تفاوت لائیسیته و سکولاریسم در چیست ؟

مقدمه

مفاهیم و نظریات علمی تنها ساخته و پرداخته یک جامعه، یک فرهنگ، یک تاریخ یا تمدن نیستند بلکه دستاوردهایی می باشند که تعلق به بشریت دارند، اما فهم و درک این مفاهیم در فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ های جوامع گوناگون می توانند یکسان نباشد.

کوشش نظریه پردازان و دانش در این است که  این مفاهیم را با ایجاد گفتمان های سالم، با شفافیت، با بلاغت و به شیوه ای بدیع به جوامع دیگر انتقال دهند تا حداکثر ویژگی‌های آنها به طور تطبیقی از جامعه ای به جامعه دیگر به طور فصیح و شیوا انتقال پیدا کند و مفهوم آن دگرگون نشود. کاری که بی اندازه دشوار است چون هدف این نوشته یافتن این چرایی این دشواری ها نیست از کنار میگذاریم.

اما هر اندازه که برگرداندن و بکار بردن درست و سنجیده واژه‌ها و مفهوم های علمی از یک زبان به زبان دیگر در اعتلای فرهنگی یک جامعه در حال رشد ارزش تعیین کننده مثبت دارد به همان اندازه بی‌دقتی در برگرداندن این واژه ها و مفهوم ها می‌توانند استنباط و برداشت نادرست و متفاوتی را بیان کنند راه پیشرفت علمی و تطبیقی را مختل نمایند.

اگر مورد دوم در جامعه‌ای اشاعه پیدا کند نتیجه کارهای تحقیقی  و تلاش‌های علمی به بیراهه و به خطا می روند و به شکل نادرست در اسناد حقوقی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی علمی و… جا می افتند. بی‌تردید این کار می‌تواند از روی اشتباه و ناآگاهی انجام پذیرد و نیز گاهی می‌تواند بطور عمدی برای دست یافتن به اهداف ویژه طرح شود.

متاسفانه فضای علمی و فرهنگی جامعه ما ایران از این آسیب در امان نمانده است. مشاهده می شود برخی مفاهیم علمی مرسوم در جوامع مدرن گاهی به دلخواه و گاهی با بی دقتی به فارسی برگردانده شده اند در نتیجه آنچه بایستی در جامعه ایران به درستی رشد پیدا می کرد از مفهوم و مغز تهی شده و کاربرد واقعی خود را از دست داده است.

در این میان عده ای ناراست یا ریاکار[1] با ظاهر زیبا و باطن بیمار، تهی از مسئولیت و فارغ از اثرات نابکار و ناهنجار برای فروش و ارایه‌ی “کالای”خود، یا برای کسب قدرت و همصدا شدن با عوام آن را طوطی وار تکرار میکنند و ترویج میدهند. برای مثال واژه نادرست ملت یا ملیت که به گروههای اتنیکی یا  قومی توسط عده ای در ایران گفته میشد و گاهی هنوز گفته می شود صرفا هدف سیاسی داشت که امروز واژه مردم یا مردمان بیشتر جایگزین آن شده است که با قوانین بین‌المللی و مفهوم علمی منطبق تر است.

یک هشدار

یکی دیگر از این موارد که جای بحث زیاد دارد گفتمان لائیسیته و یا سکولاریسم است که می‌کوشم در اینجا این مقوله را از منظر  ویژگی هایش در زمینه های زبانی، عملی و ارتباطی بیان کنم،  تفاوت‌هایشان از دیدگاه سیاسی و اجتماعی، با توجه به تجسس در رشد و تحولات هر کدام بیرون بکشم تا بلکه وضعیت خاص هر کدام، رابطه آن ها از جنبه‌های مفهومی، ارجاعی و ارتباطی روشن شوند و بیان درست و راست این مفاهیم شناخته شوند و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران به کار بروند.

شناخت درست لائیسیته و سکولاریسم و موارد افتراق و اشتراک آنها موردی می‌باشد که برای جامعه امروز ما که دوران یک تحول و دگرگونی بنیادی را طی میکند، بسی ارزشمند است. تفاوت های لائیسیته و سکولاریسم چنان فاحش هستند و چنان می توانند در آینده کشورمان اثر گذار باشند که بی توجهی به آنها به هیچ‌وجه جایز نیست و وظیفه روشنفکر ایرانی، به ویژه علاقمند به سیاست، جامعه، عدالت، آزادی، دموکراسی و انسانیت به چالش کشیدن سرسختانه این تفاوت هاست تا در برابر این بی‌احتیاطی علمی روشنگری به عمل آید.

اکثریت قریب به اتفاق جامعه‌ی بسته ما در دوران قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در اثر کم توجهی به مفاهیم و سرسری گرفتن واژه ها دچار فجایع عظیمی شد. روشنفکر امروزی باید به خود و به جامعه هشدار بدهد و مراقبت کند و خود مراقب باشد تا گول سیاست بازان و واپس گرایان ِ مرتجع، عوام فریبان ِ معمم و مکلا که میخواهند یکی را به جای دیگری بکار ببرند، را نخورند.

امروز یک سیاستمدار با اخلاق و شرافتمند وظیفه دارد در هر شرایط و در هر مرحله از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود در بکار بردن مفاهیم در چارچوب و فضای (کانتکست) درست و از زاویه ها و برش‌های علمی و حکیمانه به این موضوع بپردازد. به بیان دیگر،  و در این مورد ویژه،  یک نظریه‌پرداز سیاسی و اجتماعی حق ندارد به جای لائیسیته از سکولاریسم  و یا عبارت “جدائی دین از دولت یا حکومت” استفاده کند و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود “گندم نمای جو فروش بشود”  و بگوید اینها با هم تفاوت ندارند یا این را به جای آن می توان بکار برد. نباید فراموش کنیم که ما در یک مرحله حساس از تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستیم که انتخاب درست در این مورد در آینده کشورمان اثر گذار خواهد بود.

سه رکن اساسی حاکمیت ملی

با توجه به چنین نگاهی یادآور می شوم در جوامع مدرن انسانی سه چیز به شکل انکارناپذیری از نظر فلسفه کشورداری یا سیاست  با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. این سه عبارتند از جمهوری، دموکراسی و لائیسیته.

