تاریخ معاصر ایران مملو از وقایع مناقشه برانگیز است و یکی از این رویدادها، واقعه ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق است. با گذشت حدود ۷۰ سال از این واقعه، تحلیل‌ها و نقد‌های بسیاری از آن در کتب و مقالات تاریخی توسط کارشناسان و فعالین سیاسی نگارش شده است. در این خصوص نیاز به بررسی جزئی‌تر و زیر ذره‌بین قرار دادن تحلیل‌های نگارش شده در زمینه و رویدادهای منتهی به کودتای ۲۸ امرداد، مثمر ثمر و روشن کننده زوایای تاریک و پنهان در تاریخ معاصر ایران است.
محمد مصدق در دادگاه
یکی از تحلیل‌هایی که در ارتباط با کودتای ۲۸ امرداد نگارش شده است، توسط صادق زیباکلام، در سلسله نشست‌های «سال بلوا» در باشگاه‌اندیشه (امرداد ۱۳۹۶) ارائه شده که وقایع رخداده از تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ را بررسی می‌نمود. (۱) زیباکلام مقاله ۱۶ صفحه‌ای خود را که پس از انتشار اسناد جدیدی در رابطه با کودتای ۲۸ امرداد توسط وزارت امور خارجه امریکا نگاشته بود، برای حضّار در جلسه قرائت کرد. این سخنرانی،به گفته‌ی صادق زیباکلام، قصد داشت تا باورهای کلاسیک جاافتاده در ارتباط با وقایع ملی شدن صنعت نفت را مورد سؤال قرار داده و آنها را به چالش کشیده و از منظری نوین زیر ذره‌بین قرار دهد. در این مقاله اشاره شد که پیش از انقلاب اسلامی ۵۷، روز ۲۸ امرداد به عنوان یک روز ملی جشن گرفته میشد و پس از آن، مهر تأییدی دیگر بر استعمار و نفوذ آمریکا و انگلیس در ایران به حساب آمد. پس از انقلاب، نقش آیت‌الله کاشانی در به ثمر رساندن نهضت ملی ایران پررنگ‌تر جلوه داده شده و اشتباه دکتر مصدق در اعتماد به آمریکایی‌ها که در نهایت منجر به براندازی دولت او می‌شود، به منصه ظهور گذارده شد. وی در ادامه سؤالی بنیادین را مطرح می‌کند. اینکه اساساً چرا در روایات تاریخی ما، همواره شاهد یک جبهه حق مطلق، و یک جناح باطل مطلق هستیم؟ چرا در گزارش‌ها و برداشت‌های ما از تاریخ، همواره خود را بطور قطع و یقین حق‌به‌جانب پنداشته و حریف را مظهر شرّ و پلیدی می‌انگاریم؟ زیباکلام درواقع از اساس، ایده‌ی ملی شدن صنعت نفت را (به معنای در اختیار گرفتن فرآیندهای کشف، استخراج و فروش نفت توسط دولت ایران) مورد سؤال قرار داد. به دیگر سخن، این دیدگاه را به چالش کشید که از منظر ما، حق مطلق در ارتباط با موضوع ملی کردن صنعت نفت با ایران بود و انگلستان حقی نداشت.
