الهه امانی ملاحظاتی درباره‌ی بار اقتصادی-اجتماعی خشونت علیه زنانا
خشونت‌های مبتنی بر جنسیت یا خشونت علیه زنان یک پاندمی جهانی است که از هر سه زن یک نفر را در دوران زندگی از کودکی تا کهنسالی مورد آسیب قرار می‌دهد. آسیب‌های مستقیم، غیرمستقیم، آشکار و پنهان خشونت علیه زنان و دختران و یافتن راه‌کارهایی برای ارزیابی و مقابله با آن، در خلال پنجاه سال گذشته از حاشیه به مرکز مباحث حقوق بشری در جهان سوق داده شده است.
– سی‌وپنج‌درصد از زنان جهان خشونت فیزیکی و در برخی موارد همراه با خشونت جنسی را در خانواده یا در موارد دیگر (خارج از خانواده یا شرکای زندگی) تجربه کرده‌اند.
– در سطح جهان هفت‌درصد از زنان از نظر جنسی توسط کسی که شریک زندگی آنان نبوده، مورد تعرض قرار گرفته‌اند.
– در سطح جهان سی‌وهشت‌درصد از قتل‌های زنان توسط همسر یا شریک زندگی آنان صورت گرفته.
– دویست‌میلیون زن بدنشان مورد خشونت عریان ختنه و مثله‌سازی جنسی واقع شده.
این نمونه‌ها از اشکال مختلف خشونت علیه زنان نه‌تنها برای فردی که مورد خشونت واقع شده، بلکه برای خانواده و جامعه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی در بر دارد.
بانک جهانی در گزارش مشروحی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷ درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. هم‌چنین فقدان استراتژی‌های مؤثر در مقابله با خشونت علیه زنان و دختران عواقب سنگینی در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی دارد؛ زیرا تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون نشان داده کودکانی که در فضای خشونت‌بار پرورش می‌یابند، با ضریب فزون‌تری خشونت را تداوم می‌بخشند.
جامعه‌ی جهانی در خلال متجاوز از نیم قرن در کنوانسیون‌های بین‌المللی و مجموعه‌ی حقوق و تعهدات دولت‌ها، خشونت علیه زنان و دختران در کل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را یکی از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق انسانی قلمداد کرده‌اند. خشونت‌های جنسیتی حق زندگی، آزادی، استقلال اقتصادی، رهایی از تبعیض و حق انسانی به امنیت و سلامت را در حوزه‌ی خصوصی و عمومی از افراد مورد خشونت می‌رباید.
خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بر مناسبات نابرابر قدرت ینا شده‌اند و در چرخه‌ی کنترل سیستم پدر‌سالاری بازتولید می‌شوند. مناسبات نابرابر قدرت، کنترل و خشونت تنها محدود به مناسبات و روابط خانوادگی و شرکای زندگی دگرجنس‌گرایان نیست و هویت‌های جنسیتی و بیان جنسیتی گرایشات جنسی مانعی برای اعمال خشونت نبوده و نیست.
خشونت‌های مبتنی بر جنسیت یک معضل و چالش جهانی در بهداشت عمومی جهان محسوب می‌شوند. بدن‌های ضرب‌وشتم‌دیده و کبود و مجروح تا روان‌های افسرده، تحقیرشده و مضطرب و آسیب‌دیده مشکل جدی بهداشت عمومی است که بار اقتصادی گرانی از نظر اجتماعی و اقتصادی دارد؛ یکی از ویژگی‌های خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که زنان و دختران را هم در کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی و هم در کشورهای در حال توسعه در کلیه‌ی سطوح اقتصادی متأثر می‌کند و از این رو به‌واقع یک پاندمی جهانی است. مقابله با خشونت علیه زنان و دختران نیاز به استراتژی‌های مؤثر دولت‌ها، خواست سیاسی مبتنی بر تدوین قوانین و ارجحیت‌‌های اقتصادی از یک‌سو و تعهد و پاسخگویی کلیه‌ی آحاد اجتماعی و فرهنگ‌سازی و تعهد بخش خصوصی در کنار دولتی با همیاری جامعه‌ی مدنی دارد.
عواملی چون فقر، بی‌کاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد، تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع، بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزون می‌کند. در کلیه‌ی اسناد بین‌المللی که به خشونت علیه زنان و دختران به مثابه‌ی علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی اشاره شده، دولت‌ها تشویق شده‌اند تا با اختصاص بودجه‌های مورد نیاز و تمرکز بر استراتژی‌های پیش‌گیرنده از خشونت بر زنان و دختران، به ویژه در حوزه‌ی خصوصی خشونت را مهار کنند؛ زیرا پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی همواره از نظر اقتصادی هوشمندانه‌تر از هزینه‌های مقابله با آن پس از وقوع خشونت و آسیب‌های ناشی از آن است.
