منتقدان دکتر مصدق: درنگی بر نقدهای آقای کاتوزیان در نشریۀ اندیشۀ پویا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ حمید‌رضا مسیبیان

img

منتقدان دکتر مصدق: درنگی بر نقدهای آقای کاتوزیان در نشریۀ اندیشۀ پویا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

جمعه, 7ام مهر, 1402

آقای کاتوزیان مقاله‌ای در نقد عملکرد دکتر مصدق به زبان انگلیسی نوشته که ترجمۀ آن در نشریۀ اندیشۀ پویا ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ آمده و نکات اصلی نقد به این شرح است:

  • اگر دکتر مصدق پیشنهاد بانک جهانی بابت میانجی‌گری نفت را می‌پذیرفت کودتا رخ نمی‌داد.

  • اگر دکتر مصدق پیشنهاد نفتی آخر انگلیس و آمریکا را می‌پذیرفت کودتا رخ نمی‌داد.

  • دکتر مصدق با انحلال مجلس موجب قانونی شدن کودتا گردید.

و البته در این روند هم در تلاش است علت این اقدامات دکتر مصدق را ترس وی از تبلیغات حزب توده و از دست دادن محبوبیت مردمی‌اش ذکر کند. این موارد مصداق تکرار مکررات هستند و پاسخ‌شان بارها و بارها در منابع مختلف و از جمله کتاب «نقدها و رویکردها دربارۀ دکتر مصدق و دولت ملی» به قلم نگارندۀ همین سطور آمده است. اما به طور خلاصه باز پاسخ داده می‌شوند.

 

پیشنهاد بانک جهانی

بابت پیشنهاد بانک جهانی آقای کاتوزیان طوری وانمود می‌کند که گوئی آن یک پیشنهاد موقت و سازنده بابت رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران در کوتاه مدت و به تبع امکان مبارزۀ بهتر با انگلیس بود که در نهایت هم به پیروزی ایران بر انگلیس منجر می‌شد. چه در غیر این صورت آن پیشنهاد موقت فاقد معنی است. ایشان ارجاعات تأئید آمیز و مبهمی هم به کتاب جدید آقای «نیکلا گرجستانی» با عنوان «فراتر از زمانه» می‌دهد که در ۲۰۲۱م(۱۴۰۰خ) به زبان انگلیسی منتشر شده است. آقای گرجستانی از مدیران ارشد بانک جهانی در مقطع ملی شدن نفت ایران بوده و کتاب مذکور را بر مبنای اسناد محرمانۀ منتشر شدۀ اخیر بانک جهانی نگاشته است.

حال جالب است آنچه در این کتاب بر مبنای اسناد محرمانۀ بانک جهانی آمده دقیقاً منطبق بر مسائلی است که دکتر مصدق در هنگام دریافت پیشنهاد بانک جهانی حدس زده و اعلام کرده بود. آن پیشنهاد بر مبنای ۲ اصل:

  • بازگشت انگلیس به صنایع نفت ایران

  • عدم پذیرش ملی شدن نفت توسط بانک جهانی(ادارۀ نفت از طرف هم ایران و هم انگلیس)

بود. به این ترتیب نه تنها انگلیس را مجدداً مستقر می‌کرد که حتی امضای چنان قراردادی به منزلۀ آن بود که ایران با امضای آن سند عملاً ملی شدن نفت که توسط انگلیس قبول شده بود را هم منتفی کند. این مورد هم تبعات حقوقی به دنبال داشت. مصدق آن زمان اعلام کرد که بانک از روی خیرخواهی به میدان نیامده بلکه به دنبال اغفال دولت ایران و اخذ سند به نفع شرکت نفت انگلیس است. در سال‌های بعد هم برخی اسناد منتشر شد که نشان می‌داد اصلاً مسئولان بانک جهانی با هماهنگی انگلیس وارد میدان شده و شرکت نفت هم از آنان خواسته بود هیچ توافقی بدون بازگشت کارکنان انگلیس انجام ندهند. حتی برخی از آنان به صراحت اعلام می‌کردند پافشاری بر این روند پرده از مقاصد پنهانی انگلیس برمی‌دارد.(نقدها و رویکردها… ، صص۱۲۲-۱۲۵)

