پراکندگی سازمانهای سیاسی از دریچه نظریه دام اجتماعی دکتر هادی زمانی

http://www.hadizamani.com

از: ایران امروز

پراکندگی سازمان‌های سیاسی ایران از دریچه نظریه دام اجتماعی

در جامعه با مواردی روبرو هستیم که در صورت همکاری و اقدام جمعی، همه افراد می‌توانند از سطح رفاه و منافع بیشتری بهره‌مند شوند، اما از انجام این کار ناتوان‌اند زیرا منافع فردی متضاد، مانع از همکاری و اقدام جمعی می‌شود. چنین وضعیتی را مشکل اقدام جمعی، معضل اجتماعی و یا دام اجتماعی می‌خوانند. مشکل اقدام جمعی می‌تواند اشکال بسیار متفاوتی به خود بگیرد و در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گوناگون پدیدار شود – از تولید و عرضه خدمات عمومی گرفته تا بهره برداری زیان‌بار از منابع طبیعی، عدم مشارکت در انتخابات، رقابت‌های مخرب، ناتوانی در ایجاد ائتلاف‌ و سازماندهی سیاسی و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی بسیار پیچیده‌تر. دلایل و شرایط پیدایش «مشکل اقدام جمعی» و چگونگی برخورد با آن از جنبه‌های متفاوت توسط کارشناسان علوم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی بررسی شده است. بر کسی پوشیده نیست که جامعه سیاسی ایران بسیار متشتت است و از ضعف همکاری بر سر منافع مشترک و سازماندهی موثر برای اقدام جمعی رنج می‌برد. آیا تشتت و پراکندگی حاکم بر سازمان‌های سیاسی ایران ناشی از پدیده “مشکل اقدام جمعی” و “معضل اجتماعی” است؟ آیا نظریه‌های متفاوتی که در رابطه با “مشکل اقدام جمعی” مطرح شده‌اند می‌توانند ما را در شناخت و حل مشکل موجود یاری کنند؟

بنیان‌های اولیه مفهوم “مشکل اقدام جمعی” را می‌توان در آثار فلاسفه، مانند توماس‌هابز و دیوید هیوم یافت. توماس‌هابز در کتاب لوایاتان (Leviathan)[۱] که در سال ۱۶۵۱ نگاشت وضعیت طبیعی (state of nature) را که پیش از پیدایش و تاسیس نهاد دولت در جامعه وجود دارد، وضعیتی تعریف می‌کند که در آن مردمی که دارای منافع فردی متضاد هستند در یک جنگ دائمی به سر می‌برند و حتی در مواردی که همکاری و تعاون می‌تواند به نفع همه آنها باشد همچنان به دعوا و منازعه ادامه می‌دهند. دیوید هیوم در کتاب خود به نام رساله‌ای در طبیعت انسان[۲] که در سال ۱۷۳۸ نگاشت، تعریف دقیقتری از مفهوم “مشکل اقدام جمعی” ارائه می‌دهد. وی می‌نویسد وقتی دو فرد مشترکا صاحب یک مرغزار باشند، احتمالا می‌توانند بر سر انجام کارهای لازم برای نگاهداری ان با یکدیگر به توافق برسند و هر یک سهم خود را انجام دهد. زیرا همدیگر را می‌شناسند و می‌توانند بر رفتار یکدیگر نظارت کنند؛ در نتیجه امکان سوء استفاده سیستماتیک و بلند مدت یکی از دیگری ضعیف است. اما انجام این کار بین هزار نفر بسیار دشوار خواهد بود، زیرا پرشماری افراد امکان و انگیزه سوء استفاده را در سیستم بوجود می‌آورد. هر فرد می‌تواند فرض را بر این بگذارد که کار و تلاش بقیه گروه برای نگاهداری از مرغزار کافی خواهد بود و وی می‌تواند بدون صرف وقت و هزینه از مزایای سیستم استفاده کند و به اصطلاح از دیگران سواری مجانی بگیرد. این وضعیت نهایتا می‌تواند به شکست کل پروژه بیانجامد. به عبارت دیگر، وجود امکان “سواری مجانی” به صورت مانعی در برابر شکل گیری “اقدام جمعی” عمل می‌کند.