در این رابطه، او اشاره کرد که شرکت نفت ایران و انگلیس، مدعی بود که قرارداد ۱۳۱۲ خورشیدی (معروف به قرارداد ۱۹۳۳) توسط رضاشاه در دوران حکومت وقت، با سِر جان کدمن رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد گشته و یک قرارداد رسمی، حقوقی و قانونی بوده است.(۲) پس فسخ یکطرفه آن توسط دولت ایران، برای انگلیسی‌ها امری غیرقانونی و غیرقابل قبول تلقی میشد. به عبارت دیگر، طرف انگلیسی بیان می‌کند که قرارداد ۱۹۳۳، توسط هر نوع حکومت و دولتی (چه مردمی و چه غیرمردمی، چه آزاد و چه دیکتاتور) که بسته شده باشد، اعتبار قضایی و قانونی داشته و لغو یکجانبه آن توسط یکی از طرفین قرارداد (در اینجا ایران) خلاف قانون است. همچنین از آنجا که در سرمایه‌گذاری جهت استخراج نفت و تقبل ریسک به نتیجه نرسیدن آن و ورشکستگی شرکت نفت ایران و انگلیس، ایران تعهدی را تقبل نکرده بود و تنها طبق قرارداد، مقرر گردیده بود که از سود حاصل از فروش نفت، ۱۶ درصد از آن را دریافت نماید، لغو یکجانبه قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس، امری غیرمنطقی، غیرقانونی و غیراخلاقی از سوی انگلیسی‌ها تلقی میشد. زیباکلام افزود که بارها و بارها افراد مختلفی با سودای اکتشاف و استخراج نفت به ایران آمده بودند و با روبرو شدن با آب شور و… ناامیدانه ایران را ترک کرده و سرمایه‌ی خود را به همراه عمر خود در زیر آفتاب سوزان و گرمای طاقت‌فرسای بیابان‌های خوزستان، به هدررفته یافته بودند. ضمن اینکه در این بین، ایران اساساً ضرری متحمل نمی‌شد و پولی به آنها پرداخت نمی‌کرد. لذا این منطقی بود که انگلیسی‌ها که بعد از مدت‌ها زحمت و تلاش و رنج و کوشش، به نفت دست یافته بودند، طلب حق خود را با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده بودند و با توجه به قرارداد ۱۹۳۳ که از تصویب مجلس وقت هم گذشته بود، بنمایند و در برابر ملی شدن نفت ایران اعتراض نمایند. ضمن اینکه ایشان بیان کردند که ایران، تا زمانی که شاهد سود هنگفت فروش نفت و برداشت‌های پر سودده آن نبود، به فکر ملی شدن آن و فسخ قرار داد بطور یکجانبه به نفع خود نبود. برای روشن‌تر شدن مسئله، صادق زیباکلام یک مثال زد: فرض نمائیم شخصی که زمینی را در اختیار دارد، آن را به مبلغ مشخصی، به شخص دیگری برای مدت ۵ سال جهت احداث یک مغازه پیتزافروشی اجاره می‌دهد. بعد از گذشت دو سال از این قرارداد، وقتی که صاحب زمین شاهد سود کلان و درآمد چشمگیر ناشی از فروش پیتزا می‌شود، از مغازه‌دار طلب رقم بیشتری برای اجاره می‌کند و یا در غیراینصورت مدعی فسخ قرارداد می‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که صاحب زمین، نشانه‌ای از سود و درآمد قابل ملاحظه‌ی فروش پیتزا را ندیده بود، ادعایی هم در ارتباط با آن نداشته ولی به مجرد اینکه پول هنگفتی را که فروش پیتزاها برای مغازه‌دار به ارمغان آورده مشاهده می‌کند، قصد تغییر قراردادی را که دو سال پیش با آن شخص بسته می‌نماید وگرنه مدعی فسخ آن می‌شود.
در رابطه با این سخنان، چند پرسش و نکته به ذهن نگارنده خطور کرد که در ادامه قصد مطرح کردن آن را دارم.
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که اساساً مثال ذکرشده توسط صادق زیباکلام، با واقعیت و ماهیت قرارداد ۱۹۳۳ متفاوت است. در قرارداد ۱۹۳۳، سهم ایران (در مثال ما: مالک) بخشی (درصدی) از سود بود؛ سودی که رقم واقعی آن توسط شرکت نفت ایران و انگلیس پنهان میشد و واقعیت آن به دولت ایران اعلام نمی‌گردید. به عبارت دیگر، با افزایش سود فروش نفت، درآمد ایران هم به همان نسبت بایستی افزایش مییافت و شرکت نفت ایران و انگلیس (در مثال ما: مستأجر) موظف به پرداخت پول بیشتری به ایران بود. حال آنکه در مثال ایشان، مستأجر هر ماه رقم ثابتی را موظف است به مالک پرداخت نماید. این نکته، تفاوت مثال ذکرشده را با واقعیت نشان می‌دهد. به بیان دیگر، باید در مثال ذکرشده توسط صادق زیباکلام، مالک بر روی درصدی از سود عاید شده از فروش پیتزاها با مستأجر قرارداد ببندد و نه برای یک مبلغ ثابت و مشخص.