این نکات با انتشار اسناد محرمانۀ بانک جهانی در کتاب آقای گرجستانی هم عیناً ذکر شده است. قضاوت بابت اینکه این نوع استفادۀ آقای کاتوزیان از کتاب مذکور مصداق چیست و میزان صداقت ایشان را فعلاً به عهدۀ خوانندگان می‌گذاریم تا در انتهای مطلب به روند مشابه ایشان اشاره کنیم. فقط باید گفت خود آقای گرجستانی هم در مقاله‌ای به تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ با عنوان «رمزگشائی از پیشنهاد بانک جهانی به مصدق» که در نشریۀ دنیای اقتصاد منتشر شده به صراحت مطالب آقای کاتوزیان مبنی بر مثبت بودن پیشنهاد بانک  جهانی و ارجاع به کتابش را نفی کرده است. بخشی از مقالۀ وی چنین است:

“من در کتابم به استناد مدارک رسمی بانک جهانی(بانک)، آمریکا و انگلیس نشان داده‌ام تا چه حد بانک که ادعای میانجی‌گری به عنوان یک نهاد بین‌الملل بی طرف می‌کرد، در واقع به سخنگوی منافع انگلیس تبدیل شده بود. علاوه بر این، پیشنهادی را که بانک به مصدق ارائه کرد چیزی بیش از یک اسب تروا نبود که زیر لوگوی بانک، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس را به ایران باز می‌گرداند تا «کنترل عملیات» نفت در دست انگلیس باقی بماند.”

و در ادامه هم به موارد تعهدات مدیران ارشد بانک به انگلیس اشاره می‌کند.

اما گذشته از تمام این نکات، بهترین پاسخ توسط تاریخ به این مباحث داده شده است. تاریخ نشان داد که انگلیس تا مدت‌ها بعد از آن پیشنهاد موقت هم نه تنها از کل استخراج نفت ایران چشم پوشی کرد که از هر راهی برای سقوط دولت مصدق تلاش کرد. پس این فرضیه که انگلیس حاضر می‌شد فرصتی برای بهبود اوضاع اقتصادی فرصتی به دولت ملی ایران بدهد خود به خود مردود است. اگر پیشنهاد بانک جهانی هم به ضرر انگلیس بود که محال بود آن را بپذیرد.

 

پیشنهاد آخر آمریکا و انگلیس

پیشنهاد نفتی آخر آمریکا و انگلیس هم که در کتاب نقدها و رویکردها صفحات ۹۵ به بعد بررسی شده و خلاصۀ مطلب به این شرح است که آمریکا و انگلیس در نهایت به ظاهر ملی شدن نفت را پذیرفته اما اعلام کردند اختلاف طرفین باید به دادگاه بین‌المللی ارجاع شده و ایران خسارت به انگلیس بدهد. خسارت در آن مقطع طبق قوانین بین‌المللی و حتی قوانین داخلی انگلیس چیزی بیش از خسارت اموال و تجهیزات نبود که دکتر مصدق همواره آن را پذیرفت. حتی اعلام کرد به استناد بهترین قانون بین‌المللی یا داخلی ملی شدن صنایع به نفع انگلیس حاضر است خسارت را پرداخت کند. اما انگلیس خواهان آن بود که بابت منافع نفت ملی شده در سال‌های بعد هم خسارت موسوم به عدم النفع داده شود. این مورد هم بسیار نامعقول و خلاف قانونی ملی شدن نفت و عملاً به منزلۀ پرداخت منافع نفتی به انگلیس بود که ملی شده بود. طبیعتاً پذیرش آن موجب انگ خیانت از هر سو و تبلیغات گستردۀ منفی علیه دولت ملی بود.