از نقطه نظر تحول پایدار کلی جامعه، یعنی رشد همسازی و هماهنگی کلان کشور، دو عامل تعیین کننده دیگر را باید با آنها افزود و آن دو عبارتند از سوسیالیسم (به مثابه مشارکت اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی جامعه برای دستیابی به یک عدالت و تعادل کلی) و فرهنگ (به مثابه بکار گیری و همگرایی ارزش‌ها، نورم‌ها هنجارها، زبان ها و سنتهای تاریخی یک سرزمین).

در نوشته زیر کوشش شده‌ است به اهمیت مفاهیم جمهوری و لائیسیته و سکولاریسم پرداخته شود و تفاوت لائیسیته و سکولاریسم تشریح گردد تا بلکه  کمکی به اشاعه این مفاهیم شود. برای این کار نخست ۵ اصل مهم از جمهوری خواهی را مورد تجسس قرار می دهیم، سپس ۱۰ نکته را کمی مشروح تر به لائیسیته و تفاوت آن با سکولاریسم و ارتباط آن با جمهوری  خواهیم کرد.

جمهوری چیست و جمهوری خواه کیست ؟

مبحث جمهوری چیست و جمهوری خواه کیست [2] از سه رویکرد قابل شکافتن است :

1- رویکرد فلسفی جمهوری :

در مورد واژه جمهوری با مراجعه به منابع فلسفی، تاریخی و فرهنگی می‌توان تعاریف زیادی را پیدا کرد. برای اینکه این مفهوم به روشنی بیان شود به ریشه لغوی آن میپردازیم. واژه لاتین آن “res publica” به مفهوم  یک امر عمومی – مربوط به همگان – می باشد که در زبان فارسی به واژه جمهوری برگردانده شده است.

“رژیس دوبره”  اندیشمند و فیلسوف سیاسی فرانسوی در کتاب “شما دموکرات هستید یا جمهوریخواه ؟ “[3] سخن قابل تاملی در مورد جمهوری بیان میکند، او میگوید : “همانطور که انسان اولیه[4] یک پستاندار به اضافه چیزهای دیگر مانند : با ارزش تر بودن، نا مطمئن تر بودن ، قدرناشناس‌تر بودن و بخشنده تر بودن است.

جمهوری نیز دموکراسی به اضافه چیزهای دیگر  مانند : آزادی به اضافه عقل، حاکمیت قانون، به اضافه عدالت، مدارا به‌ اضافه اراده مردم و مشارکت آنان ”  است. پس جمهوری نظامی است که در برابر نظام فردی به وجود آمده است؛ بستر جمهوری سرزمین و مردمانی بر اثر مشارکت در کشورداری همزیستی میکنند. اگر این همزیستی با اخلاق، دموکراسی، آزادی، تعقل، حاکمیت قانون، عدالت، مدارا، همراه نباشد مانند انسانی است که ارزش های انسانی خود را -که در بالا آوردیم – ندارد، پس به حیوان درنده‌ای برای کسب قدرت و انباشت ثروت تبدیل میشود.

Régis Debray

2- رویکرد سیاسی جمهوری :

اما از رویکرد سیاسی جمهوری چنین تعریف می شود: جمهوری یک نظام سیاسی است که در آن حاکمیت متعلق به مردمی است که به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب خود قدرت سیاسی را اعمال می کنند. نمایندگانی که برای مدت معینی ماموریت می‌گیرند و در برابر ملت مسئول هستند. در جمهوری منبع قانون مردم‌اند که آن را به نمایندگان منتخب خود واگذار کرده‌اند.

جامعه بدون اقتدار مدیریت پذیر نیست و آن اقتدار، اقتدار ملت است که به دولت منتخب واگذار میشود وبایستی در خدمت «منافع و مصالح عمومی» مورد استفاده قرار گیرد و در چارچوب قانون اعمال کند.

3- رویکرد مشروعیت حقوقی جمهوری :

جمهوری مشروعیت خود را از دموکراسی یا مشارکت مردم می‌گیرد. به راستی در گوهر اصلی، مفاهیم «جمهوری» و «دموکراسی» کاملاً به هم نزدیک هستند، اما ویژگی برجسته «جمهوری» در این است که این امکان را فراهم می‌کند تا خود را از رژیم‌های وراثتی و خانوادگی متمایز سازد.

امروزه استفاده از واژه جمهوری در تعیین یک دولت، برای تبدیل آن به یک کشور دموکراتیک کافی نیست. مثلاً اگر بخشی از مردم نتوانند در انتخابات شرکت کنند یا قادر نباشند نامزدهای خود را برای انتخاب شدن معرفی کنند، دیگر آن دولت مشروعیت حقوقی برای جمهوری بودن را ندارد.

نمونه‌ای از رژیم‌های غیردموکراتیک دیکتاتوری، الیگارشی یا تئوکراسی که خود را زیر لوای جمهوری پنهان کرده اند عبارتند از به اصطلاح جمهوری‌ شیلی در زمان پینوشه، جمهوری اسلامی در ایران، روسیه در زمان پوتین و دهها مثال دیگر که از صفت جمهوری به‌طور نادرست استفاده می کنند.

چرا جمهوری ؟

چرا جمهوری خواهی اهمیت دارد :

۱- در کشورداری نظام جمهوری بر هر نظام دیگر برتری دارد. زیرا نخستین دغدغه گروهای انسانی بلافاصله پس از به وجود آمدن ساماندهی آن تعیین روابط، مناسبات، ارتباطات، مسئولیت ها چگونگی اعمال قدرت برای گردش امور متعادل است.

اگر این مباحث مشکل همه شد و همه با مشارکت یکدیگر به سازماندهی آن پرداختند  و در شرایط آزاد انتخاب  کردند رویکرد اداره آن بر اساس جمهوری خواهد بود. اما اگر یکی به ضرب قدرت دیکته حکمرانی کرد رویکرد دیکتاتوری خواهد شد. در اولی مشارکت و آزادی وجود دارد در حالی که در دومی اطاعت و فرمانبرداری.

