ضرورت بیان کامل حقیقت بجای حاشیه نویسی!
با آغاز سال نو و مقارنت آن با تاریخ «همه‌پرسی» دولت موقت بازرگان درباره ی رژیمی مجهول بنام «جمهوری اسلامی»، رژیم مورد نظر خمینی، بار دیگر بسیاری به یاد آن روزها و وقایعی که به پیدایش وضع کنونی انجامید افتاده اند و قلم های بسیاری به برشمردن علل این فاجعه ی شوم و عظیم، بکارافتاده اند. اما باید دید حاصل این کار چیست و آنچه می خوانیم برای آگاهی نسل های جدید درباره ی حقیقت تا چه اندازه سودمند است.
از کسانی که در ان زمان یا ناظر أوضاع بوده اند یا فعال میدان عمل، انتظار می رود که هر کس کلاه خود را قاضی کند و با خود بگوید که چه کسانی با چه رفتارهایی به پیروزی ارتجاع آخوندی بر خواست دموکراتیکی که مردم عادی برای تحقق آن وارد میدان شده بودند کمک رساندند، پیروزی ارتجاعی ویرانگر و شوم که هنوز هم بعضی از راه اهمال یا اپورتونیسم آن را «انقلاب» می نامند؛ آنگاه، در صورت دستیابی به حقیقت آن را بی پرده‌پوشی و در همه ی ابعادش با دیگران، بویژه با نسل اسیر اما بیگناه کنونی، در میان بگذارند تا بتوان از اشتباهات آینده پرهیزکرد.
با ساده کردن بسیار موضوع در مقدمه ی کار می توان ابتدا دو بعد عمده ی آن را در نظرگرفت، پیش از آنکه جزئیات مهم دیگری که در کنار آنها بر وقایع اثر داشته نیز در جای خود بررسی شود.
یکی از این دو بعد قضیه این است که بپرسیم وقایع تعیین کننده که جامعه ای بر سر دوراهی را به یکی از دو راه ممکن سوق داده است کدام بوده، چگونه و در چه زمانی رخداده است. البته این دوراهی را هم باید معرفی کنیم.
بعد دوم موضوع این است که بدانیم کدامیک از شرایطی که در نظام های دموکراتیک برای عملی کردن نهاد همه‌پرسی رعایت می شود، و بدون رعایت آنها نتیجه ی کار فاقد هرگونه اعتباری خواهد بود، در این مورد رعایت شده است.
ـ در مورد بعد اول باید ابتدا دید که آن دوراهی که از آن سخن می گوییم چه بوده و چگونه و در چه زمانی پشت سرگذاشته شده است.
دوراهی تاریخی
آنچه ما اینجا دوراهی می نامیم دوراهی انتخاب میان حاکمیت ملی، به شکل رژیم دموکراسی، و حکومت توتالیتر ایدئولوژیک دینی است.
حال باید دید آیا واقعاً این دوراهی با ارائه ی دو انتخاب ممکن وجودداشته یا نه، و زمان انتخاب، یعنی تاریخ آن دو راهی چه زمانی بوده است.
اختلاف نظر میان کسانی که به اصل می پردازند و کسانی که بدنبال حاشیه می روند در پاسخی است که به این پرسش داده می شود.
به عنوان مثال می بینیم که به علت عدم شناخت آن دوراهی بسیاری در میان سلسله ی وقایع پیش و پس از ۲۲ بهمن علت و معلول را جابجا می کنند. مثلاً کم نیستند کسانی که هنوز «شکست بازرگان» یا «برکناری بنی صدر» را بخشی از «تحقق هژمونی روحانیت» دانسته اند. بدین معنی که آنان این وقایع
را که درست پس از کسب هژمونی خمینی در ۲۲ بهمن رخداده و خود از نتایج منطقی این هژمونی بوده است، از جمله ی علل استقرار این سیادت بلامنازغ در دوران پس از ۲۲ بهمن معرفی می کنند، و به عبارت دیگر ، بجای آنکه نتیجه و معلول آن بنامند بخشی از علل آن هژمونی می پندارند یعنی جای علت و معلول را با هم عوض کنند!