اما حیرت آور آن است که مصدق در این باره هم به سان ۵۰-۵۰ شدن درآمد نفت انعطاف نشان داده و از انگلیس خواست مبلغ خسارت مورد ادعایش را مشخص کند تا با تخمین میزان فشار وارده بر ایران در نهایت اختلاف به دیوان ارجاع گردد. ولی انگلیس که قصد هیچ نوع سازشی نداشت از اعلام مبلغ مورد ادعایش خودداری می‌کرد! چون همانگونه که بعداً مشخص شد قصد داشت ادعای چنان مبلغ سنگینی بنماید که عملاً کل اثرات اقتصادی ملی شدن نفت را منتفی کند. مصدق در اواخر حتی پیشنهاد کرد انگلیس برای تعداد سال مشخصی ۲۵% درآمد نفت ایران به عنوان خسارت بردارد که به این ترتیب هرچه بیشتر هم نفت استخراج کند پول بیشتری ببرد. از آن گذشته آمریکا در مقاطعی پیشنهاد ۵۰۰ میلیون دلار خسارت ایران را در نظر داشت که در آخرین پیشنهادها مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار یعنی ۶۰% بیشتر هم مورد موافقت مصدق قرار گرفته بود. به این ترتیب بدیهی است دکتر مصدق نه تنها ۵۰-۵۰ شدن منافع نفت که پرداخت خسارت خلاف ملی شدن نفت را هم قبول کرد تا شاید استقلال و دموکراسی در ایران تأمین گردد. به این لحاظ قاطعانه باید گفت مصدق در بحث انعطاف در منافع نفتی حجت را در برابر تاریخ تمام کرد. لذا عدم حل مسألۀ نفت فقط به دلیل زورگوئی بیش از حد انگلیس بود که از ابتدا قصد داشت به هر طریق مانع موفقیت ایران برای احیای استقلال و آزادی گردد.

 

انحلال مجلس و حق عزل

آقای کاتوزیان بارها هم حق عزل نخست وزیر توسط شاه در غیاب مجلس را مطرح کرده که فاقد هر نوع استناد قانونی است. اصل ۶۴ متمم قانون مشروطه در این موارد بسیار صریح است و آورده:

“وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.”

و اصل ۴۵ متمم قانون مشروطه هم آورده:

“کلیۀ قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که بامضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است.”

بگذریم که اصلاً مجلس تا ۲۵ مرداد و وقوع کودتای اول منحل نشد و نمایندگان مستعفی در مجلس بودند. اگر هم انحلال مجلس با رفراندوم صحیح بوده که همان رفراندوم رأی به بقای دولت ملی بود که شاه طبق قانون حق نداشت خلاف نظر اکثریت کشور عمل کند. باز بگذریم که آن مجلس چقدر نمایندگان خریداری شده توسط انگلیس و آمریکا داشت.

همچنین در نهایت نکته آن است که در آن مقطع توطئه‌های عظیم غرب و دربار و… یقیناً منجر به سقوط دولت ملی می‌شد که استبداد ۲۵ سالۀ بعد از کودتا بیانگر آن است. پس در هر حال اقدام دکتر مصدق به منزلۀ اعلام حقانیت نهضت ملی در تاریخ بود گرچه در سرانجام کار اثری نداشت.

 