دموکراسی از روش سازماندهی اداره کردن امور عمومی جمهور مردم برمیخیزد. نخست رویکرد جمهوری رشد میکند سپس گردش مبتنی بر دموکراسی یعنی مشارکت مردم در امور خود  تعیین می شود یا نمی شود.

اگر شد می شود دموکراسی اگر نشد می شود استبدادی. پس آنچه که جمهوری را تضمین میکند دموکراسی است و دموکراسی بستر دیگری غیر از جمهوری ندارد. در اسناد دموکراسی غیر قابل رشد است. جمهوریخواه کسی است که در امور عمومی جامعه خود بطور آزادانه مشارکت کرده، از انتخاب آزاد پشتیبانی می‌کند و باور دارد که مقامات مسئول و مدیران به دلیل قبول دفاع از حقوق عموم مردم -ملت- دارا بودن لیاقت و کاردانی و خدمتگزاری به جامعه فقط برای مدت محدودی توسط مردم  بکار گمارده می شوند.

در نظام جمهوری مسئولین و مدیران، که تحت نظر قدرت سیاسی منتخب مردم عمل می کنند، نه تنها باید تضمین کننده واقعی و عملی‌ اصل بیطرفی باشند بلکه همینطور باید در رفتار خود چنان عمل کنند که شهروندان در بیطرفی آنان کوچکترین تردیدی نکنند.

۲- جمهوریخواه می کوشد برای جلوگیری از قدرت فردی بطور مدام در امور روزمره جامعه مشارکت داشته، انتخاب کند و انتخاب شود، و در زندگی‌ شهروندی و اجتماعی حضور نزدیک و مستقیم و فعال داشته باشد.

۳- جمهوریخواه دولت را قبل از هرچیز برای دفاع از آزادی انسان در مقابل هرگونه سلطه، حتی سلطه اکثریت برسمیت میشناسد، اگر در رفع سلطه در شرایط آزاد و عادلانه توفیق پیدا نکرد خود را موظف می داند علیه آن برگزیدگان و برگزیدگی که قدرت را در دست دارد و به مسئولیت و وظیفه خود عمل نمی کنند عملا اقدام کرده و آن را جایگزین کند.

۴- جمهوریخواه دیوان سالاری نظام جمهوری را تنها در محدوده خدمت به جامعه قبول دارد و با هرگونه حاکمیت دینی، مذهبی، قومی، مسلکی، مرامی، خانوادگی یا الیگارشی ،غیر ملتی و – نه ناسیونالیستی – ، مخالف است و با آن مبارزه می‌کند.

۵- چرا باید از لائیسیته دفاع کرد؟ هرکس می تواند سکولار و مدافع جدایی دین از دولت باشد اما نه این و نه آن داروی درمان جامعه ما ایران می باشد. اما چرا؟ زیرا با وجود این که خاستگاه لائیسیته عدم دخالت کلیسا در امور کشورداری بوده است اما با گذشت زمان و تحولات اجتماعی این اصل تبدیل به یک مفهوم آزادی‌خواهی سیاسی گسترده و رهایی خواه و مخالفت با هرگونه اصل تبعیض شده است.

لائیسیته در برابر باورمندی یا نا باورمندی به خدا، گوناگونی اندیشه ها و مسلک ها، تفاوت های جنسی و جنسیتی، دینی و مذهبی، قومی و ملی، فرهنگی و کیفیتی، هوشمندی، و … بی‌تفاوت است.

جمهوریخواه لائیک، خود را با مفاهیم “سکولاریسم” و “جدائی دین و دولت” که در امر استقلال کشورداری مفاهیمی ناکامل هستند و به سامانه‌های دینی و عقیدتی و عوامل ذی‌نفوذ فرصت دخالت در امور سیاسی و در زندگی اجتماعی مردم را میدهند، سرگرم نمیکند، بلکه مستقیما برای برقراری لائیسیته تلاش می کند. از آنجا که جمهوریخواه واقعی برای همه بدون استثنا، حق آزادی برابر قائل است پس بطور انکار ناپذیری لائیک است.

جمهوری و دموکراسی – لائیسیته و سکولاریسم

به عبارت دیگر جمهوری یک ساختار فلسفی، سیاسی و حقوقی برای اداره جوامع انسانی است که مبتنی بر دموکراسی می‌باشد.

مشخصه برجسته آن انتخاب رئیس یا رؤسای دولت به‌وسیله بخش قابل توجهی از مردمان یک سرزمین طبق یک قانون اساسی، در یک جغرافیایی مشخص بر اساس یک قانون انتخابات که به تصویب نمایندگان مردم در مجلس موسسان رسیده‌ و به ویژه برای مدتی محدود می باشد. [5]مشهورترین جمهوری در دوران باستان، جمهوری روم بود (از ۵۰۹- تا ۴۴-) که در آن ریاست جمهوری گروهی بود[6] و مأموریت سالانه داشت:

در زمان ما، جمهوری ها بسته به نظام سیاسی یا اقتصادی خود می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند چند نمونه را در زیر یادآور می‌شویم: جمهوری فرانسه که حکومت واحد غیر متمرکز است. قدرت به مدت ۵ سال در دست رئیس جمهور منتخب در انتخابات عمومی دو دوره‌ای است که نخست وزیر را برمی‌گزیند او باید هیات دولت را پیشنهاد کند که باید مورد تایید مجلس شورای ملی که منتخب مردم است رسیده باشد.

اگر مجلس به نخست وزیر و هیات دولت رای اعتماد ندهد رئیس جمهور مجبور است کسی را پیشنهاد کند که مورد تایید مجلس باشد. در این سیستم شهرستان‌ها، شهر‌ها، استانها مقامات اجرائی خود را در انتخابات محلی انتخاب میکنند.

ایالات متحده آمریکا یک جمهوری فدرال و دموکراسی نمایندگی است که در قانون اساسی 17 سپتامبر 1787 به شکل فدراسیون به تصویب رسید تا به مخاصمات قدرت طلبانه ایالات در حال جنگ پایان دهد، در آن تقسیم قدرت در دو سطح هماهنگ شد: در سطح هر ایالت و در سطح کل ایالات.