اقتصاددان آمریکای، منسر اولسون (Mancur Olson) تعریف بازهم دقیق‌تری از پدیده “سواری مجانی” و “مشکل اقدام جمعی” ارائه می‌دهد. اولسون در کتاب منطق اقدام جمعی[۳] نشان می‌دهد که «عقلانیت فردی» الزاما به “عقلانیت جمعی” نمی‌انجامد، زیرا افراد یک گروه می‌توانند دارای منافع متضادی باشند که بیانگر منافع مشترک گروه نباشد. اولسون این امر و مشکلات ناشی از آن را در رابطه با تولید و عرضه کالا و خدمات عمومی توضیح می‌دهد. کالا و خدماتی را که به روال معمول در بازار خرید و فروش می‌شوند، کالا و خدمات خصوصی می‌خوانند. این کالا و خدمات دارای دو ویژه‌گی مشخص هستند. نخست، اگر کسی حاضر نباشد بهای یک کالای خصوصی را بپردازد می‌توان مانع از مصرف وی شد. دوم، مصرف یک فرد موجب خواهد شد که مقدار کمتری برای مصرف دیگران باقی بماند. این خصوصیات در مورد کالا و خدمات عمومی، مانند برخورداری از امنیت و هوای پاک صدق نمی‌کند. وقتی که در یک جامعه امنیت ایجاد شود، همه از آن بهرمند خواهند شد و نمی‌توان مانع از بهرمندی کسی شد. همچنین مصرف یک فرد موجب کم شدن مقدار موجود برای مصرف دیگران نخواهد شد. در چنین مواردی هر فرد در جامعه می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌ از مزایای کالای عمومی مورد نظر بهره مند شود. اما اگر همه افراد منافع اقتصادی خود را دنبال کنند و هزینه مربوطه را نپردازند، کل سیستم از هم خواهد پاشید و کالای مربوطه بطور معمول در بازار تولید و عرضه نخواهند شد. این برخلاف نظریه «دست پنهان» آدام اسمیت است. اسمیت می‌گوید در بازار همه به دنبال تامین منافع شخصی خود هستند، اما مکانیزم بازار مانند یک دست پنهان این فعالیت‌ها را هماهنگ می‌سازد بطوریکه نتیجه نهایی منافع کل گروه را نیز تامین می‌کند. اولسون نشان می‌دهد که در مورد کالا و خدمات عمومی نظریه اسمیت صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر، در این موارد پدیده “سواری مجانی” مانع از شکل گیری اقدام جمعی می‌شود.

با استفاده از نظریه بازی‌ها نیز می‌توان نشان داد که تناقض بین منافع فردی و منافع جمعی می‌تواند به نتایج غیر بهینه و نا مطلوب برای کل گروه بیانجامد. مثال معروف به “معضل زندانی” را که در جدول زیر خلاصه شده است ملاحظه کنید. «الف» و «ب» به اتهام ارتکاب یک جرم مشترک در سلول‌های جداگانه زندانی هستند و نمی‌توانند با یکدیگر هماهنگی کنند. در این مثال، همانگونه که در جدول نشان داده شده است، تامین نفع شخصی‌ ایجاب خواهد کرد که هر دو زندانی دیگری را لو بدهد که به دو ۲ سال زندان برای هر دو می‌انجامد. اما چنانچه دو زندانی می‌توانستند با یکدیگر هماهنگی کنند و در یک اقدام مشترک، هر دو از لو دادن یک دیگر خودداری می‌کردند، در آنصورت هر دو تنها به یک سال زندان محکوم می‌شدند. این مثال ساده نشان می‌دهد که چگونه عدم همکاری و تمرکز بر تامین منافع فردی می‌تواند مانع از تامین بهترین نتیجه برای کلیه اعضای گروه گردد. با استفاده از نظریه بازی‌ها می‌توان سناریوهای بسیار پیچیده‌تری را بررسی کرد. در واقع نظریه بازی‌ها ابزار تحلیلی نیرومند و انعطاف پذیری برای مطالعه و بررسی نمودهای مشکل اقدام جمعی، معضل اجتماعی و دام اجتماعی است و دارای کاربرد بسیار گسترده‌ای در این زمینه‌ها است.

بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان پذیر، سو استفاده از دارایی‌های عمومی و تخریب محیط زیست موارد دیگر بروز “مشکل اقدام جمعی” و معضل اجتماعی است. تامین منافع فردی آنی سبب می‌شود تا افراد تا آنجا که می‌توانند از منابع طبیعی پایان پذیر بهره برداری کنند و به پیامدهای بلند مدت رفتار خود و نتایج آن برای منافع کل گروه بی توجه باشند. این رفتار عملا می‌تواند موجب نابودی منابع طبیعی پایان پذیر شود و منافع بلند مدت کل جامعه را به خطر بیاندازد. ماهیگیری بیش از اندازه که بقای نسل برخی از ماهی‌ها را به خطر انداخته است یک نمونه کوچک این موارد است. این مشکل در مورد تمام منابع طبیعی پایان پذیر صدق می‌کند. در مورد دارایی‌هایی که در مالکیت عمومی یا مشترک قرار دارند مشکل مشابهی وجود دارد. انگیزه هر فرد برای بهره برداری حد اکثری از این دارایی‌ها قوی است. اما به دلیل پر شماری افراد و امکان بروز پدیده «سواری مجانی» که در بالا توضیح داده شد، انگیزه افراد برای محافظت از این دارایی‌ها ضعیف است. به این ترتیب منافع فردی با منافع جمعی در تناقض قرار می‌گیرد و مانع از آن می‌شود که اقدام جمعی برای محافظت و بهره‌برداری مطلوب از این دارایی‌ها شکل بگیرد.‌

مشکلات مربوط به محیط زیست، مانند گرمایش زمین، تخریب محیط زیست، تخریب تنوع زیستی (biodiversity) و انباشت زباله، دارای منشا مشابهی هستند. زیانی که رفتار و الگوی مصرف یک فرد می‌تواند به محیط زیست وارد کند بسیار اندک است؛ فرد تاثیر آنی آن بر زندگی خود را نمی‌تواند مشاهده کند و ناچار به پرداخت هزینه بلند مدت آن نیست. در نتیجه، هدف و انگیزه تامین آسایش و منافع فردی، هر فرد را به سمت الگوی مصرف و رفتاری سوق می‌دهد که به پیآمدهای زیست محیطی آن بی توجه است. اما وقتی این رفتارهای فردی در مقیاسی بزرگ، در کل جامعه و برای مدتی طولانی تکرار می‌شوند، خسارت بسیار سنگینی به محیط زیست وارد می‌کنند که به زیان منافع بلند مدت کل گروه است. برای مثال، استفاده از وسیله نقلیه موتوری برای فرد دارای منفعت آنی است و هزینه زیست محیطی آن در کوتاه مدت و در سطح فردی ناچیز است. اما در بلند مدت، استفاده از این وسایل در مقیاس بزرگ، توسط کل جامعه موجب خسارات سنگین به محیط زیست می‌شود. به عبارت دیگر ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که کاربرد آن در سطح فردی و کوتاه مدت، برای فرد پر منفعت و بسیار کم هزینه است، اما تکرار آن در مقیاس بزرگ و بلند مدت برای کل جامعه بسیار پر هزینه است. این تناقض بین منافع فردی و منافع گروهی مانع از آن می‌شود که جامعه بتواند بدون مداخله دولت برای حل مشکل محیط زیست اقدام کند.

انتخابات عرصه دیگری است که در آن بروز مشکل اقدام جمعی را می‌توان مشاهده کرد. در انتخابات سراسری یک کشور، برای مثال برای انتخاب رئیس جمهور و یا حزب حاکم، بسیار بعید است که رای تنها یک نفر بتواند نتیجه انتخابات را کاملا تغییر دهد. حال اگر شرکت در رای دهی برای یک فرد دارای هزینه‌ باشد، مانند وقت و هزینه رفت و آمد به محل رای‌گیری و از دست دادن فرصت انجام یک کار سودآور، در آن صورت انگیزه و نفع فردی می‌تواند مانع از شرکت فرد در انتخابات شود. اما اگر همه افراد همین منطق را دنبال کنند، کل پروسه انتخابات شکست خواهد خورد که به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است. در این مورد نیز تناقض بین منافع فردی و منافع گروه مستلزم تدابیر مناسبی برای حل مشکل اقدام جمعی است.