همچنین لازم است تا به چند نکته توجه شود. قرارداد ۱۹۳۳ اساساً در زمانی منعقد شد که چرخ‌های سنگین دیکتاتوری رضاشاه، چنان تارهای صوتی مجلس را فشرده بود که از دهان آن سخنی جز «بله قربان» بیرون نمی‌آمد. پس مجلسی که طبق فرمان مشروطیت، باید هر نوع قرارداد خارجی را که شاه با یک کشور بیگانه می‌بست، بررسی و برای اجرا شدن، تأیید می‌نمود، جرأت مخالفت با آن را در برابر رضاشاه نداشت. به عبارت دیگر، اگر بپذیریم که منطقاً و عقلاً و اخلاقاً، صاحبان اصلی منابع این سرزمین، این آب و خاک، مردم ساکن آن هستند، باید پذیرفت که مجلس در آن زمان، صدای مردم نبود. حتی اگر بپذیریم که مجلس آن زمان «طبق قانون» نماینده مردم و صدای آنها بود، همان مردم در اواخر دهه ۳۰ یعنی سال ۱۳۲۹ و در ادامه آن با حمایت خود، خواستار انحلال آن قرارداد و ملی شدن نفت بوده‌اند. شاهد این مدعا، موارد مختلف حمایت مردم از دولت مصدق از جمله در وقایع ۳۰ تیر ۳۱ و رفراندونم انحلال مجلس شورای ملی در ۱۲ و ۱۹ امرداد ۳۲ است. همچنین نباید فراموش کرد که برای هر قراردادی، مبرهن و متقن است که طرفین آن، باید به مفاد آن متعهد و آن را به درستی و راستی، لازمالاجرا بدانند. همانطور که اشاره شد، طبق قرارداد ۱۹۳۳، شرکت نفت ایران و انگلیس، عملیات کشف، استخراج و فروش نفت را بطور کامل در اختیار داشته و در مقابل آن متعهد میشد که از سود حاصل از فروش نفت، (آنهم پس از کسر مالیات)، تنها ۱۶ درصد آن را در اختیار ایران قرار دهد. (۳) اگر به تعهدات ایران نگاهی بیاندازیم، از آنجا که ایران اساساً تعهدی در قبال سرمایه‌گذاری و تمامی فرآیندهای استخراج نفت، از کشف تا فروش، به عهده نداشته، نمی‌تواند تخطی یا کاری خلاف قانون را طبق این قرارداد انجام داده باشد. اما در طرف دیگر، بارها اتفاق افتاده بود که وقتی ایران سهم خود را از سود فروش نفت از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می‌کرد، آن را کمتر از ۱۶ درصد مقرر گردیده در قرارداد ۱۹۳۳ مییافت. شواهد حاکی از آن بود که ۳ درصد از این سود، توسط انگلیسی‌ها به عشایر برای دفاع از لوله‌های نفتی آنان در برابر رقبای خارجی از جمله آلمانها و همچنین برای نفوذ و در اختیار داشتن این نیروی داخلی، هزینه میشد. لذا اغلب، مواردی بود که ایران پس از دریافت سهم خود، آن را کمتر از ۱۶ درصد و گاه ۱۳ درصد مییافت. مضافاً که شرکت نفت انگلیس و ایران، لولهی مخفیانه استخراج و خروج نفت از طریق خاک عراق احداث کرده و از این طریق نیز نفت ایران را بدون پرداخت هیچگونه وجوهی و به طور پنهانی به یغما میبرد. این موارد علاوه بر موارد دیگری چون شرایط سختی که بر کارگران ایرانی شرکت تحمیل شده بود، همگی حاکی از عدم تعهد و عدم رعایت مفاد قرار داد توسط طرف انگلیسی بود. به عبارت دیگر، اساساً یک طرف قرار داد، چه به حق و چه به ناحق، قرارداد را لازمالاجرا ندانسته و به مفاد آن پایبند نبود.