قانون اساسی با احترام به استقلال ایالات قدرت بالاتری را به شکلی وضع کرد که در آن صلاحیت حقوقی فدرال به شیوه ای محدود تعریف شد. مانند امور تجارت خارجی، امر دفاع و سیاست خارجی، در زمینه رابطه بین‌فدرال‌ها و … اما با وجود اینکه در ارتباط با قدرت دولت با نهادهای دینی و مذهبی به روشنی بیان شده است و حتی توماس جفرسون در نامه‌ای در سال ۱۸۰۲ باور به  ایجاد «دیواری میان دین و دولت» را بیان می کند و جیمز مدیسون بارها در نامه و نوشته های خود از  «جدایی دین از دولت» یاد می‌کند، و با وجود اینکه در اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به روشنی نوشته شده: «هرگونه قانونگذاری که در آن هر دین و مذهبی چه مورد حمایت و چه منع گردد توسط مجلس قانونگذاری آمریکا ممنوع خواهد بود.» و با وجود اینکه جدایی دین از سیاست در سطح فدرال توسط قوانین مدنی این کشور تضمین شده‌است.

Georges Clemenceau

Nicolas Condorcet

اما این جدایی در عمل موفق نیست زیرا از آنجا که هر یک از ایالات در وضع قوانین خود تا حدودی خود مختارند و از آنجا که نقش کلیسا و دین در جامعه پر رنگ است و دست کلیسا از دولت و قدرت مالی و اداری کوتاه نشده است بسیاری از قوانین ایالتی آمریکا کماکان متأثر از دین و مذهب هستند.[7] در حالیکه در فرانسه اینطور نیست.

لائیسیته که خاستگاه ملموس آن در فرانسه پس از انقلاب سال ۱۷۸۹ است؛ به آزادی باورها و اعتقادات، یعنی هرکس آزاد است به آنچه که دلش می‌خواهد باور داشته باشد پافشاری می کند، قانون دسامبر ۱۹۰۵ کلا خط باطل بر نفوذ کلیسا کشید که به واقع جنبه اعلان جنگ رسمی علیه اعمال قدرت کلیسا و دین و مذهب در امور عمومی کشور بود.

در فرانسه کلیسا به مدت یک قرن برای استقرار لائیسیته مبارزه کرد تا اینکه در اواخر قرن نوزدهم با به وجود آمدن یک دولت جمهوریخواه لائیک وبا کوشش مبارزانی مانند ژول فری، کندرسه ، آریستید بریان، ژرژ کلمانسو و…  مدارس عمومی و لائیک به وجود آمد و دخالت کلیسا در آن از هر نظر قدغن شد،  زمینه برای تصویب قانون لائیسیته  ۱۹۰۵ فراهم گردید.

با این قانون کلیسا ها و زمین های متعلق به کلیسا به تصرف جمهوری درآمد، کارمندان و مبلغین مذهبی حقوق شان قطع شد، دولت هرگونه کمک به موسسات دینی را متوقف ساخت، در همین سال ها دولت جمهوری توانست دین رسمی را که بر اساس توافق ناپلئون با کلیسا تحت عنوان کنکوردا به تصویب رسیده بود منحل کند و دین رسمی را از قانون اساسی پاک نماید.

اگر بخواهیم به طور خلاصه لائیسیته را بیان کنیم باید گفت که لائیسیته یک اعتقاد و یک باور نیست، یک اصل قانونی می باشد که سه ویژگی بزرگ دارد :

۱- لائیسیته دین و مذهب را از دخالت سیاست برکنار می کند،

۲- لائیسیته آزادی مذاهب، ادیان و باورها را محترم می شمارد،

۳- دولت لائیک برای هیچ دستگاه دینی ارجحیت قائل نیست و به آنان امتیاز مادی، معنوی، حقوقی، قانونی و کمک مالی و غیرمالی نمیدهد. در یک حکومت لائیک دین رسمی وجود ندارد، همه ادیان در حقوق برابر و از نظر دولت خنثی می باشند و هیچ دینی بر دین دیگری ارجحیت و برتری ندارد، یعنی بی تفاوتی دولت در مقابل تفاوتهای دینی و باور اصل انکار ناپذیر است.

علاوه بر این سه اصل می توان اضافه کرد که: لائیسیته می‌خواهد که هیچ کس به جهت باور و عقیده‌اش مورد آزار، پرسش و جستجوی عقیدتی قرار نگیرد. لائیسیته می‌خواهد تا دین حق دخالت در امور عمومی را نداشته باشد. لائیسیته میخواهد تا ازدواج و روابط زن و مرد در دفاتر آخوندها و امامزاده ها رسمیت پیدا نکنند.

لائیسیته می‌خواهد تا دست طرفداران دین و مذهب از همه امکانات موجود در جامعه مانند: روابط و مناسبات اجتماعی، آموزش، پرورش، سنت، فرهنگ، ثروت، سیاست – حتی به راه انداختن جنگ ها و تبلیغات استفاده می کنند تا انسان ها را برای فرمانبر شدن از دین تربیت کنند و روح و جسم آنها را بنابر خواست ها و ملاحظات خودشان تراش دهند دست بردارد.

از این تحلیل می توان گفت آنچه بنام جدایی دین و دولت در آمریکا و در انگلیس و… سکولاریسم است و آنها به درستی آن را سکولاریسم می‌خوانند با آنچه که در فرانسه انجام شده تفاوت دارد برای همین از بکار بردن واژه لائیسیته خودداری می‌کنند؛

کما اینکه فرانسوی ها و برخی دیگر از کشورهای لائیک جهان از سکولاریسم استفاده نمی‌کنند به جای آن  واژه لائیک را بکار میبرند. متاسفانه ما ایرانیان پس چند قرن قربانی شدن توسط نفوذ دین و مذهب به این تفاوت ها، بی‌تفاوت هستیم و گاهی این گاهی آن و گاهی هر سه را با هم بکار می‌بریم.

در دهه‌های اخیر در اثر نفوذ ایدئولوژی اسلامیسم جنبش های لائیک اهمیتی پیدا کرده است که جالب‌ترین آنها مورد جمهوری تونس و انقلاب یاسمن است که تنها جنبشی از جنبش های بهار عربی است که از یک توفیق نسبی برخوردار است. در این جنبش همبستگی لائیک ها “ندای‌تونس” توانست بالاترین کرسی را در پارلمان این کشور به دست آورد.