آنچه در کلیه موارد بالا مشترک است آن است که تناقض بین منافع فردی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل گیری اقدام جمعی عمل می‌کند که به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است. حل این مسئله مستلزم مداخله نهادی مانند دولت است که با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت و تنظیم منافع فردی و جمعی، شکل گیری اقدام جمعی را میسر سازد.

از این منظر کلی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران دچار وضعیت مشابهی هستند. ما با تعداد بیشماری گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی کوچک روبرو هستیم که نمی‌توانند بر سر منافع مشترک همکاری و ائتلاف کنند تا بتوانند به نیروی موثری در برابر حکومت تبدیل شوند. همه آنها با یک مانع مشخص روبرو هستند که بدون عبور از آن نمی‌توانند در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند. پس از آن هم، به دلیل شرایط عینی جامعه و طبیعت مشکلات موجود، برای مدتی نسبتا طولانی این سازمان‌های گوناگون نخواهند توانست برنامه‌های کاملا متفاوتی را دنبال کنند. این درجه از همگرایی بالا در برنامه‌ها و مواضع اعلام شده آنها نیز نمایان است. با این همه، تشتت و پراکندگی آنقدر شدید است که بزرگی هر یک از این سازمان‌ها از چند ده نفر و در بهترین شرایط از چند صد نفر و گاه حتی از چند نفر بیشتر نیست. نه تنها سازمان‌هایی که به مکتب‌های سیاسی کاملا متفاوت تعلق دارند نمی‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، بلکه در پایین ترین سطح ممکن، در درون یک مکتب و خانواده سیاسی کاملا همگون نیز ده‌ها گروه سیاسی کوچک وجود دارد که انرژی قابل توجهی را صرف رقابت با یکدیگر می‌کنند. دلیل پیدایش این وضعیت پیچیده است، اما یک چیز کاملا روشن است. تناقض بین منافع گروهی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل گیری اقدام جمعی عمل می‌کند که به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است.

احتمالا دلیل پایه‌ای وضع موجود را می‌توان در استمرار طولانی استبداد در ایران جست. استبداد و سرکوب سیستماتیک پیوند ارگانیک سازمان‌های سیاسی با جامعه را به شدت تضعیف می‌کند. این گسست از کانال‌های متفاوت گرایشاتی بوجود می‌آورد که به وضعیت موجود می‌انجامد. سرکوب و استبداد، سازمان‌های سیاسی را به حاشیه جامعه و به عرصه‌های ذهنی می‌راند، شناخت این سازمان‌ها از جامعه را تضعیف می‌کند، آنها را از دسترسی به دانش و تجربه عملی لازم محروم می‌کند، ارائه راه حل‌های مناسب برای رفع مشکلات را دشوار می‌سازد، دسترسی سازمان‌های سیاسی به نیروی انسانی و مالی لازم را مسدود می‌کند و توانایی آنها برای همکاری، سازمان دهی و اقدام جمعی را تضعیف می‌کند.

در بلند مدت، ادامه این وضعیت به “اتمیزه” شدن سازمان‌های سیاسی و پیدایش تعداد زیادی سازمان‌های سیاسی کوچک و شکل‌گیری رقابت بیش از اندازه و غیر سازنده بین آنها می‌انجامد. مشابه این پدیده در عرصه اقتصادی نیز قابل مشاهده است. وقتی تصور افراد از سودآوری یک فعالیت اقتصادی بسیار بالا و همزمان ورود و خروج از آن آسان و کم هزینه باشد (یعنی سرمایه اولیه نسبتا کمی بخواهد، هزینه جاری پایین باشد و موانع و هزینه خروج هم اندک باشند)، آنگاه تعداد زیادی بازیگر وارد صحنه می‌شوند و با ورود خود عرصه مورد نظر را گرفتار رقابت بیش از اندازه و اتلاف منابع می‌کنند. سرکوب با تنگ کردن عرصه فعالیت سیاسی عملی و راندن آن به سوی عرصه ذهنی چنین شرایطی بوجود می‌آورد. از سوی دیگر، این وضعیت بستر مناسبی برای بروز و رشد جاه طلبی و خود بزرگ بینی‌های فردی بوجود می‌آورد. در چنین شرایطی، به جای سازمان‌های سیاسی بزرگ و فراگیر، با سرعت تعداد زیادی گروه‌های کوچک پدیدار می‌شوند که فاقد ارزیابی‌های واقع بینانه‌ از توانایی‌های خود هستند و بخش بزرگی از انرژی خود را، به جای رقابت سازنده برای تدوین بهترین برنامه، بسیج بیشترین نیرو و سامان دادن بهترین سازماندهی، صرف رقابت‌های مخرب، زشت نمایی و بد‌نام کرن یکدیگر می‌کنند. به این ترتتیب بی اعتمادی سریع رشد می‌کند و به پدیده‌ای سیمتماتیک تبدیل می‌شود که جامعه سیاسی را از درون فلج و ناتوان می‌سازد و امکان اقدام جمعی را از آن می‌گیرد.