به هر روی، اگر بنا را بر اساس مثال نادرست صادق زیبا کلام هم بگذاریم، توجه به چند نکته ضروریست. در رابطه با شخص مالک مغازه و شخص مغازه‌دار، اگر مغازه‌دار مال‌الاجاره مقرر شده در قرارداد را در پایان ماه به درستی پرداخت نکرده و هر ماه مبلغی کمتر از آن را به صاحب زمین پرداخت کند، ضمن اینکه بطور مخفیانه و بدون اطلاع صاحب زمین، از آن کسب درآمد دیگری راه انداخته باشد، آیا این خلاف حق و خلاف قانون است که صاحب زمین خواستار لغو آن قرارداد، پیش از فرا رسیدن موعد اتمام آن باشد؟ ضمن آنکه مستأجر حق تخریب ملک اجاره شده را نداشته و نمی‌تواند آنرا بدون اطلاع صاحب ملک، به شخص ثالث اجاره داده و از آن کسب درآمد نماید. اگر مغازه‌دار و یا مستأجر، موارد مذکور را رعایت نکرد، باز هم درخواست ابطال قرارداد توسط صاحب ملک غیرقانونی و یا غیر منطقی است؟ لازم به تذکر است که یکی از مواردی که اختیار لغو قرارداد را به یکی از طرفین می‌دهد، اثبات وجود تغلب [استیلای به قهر]، تطمیع و اجبار بر له یا علیه یکی از طرفین برای انعقاد آن است. در قرارداد ۱۹۳۳، هر سه این موارد برای انعقاد آن وجود داشت. آیا ملتی که قرارداد ۱۹۳۳ توسط رضاشاه و انگلیسی‌ها به آنها تحمیل شده بود، حق ندارند بعد از ده‌ها سال، خواستار لغو قراردادی شوند که در آن یک طرف با بی‌رحمی، خود را پایبند بدان نمی‌دانست و سرمایه این ملت را به رایگان، به یغما میبرد؟ حتی اگر فرض بگیریم که در ۱۳۱۲ خورشیدی، آن صدای ملت بود که خواستار انعقاد قرارداد بود (که نبود)، همان ملت در ۱۳۲۹ خواستار لغو آن بودند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که این قرارداد، بین دو دولت منعقد نگردیده بود. در حقیقت، قرارداد ۱۹۳۳ بین یک دولت و یک شرکت منعقد شده بود و در جرگه‌ی قراردادهای بین‌المللی قرار نداشت، بلکه جزو قراردادهای داخلی ایران محسوب شده و تابع قوانین داخلی ایران محسوب میشد که با توجه به اصل خیار غبن و سایر شرایط ابطال قرارداد مانند «مورد ضرر و زیان و تقلب و اجبار و خیانت در امانت» اختیار ابطال قرارداد برای مالک (دولت ایران) وجود داشت. پس در این مورد، این حق برای دولت ایران محفوظ بود تا مفاد آن را بار دیگر بررسی نموده و در صورت لزوم ادعای ضرر و ابطال آن را بنماید. مضافاً اینکه دولت‌ها، وظیفه اصلی‌شان در نظر گرفتن منافع ملت است و نه منافع شرکت و در صورت تضاد بین این منافع و ایراد قراردادی که با تقلب و تطمیع بوده، یقیناً دولت وظیفه دارد تا منافع عام را در اولویت قرار دهد.
در جای دیگری از جلسه یادشده، صادق زیباکلام بیان داشت که اشخاصی در ایران، مدعی بودند که ما قادر به مدیریت استخراج و فروش نفت به تنهایی نیستیم و نخواهیم بود. برای این مدعا، اشاره به سخن تاریخی رزم‌آرا مبنی بر اینکه «ملت ایران قادر به ساختن یک لولهنگ نیست و یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند اداره کند» نیز شد. او ضمن بیان این مطلب، آن را چندان هم بیراه ندانسته و اشاره داشت که ما در آن زمان از توانایی لازم برای اداره نفت خود برخوردار نبودیم و مطالبه ملی کردن نفت بطور کامل کاری متناسب با شرایط وقت نبود.
باید در اینجا به یک نکته اشاره کرد. بعد از ملی شدن صنعت نفت، ایران نه تنها قادر به مدیریت شرکت نفت بود، بلکه توانایی استخراج و فروش نفت را نیز نشان داد. شاهد این مدعا، قراردادهای فروش نفت با کشورهایی نظیر ژاپن و یا ایتالیا است. بنابراین ملت ایران نه تنها بدون حضور انگلیسی‌ها توانست سیستم استخراج نفت را مدیریت کند، بلکه آماده و قادر به فروش آن نیز بود. باید به این نکته توجه کرد که اگر اساساً ملت ایران، قادر به مدیریت نفت خود و استخراج و فروش آن نبود، چرا دولت‌های غربی از جمله انگلیس، خرید نفت ایران را تحریم کرده و با حضور رزمناوهای خود و با ایجاد تنش، ایران را تحت فشار قرار داده و تهدید به ممانعت از صادرات نفت کردند؟ اگر باور واقعی آنان به عدم توانایی ملت ایران در تولید و فروش نفت بود، چه نیازی به این مهره‌چینی‌های نظامی برای ممانعت از فروش آن بود؟ این وقایع، خود شاهدی بر این است که ادعای عدم توانایی ساخت حتی یک «لولهنگ» چه رسد به مدیریت استخراج و فروش نفت، بهانه‌ای بیش برای منحرف ساختن ملی کردن نفت نبود.