این جنبش متشکل از کسانی می‌باشد که در مقابل طرف‌داران حاکمیت اسلامی با هم به توافق و به همسازی رسیدند. لائیک های تونس مبارزات خود روی دو اصل مرتباً پافشاری کردند و با وجود تلفات زیاد، هرگز و برسر این دو اصل کوتاه نیامدند.

به قول خودشان این دو اصل درس‌هایی می‌باشد که آنان از انقلاب ایران آموختند: یکی جدایی دین و دولت -البته دولت به مفهوم نظام و نه به معنای حکومت که حکومت فقط به قوه ” اجرایی” مختص و اطلاق می‌شود – دیگری برابری حقوق زن و مرد و مقاومت در برابر تبعیض‌ها و تفاوت‌هایی جنسیتی.

اما واقعیت دیگری را که باید از انتخابات تونس در اینجا  یادآورشد، قطبی شدن یا “پلاریزاسیون” جامعه می‌باشد: در خلال مبارزات بعد از بن علی در یک سو لائیک ها و در سوی دیگر اسلام گرایان قرار گرفتند. در این چالش نقش اسلام‌گرایان معتدل در دفاع از لائیک ها بود که موجب گردید تا از به هدر رفتن انقلاب یاسمن و چرخش آن به سوی خشونت جلوگیری به عمل آید.

چنین واقعیتی که بیان عینی جامعه امروز ما ایران نیز می باشد، اگر ما ایرانیان نتوانیم با استفاده از ائتلاف‌های معقولانه و دموکراتیک در برابر طرفداران حکومت های دینی و مذهبی پیروز شویم طبیعتاً در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. [8]

لائیسیته و آزادی

در قانون لائیسیته ۱۹۰۵ نخستین ماده جدایی دین یا کلیسا از دولت نیست. بلکه نخستین ماده آزادی برابر ادیان و باورهاست طوری که همه باورها و ادیان از حقوق برابر برخوردارند.[9] این قانون موقعی به تصویب می رسد که کلیسا بالا ترین قدرت را داراست . وقتی آریستید بریان [10] قانون را برای تصویب ارائه می دهد و به تصویب می‌رسد صدای پاپ از رم بلند میشود. این مورد را در گفتار و نوشتاری بطور مفصل تر آورده‌ ایم.

۱- حق ِ آزادی ِ باور و عمل، به طور فردی و گروهی حق همه افراد بشری است.

۲- برای اینکه حاکمیت‌ها بتوانند برابری افراد انسانی، ادیان و باورهای گوناگون، را فراهم آورند ضروریست که اداره سیاسی در ساماندهی استاندار‌دهای مشترک ِ جامعه آنچنان آزادانه عمل کنند که هیچ دین و هیچ باور ویژه نتواند بر حاکمیت و نهادهای سیاسی سلطه پیدا کند.

۳- پس استقلال حاکمیت مشمول جدائی و تفکیک قوانین مدنی و دستورات و عادات دینی و فلسفی می‌شود. ادیان و صاحبان باور‌ها می‌توانند آزادانه در مباحث جامعه مدنی مشارکت داشته باشند. اما نبایستی به هیچ عنوان با اعتقادات و رفتارهای خود گلوی جامعه را بفشارند.

۴- برای اینکه آزادی ِ تعلق یا عدم ِ تعلق ِ هرکس ( به دین یا باور فلسفی ) رعایت گردد، یک همسازی منطقی برخاسته از سنن ِ ملی ِ گروههای اکثریت و اقلیت ضروری است.

۵- در واقع  مفهوم امروزی لائیسیته اصل اساسی حکومت قانون است. به عبارت دیگر : لائیسیته رعایت آزادی باور و آزادی اقدام فردی و گروهی بدان؛ استقلال سیاست و جامعه شهروندی نسبت به رفتارهای دینی و فلسفی ویژه؛ عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد انسانی می‌باشد.

۶- ستون فقرات لائیسیته گفتمان تغییر فرهنگی است. بنابراین تقویم رسمی ِ دولتی، مراسم رسمی ِ خاکسپاری، وجود زیارتگاه‌های رسمی ِ وابسته به مذاهب و در یک کلام تعادل بین آنچه که تحت عنوان میراث تاریخی و سنتی خوانده می‌شود با آنچه که به کثرت ‌گرائی مذهبی و عقیدتی تعلق گرفته است را نمی‌توان تغییر ناپذیر و مطلق دانست و به عنوان امر غیر قابل تغییر، از کنار آن گذر کرد. برعکس همه این مباحث، مورد چالش – جامعه – لائیک در یک فضای آرام و دموکراتیک هستند.

۷- لائیسیته برخورد نظر و گفتگو در مورد این پرسشها، مواردی از قبیل هویت ملی، مقررات مربوط به بهداشت عمومی، درگیریهای احتمالی بین قانون شهروندی و تظاهرات اخلاقی ویژه و آزادی ‍ ِ گزینش فردی، اصل سازگاری آزادی‌ها را مطرح می‌کند. در عین حال لائیسیته در هیچ کشور و همینطور در هیچ جامعه‌ مطلق نیست؛ به همین جهت پاسخ های ارائه شده درباره لائیسیته – در هر کشور و جامعه –  به هیچ‌وجه مشابه یکدیگر نیستند.

۸- چارچوب دولتی (اِتاتیک) لائیسیته‌ی در ایران امروز، باید به پرسش های برخاسته از موارد ویژه از یک‌سو و حقوق عمومی از سوی دیگر پاسخگو باشد. تحولات فلسفی و حقوقی به تفاوتهای میان قانون مدنی و برخی از سنن مذهبی و باورها، مانند سازگاری ‍ِ بین حقوق والدین و آنچه را که قراردادهای بین‌المللی به عنوان حقوق کودکان در نظر گرفته اند بپردازد. همچنین تابو ها را  بشکند. بطور مثال حق به تمسخر گرفتن مقدسات را در ردیف سایر آزادی‌ها قرار دهد.