پاره‌ای از مطالعاتی که با استفاده از نظریه بازی‌ها در مورد “مشکل اقدام جمعی” انجام گرفته‌اند نشان می‌دهند که وقتی “بازی” تکرار‌ پذیر باشد، تکرار بازی در بلند مدت می‌تواند سبب شکل گیری همکاری و تعاون بین “بازیگران” شود، زیرا شرکت کنندگان در “بازی” می‌توانند افرادی را که همکاری نمی‌کنند تنبیه کنند. افزون بر این، در مواردی که بازیگران می‌توانند شریک “‌بازی” خود را انتخاب کنند، افراد به سراغ کسانی می‌روند که روحیه همکاری دارند و به این توانایی شناخته شده و معروف‌اند. به این ترتیب داشتن سابقه و شهرت همکاری به عاملی تعیین کننده برای شرکت در “بازی” تبدیل می‌شود و به تدریج ظرفیت همکاری متقابل را در سیستم تقویت و مستحکم می‌کند. از این موارد، که به نظریه همکاری متقابل (Reciprocal Cooperation) معروف است، می‌توان نتیجه گرفت که استمرار استبداد و سرکوب شدید، با ایجاد گسست و تکرار ناپذیرکردن “بازی” ظرفیت و توانایی همکاری، تعاون و رسیدن به اجماع سیاسی را در جامعه از بین می‌برد.

جامعه سیاسی ایران در یک دام اجتماعی (social trap) قرار دارد که در آن، جدا از شرایط و مشکلاتی که توسط حکومت ایجاد شده‌اند، بی اعتمادی سیاسی و تناقض بین منافع گروهی سازمان‌های سیاسی و منافع جمعی به صورت مانعی در برابر شکل گیری اقدام جمعی عمل می‌کند که به زیان منافع بلند مدت کل جامعه است. تا زمانی که این وضعیت برقرار باشد، سازمان‌های سیاسی موجود نه تنها نمی‌توانند به رها شدن جامعه از بند استبداد به نحوی بایسته کمک کنند، بلکه در وضعیت مناسبی برای تاثیرگذاری بر سیر تحولات در دوره پس از گذار و ساختن یک نظام دموکراتیک نیز نخواهند بود. این وضعیت عملا جامعه ایران را گرفتار یک چرخه باطل کرده است. غلبه بر استبداد نیازمند سازمان‌های سیاسی کارآمد است، اما استبداد و سرکوب این سازمان‌ها را ناتوان و سترون ساخته است.

در موارد دیگر “دام اجتماعی” و “مشکل اقدام جمعی” که در بالا به آنها اشاره شد، مانند بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان پذیر، سو استفاده از دارایی‌های عمومی، گرمایش زمین و تخریب محیط زیست، نهاد دولت می‌تواند وارد صحنه شود و با اتخاذ تدابیر مناسب و مدیریت منافع فردی و جمعی، شکل‌گیری اقدام جمعی را میسر سازد. اما در مورد دام اجتماعی که جامعه سیاسی ایران گرفتار آن است، یک نهاد بالا دستی وجود ندارد که بتواند وارد صحنه شود و با اتخاذ تدابیر مناسب جامعه را از دامی که در آن گرفتار است رها سازد. این کار تنها به دست خود مردم و سازمان‌های سیاسی موجود شدنی است. خروج از این وضعیت نیازمند اراده سیاسی برای شکستن این دور باطل، بازسازی اعتماد اجتماعی و همکاری بر سر منافع مشترک است.

