تمرکز این نوشته بر روی دادگاه استکهلم است. پی گیری نشست های این دادگاه برای جنبش دادخواهی ایران نه تنها ارزش تاریخی دارد، چه هنوز جمهوری اسلامی در قدرت سیاسی است که یکی از مهره های جنایت ۶۷ در یک دادگاه کیفری در سوئد به محاکمه کشیده می شود، بلکه نوعی انباشت جدیدی از داده هایی است که با وجود تلاش ارزشمند دهها مقاله، کتاب و فیلم از سوی نویسندگان و مولفان هنوز نکات جدیدی از سوی شاهدان و شاکیان در بازجویی های دادگاه آشکار می گردد، که قبلا بازگو نشده بود. بنابراین ضبط دیداری – شنیداری دادگاه استکهلم هم از نقطه نظر پژوهشی در آینده و هم از زاویه انباشت داده ها برای گشایش پرونده های کیفری برای عاملان و عامران کشتار دسته جمعی ۶۷ در آینده نزدیک و ادامه جنبش دادخواهی نقش ویژه ای خواهد داشت
با برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان در نوامبر ۲۰۲۱ در لندن برگ جدید دیگری به جنبش دادخواهی اضافه شد. اما هنوز مهمترین تفاوت بین این دادگاه ودادگاه بدوی استکهلم که در آن حمید نوری به اتهام همکاری در کشتار ۶۷ محاکمه می شود، کیفری بودن دومی ولازم الاجرا بودن حکم آن است.
البته عدم کیفری بودن دادگاه آبان از اهمیت آن نمی کاهد، چه مهمترین ویژگی دادگاه آبان که درهیچکدام از دادگاه های پیشین سابقه نداشته است، وجود شاهدینی* از درون سیستم انتظامی و درمانی در داخل ایران می باشد که پدیده ای کاملا نوین برای جنبش دادخواهی است. در تمام اسنادی که از دهه خونین ۶۰ وجود دارد، فردی از داخل نیروهای سرکوب گر ازداخل ایران به عنوان شاهدی خود خواسته که در مورد جنایت این دهه شهادت بدهد، وجود ندارد. نکته بارز در دادگاه آبان حضور زنان کنشگر در همه سطوح است، آنچه در دادگاه استکهلم با وجود قتل عام زندانیان زن مجاهد بسیار اندک به آن پرداخته شد. وجود شاهدینی در دادگاه آبان ازداخل کشور که با هویت پنهان ظاهر می شوند، چه در نیروهای انتظامی (شاهدی که از حکم فرمانده سرپیچی کرد و به زندان افتاد)، کادر درمان (شاهد ۲۳۲ که از بکارگیری آمبولانس برای حمل نیروهای سرکوب سخن گفت) یا معترضین (مثل فاطمه خوشرو که ازتعرض جنسی در بند ۲ الف اوین پرده برداشت)، یا شاهد ۱۷۹( از بهبهان که شاهد تیرخوردن فرزاد انصاری فر، محمد حسین قنوادی و محمد چشم دار بود) بر روی این واقعیت دست می گذارد که ریزشی هولناک در سیستم وفاداری به حکومت به ویژه از آبان ۹۸ رخ داده که ارکان حکومت را چنان به لرزه واداشته که تنها راه ماندن در قدرت را در سرکوب با گلوله های واقعی و در بالاتنه معترضین می بیند، به همین دلیل میزان جانباختگان به طرز باورنکردنی زیاد است. بدون شک جمع آوری داده ها و راستی آزمایی این اطلاعات برای برگزاری دادگاه های کیفری آینده ضروری است و می تواند منجر به بازگشایی پرونده های کیفری برای فرماندهان و اجراکنندگان جنایت شود. نکته مهم دیگر بازگویی داده هایی مستند از اسرار جنایتکاری نظام است که برای افکار عمومی به شدت نوین بوده است. نکته آخر آنکه دادگاه آبان نشان داد که برخی از شهروندان ایرانی در داخل کشورحاضرند بخاطر آگاهی افکار عمومی از جنایت حکومت علیه مخالفان و اجرای عدالت خود را به خطر بیاندازند و به افشاگری دست بزنند که نشان از عدم بی تفاوتی و کنشگری برای دگرگونی دارد و پرتو امیدی به آینده می افکند. بالاخره آنکه در هر دودادگاه نیروهای اپوزیسیون با همه کاستی ها، خود بزرگ بینی ها، سبقت های ناپخته از یکدیگر توانستند به یک توافق نانوشته دست یابند و به اقدامی هماهنگ برای دادخواهی دست بزنند. حالا بیش از سه دهه تلاش و مستند سازی از جنایت دهه۶۰، امروز منجر به برپایی یک دادگاه کیفری در استکهلم شده است.