به عبارت دیگر هنگامی که حرکت از دوراهی گذشت همه ی نتایج ممکن این گذار به این یا آن شکل تحقق می یابد؛ تنها پیش از عبور از دوراهی است که هنوز انتخاب وجود دارد و می توان با پیشگیری از علت اصلی از این گونه نتایج آن نیز پرهیزکرد.
یا مثلاً می نویسند: «پس از انقلاب، خوش خیالی … انقلابیون، و خوش باوری متن جامعه انقلاب را با سرعت سرسام آوری، از مسیر اصلی و مردمی‌اش، منحرف کرد …»، به عبارت دیگر آنچه در ۲۲ بهمن رخداده خود انقلاب بوده و آنچه این انقلاب را از مسیر مردمی اش منحرف کرده» خوش خیالی انقلابیون بوده، آنهم پس از وقوع آن. یعنی همچنان حادثه ی شوم ۲۲ بهمن، تسلیم بلا قید و شرط ارتش به خمینی و سقوط دولت قانونی مشروطه را انقلابی می دانند در مسیر مردمی خود، و پس از وقوع آن «انقلاب» است که رخدادن انحراف در آن را می بینند؛ حال آنکه اگر انحرافی بوده، که البته بوده، انحرافی که گفتیم بر سر دوراهی رخ می دهد، نه پیش از آن و نه پس از آن، این انحراف درست همان حادثه ای است که اینان انقلاب می نامند یا می پندارند.
حال ببینیم دوراهی در چه زمانی قرارداشت ۱؟
دوراهی همان زمان و محل انتخاب میان مقاومت در برابر ادعاهای خمینی پیش از دست یافتن او به قدرت بلامنازع، یا تسلیم به اراده ی کسی بود که به محض رسیدن به پایتخت کشور و رفتن به بهشت زهرا با قلدری تمام فریاد می زند: «من تو دهن این دولت می زنم؛ من دولت تعیین می کنم» ! هنگامی که شما به قطب مقاومت در برابر چنین کسی نپیوستید، به آن قطب پشت کردید، و به عکس، با تسلیم به أراده ی دیکتاتورمآبانه ای که لزومی هم در پنهان کردن خودکامگی و قصد استبداد فردی خود نمی بیند، کل قدرت را به همان شکلی که خواسته به او می دهید، دیگر از دوراهی عبورکرده اید و بودن یا نبودن امثال بنی صدر، فرزندخوانده ی او که هیچ، حتی کناررفتن بازرگان هم امری فرعی است که تغییری در سیر امور و عاقبت کارها نمی دهد.
دوراهی آنجاست که یک قطره ی بیشتر ظرف را لبریز می کند، یا بنا به مثال دیگری، آخرین دانه ای که بر بار شتر اضافه می شود کمر او را خم می سازد. این وضع در علوم جدید تعبیر دقیقی یافته که در پایین بدان اشاره ی بیشتری خواهیم کرد۱.
درست در روزهایی که خمینی، با ارائه ی تئوری ولایت فقیه خود، در پاریس کباده ی رهبری «انقلاب اسلامی» را می کشید و با همه ی انواع عوامفریبی می کوشید همه ی مردم، از آزادیخواه و روشنفکر گرفته تا پیروان متعصب خود را، در جهت اضمحلال نظام مشروطه ی حاصل از نهضت پرافتخار مشروطیت و جانشینی آن با مشروعه ی شیخ فضل الله نوری، زیر یک پرچم درآورد، می بایست:
ـ یا در برابر اراده ی مستبدانه و خطرناک او از حاکمیت ملی و همه ی آزادیهای قانونی مستتر در آن، و شکل تحقق آن در مشروطیت دفاع می شد.
ـ یا پرچم تسلیم به او بالا می رفت.
این بود دو راهه ای که در آن روزها ملت ایران در برابر آن قرارداشت.
