زمینه بازگشت به اصل شایستگی حتی بطور نسبی و قابل قبول، فراهم نشده و نظام اداری در درون نظام سیاسی جای گرفته و نمیتواند رأساً اصول اساسی مدیریت را حاکم سازد، مگر آن که نظام سیاسی کشور چنین گشایشی را برای نظام اداری فراهم سازد.
البته مسئولان سیاسی که بدون استثناء جملگی در تمامی موارد حسب مورد البته بنظر خودشان اظهار نظر میفر مایند !هرگز نمی پذیرند که اصل شایستگی رعایت نمیشود، بلکه شایستگی را با مبانی سیاسی خاصی تعریف و تفسیر میکنند. در حالیکه اصل شایستگی از اصول اساسی مدیریت است و تعاریف استوار آن با تعابیر و تفاسیر سیاسی و تفسیر به رای و خارج از اصول علمی و… خدشه بر نمیدارد.
ایا لازمست در این شرایط که حوادث اسفبار اخیر نمونه ائی از درجه اگاهی و پیش بینی رخ دادها در پی انهمه شعار و عوام فریبی ضمنا تبلیغات میان تهی میباشد که بدفعات گفته ایم ......از خود بپرسیم که دوره بحران کی سپری شده و زمینه بازگشت به اصل شایستگی فراهم خواهد شد؟ آیا هنوز هم شایسته سالاری را باید در شعارهای سیاسی، به ویژه در زمان های خاص ببینیم و بشنویم؟
**مهمتر از آن وظیفه پاسخگوییست که بشدت به آن بی توجه مانده ایم:
به اصل پاسخگویی از دو دیدگاه درونی و بیرونی نگریسته میشود. از دیدگاه درونی هر مسئولی در درون سازمان و در سلسله مراتب اداری در برابر مقام بالادستی خود باید پاسخگو باشد. و از دیدگاه بیرونی مجموعه یک وزارتخانه یا سازمان باید بتواند از عملکرد خود در برابر جامعه دفاع نماید و پاسخگو باشد.
اگر جامعه در اداره امور کشور مشارکت و فضای نقد و آزادی های نسبی مخصوصا بوسیله مطبوعات که چشم جامعه بشمار میروند وجود داشته باشداحاد مردم میتواند خواستار و پیگیر پاسخگویی مسئولان باشد و تشویق وبرکناری آنان را مشاهده کنند در غیر این صورت مسئولان هیچ دلیل یا انگیزه ای برای پاسخگویی نخواهند داشت.
در شرایط کنونی کشور که همچون دهه های پیشین ! با سیاست و کیاست «تقدم تعهد بر تخصص » که در واقع تخصص تعهد واقعی است !مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم با همه کوشش و خواست و تاکید دولت مسعودخان گرفتارجنگ ومذاکرات ،و متن و حواشی آن، و کار شکنی ها و مقاومتهای زیان بخش دلواپسان و…« که نتایج عملکرد مجموعه بوده و خود کرده را که هزینه های مالی و جانی انرا ملت گرفتار جهل و فساد می پردازد – تدبیر نیست ....» به حداقل ممکن کاهش یافته چگونه میتوان اصل پاسخگویی را مطالبه کرد؟ و در نبود اصل پاسخگویی چگونه میتوان به جریان سالم اداره امور امیدوار بود؟
اصل پاسخگویی با اصل شایستگی وابستگی تام و تمام دارد، یعنی در غیاب اصل شایستگی، پاسخگویی نیز رنگ خواهد باخت. کسانی که نه با داشتن شایستگی و کفایت شغلی، و فقط با وابستگی به بالادستی ها منصوب میشوند تنها در برابر همان ها پاسخگو خواهند بود، و این همان پاسخگویی درونی یا سلسله مراتبی است که اگرچه لازم است ولی کافی نیست ...
بنابراین بصراحت باید گفت: اصول اساسی مدیریت که پیشبرد جوامع را در پی می آورد با یکدیگر پیوستگی داشته و لازم و ملزوم یکدیگرند.
برپایه اصل اختیارات مدیران درهمه سطوح مدیریت باید - اختیارات با مسئولیت های آنان برابری کند، مناسب است اشاره نماید :در دولت اصلاحات شاهد بودیم که رئیس جمهورو امروز پزشکیان با همه احتیا ط و محافظه کاری ها که بشدت بر صفراها! میفزاید ...در بالاترین سطح اجرایی بدون اغراق از کمبود اختیارات خود و نابرابری آن با مسئولیت هایشان گله مند بودو این وانفسا کماکان ادامه دارد و همانطور که اشارت رفت امکان رفع همه موانع فراهم نشده که منافع ملی را بشدت تهدید و تحدید مینماید.
در سطوح میانی و پائین تر نیز چنین است، و معمولاً مدیران از کمبود اختیارات خود گله مند نیستند. زیرا حفظ پست، به ویژه اگر با شایستگی احراز نشده باشد، که بدون اغراق میتوان ادعا نمود از صدر تا ذیل بدلایل روشن « جملگی بر انند !» جای هیچ گله و شکایتی نمیگذارد و رابطه ها حاکم بر محیط اداری با گستردگی واثرات مخرب بسیارهمراه است …
در اینجا یکبار دیگر انسجام و وابستگی متقابل اصول اساسی مدیریت را به خوبی میتوان دید…
در این باب می توان سخن ها گفت و شواهد عینی را بیان نمود که در واقع توضیح واضحات بنظر میرسد، که قضاوت با خوانندگان گرامی....
_1751768556.jpg)