اهمیت محاکمه یکی از مهره های حکومت
تمرکز این نوشته بر روی دادگاه استکهلم است. پی گیری نشست های این دادگاه برای جنبش دادخواهی ایران نه تنها ارزش تاریخی دارد، چه هنوز جمهوری اسلامی در قدرت سیاسی است که یکی از مهره های جنایت ۶۷ در یک دادگاه کیفری در سوئد به محاکمه کشیده می شود، بلکه نوعی انباشت جدیدی از داده هایی است که با وجود تلاش ارزشمند دهها مقاله، کتاب و فیلم از سوی نویسندگان و مولفان هنوز نکات جدیدی از سوی شاهدان و شاکیان در بازجویی های دادگاه آشکار می گردد، که قبلا بازگو نشده بود. (۱) بنابراین ضبط دیداری – شنیداری دادگاه استکهلم هم از نقطه نظر پژوهشی در آینده و هم از زاویه انباشت داده ها برای گشایش پرونده های کیفری برای عاملان و عامران کشتار دسته جمعی ۶۷ در آینده نزدیک و ادامه جنبش دادخواهی نقش ویژه ای خواهد داشت.
شرح ماجرا: چرا حمید نوری به خود اجازه توهین می دهد؟
در اکتبر ۲۰۲۱ لاله بازرگان به عنوان شاکی در پیوند با برادرش بیژن بازرگان (۲) که در شهریور ۶۷ در زندان گوهردشت به جوخه اعدام سپرده شد، در دادگاه بدوی استکهلم حاضرشد. او با هوشمندی نه از دولت سوئد بلکه ازدادگاه، مردم و سیستم قضایی این کشور دردادگاه قدردانی و صحبت هایش از سوی قاضی قطع نشد.
در حالیکه در موارد مشابه که شاکی برای مثال صدیقه حاجی محسن در ابتدا گفت: “قدردانی خودم را ازاعضای محترم دادگاه و مردم سوئد اعلام کنم و بسیار خوشحالم که شخصا اینجا حضور دارم تا متهم به مشارکت در به سربه نیست کردن زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اسیر بودند را از نزدیک ببینم ….صحبت های او (۳) توسط توماس ساندرا رییس دادگاه قطع شد و قاضی ادامه داد، ولی این جلسه در مورد این حرف هایی که شما گفتید نیست فقط درمورد برادر شماست و برگردیم به مساله اصلی….حتی در پایان بازجویی بازهم درخواست صدیقه برای گفتن مطلبی از سوی قاضی دادگاه رد شد.
در نشست شهادت لاله بازرگان در دادگاه، او در پاسخ به پرسش های دادستان به وضعیت برادرش بیژن وبلاتکلیف ماندن دو سال ونیم وی بدون تفهیم اتهام پرداخت. لاله اضافه کرد حکم ده ساله برادرش در این دوسال و نیم محاسبه نشده است . در پاسخ به پرسش دادستان که آیا خانواده اطلاع داشته که او چرا بازداشت شده گفت: “آنها که جواب نمیدهند…ما با یک رژیم فاشیستی روبروهستیم که اصلا پاسخ گونیست….” پس از آن حمید نوری با پرخاشگری و صدایی بلند (۴) و در حالیکه صدایش کاملا حق به جانب و عصبی بود و تقریبا داد می زد گفت: «اجازه توهین به رژیم جمهوری اسلامی رو نداره… فاشیست جد و آباده ته….. ».