شکل تحقق و نمایش این دو راهی چه بود؟ در گرماگرم کباده کشی های خمینی و زمانی که محمـدرضا شاه به این نتیجه رسید که ادامه ی حکومت فردی ممکن نیست و دریافت که باید، همانگونه که کل ملیون و بویژه جبهه ملی سالیان دراز خواسته بودند، قدرت را به نمایندگان قانونی مردم واگذار کند، نظری که در نامه ی سرگشاده ی سه تن از سران جبهه ملی نیز در خردادماه ۱۳۵۶ بر آن تأکیدشده بود، و تصمیم گرفت که از جبهه ملی بخواهد تا با تشکیل یک دولت ملی و قانونی همه ی آزادیهای قانونی را بازگرداند و إصلاحات لازم را به عمل آورد، به ترتیب به سه تن از سران جبهه ملی برای تشکیل چنین دولتی رجوع کرد.
نفر اول دکتر کریم سنجابی بود که با منوط کردن چنین کاری به موافقت خمینی، دچار نقض غرض شد و کار را موکول به محال ساخت.
نفر دوم دکتر صدیقی بود. این وزیر کشور مصدق و قائم مقام نخست وزیر در دولت او، با گذاردن شروطی مأموریت را پذیرفت. آنچه سبب عدم تشکیل دولت او شد از طرفی حمله ی شدید دکتر سنجابی بنام جبهه ملی به او بود و از سوی دیگر عدم موافقت پادشاه با یکی از شرط های او که ماندن وی در خاک کشور و رفتنش به نقطه ای دور از پایتخت بود. این طرح هم، بدانگونه که در نوشته های دیگری شرح بیشتر آن را داده ام، عملی نشد.
سومین رهبر جبهه ملی که شاه برای تشکیل یک دولت قانونی و ملی به او رجوع کرد دکتر شاپور بختیار، کفیل وزارت کار در دومین دولت مصدق و آزادیخواه مبارز و سرسخت در دفاع از دموکراسی و قانون اساسی و از بنیادگذارن نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ۲۸ مرداد بود. در معرفی بهتراو اضافه کنیم که دفاع از آزادی از زمان جوانی شعار و راهنمای او بود، چنانکه در آستانه حمله ی ارتش نازی به فرانسه داوطلبانه به ارتش این کشور پیوست و پس از طی یک دوره ی آموزش نظامی به عنوان افسر توپخانه درجنگ علیه ارتش مهاجم شرکت کرد. و پس از اشغال خاک فرانسه از سوی آلمان نازی نیز در مبارزات نهضت مقاومت ملی فرانسه علیه اشغالگران نازی به رهبری ژنرال دوگل شرکت جست.
بختیار هم با گذاردن شروط مهمی، که از جمله ی آنها اختیار کامل در تعیین وزرای خود بود، و با پیشنهاد خروج پادشاه از کشور ـ تفاوتی عمده با پیشنهاد دکتر صدیقی در همین زمینه ! ـ پیشنهاد تشکیل دولت را پذیرفت. البته شاه همه ی شروط او را پذیرفته بود.
بختیار برای شروع کار دولت خود برنامه ی وسیعی هم که خطوط عمده ی آن استقرار همه ی آزادیهای قانونی بود، ارائه داده بود. او در نظر داشت تا با بازگرداندن حکومت قانون و آزادیهای مستتر در آن، در زمانی که در سایه ی این اقدامات، و با بازگشت آرامش لازم برای اقدام به تصمیمات بزرگ ملی، امکان آن فراهم گردد، هرگونه تغییر لازم در مبانی قانونی اداره ی کشور، بتواند از راه رجوع به آراء مردم صورت گیرد، و ادامه ی تغییرات به اراده ی ملت واگذارگردد.