ادعای بیماری دکتر مصدق و عدم توان نخست وزیری او

فراز آخر مطالب آقای کاتوزیان در مقالۀ مذکور در اندیشۀ پویا این ادعا است که دکتر مصدق طبق مکاتباتش در بخارا شمارۀ ۷۴ بهمن ۱۳۸۷ بیماری اعصاب و روان داشته و تحت نظر دکتر میرسپاسی بوده است. جدای از اینکه بیماری اعصاب و روان هم به سان سایر بیماری‌های عادی بوده و استفاده از آن به عنوان نقطه ضعف شایسته نیست، در همان منبع آمده که اولاً نامه‌های مذکور متعلق به دوران بعد از کودتا و تبعید دکتر مصدق در احمدآباد بودند.(ص۲۱۷) دوم در نامه‌های مذکور به شکل کلی به بیماری اعصاب جامعۀ ایران اشاره شده چنانکه آمده: «خواهانم که چیز مهمی نباشد و همه به درد اعصاب گرفتاریم»(ص۲۲۰) و در مورد بعدی آمده: «من هرچه فکر می‌کنم شما مرضی ندارید. بحمدالله سلامت و همه چیز شما خوب است. تصور می‌کنم قدری عصبانی شده‌اید، یعنی مرضی که خود من در همه عمر دارم»(ص۲۲۵) اما هیچ مطلبی که خود او تحت درمان دکتر میرسپاسی بوده وجود ندارد. آنچه از مطالب دست کم به ذهن این نگارنده می‌رسد آن است که وی بیشتر تلاش داشته تسلی خاطر به مخاطبش آقای نوروزی داده و او را به سمت دکتر اعصاب هدایت کند. چنانکه اشاره می‌کند یک طبیب اعصاب در تهران هست و اگر مجال پیدا کند باید همگی ما را معالجه کند و همه مریض هستیم و… ولی هرگز نگفته خود او تحت درمان دکتر میرسپاسی بوده است. در صورتی اگر چنان بود با آن لحن دوستانه و تلاش سوق دادن مخاطب به سمت دکتر اعصاب باید درمان خودش را هم ذکر می‌کرد. از این گذشته در سایر مکاتبات و منابع هم چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و حتی دستگاه شاه و جمهوری اسلامی هم با تمام تلاش‌ها برای یافتن نقطه ضعف از دکتر مصدق و مثلاً مانورهای مکرر روی اینکه وی روی تختخواب بوده و… هم هنوز چنین چیزی مطرح نکرده‌اند. البته بود و نبود این نکته اهمیتی ندارد که به آن پرداخته گردد و فقط از جنبۀ کلی و بدون مدرک بودن ادعای آقای کاتوزیان به آن اشاره شد.

در انتها هم نظر شخصی خود مبنی بر لزوم حل مشکل نفت را بیان کرده که پاسخش بالاتر داده شد. همچنین بحث عدم توان نخست وزیری توسط دکتر مصدق را مطرح کرده که با توجه به موفقیت‌های دولت ملی در مراجع جهانی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیوان لاهه، دادگاه کشورهای  ایتالیا و ژاپن و شکستن تحریم نفتی و شروع صادرات نفت با فروش نفت به این کشورها، پیاده کردن اقتصاد بدون نفت با تراز بازرگانی مثبت، پیاده کردن نمونۀ عینی دموکراسی و آزادی در عین امنیت و… ، و به خصوص مقایسۀ نخست وزیری دکتر مصدق با سایر نخست وزیران ایران، قضاوت بابت آن به عهدۀ خوانندگان محترم است.

 

درنگی بر صداقت آقای کاتوزیان در تاریخ نگاری و به خصوص در مطالب به زبان انگلیسی

در بررسی صداقت آقای همایون کاتوزیان در تاریخ نگاری خوب است اشاره گردد که وی سال‌ها با شدت در مقالات و کتبش تبلیغ می‌کرد که سه نفر دکتر کریم سنجابی، داریوش فروهر و خلیل ملکی قبل از رفراندوم انحلال مجلس نزد دکتر مصدق رفته و با رفراندوم مخالت کردند. چون با پاسخ منفی دکتر مصدق روبرو شدند خلیل ملکی با تندی برخاسته و گفته آقای دکتر مصدق این راه به جهنم است اما ما تا جهنم هم پشت سر شما خواهیم آمد. به این ترتیب عملاً مصدق را مقصر رفتن به سمت کودتا و شکست معرفی می‌کرد. جدای اینکه امروزه اسناد منتشر شدۀ سازمان سیا بیانگر توطئه‌های وسیع به خصوص از طریق مجلس برای براندازی دولت مصدق است، آن جلسه و سخنان اولاً در هیچ جا از سوی خلیل ملکی ذکر نشده و در کتاب خاطرات ملکی به کوشش کاتوزیان هم به نقل از دکتر سنجابی نقل شده و خود آقای کاتوزیان اشاره کرده از روایت ملکی بابت آن بی اطلاع است.(ص۱۰۳) در حالی که خلیل ملکی تا سال‌ها بعد از کودتا هم زنده بود. از این گذشته شرح چنان جلسه‌ای در خاطرات دکتر سنجابی هم نیامده است. حتی دکتر سنجابی در خاطراتش ضمن تأکید بر مخالفت با رفراندوم انحلال مجلس(خاطرات دکتر سنجابی چاپ داخل، ص۱۵۱) اما در نهایت به پیشنهاد خود به مصدق اشاره می‌کند که در نامه‌ای به شاه اعلام کند حالا که ملت رأی خود را داده فرمان انتخابات جدید مجلس را صادر کند که وقتی این فرمان را بدهد تأئید انحلال مجلس است. این هم مورد موافقت و استقبال دکتر مصدق قرار گرفته بود.(ص۲۰۷) اما آقای کاتوزیان به هیچ یک از این موارد هرگز اعتنائی نکرد. تا فیلمی از شهید داریوش فروهر منتشر شد که اولاً قاطعانه آن جلسه را تکذیب می‌کرد. بلکه به عکس تأکید می‌کرد اتفاقاً رفراندوم کار درستی بوده است. فروهر حتی تأکید می‌کرد زمانی که آقای همایون کاتوزیان از ایران رفته در سنین جوانی بوده که کسی چون دکتر سنجابی سفرۀ دل خود را نزد او باز نمی‌کرده است.