در این میان برخی گفتند: “هیس، هیس…” پس از همهمه کوتاهی قاضی عنوان کرد، اینجا کسی نباید به کسی توهین کنه….یکی از وکلا به اعتراض گفت، منظور لاله حکومت بوده ….. سپس خود لاله ادامه داد، من به فرد خاصی توهین نکردم بلکه رژیم را مورد خطاب قرار دادم. بازهم قاضی گفت، صحن دادگاه باید مورد احترام قرار بگیرد و به هرحال شما چیزی گفتید که فردی به خودش آن را توهین تلقی کرده است…..
کنکاش در مورد رفتار حمید نوری در دادگاه
واقعیت این است که اتفاقا حمید نوری به لاله بازرگان توهین کرد و “جد و آباد او را فاشیست “ ا طلاق کرد و نه لاله بازرگان. اینکه حمید نوری با صدای بلند و عصبانیت به خود اجازه این حرکات را می دهد، دلایل گوناگون دارد:
۱) حمید نوری به خوبی آگاه است که این حرکات به گوش جمهوری اسلامی می رسد. نخست آنکه نشان دادن سرسپردگی کامل به جمهوری اسلامی از اهداف اوست. او می داند که امکان صدور حکم ابد در این دادگاه بسیار زیاد است. در بازجویی های اولیه او اطلاعاتی در مورد رئیس خود “حسن حداد” و دادیاران گوهردشت “موسوی، رامندی، ناصریان و شیخ پور” داد، اما از فوریه ۲۰۲۰ با وکلای جدیدش از جمله دانیال مارکوس و توماس سودرکوپست به پرسش ها یا جواب نمی دهد یا پاسخ های سربالا می دهد.
بعید به نظر می رسد نوری با این دادگاه همکاری کند تا حکمش تخفیف یابد. بنابراین به این امید است که در صورت گذراندن چند سال بتواند با زندانیان غیر ایرانی یا دوملیتی در ایران مبادله گردد. همان سرنوشتی که نصیب قاتلان شاهپور بختیار و مجرمان پرونده میکونوس شد و اکنون هیچکدام از آنها در زندان بسر نمی برند. شاید هم قول هایی در دیدارش با سفارت ایران در سوئد به او داده شده است. اما این قول ها در صورتی اجرایی می شود که سرسپردگی و بندگی کاملش به گوش حاکمان قدرت برسد، چون اگر برای سبک شدن حکم بخواهد همکاری کند، مطمئن نیست چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.
۲) با توجه به شاکیان و شاهدانی که با شهادت هایشان هربار وضعیت پرونده او را سنگین تر می کند، به نوعی خود را سمبلی از حکومت جمهوری اسلامی می پندارد. در رفتار لمپنی اش همان رفتار لمپنی حکومت ظاهر می شود که در مورد زنان جاری است. به خود اجازه می دهد به یک زن توهین کند و در یک “دادگاه دمکراتیک” جد و آباد یک زن را فاشیست خطاب کند. نوری نه تنها با گفتن اینکه حق توهین به جمهوری اسلامی را ندارید، به دور حکومت حصار دفاعی می کشد بلکه به شاکی حمله می کند. شاید این اولین بار است که او به خود اجازه توهین زبانی به این شکل را می دهد. در نشست پیشین در سخنان علی ذولفقاری نوری از خود ادایی با حرکت بدن درآورد که مورد اعتراض شاهد واقع شد. ولی توهین زبانی آنهم با این صراحت و با این لحن حق به جانب تقریبا نخستین بار است که صورت می گیرد. نوری اینجا نیز خود را در موضع قدرت می بیند، تصورش برآن است که از آنجا که زن در جمهوری اسلامی حقوقی ندارد و از نظر قانونی در موضع ضعف است، اینجا هم می تواند از موضوع قدرت به زن توهین کند. رفتار او را نمی توان در چارچوب یک رفتار لمپنی فردی و شخصی ارزیابی کرد، بلکه کاملا از موضع حکومتی حرکت می کند. فریاد می زند در واقع عربده می کشد، برای خود فضاسازی می کند، تبلیغات به راه می اندازد… با فریاد و عصبانیت نه تنها حق عدم توهین به حکومت را به رخ می کشد بلکه در جمله بعدی خودش شروع به توهین می کند، بدون آنکه پاسخ درخوری بشنود.