این تنها راهی بود که ضمن تمکین کامل به خواست های عمیق ملت و فراهم ساختن مقدمات تحقق آنها، کشور را از افتادن به بیراهه ی تشنجات کور و به اصطلاح «دورانسازی» که تنها می توانست ماجراجویی های «انقلابی مآبانه ی» مشتی جوانان تحریک شده و بیخبر از تاریخ ضدانقلاب ها را إرضاء کند، در امان نگهدارد؛ ماجراجویی هایی چون کودتای بلشویکی اکتبر در روسیه ی پس از انقلاب فوریه، اما در فرجام کار، بویژه تحقق نیات خوفناک و برنامه‌ریزی شده ی حزب الله و آخوند جماعت برای آقایی بر کل جامعه، با استقرار نه یک دیکتاتوری و آن هم، نه به شکل های شناخته شده ی معمول، بلکه یک نظام توتالیتر دینی که مانیفست آن در کتاب ولایت فقیه خمینی منتشرشده بود، و فراهم آوردن زمینه ی ویرانی کشور، تباهی جامعه، برباد رفتن زندگیهای صدها هزار هموطن به شکل های گوناگون، و محکوم ساختن ملتی کهنسال به سرنوشتی شوم و نامعلوم!
درست در زمانی که خمینی به عربده جویی درباره ی «اسلام عزیز» و جمهوری اسلامی خود مشغول بود، بختیار آلترناتیو دیرین و همیشگی نهضت ملی: بازگشت به دموکراسی بر اساس قانون اساسی، میراث گرانبهای پدران مشروطه را، که نه تازگی داشت و نه گنگ و مجهول بود، پیش پای ملت می گذاشت و امیدوار بود که با توضیح این راه از سوی او و همه ی آزادیخواهان فرهیخته ی کشور، مردم به خطر رفتن به راه مجهول و پرخطر خمینی پی برده بار دیگر، خواست همیشگی خود، آزادی را انتخاب کنند.
درست در این لحظه بود که تاریخ کشور بر سر آن دوراهی قرارگرفته بود. بر سر دوراهی یعنی در مقام انتخاب یکی از دو راه. برخلاف تصور بسیاری که، هر یک بنا به دلیلی، یکی از انتخاب ها را محتوم تصور می کنند، در اینگونه لحظات بحرانی و مسائل پیچیده هیچ راهی محتوم نیست. این یکی از آموزش های مهم نظریه ی علمی بسیار مدرن کائوس دترمینیست۱ است که در بالا بدان اشاره شد. این نظریه به ما می گوید که پیش از دوراهی و پس از آن تحول ممکن است تابع قوانینی باشد؛ در علوم طبیعی، خاصه فیزیک، این قوانین با معادلات دقیق ریاضی بیان می گردد. به همین دلیل نظریه را با صفت دترمینیست، که بر پیروی حرکت از قانون دلالت دارد، معرفی می کنند. ادروارد لورنتس، نخستین فیزیکدانی که به این پدیده پی برد ـ ۱۹۶۰ـ ، آن عامل کوچک تصادفی را که می تواند جهت بعدی تحول ـ برای حوزه ی خاص کار او، تحولات در حوادث هواشناسی ـ را تعیین کند به اثر بال یک پروانه در ایجاد یک طوفان در یک سر دیگر جو تشبیه کرد۲. در حوادث تاریخی مانند انقلاب ها یا ضدانقلاب ها ما با چنان قوانینی که در علوم طبیعی عمل می کنند سروکار نداریم. اما لحظاتی پیش می آید که وقوع حوادث غیرعادی جدیدی محتمل می گردد؛ حوادثی که می توانند با یکدیگر متفاوت و حتی متضاد و متنافر باشند. در این هنگام است که عواملی کوچک می توانند احتمال وقوع یکی از آن حوادث نسبت به وقوع حوادث دیگر را به شدت افزایش دهند. در مورد حوادث سال ۱۳۵۷ ایران این قبیل عوامل تصادفی، که برخی از آنها را در مقاله های دیگری مثال زده ام، بسیار بودند. اما اینجا دو حادثه در جریان صدارت آدولف هیتلر را که یکی از آنها می توانست در مورد وقوع یا عدم وقوع جنگ جهانی دوم تعیین کننده باشد و دومی می توانست سرنوشت آلمان در جنگ را دگرگون سازد، مثال می زنیم.
