قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها و کنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال که با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند، را جویا نشده ... قانون تجارت ایران با عمری ۱۰۰ ساله به مرحله‌ای رسید که دیگر با نیازهای روز کشور و حتی دنیا متناسب نبود. برای هماهنگ کردن قانون با نیازهای روز، قانون‌گذار از اوایل دهه ۸۰ اصلاح را آغاز کرد؛ اما تصویب آن تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ طول کشید، چراکه در این مسیری ۲ دهه‌ای فراز و نشیب‌های بسیاری اتفاق افتاد. با این‌که برای تصویب لایحه جدید تجارت زمانی طولانی اختصاص پیدا کرد اما کارهای کارشناسی که توسط متخصصین این حوزه انجام شدنشان میدهد ا ایراداتی دارد که می‌تواند عرصه تجارت را زمین‌گیر کند.
از پیش شرط‌های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت دولت‌ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهیل تجارت اتفاق بیفتد. از اینرو، قوانین تجارت با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت و با نگاه توسعه‌گرا تدوین میشوند.
*اولین قانون تجارت «باهدف متناسب‌سازی قانون تجارت با نیاز روز، لایحه اصلاح قسمت تصفیه و امور ورشکستگی قانون تجارت در ۱۳۱۸ پس‌از آن نیز لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت در ۱۳۴۷ از تصویب گذشت. این قانون و ۲ اصلاحیه آن طی ده‌ها سال تا به امروز بر روابط تجاری کشور اعم از داخلی و خارجی حاکمیت دارند. البته با تغییر و تحول در تجارت و اقتصاد، نیاز به اصلاحیه قانون متناسب با نیاز روز تجار و بازرگانان شدیداً احساس می‌شد.»
«به همین سبب، در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین وبا اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین‌ماه سال جاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران ذی‌ربط به‌ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم‌ترین نهاد صاحب‌نظر در تدوین قانون تجارت است، قرار گرفت.»
ضروری است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از لاک انفعالی خود مبنی بر انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسی اتاق بیرون آید و اکنون که لایحه جدید تجارت در دسترس همگان است، تا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است آن را مورد به مورد بررسی و نظرات اصلاحی و راهگشای خود را به مجلس ارسال دارد.»
یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیتست. کشور ما یکی از پر ترافیک‌ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل‌های موضوعه است. کثرت قوانین بیانگر سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولین آن را دچار سردرگمی کرده و اسباب صدور آراء متفاوت و بعضاً متناقص و ناسازگار در یک دعوی مشابه توسط قضات را فراهم می‌کند.»
«متأسفانه بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا، به‌دلیل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه‌رو میشوند. بطور مثال مشخصاً با تعیین کمیت میزان جرائم و خسارات که در یک اقتصاد تورمی از ارزش آن کاسته می‌شود، موجبات خسران ذی‌نفع را فراهم وقانون باید دقیق، موجز، مؤثر و قابل اجرا تدوین شود در غیر این صورت بازرگانان برای فرار از تنگناهای قانونی، راه‌های دیگری را برمی‌گزینند.»
این لایحه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولاً الزامی در آن نبوده و حک یا اصلاح برخی از مواد و متناسب‌سازی آن‌ها با نیازهای روز و افزودن موادی که به‌سبب تحولات جهانی تجارت در زمینه تجارت الکترونیک یا هماهنگی با عرف‌ها، کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت که قبلاً وجود نداشته، کفایت می‌کرده ؛ زیرا مشمولین قانون تجارت طی ده‌ها سال با اجرای این قانون خو گرفته و آشنا شدند و تغییرات بهینه در آن را خواستار بودند.»
تدوین قانونی جدید قطعاً در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت که لازمست حتی پس از رفع ایرادات وارده توسط صاحب‌نظران حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و بانکی، در زمینه تواتر منطقی موضوعات، قراردادها به‌ویژه قراردادهای خصوصی و لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد راجع به سرمایه‌گذاری در راستای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران از امنیت سرمایه، هماهنگی با رویه‌ها و عرف‌های بین‌الملی، رعایت اصول کلی کنوانسیون‌ها و مفاد کمیسیون‌های بین‌المللی مرتبط و ایرادات دیگری که در رسانه‌ها نیز منعکس شدند، یک بازه زمانی اجرای آزمایشی برای آن پیش‌بینی شود......