۹- لائیسیته تغییرات عمیق و زیربنائی اجتماعی و فرهنگی است. به نظر می رسد، فراروند تاریخی گرایش به لائیسیته، برای بخشی از شهروندان در کشورهای دموکراتیک به یک ویژگی ملی تبدیل شده باشد. چرا؟ برای اینکه صرف زیر سوال بردن آن نگرانی‌هائی را – برای مخالفان لائیسیته – موجب می‌شود. [11] نگرانی‌هایکه بیشتر، فراروند گرایش به لائیسیته را طولانی میکند و با خود درگیری‌های اجتماعی را همراه می آورد. همینطور پدیده‌ی هراس و پرهیز از تغییر، در این روند بیشتر مشاهده می‌شود.

اما، واقعیت عینی این است که لائیسیته تغییرات عمیق و زیربنائی اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد و نمی تواند به عنوان چیزی سخت و غیر متحرک تلقی شود. بنابراین برای ارائه پاسخ های تازه به چالش های تازه، باید از عادات و ترس‌ها و تخیلات پرهیز کرد. بطور مثال مقاومت بخش بزرگی از شهروندان در برابر مذهب و یا بیان آشکار پوچی مذهب، نترسیدن از بیان لامذهبی، همچنین نه گفتن به دخالت دین و دولت، بیان آشکار شکست تمام سیاست های حکومت مذهبی از نظر آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اکولوژیک. ورشکستگی ایدئولوژی اسلامی و حاکمیت دینی از آن جمله‌اند.

۱۰- مردم ایران طی این چهل و چند سال متوجه شدند که حکومت دینی غیر از گسترش فقر و خشونت و استبداد و گسترش تبعیضات فرهنگی و اجتماعی و جنسیتی و اقتصادی حاصلی نداشته است. دین مانند غده سرطانی است که با پاراستامول یا با آسپرین  درمان نمی‌شود. نفوذ دین در شرایط کنونی ایران مانند نفوذ غده سرطانی در بدن بیمار است باید جراحی کرد و از امکانات پیشرفته استفاده نمود.

تنها با جدایی دین و دولت یا سکولاریسم که بر اساس تجربیات کشورهای جهان هنوز نهاد مذهب و دین به شکل های گوناگون در تشکیل دولت‌ها و اعمال سیاست‌ها فعال هستند، کافی نیست.

در حالیکه همانطور که در با گفته شد در لائیسیته نه تنها دخالت دست دین و عقیده را بطور کلی از سیاست قطع می‌کند، بلکه آزادی بیان اندیشه های علمی، فلسفی، باور یا ناباوری  را  نیز صیانت می کند، اصلاحات بنیادی در جامعه به وجود می آورد و بزرگواری و کرامت Dignité  انسانی را  رشد می‌دهد آزادی انسان را در مرکز ثقل جامعه قرار میدهد تا مردم از بلای حضور دین در همه روابط خصوصی و عمومی که بطور وحشتناکی توسعه یافته است در امان بمانند.

باید توجه داشت خوشبختانه چیزی را که اروپا تحت عنوان لائیسیته طی سه قرن مبارزه بدست آورد جامعه ایران به اهمیت آن در این چهل و اندی سال پی برده است.

گزارش یک سایت آلمانی از رشد سریع لائیسیته – سکولاریسم – در ایران چنین می نویسد:  ۱۲ سال پیش، مؤسسه مشهور پیو طبق یک مطالعه آماری اعلام کرد که ایران ۹۹.۴ درصد شیعه است. این خبر با اطلاعات رسمی دولت ایران مطابقت دارد اما کریستین روتر می نویسد : طبق یک مطالعه جدید، با ۴۰ هزار نفر درون ایران کمتر از یک سوم جمعیت خود را شیعه توصیف می کنند سپس «ناباوران»  با ۲۲ درصد، با 9 درصد ملحدان، ۸ درصد زرتشتیان، ۷ درصد روحانی و ۶ درصد آگنوستیک ادامه می یابد.

تنها پس از آن مسلمانان سنی ۵ در صد و عرفای اسلامی، صوفیان، با ۳ درصد می آیند. کوچکترین گروه ها اومانیست ها، مسیحیان، بهائیان، یهودیان و «دیگران» هستند. اما نه با ارقام دو محقق هلندی[12]. بر اساس مطالعه آنها، اگر شیعه، سنی و صوفی را جمع آوری کنید، تنها ۴۰ درصد از مردم ایران خود را مسلمان می دانند. [13]

این نتایج برای کسانی که با جامعه ایران سروکار دارند و با مردم آشنایی دارند چندان عجیب نیست و میتوان این رشد سریع را در جامعه ایران به ویژه در بین جوانان به آشکارا مشاهده کرد[14].

اما متاسفانه هنوز مردم از منظر حقوقی بر آن غلبه نکرده اند و  صاحب آن نشده اند و آن را تبدیل به قانون نکرده اند[15] بایستی در شرایط مناسب تعییر رژیم اصلاح گران سیاسی و اجتماعی جامعه مدنی با اقدامات زیربنایی بدون کمترین تردیدی از این فرصت استفاده کنند تا لائیسیته در ایران نهادینه و قانونی شود.

Thomas Jefferson

تفاوت های اساسی سکولاریسم و لائیسیته

این دو واژه در واقعیت و در تعریف آکادمیک دو چیز متفاوت هستند. در تعریف آکادمیک سکولاریسم به لائیسیته نزدیک شده است. اما در عمل اینطور نیست . از لائیسیته بدون پرداختن به برخی مفاهیم مرتبط با آن، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی ارائه کرد. در ادبیات سیاسی و آکادمیک فرانسه زبان  اصطلاح «لائیسیته » به بررسی رابطه بین سیاست و مذهب می پردازد.