در ۱۹۳۸، یک سال پیش از شروع جنگ جهانی، یک نجار از اهالی شهر مونیخ که از یک برنامه ی سخنرانی هیتلر و محل آن در این شهر اطلاع داشت در زیرزمین محل سخنرانی وسائلی از مواد منفجره فراهم ساخت که می بایست در هنگام سخنرانی رهبر نازی هیتلر سبب انفجاری عظیم می شد. یک عامل کاملاً تصادفی، یعنی تغییر شرایط جوی در شب سخنرانی هیتلر، که سبب شد او برای بازگشت به برلین زودتر از محل خارج شود تا بجای هواپیما بتواند از ترن استفاده کند، بدین نتیجه انجامید که انفجار پس از عزیمت او رخ دهد. بدین ترتیب او بطور کاملا تصادفی از حادثه جان بدربرد و توانست اندکی بعد جنگ را آغازکند. حادثه ی دوم در سالهای پایان جنگ رخداد. در ماه ژوییه ۱۹۴۴ گروهی از افسران به رهبری افسر برجسته ای بنام کلاُوس فون اشتاُفنبرگ ترتیبی چیدند تا هیتلر در جلسه ای که با همکاران و گروهی از ژنرال های خود داشت در اثر انفجار موادی که در چمدانی نزدیک صندلی او نهاده شده بود،، کشته شود. چمدان لحظاتی پیش از انفجار در اثر عاملی تصادفی از محل نشیمن هیتلر دور می شود و با وجود وقوع انفجار، او با اینکه دچار جراحاتی سطحی می شود از حادثه جان بدرمی برد. ترتیب دهندگان انفجار قصد پیشنهاد صلح به متفقین را داشتند اما با شکست نقشه ی آنان نه تنها خود اعدام شدند (برجسته ترین فرمانده ارتش آلمان، فیلد مارشال رومل، موصوف به روباه صحرا، مجبور به خودکشی شد) بلکه جنگ نیز یک سال دیگر با خرابی ها و کشتارهایی وسیعتر از همیشه ادامه یافت.
خمینی خود بیش از همه از این قاعده ی امور، و بویژه از چگونگی سیر جریانات کشور در آن زمان، آگاهی داشت. بنا به خاطرات ابراهیم یزدی در دوران اقامتشان در پاریس، او در این زمان در برابر هرگونه احتیاط و کندی کارها به همکارانش اخطار می داد و از آنها می خواست از وضع موجود به سرعت استفاده کنند زیرا، برآن بود که «اگر این فرصت از دست برود دیگر تکرارنخواهدشد»، و این نظرش را نیز مکرراً بدانان می گفت. او نیز دوراهی را می شناخت.
به عبارت دیگر، دو تن از قرارداشتن کشور بر سر دوراهی بیش از دیگران آگاه بودند: بختیار و خمینی. هر کدام از آن دو بخوبی می دانست که، بر سر آن دوراهی، هر عاملی می توانست سیر جریان وقایع را به نفع طرف مقابل تغییر دهد. خاصه هر عاملی که در تحقق نیت خمینی تأخیر ایجاد می کرد، می توانست آنرا برای همیشه غیرممکن سازد. بدین دلیل بختیار می گفت که به زمان نیاز دارد، و خمینی، به عکس، از همکارانش سرعت عمل می خواست.
در نتیجه ی دخالت عواملی که شرح آنها باید جداگانه بیاید، سرانجام در ۲۲ بهمن امیران خام و غیرسیاسی ارتش به تصور نجات جان خود اعلامیه ای مبنی بر بیطرفی ارتش، که به «اعلامیه ی بیطرفی» مشهورشد، منتشر ساختند و نه تنها دولت قانونی را در برابر تعرضات وحشیانه ی اشرار پیرو خمینی تنها گذاشتند، بلکه خود را نیز دست‌بسته به به آنان تسلیم کردند. این امیران که فاقد حداقل شم سیاسی برای درک شرایط حاکم و خطری که کشور، دولت و خود آنان را تهدید می کرد، بودند، تیر خلاص را به دولت قانونی شلیک کردند. مسئول این شکست موقت مشروطیت دولت قانونی بختیار نبود.