ما نمی دانیم آیا این قسمت از حرف های حمید نوری که کاملا توهین آمیز، فردی و شخصی به لاله بازرگان بوده برای قاضی به صورت درست ترجمه و دریافت شده یا نه.
استفاده از صحن دادگاه به عنوان یک فضای عمومی
حمید نوری می داند که نه تنها ایرانیان بلکه غیرایرانیان بسیاری از سراسر دنیا دادگاه را دنبال می کنند. فایل صوتی هرجلسه دادگاه ضبط می شود و در یوتوپ گذاشته می شود. بنابراین از آن به عنوان یک تریبون عمومی، یک فضای اجتماعی استفاده می کند، حمله شاکیان و شاهدین به جمهوری اسلامی را تبدیل به ضد حمله ای فردی و شخصی می کند….تا بتواند از موج آن حداکثر استفاده را درجهت تبلیغات به نفع حکومت ببرد. در نتیجه حکومت جمهوری اسلامی نماینده ای در دادگاه دارد که از اعدام هزاران انسان که در دادگاه های خودش حکم گرفته ودوباره به جوخه اعدام سپرده شده، نه تنها شرمسار نیست، بلکه از آن دفاع می کند، همان موضعی که حکومت ایران در تریبون های رسمی حکومتی دارد، نگاه کنید به توضیحات ابراهیم رئیسی در مورد کشتار ۶۷.
بنابراین دادگاه سوئد محلی نیست که جمهوری اسلامی و حمید نوری از جنایتی که انجام داده اند احساس شرمساری کنند، متاسف باشند، درخواست بخشش کنند، برایشان این پرسش پیش بیاید چرا باید حدود پنج هزار نفر در عرض ۵ هفته به دار آویخته شوند…آنها به خوبی به جنایتی که انجام داده اند آگاه هستند. آنها حق به جانب از این جنایت در فضای عمومی دفاع می کنند و هنوز خود را در موضع قدرت احساس می کنند. این جنایت را برای بقا خود ضروری می دانستند و می دانند، بر روی انجام حق به جانب جنایت اصرار می ورزند.
این شاید تفاوت اساسی این دادگاه با دادگاه میکونوس یا حتی دادگاههایی از جنس نورنبرگ است که متهم آن در پوشش گفتار و کردار خود هم به صورت شفاف و هم غیر مستقیم (۵) از جنایت حمایت می کند. حکومت عملا نماینده ای در دادگاه دارد که از رفتار جنایت آمیز نه تنها پشیمان نیست بلکه اصرار در حقانیت جنایت صورت گرفته می ورزد.
نباید فراموش کرد که با اینکه حمید نوری تنها مهره ای درداخل حکومت است که قدرت تصمیم گیری نداشته اما مجموعه این مهره ها هستند که حکومت جمهوری اسلامی را فاعل برای سرکوب می سازد، بنابراین نقش آنها درکل سیستم سرکوب نباید کمرنگ شود، با اینکه برکسی پوشیده نیست که مجموعه هرم قدرت و تصمیم گیرندگان در حکومت سرکوب چه کسانی هستند و تمام تلاش جنبش دادخواهی برای به میز محاکمه عدالت کشاندن آنهاست.
پی نوشت ها
(*) حتی شاهد( C ) فرهاد (ابوالقاسم) مصباحی ، در دادگاه میکونوس در خارج از کشور و در جای امن بود. او در سال ۶۰ عضو دفتر ویژه نخست وزیری (ساواما) بود.