همینظور عبارات “سکولاریسم” و “دولت سکولار” در مطالعات آکادمیک انگلیسی زبان   بیشتر به مسائل مشابه اختصاص یافته است. واژه “لایی سیزاسیون” با وجود اینکه در زبان انگلیسی مطرح است اما بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.[16]

لائیسیته بی طرفی دولت  را در برابر قانون بدون تمایز به هر دین یا باور اعمال می کند. لائیسیته  تضمین کننده حق برابر برای باورمندان و ناباوران به هر دین و باور است و آزادی بیان آنها را تضمین میکند. در حالی که طبق آخرین تعریف دیکسیونر کامبریج از “سکولار” چنین آمده است: چیزی سکولار است که هیچ ارتباطی با دین نداشته باشد. جامعه سکولار یعنی اینکه هیچ دینی در امور  زندگی روزمره ما اثر گذار باشد. [17]

در دو کلام سکولاریسم سازش دین و دولت است طوریکه  مقامات دینی کلیسا در به وجود آوردن قدرت و حاکمیت به شکل مستقیم و/ یا غیر مستقیم دخالت می کنند. بطور مثال در آمریکا نقش پروتستان ها در انتخابات بسیار زیاد است. در حالیکه لائیسیته، برخلاف سکولاریزاسیون، که خواستار همزیستی قدرت‌ دولتی و نهادهای دینی است، بطور مشخص از مقامات دولتی می‌خواهد که در مسائل دینی به بی‌طرفی شدید پایبند باشند و مذاهب خود را به عنوان یک مرجع مداخله گر در امور عمومی جامعه معرفی نکنند.[18]

در سکولاریسم رئیس جمهور و دیگر مقامات پس از انتخاب شدن به کتاب آسمانی سوگند می خورند نه به قانون اساسی کشور.

در سکولاریسم نه تنها کلیسا به دولت مالیات نمی‌دهد بلکه از دولت کمک دریافت میکند. مردم در برگه مالیات سالانه خود دین خود را بیان میکنند و از آنها خواسته می شود تا اگر مایلید بخشی از مالیات خود را مستقیما با بطور غیر مستقیم به کلیسا واریز کنند.

در صورتیکه در لائیسیته این کار تفتیش عقاید محسوب می شود و قدغن است.  مردم می توانند اگر مایل بودند به انجمن های غیر مذهبی شهروندی و دفاع از حقوق بشری و… کمک کنند که تنها بخشی از آن از مالیات کم میشود.

در سکولاریسم دانشگاهها از کلیسا کمک دریافت میکنند و این کمک بلاعوض نیست. در لائیسیته این کار ممنوع است. در فرانسه دانشگاه و مدارس خصوصی دینی می توانند وجود داشته باشند اما تدریس دروس دینی محدود است در این صورت آن مدارس نباید از پذیرش شاگردان سایر ادیان خود داری کنند بلکه باید به آنها نیز به همان اندازه درس دینی مربوط به دین آنها داده شود.

لائیسیته اصل انکار ناپذیر جمهوریخواهی است و برای صلح و رشد و کرامت انسانی در فردای ایران بسیار اهمیت دارد. این نویسنده سالهاست که در مقالات کتابهای خود همواره در تایید و اهمیت جمهوری خواهی و لائیسیته  کوتاهی نکرده‌است امروز هم بر اهمیت آن پافشاری می‌کند.[19]

در نتیجه گیری یادآور می شوم که تلاش روشنفکران و مبارزان سیاسی در دفاع از لائیسیته و دست رد زدن  به سینه مفاهیمی چون “سکولاریسم” و “جدایی دین از دولت یا حکومت” از اهمیت بالایی برخوردار است.

زیرا لائیسیته در ایران همان‌قدر ارزش و اهمیت دارد که آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، جمهوری، دموکراسی، مبارزه با فقر و استبداد. مبارزه برای لائیسیته جدا از مبارزه برای رعایت حقوق بشر، برای حقوق همه اقلیت، عدم تمرکز نیست.

در لائیسیته اصل عدم تبعیض همانقدر نقش تعیین کننده دارد که سوسیالیسم، که حقوق بشر، که آزادی احزاب و سندیکاها و انجمن ها، که رفاه و آسایش عمومی، که زیستگاه، که دوستی با ملل دیگر جهان، که پاسداری از فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران، که برابری حقوق زن و مرد، که حقوق کار و کارگران و بیکاران، که بیمه های اجتماعی و بهداشت عمومی، که آموزش و پرورش و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی مدرن، که رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.

 منشور جهان‌شمول لائیسیته قرن بیست و یکم

اگر لائیسیته را با دقت و با تجسس علمی و منطق عملی بررسی کنیم خواهیم یافت که هرگاه در هر کدام از این اصول منشور جهان‌شمول لائیسیته قرن بیست و یکم [20]رعایت نشود، یا ناقص و دست و پا شکسته رعایت شود، یا به جای این اصول چیز دیگری بنا بر مصلحت عامه به علت ترس از  مبلغان مذهبی و خداوندان دین جایگزین گردد جامعه ما شانس بزرگی را از دست خواهد داد.

آری به راستی همه کوشش ها و تلاشهای روشنفکران آزاد اندیش که خواستار یک جامعه آزاد و دموکرات در ایران فردا هستند باید از  طریق جمهوریخواهی باشد. به دیگر بیان از جمهوری است که میتوان به یک کشورداری مبتنی بر دموکراسی و لائیسیته رسید.

بایستی در راستای به وجود آوردن قطب بزرگ جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران باشد تا شاید بتوان به نیروی مردمان ایران، که از تبعیض، استبداد، بی عدالتی و حاکمیت مذهبی جانشان به لب آمده، در یک چالش اجتماعی و انتخاباتی بر عفریته حاکمیت دین و دخالت دین مداران  ِ قد و نیم قد پیروز شد و جمهوری ایران را بر اساس دموکراسی و لائیسیته بنیاد گذارد. عبارات دیگری مانند سکولاریسم  یا جدایی دین از دولت یا از حکومت نتها هیچ ربطی با لائیسیته ندارند بلکه موجب استمرار حاکمیت دینی چپاول مال و جان مردم و تخریب فرهنگ ملی و ایستایی حرکت به سوی جامعه آزاد و راهی خواه  مذهب بنیاد خواهد شد.

طی قرون متمادی ایران به مانند بسیاری از کشورهای جهان به طور خیلی نزدیک به دین و مذهب وابسته بود و کماکان این وابستگی ادامه دارد و با قاطعیت می توان گفت که در دهه های اخیر این وابستگی  در اوج خود قرار گرفته است. آنگاه که شاه سایه خدا بود و نماینده خدا در روی زمین آخوندها آیت الله بودند دیگر مفهوم خود را از دست داده است و شاه و شیخ یکی شده اند تا دمار از روزگار مردم بیگناه بدر‌آورند.

امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت لائیسیته در جامعه ایرانی احساس می شود تا هم حکومت دینی از بین برود و از دخالت دین در امور زمینی جلوگیری به عمل آید و هم جنگ احتمالی بین مذاهب، که می تواند عواقب بسیار بزرگ تخریب کننده را در جامعه ی آینده به وجود آورد، برطرف گردد.

می‌بینیم که جوهر لائیسیته آزادی‌خواهی و استقرار لائیسیته با تلاش آزادی خواهان امکان پذیر است. پس همه آزادیخواهان، انساندوستان، رهایی خواهان از قید و بندهای سنت، دین، مذهب و حاکمیت های استبدادی باید با قاطعیت بکوشند تا دکان‌داران دین دست از دخالت در امور خصوصی مردم بردارند، مدارس دولتی در تمامیت سرزمین ایران بر اساس قوانین مدنی اداره شوند، برنامه های آموزشی لائیک، یعنی خنثی از دین و باور به اجرا در آیند، آزادی آموزش به طور کامل برای رشد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراهم گردد، آموزگاران، اساتید، خدمتگزاران دولت و کارمندان موسسات خصوصی و دولتی از افراد لائیک باشند و یعنی بنا بر ملاحظات عقیدتی و دینی اقدام نکنند، بلکه بر اساس قوانین مدنی، حقوق شهروندی و قوانین زمینی – نه دستورات آسمانی – که توسط خود مردم به وجود می‌آیند اقدام کنند.

امروز قریب به اتفاق ثروت ملی ایران در دست مساجد، امامزاده‌ها و نهادهای مذهبی قرار دارد این عوامل در ایران به ثروتمندترین نهادهای مملکتی تبدیل شده اند. درست نیست، حق نیست که ثروت و بودجه مملکت به جیب مسجد و روحانی و آخوند و آیت الله واریز گردد بلکه این ثروت بایستی برای رفاه عمومی و رشد جامعه به کار گرفته شود. آستان‌های امامان و امامزادگان، موسسات مذهبی، زمینها و ساختمانها، دانشگاه ها و همه اموالی که در دست روحانیت و مذهبیون است بایستی ملی اعلام شده و برای رفاه و آسایش و بهداشت توسعه اقتصادی کشور و جامعه به کار گرفته شوند.

طبیعتاً در چنین شرایطی که حکومت مذهبی با چنگ و دندان بر ثروت های مردم ایران و بر آزادی و روح و جان هم میهنان ما غلبه دارد به راحتی عقب نشینی نخواهد کرد مگر این که اندیشه لائیسیته و نه سکولاریسم و … در ایران بتواند به اندازه‌ای رشد پیدا میکند که مردم برای بر زمین زدن حاکمیتی دینی و چپاولگران مذهبی از همه امکانات استفاده کنند و این بساط را از میان بردارند.

اول ژوئن ۲۰۲۲  برابر با ۱۱ خرداد  ۱۴۰۱

فرهنگ قاسمی سخنگوی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

[1]– Hypocrite

[2]جمهوری چیست و جمهوری خواه کیست؟ اثر فرهنگ قاسمی کتاب حاکمیت ملت که بازنشر آن را در سایت های مختلف  با یک جستجوی کوچک میتوان پیدا کرد. در زیر لینک این مقاله را به نقل از سایت رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان که در عین حال ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران می‌باشد را می گذارم تا علاقمندان بتوانند به متن کامل این مقاله دست پیدا کند.  https://rangin-kaman.net/?p=2689

[3] – Régis Debray .Etes-vous démocrate ou républicain ? 1995

[4] – Homo sapiens

[5] جمهوری چیست، جمهوری خواه کیست ؟

[6]– collégialité

[7]–  https://reseau-presidents.eu/sites/default/files/Le%20federalisme%20am%C3%A9ricain.pdf

[8] – به نقل از مقاله فرهنگ قاسمی درباره تونس

[9] Article 1 -La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 -La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3

[10] – Député de la Loire puis de la Loire-Inférieure, ministre à de nombreuses reprises entre 1906 et 1932, notamment en charge des Affaires étrangères, onze fois président du Conseil

entre 1909 et 1929, Aristide Briand reçoit le prix Nobel de la paix en 1926 pour sa politique en faveur du rapprochement franco-allemand

[11] https://rangin-kaman.net/?p=129844

[12]پویان تمیمی عرب و عمار ملکی با تماس با پاسخ دهندگان از طریق اینترنت و تضمین ناشناس بودن آنها به این نتیجه دست یافتند.

عمار ملکی، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ می گوید: ۷۵ درصد ایرانیان بالای ۱۸ سال از شبکه های اجتماعی مانند توییتر، اینستاگرام، واتس اپ و تلگرام استفاده می کنند. این دو پژوهشگر  می گویند که با استفاده از این شبکه ها برای به دست آوردن هزاران نفر برای مطالعه خود استفاده کردند که شامل چهره های مخالف و هم وفادار به دولت ایران می باشند.

[13]سایت آلمانی deutschlandfunk : https://docs.google.com/document/d/1k-rEmf0D2t1vUPGxb4F8NIBAbYb4uQ5Y2dfr-SWBreA/edit#heading=h.zz gdk07t3c

[14]پویان تمیمی عرب، محقق علوم دینی در دانشگاه اوترخت هلند

[15]برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به : لائیسیته در زنجیر (منشور جهانشمول لائیسیته)

[16]– Sécularisation, laïcité, laïcisation, Jean Baubérot Dans Empan 2013/2 (n° 90), pages 31 à 38

[17] فرهیختگی لائیسیته

[18]– Laïcité et sécularisation Pierre Hayat Dans Les Temps Modernes 2006/1-2 (n°635-636), pages 317 à 329

[19] لائیسیته در زنجیر (منشور جهانشمول لائیسیته)

[20] لائیسیته در زنجیر (منشور جهانشمول لائیسیته)