به عکس، تشکیل دولت بختیار و دوران سی‌وهفت‌روزه ی حکومت قانون که او برقرارکرد نشان داد که ملت ایران، به مثابه ی یک ملت، نمرده است و وجدان آزادیخواهی و اراده ی حاکمیت ملی که در نهضت مشروطه و نهضت ملی به درخشان ترین شکلی نمایان و بیان شده بود همچنان زنده است. امروز همه ی نسل هایی که پس از فتنه ی خمینی پا به عرصه ی جامعه ی ملی گذاشته اند می توانند به خود ببالند که غلبه ی آن نیروی جهنمی با سکوت و تسلیم همراه نبود، در برابر تهدید دیو حکومت دینی نیرویی هوشیار و مصمم، از بیداری وجدان ملی و اراده ی حاکمیت ملی در ملت کهنسال ایران خبرداد و پیامی برای آیندگان باقی گذاشت که طنین آن هنوز در آسمان ایران با قدرت شنیده می شود.
اینکه ۴۴ سال پس از فتنه ی خمینی، و سی سال پس از قتل ناجوانمردانه ی بختیار طنین صدای او همچنان در دلهای ایرانیان بیدار و بویژه در میان نسل های جوانتر زنده است به معنی بیداری وجدان سه هزارساله ای است که این صدا بیان رسای آن بود.
با فاجعه ی ۲۲ بهمن تنها ملت ایران نبود که به ورطه ای مهلک فروافتاد؛ کسانی که، هر یک به توهم نصیبی هرچند ناچیز، یا به طمع سهمی در قدرت شیطانی خمینی به وی یاری رسانده بودند، از یزدی و بنی صدر گرفته تا حزب توده و اقمار جوانتر آن، مغبون تر بودند زیرا آنها در هر دو زمینه بازنده بودند: هم در زمینه ی سهمیه ای که از آنان دریغ شده بود و به آنان تعلق نمی گرفت و هم در زمینه ی حقانیت تاریخی که در آن هم هیچ بهره ای نداشتند.
در مقایسه با این واقعیت تاریخی برنده ی درازمدت پاسداران میراث پرارج مشروطه بودند که حاضر نشدند این امانت گرانقدر تاریخی را فدای بازی های نسنجیده و بی سرانجام کنند و راه احیای آن را همچنان باز نگهداشتند.
کدام همه‌پرسی؟
در بالا گفته بودیم که با ساده کردن بسیار موضوع در مقدمه ی کار می توان ابتدا دو بعد عمده برای روشن شدن حقیقت در نظر گرفت، دو بعدی که یکی از آنها در توجه به دوراهی، یعنی امکانات دوگانه ی پیش از آن و نتایج اجباری پس از عبور از آن بود. و گفته بودیم که روشن شدن حقیقت در گرو توجه به بعد دومی نیز هست، بعد مربوط به چگونگی پوشانیدن لباس قانون به تن دیکتاتوری تازه با برگذاری یک باصطلاح همه‌پرسی.
البته در این بررسی، باز هم فراموش نمی کنیم که آنچه با عبور از دوراهی رخداده بود اینجا نیز همچنان تعیین کننده است، یعنی با قدرت نامحدودی که به خمینی داده شده بود بطوری که برای هر تصمیم اساسی رأی نهایی با او بود، امکان برگذاری یک همه‌پرسی دموکراتیک واقعی برابر با صفر بود. اما چون اظهار این ادعا ممکن است برای همه کس قانع کننده نباشد لازم می نماید که نشان دهیم چگونه در عمل نیز جز این نشد و نمی توانست بشود.