در جای دیگری از سخنان صادق زیباکلام، اشاره شد که بر صف مخالفین ملی کردن نفت و دولت مصدق به مرور اضافه میشد. یعنی اگر در ابتدای راه، این مخالفین شامل شاه، دربار، اکثریت مجلس، ملاکین، عوامل داخلی انگلستان، توده‌ای‌ها و مطبوعات‌شان بودند، پس از به قدرت رسیدن جمهوریخواهان و شکست دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و جایگزینی ترومن با آیزنهاور، به صف طویل مخالفان، ابرقدرتی به نام آمریکا نیز افزوده شد. ضمن آنکه پس از وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱، در نتیجه اختلافات بین کاشانی و مصدق، کاشانی نیز راه‌اش را از مصدق جدا کرده و به همراه طرفداران خود به انبوه مخالفین مصدق و دولت او پیوسته بود. همچنین توده‌ای‌ها و هوادارانشان در میان مردم، با این توهم توطئه که مصدق با امپریالیسم آمریکا دست در دست هم داده‌اند، در مقابل او ایستاده بودند. در مقابل در جناح مصدق و دولت او، تنی چند از دانشجویان و بازاری‌ها (همچون حاج حسن شمشیری)، منورالفکران زمان و یاران ملی‌گرای او قرار داشتند.
در رابطه با این سخنان نیز چند نکته به ذهن خطور می‌کند. اگر بپذیریم که جناح مردمی طرفداران مصدق، محدود به چند دانشجو و روشنفکر و بازاری بوده و صف مخالفان انبوه او روز به روز فزونی یافته بود، در توجیه وقایع رخداده در ۲۸ ماه نخست‌وزیری مصدق به مشکل برخواهیم خورد. همانطور که می‌دانیم، مجلس هفدهم شورای ملی، به رفراندوم گذاشته شد و ملت ایران، در تهران در تاریخ ۱۲ امرداد ۳۲ و در سایر نقاط کشور در تاریخ ۱۹ امرداد ۳۲ رأی به انحلال آن به نفع دولت مصدق دادند. این انحلال (نتیجه رفراندوم) در تاریخ ۲۵ امرداد ۳۲، درست روزی که اولین تلاش غیرقانونی انگلیس و آمریکا و سایر عوامل خارجی و داخلی آنان در قالب کودتا برای ساقط کردن دولت مصدق انجام شد، اعلام گردید، هرچند مجلس بطور رسمی منحل نشده بود. در اینجا باید این سؤال را پرسید که اگر صف مخالفان دولت مصدق روز به روز فزونی یافته و هواداران مردمی آن محدود بودند، چطور مردم در این رفراندوم رأی به انحلال مجلسِ مخالف دولت مصدق داده و یکبار دیگر مهر تأیید بر مشروعیت و مردمی بودن دولت او زدند؟ طبق آرا مأخوذه، ۹۴/۹۹ درصد رأی‌دهندگان، رای به انحلال مجلس داده بودند. یعنی از دو میلیون و چهل و چهار هزار و ششصد رأی ماخوده، دو میلیون و چهل و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه نفر رأی به انحلال مجلس هفدهم به نفع دولت ملی داده بودند. آیا این رفراندوم که در روزهای پایانی دولت او پیش از کودتاهای ۲۵ و ۲۸ امرداد انجام شد، خود شاهدی بر این نبود که غالب مردم پشت دولت مصدق و خواستار ادامه راه او بودند؟
زیرنویس: ۱- کانال تلگرام «باشگاه اندیشه» ۲- جلد اول «خواب آشفته نفت» از محمدعلی موحد ۳- جلد دوم و سوم «خواب آشفته نفت» از محمدعلی موحد
محمد مصدق در دادگاه