(۱) برای مثال با اینکه درکتاب “ نه زیستن نه مرگ ” ایرج مصداقی برای اولین بار هویت اصلی حمید نوری به عنوان حمید عباسی درج شده بود، ولی تا زمانی که مهدی اسحاقی از هواداران مجاهدین در دادگاه استکهلم شهادت نداده بود، مشخص نبود که چه کسی هویت اصلی حمید نوری را در یک ضرب و شتم بطور اتفاقی که کارت هویتش به زمین افتاد مشاهده کرده است. مثال دیگر شهادت سیامک نادری از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق درمورد شنیدن هولناک صدای انداختن پیکر اعدام شدگان پیچیده دربرزنت در ته کانتینکرهای گوشت بری است که صدای آن در سلول به گوش می رسیده است.
(۲) بیژن بازرگان متولد مرداد ماه ۱۳۳۸ که در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد و پس از دو سال و نیم بلاتکلیقی به ده سال زندان محکوم گشت. او در ۱۷ سالگی ایران را برای تحصیل به مقصد بریتانیا ترک کرد و با سازمان احیا (یکی از شاخه های کنفدراسیون جهانی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی پس از انشعاب کنفدراسیون در میانه دهه ۷۰ میلادی) همکاری کرد. احیا در واقع سازمان دانشجویی “اتحادیه کمونیست ها” بود . بیژن باوجود مخالفت پدرش برای بازگشت به ایران در جریان انقلاب ۵۷ به ایران باز می گردد و به تحصیل در ایران می پردازد. او در بخش انتشارات اتحادیه کمونیست ها کار می کرده و در پیوند با همین جریان نیز در سن ۲۲ سالگی دستگیر و در سال ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شد.
(۳) صدیقه حاجی محسن بعنوان شاکی از کانادا شرکت کرد. او خود نیز به مدت یکسال در زندان بود. برادرصدیقه، حسین حاجی محسن، مهندس، متولد ۱۳۳۳ در تهران تدریس می کرده و از اعضاء راه کارگر بود که در سال ۶۱ در خیایان دستگیر شد. حکم حسین حاجی محسن ۱۵ سال بود و در کشتار ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شد. صدیقه در دادگاه گفت، پدرم به برادرم افتخار می کرد و در پا مرگ او هرگز شاد نگشت. انگشتر مادرم را به دادگاه آورده ام. مادرم هرگز مرگ برادرم را باورنکرد. سوگواری ما هرگز کامل نشده و ما جای دفن عزیزانمان را نمی دانیم به قول شاعر درسوگت ای درخت تناور ما را حتی امان گریه ندادند. صدیقه به مادران صادق و جعفر ریاحی و محمد علی و محمود به کیش (همگی در چپ کشی آن تابستان خونین به دار آویخته شدند) که در خاوران ملاقات می کرد اشاره کرد. افزون بر آن صدیقه به افسردگی که گاه به گاه به سراغش می آید و فشاری که به خانواده ها آوردند سخن گفت.
(۴) تنها فایل های صوتی(ونه ویدیویی) دادگاه استکلهم در یوتوپ دردست است و برای نگارنده و افرادی که دادگاه را دنبال می کنند، از صدای نوری می توان شدت عصبانیت او را فهمید، با اینکه دادگاه بصورت تصویری هم ضبط می شود ولی متاسفانه تنها اجازه فایل های صوتی به صورت عمومی وجود دارد.
(۵) خدیجه برهانی در دادگاه استکلهم که ازآلبانی و با ویدیو صورت گرفت، اظهارداشت که ۶ برادرش یا کشته یا اعدام شدند و پدر و مادرش فوت کرده اند و او تنها فرد بازمانده از خانواده است. حاضرین در دادگاه می گویند که حمید نوری به نماد شکر گزاری دست هایش را به آسمان می برد. این نوع حرکات، خندیدن و زل زدن به چشمان شاکیان و شاهدان و واکنش هایی از این قبیل به دفعات از او سرزده است. حمید نوری به دو اتهام جرم علیه قوانین بین المللی جرایم جنگی و جنایت فاحش و قتل عمد محاکمه می شود.