پس، بعد دوم این است که ببینیم واقعیت آنچه همه‌پرسی نامیده شده چه بوده، یعنی :
الف ـ آن تشریفات از لحاظ مشروعیت قانونی کسانی که دست به انجام آن زده‌اند چه اعتباری داشته است.
ب ـ رعایت موازین قانونی لازم برای انجام چنین کاری، آنگونه که در کشورهای دموکراتیک صورت می گیرد، به چه صورت بوده است.
در مورد الف می دانیم که به اصطلاح همه‌پرسی
یک ـ به دست دولت موقتی ترتیب داده شده که، به گفته ی خود خمینی، بنا به حکم شرعی او، پس از« تو دهنی زدن به دولت قانونی»، تعیین شده بوده است، و:
دو ـ با تصویب و تأیید او نیز بوده است.
از نقطه ی نظر دموکراسی های مدرن، یعنی واقعی، یعنی مبتنی بر حاکمیت ملت، احدی نمی تواند، تحت هیچ عنوان شرعی یا عرفی، رأی خود را جانشین رأی ملت کند. پس همین که کسی خودسرانه گفت من دولت تعیین می کنم و کرد، دولتی که او تعیین کرده از هیچگونه حقانیت دموکراتیک برخوردار نیست و همه ی اعمالی که انجام دهد، ولو بنام قانون، غیرقانونی و فاقد اعتبار دموکراتیک است. از این دیدگاه به اصطلاح همه‌پرسی دولت بازرگان، حتی اگر همه ی شرایط لازم دیگر برای انجام آن رعایت می شد، باز همچنان، با همه ی نتایجش، فاقد اعتبار قانونی بوده و هست.
در مورد ب، یعنی رعایت موازین قانونی لازم برای برگذاری یک همه‌پرسی نیز، آنچه تحت رهبری خمینی و به مباشرت دولت بازرگان صورت گرفت هیچ شباهتی به همه‌پرسی هایی که در دموکراسی ها صورت می گیرد نداشت. البته خمینی و پیروان او، خود نیز هیچگاه ادعای پیروی از اصول و مقررات دموکراسی های مدرن را نداشته اند، و تنها کاسه های داغتر از آش بوده اند و هستند که کوشیده اند « همه‌پرسی» آنها را دموکراتیک بنمایانند.
مهم ترین این شرایط وجود همه ی آزادیهای دموکراتیک برای همه ی گرایشهای سیاسی برای بیان و تشریح نقطه ی نظرهای خود برای مردم، بدور از هر گونه تهدید و رعب و وحشت، یعنی در فضایی همراه با امنیت خاطر برای صاحبان همه ی عقاید است. چنانکه می دانیم بجای این شرط فضای حاکم بر رأی گیری ۹ و ۱۰ فرردینماه فضای وحشتی بود که با موج اعدام های بی حساب برقرارشد؛ فضایی که از نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن براه افتاد و تا زمان برگذاری «همه‌پرسی» نیز برجا بود ! در چنین فضایی برای آنکه کسی به انتقاد رسمی، علنی و به صدای بلند از طرز برگذاری همه‌پرسی و «دو گزینه ی» کاذبی که برای رأی دهنده باقی گذاشته بود، بپردازد لازم بود ابتدا با زندگی وداع کند. چنانکه دکتر مصطفی رحیمی که در این باره نوشته ای صریح منتشر کرد جان سالم از این ماجرا بدر نبرد، و اعلامیه ی شاپور بختیار، با این عنوان که من به این جمهوری اسلامی رأی نمی دهم، ازمخفیگاهش صادر شد، در حالی که قدرت حاکم او را در خارج از کشور تصور می کرد! به عبارت دیگر برگذاری یک همه‌پرسی در فضای رعب و خفقان بیش از هر چیز به یک مزاح تلخ می ماند تا به هر چیز دیگر. نویسنده ی این سطور در توصیف این فضا در نوشته های دیگری به تفصیل بیشتر نوشته است و اینجا بار دیگر بدانها نمی پردازد.