در اجلاس رسمی کنفرانس پکن، سازمان‌های حقوق انسانی، زنان و نیروهای پیشرو تأکید بر آوردن و قیدکردن اختصاص بودجه‌های «نوین و اضافه بر سابق» در متن سند نهایی کنفرانس پکن، چهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل داشتند، زیرا بودجه‌های دولت‌ها اعم از کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی یا کشورهای در حال توسعه، پاسخ‌گوی نیازهای مقابله با اپیدمی خشونت علیه زنان و دختران نبوده و نیست. علی‌رغم آن‌که به یمن تکنولوژی مدرن و ارتقای آگاهی زنان از حقوق انسانی خود امروزه در کلیه‌ی کشورهای جهان زنان صاحبان قدرت سیاسی را برای برابری جنسیتی و حقوق خود در حوزه‌های خصوصی و عمومی، در خانه و مدرسه، در محیط کار و مشارکت سیاسی و اقتصادی به چالش کشیده و مطالبات خود را مطرح می‌کنند، اما عدم خواست سیاسی دولت‌ها سبب شده تا روند مقابله با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت روند امیدبخش و مورد توجهی نداشته باشد.
از این رو در خلال دهه‌ی اخیر نهادهای سازمان ملل و برخی از نیروهای تأثیرگذار جامعه‌ی مدنی بار اقتصادی خشونت علیه زنان، به ویژه در حوزه‌ی خصوصی را به مثابه‌ی ابزاری برای ارتقای آگاهی، ایجاد انگیزه برای لوایح، قوانین و سیاست‌گذاری صاحبان قدرت در کشورهای اروپایی و آمریکایی به‌کار گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد این گفتمان‌ها معطوف به آن است که صاحبان قدرت در بخش خصوصی و دولتی منافع اقتصادی خود را در پایان‌دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در حوزه‌ی خصوصی و در بخش خصوصی اقتصادی که منافع آن در گرو مشارکت اقتصادی زنان است، استوار کنند و دولت‌ها با تخصیص بودجه نه‌تنها اهداف توسعه‌ی پایدار را ــ‌که تا سال ۲۰۲۵ دولت‌ها به آن متعهد شده‌اند و هدف شماره‌ی پنج آن که برابری جنسیتی و توانمندی زنان است‌ــ تحقق بخشند، بلکه با سرمایه‌گذاری روی پیش‌گیری بتوانند بار اقتصادی مقابله با پی‌آمدهای اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران را تخفیف دهند.
سازمان ملل هزینه‌ی اقتصادی خشونت علیه زنان در جهان را یک‌ونیم‌تریلیون دلار برآورد کرده که در بر گیرنده‌ی هزینه‌ی تحمیل‌شده توسط سیستم قضایی برای پرونده‌های خشونت علیه زنان و دختران، از دست‌دادن ساعات کار و تولید اقتصادی، هزینه‌ی خدمات اجتماعی برای افراد مورد خشونت واقع‌شده و سایر موارد است.
در آمریکا بر اساس برآورد «مرکز کنترل بیماری» در سال ۲۰۰۳ هرساله هشت‌میلیون روز کاری به علت خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از دست می‌رود. هزینه‌ی اقتصادی این خشونت‌ها ۸.۳ میلیارد دلار در سال است. افرادی که در مناسبات خشونت‌بار زندگی می‌کنند، سی‌وپنج‌درصد کم‌تر از کسانی که خشونت را تجربه نمی‌کنند، توان اقتصادی دارند و بیش‌تر در خطر فقر قرار دارند؛ هم‌چنین به طور متوسط هزینه‌ی خشونت خانوادگی یا خشونت در بین شرکای زندگی در خلال عمر برای زنان ۱۰۳،۷۶۷ دلار و برای مردان ۲۳،۴۱۴ دلار است.
در انگلستان یک‌چهارم بودجه‌ی سیستم قضایی روی پرونده‌های خشونت خانوادگی صرف می‌شود و بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت بیست‌وسه‌میلیارد پوند در سال است. این رقم در بر گیرنده‌ی هزینه‌های سیستم قضایی، هزینه‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی، مسکن و حمایت‌های قانونی از افراد خشونت‌دیده است.
در استرالیا در گزارشی در سال ۲۰۰۹ هزینه‌ی اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲، ۱۵،۶میلیارد دلار برآورد شده؛ این در حالی است که برای «انقلاب آموزشی» استرالیا بودجه‌ی ۵.۹ میلیارد دلاری برآورد شده بود.
بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۸ توسط نهادهای سازمان ملل در زمینه‌ی بار اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران در کشورهای عربی صورت گرفته بود، هرساله در مصر پانصد‌هزار روز کاری به علت خشونت خانوادگی از دست می‌رود.
با برآورد هزینه‌های اقتصادی خشونت که در بسیاری از کشورهای جهان صورت گرفته، روشن است که موفقیت در مقابله با پاندمی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در گرو سیاست‌ها و استراتژی‌هایی است تا توانمندی زنان تشویق شود، فقر که چهره‌ای زنانه دارد کاهش یابد، زنان از قوانین حمایتی درباره‌ی خشونت‌های وارده در حوزه‌ی خصوصی خانواده و حوزه‌ی عمومی بهره گیرند، فضای عمومی برای زنان و مشارکت اقتصادی و اجتماعی امن شود، خدمات اجتماعی، روحی و جسمی مورد نیاز به آنان ارائه شود، با کودک‌آزاری و ادامه‌ی چرخه‌ی خشونت به طور جدی مقابله شود (در قوانین بسیاری از کشورها خود مشاهده‌ی خشونت، خشونت و کودک‌آزاری محسوب می‌شود) و کارزارهای گسترده‌ی ملی و هدفمند با حمایت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت‌ها برای فرهنگ‌سازی و مقابله با نگرش‌ها و باورهایی که تاریخ مصرف آن سپری شده، برای کمرنگکردن و زدودن فرهنگ خشونت برپا شود.
وضعیت ایران
جامعه‌ی ایران از آسیب‌های متعدد و گسترده‌ی خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌ی خصوصی و عمومی رنج می‌برد. قوانین تبعیض‌آمیز به ویژه در بخش خانواده، وجودنداشتن سیستم قضایی پاسخ‌گو در امر اجرای عدالت، شکاف عظیم بین زنانی که تحصیلات عالی دارند و فرصت‌های مشارکت اقتصادی ندارند، بی‌کاری در کلیه‌ی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کسب درآمد و استقلال مالی، نه‌تنها خشونت اقتصادی را بر نیمی از جامعه‌ی ایران (یعنی زنان) که توانایی و پتانسیل مشارکت اقتصادی را دارند، تحمیل کرده، بلکه بار خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در حوزه‌ی خصوصی خانواده و حوزه‌ی عمومی هزینه‌های اقتصادی گرانی را به دولت تحمیل می‌کند. عزم سیاسی برای اختصاص بودجه و نظارت بر اجرایی‌کردن آن وجود ندارد. زنان فقیرترین فقرا در ایرانند و چهره‌ی فقر بدون شک زنانه است.
چرخه‌ی خشونت و کنترل نسل‌های متعددی از جوانان را متأثر کرده. زنان نه‌تنها خشونت اقتصادی ساختاری را تجربه کرده‌اند، بلکه هزینه‌ی مصادیق اقتصادی بار خشونت‌های خانوادگی و نیز خشونت‌های جنسیتی را که خارج از خانواده بر آنان تحمیل می‌شود، در برخی موارد با جان خود می‌پردازند.
خودکشی فرحناز خلیلی، عکاس بیست‌وپنج‌ساله‌ی اهل بوشهر که پس از آن‌که شکایت خود را از یک صاحب باغ به اتهام تجاوز در دادگاه ثبت کرد، به علت برخورد بد و غیراخلاقی قاضی پرونده اتفاق افتاد، نمونه‌ی اخیر و بارز آن است که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در جامعه‌ای که در خلال متجاوز از چهار دهه برای بستن شکاف جنسیتی گام‌هایی به عقب برداشته، هم ساختاری است و هم نیاز به تحول فرهنگی دارد.
هم‌چنین خشونت علیه زنان نه جرم‌انگاری می‌شود و نه پاسخگویی. پس از سلسله اسیدپاشی‌های اصفهان در روزهای اخیر تیراندازی به دختران اصفهانی و رفتار خشونت‌بار مداوم با زنان و دختران در فضای عمومی برای افرادی که مورد خشونت واقع شده‌اند و خانواده‌ی آنان بار اقتصادی دارد؛ هم‌چنین در ایران خدمات اجتماعی و قضایی مورد نیاز به شهروندانی که مورد خشونت واقع شده‌اند، ارائه نمی‌شود. خانه‌های امن مورد نیاز برای حفظ امنیت افرادی که در خطر خشونت یا قتل‌های ناموسی‌اند، وجود ندارد. سونامی ابعاد گسترده‌ی خشونت‌های ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان ایران را از برخورداری از حقوق انسانیشان محروم کرده و کرامت انسانی آنان را محترم نمی‌شمارد. باشد تا فلک را سقف شکافیم و طرحی نو دراندازیم.