به این ترتیب تا اینجای ماجرا غیر واقعی بودن آن اظهارات مشخص است. اگر ماجرا تا اینجا هم به شکلی قابل توجیه باشد اما عجیب آن است که جناب کاتوزیان بعد از این مورد نه تنها مطلبش را اصلاح نکرده که در منبع دیگری به انگلیسی بابت ادعای جلسۀ مذکور به جای اسم فروهر اسم دکتر صدیقی را گذاشته است. در صورتی دکتر صدیقی هم هرگز چنین مطلبی نگفته است.(رجوع شود به مقالۀ «دکتر منصور بیات ‌زاده: درباره اعتراض داریوش فروهر به دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان» مندرج در سایت ملیون ایران و سایر مقالات شادروان بیات زاده بابت صداقت آقای کاتوزیان در نوشته‌هایش) حال اگر آقای کاتوزیان اشتباه کرده بود که قاعدتاً باید صریح و روشن این مسائل را تکذیب و به اشتباهش اعتراف می‌کرد. اما با قرار دادن این نکات در کنار سایر مطالب وی از جمله موارد مقالات شادروان دکتر بیات زاده و نوع ارجاعاتش به کتاب آقای گرجستانی، قضاوت بابت میزان صداقت ایشان را به عهدۀ خوانندگان محترم می‌گذاریم.

 

خلاصۀ سخن:

نقدهای اخیر آقای کاتوزیان در مقاله به زبان انگلیسی همگی تکراری هستند:

  • پیشنهاد بانک جهانی که فقط توطئه بود و اسناد به قدر کافی بابت آن منتشر شده و کتاب جدید آقای گرجستانی هم مؤید همین نکته است.

  • پیشنهاد آخر آمریکا و انگلیس از جهت خسارت عدم النفع خلاف ملی شدن نفت و حتی ممکن بود از نظر اقتصادی فاجعه به بار بیاورد. اما دکتر مصدق به شرط مشخص بودن مبلغ خسارت حاضر به اقدام روی آن بود. یا حتی حاضر بود برای مدت مشخصی بخشی از درآمد ایران را به انگلیس بدهد. اما انگلیس قصد سازش نداشت.

  • شاه در هیچ حالتی حق عزل نخست وزیر را نداشت ولو در غیاب مجلس که اصول ۴۵ و ۶۴ قانون مشروطه بابت آن گویا است. توطئه‌های غرب و دربار برای سقوط دولت ملی هم خیلی وسیع‌تر از بحث مجلس و مشابه آن بود کما اینکه ۲۵ سال استبداد در ایران ایجاد کرد. اما رفراندوم دکتر مصدق دست کم در تاریخ ثبت شد.

 

حمیدرضا مسیبیان(Hamosaieb@yahoo.com) – (نام کاربری تلگرام: Hamosaieb)

کرمانشاه – مهر ۱۴۰۲