پژوهش‌ها و مدل‌های شبیه‌سازی (simulation models) که بر پایه نظریه “بازی‌ها” تدوین شده‌اند نشان می‌دهند وقتی که افراد تنها به دنبال تامین بیشترین منافع فردی نباشند، بلکه علاوه بر تامین منافع فردی دارای گرایشات اجتماعی و نوع دوستانه نیز باشند، حتی در دشوارترین موارد، امکان همکاری بر سر منافع مشترک در سیستم شکل می‌گیرد و در مدتی نه چندان طولانی سیستم از وضعیت “دام اجتماعی” که در واقع یک “تعادل پایدار ناکارآمد” است، خارج و وارد یک “تعادل پایدار کارآمد” می‌شود. پژوهش‌های میدانی و مدل‌های شبیه سازی هر دو حاکی از آنند که اعتماد اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای در این فرایند ایفا می‌کند. افراد وقتی منافع گروهی را رعایت می‌کنند که بدانند دیگران نیز چنین می‌کنند. به عبارت دیگر رفتار هر فرد به تصور وی از رفتار اجتماعی دیگران بستگی دارد. “دام اجتماعی” و عدم همکاری بر سر منافع مشترک هنگامی شکل می‌گیرد که جو بی اعتمادی بر جامعه غالب باشد و افراد نتوانند به یکدیگر برای رعایت منافع جمعی اعتماد داشته باشند و تصورشان آن باشد که رعایت منافع جمعی بیهوده است زیرا دیگران آن را رعایت نخواهند کرد. به این ترتیب رها شدن از دام اجتماعی مستلزم بازسازی اعتماد اجتماعی است.

پژوهش‌های موجود همچنان حاکی از آنند که عوامل دیگری نیز می‌توانند ظرفیت سیستم برای همکاری بر سر منافع مشترک را بالا ببرند و شانس آن برای خارج شدن از وضعیت “دام اجتماعی” را تقویت کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، امکان تبادل اطلاعات بین “بازیگران” و ایجاد تدابیری در سیستم برای “تنبیه” بازیگرانی که از همکاری بر سر منافع جمعی خوداری می‌کنند، دو مورد مهمی است که شکل گیری “اقدام جمعی” را تسهیل می‌کند. در مواردی مانند گرمایش زمین، تخریب محیط زیست و بهره‌برداری زیان‌بار از منابع طبیعی پایان پذیر، تنبیه می‌تواند به صورت جریمه نقدی باشد که توسط دولت به اجرا گذاشته می‌شود. اما در مورد عدم همکاری سازمان‌های سیاسی بر سر منافع مشترک، تنبیه می‌تواند از طریق آگاهی رسانی، تبلیغات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی انجام پذیرد.

دام اجتماعی که جامعه سیاسی ایران گرفتار آن است به مانعی جدی در برابر رهایی از استبداد دینی و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. اما این سرنوشتی محتوم نیست. در سازمان‌های سیاسی ایران هنوز امکانات و ظرفیت قابل توجهی برای رهایی از این وضعیت وجود دارد. بسیاری از فعالین این سازمان‌‌ها افرادی فرهیخته‌اند که اگر اراده کنند توانایی آنرا دارند که به وضعیت موجود پایان دهند. از سوی دیگر، بحران عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ضرورت یک اقدام جمعی جدی برای رهایی از وضعیت موجود را ضروری و امری حیاتی ساخته است. تحولات فنآوری ارتباطات نیز امکانات جدیدی برای اطلاع رسانی موثر و سازماندهی فراهم آوره است.

بازسازی اعتماد اجتماعی و رهایی از وضعیت موجود شدنی است. اما انجام این کار نیازمند یک اراده ملی برای سامان دادن به یک اقدام جمعی ملی است. چنین اقدامی می‌تواند صورت‌های مختلفی پیدا کند. به باور من، یک جبهه ملی فراگیر برای گذار سامانمند از جمهوری اسلامی که به نیروهای داخلی و جنبش‌های اجتماعی کشور متکی باشد مطلوب ترین گزینه است.