افزون بر این، دو شرط مهم دیگر نیز باید به دقت رعایت گردد تا بتوان یک همه‌پرسی یا انتخابات عادی را آزاد و قانونی و نتیجه ی آن را معتبر شمرد. یکی از این دو شرط برخورداری همه ی نقطه ی نظرهای سیاسی از وسائل ارتباط جمعی کشور و به عبارت دیگر رسانه های عمومی، وسائلی متعلق به ملت است. اما این امکان که تنها در انحصار هواداران خمینی بود نه به احدی جز خود آنها تعلق می گرفت و نه اگر می گرفت، با جو رعب و وحشت حاکم در عمل کسی به استفاده از آنها رغبت و اراده می کرد.
در دموکراسی های واقعی هیچ رأی گیری یا همه‌پرسی بدون آنکه همه ی وسائل خبررسانی و اظهار نظر بصورت عادلانه در اختیار همه ی عقاید موجود قرارگیرد، کمترین اعتباری ندارد.
شرط سومی که بدان اشاره شد، رعایت زمان لازم برای روشن ساختن مسأله، همه ی جوانب و نتایج آن از دیدگاه مردم، و انجام رأی گیری بدور از هرگونه شتبابزدگی که مانع از درک اهمیت موضوع و هضم کامل معنای آن است، می باشد. اقدام به اخذ تصمیمی که می تواند بر سرنوشت یک ملت اثری درازمدت بگذارد نمی تواند بصورتی عجولانه، یعنی در مدتی کوتاهتر از دو ماه، آنهم در شرایطی که در بالا تشریح کردیم، صورت گیرد. از ۲۲ بهمن تا ۱۰ فروردین هیچ ملتی نمی توانست درباره ی چنان امر تعیین کننده ای تصمیم معقول و خردمندانه بگیرد. اما چنین رأیی در آن شرایط سربسر مخدوش و در مهلتی چنان تنگ به ملت ایران تحمیل شد و نتیجه ی آن متقلبانه بنام ملت ایران ثبت شد.
افزون بر آنچه گفته شد، امر دیگری که نمی توان از بیان آن خودداری کرد این است که اساساً حتی موضوع رأی مردم نیز موضوعی بی معنا و به عبارت درست تر متقلبانه بود.
بدیهی است که استعمال عنوان «رژیم سابق»، به عنوان یکی از دو گزینه، آنهم بدون ذکر عنوان رسمی آن ـ مشروطه ی سلطنتی ـ، برای رژیمی که برای تغییر آن رأی گیری می شود عنوانی نادرست، بل متقلبانه بود. زیرا اگر آن رژیم، که تنها دولت آن سقوط کرده بود بی آنکه ابطال خود آن به رأی ملت صورت گرفته باشد، رژیم سابق بود دیگر دلیلی برای انتخاب میان آن و پیشنهاد دولت موقت ـ جمهوری اسلامی ـ وجود نمی داشت، و کافی بود که به قبول یا رد پیشنهاد اخیر رأی گرفته می شد: «جمهوری اسلامی آری یا نه»! اما دولت موقت چنین نکرد و آنچه به رأی گذاشت این بود : «رژیم سابق یا جمهوری اسلامی» و بدین ترتیب پیش از رأی مردم آن رژیم را «رژیم سابق» نامیده بود.
آنچه گفته شد عمده ترین شرایط برای برگذاری یک همه‌پرسی دموکراتیک است و بر این شرایط بسیار دیگری را می توان افزود. در نتیجه، با عدم رعایت همه ی آنها، سخن از تقلب در شمارش آراء و نادرستی شمار آراء بحثی کاملاً زائد و گمراه کننده است، چه با آنچه گفته شد حتی اگر ۹۹,۹۹% از واجدان شرایط هم رأی مثبت داده بودند نتیجه تغییری نمی کرد.
با توجه به آنچه بطور خلاصه بیان شد توانستیم به دو پرسش اساسی پاسخ دهیم:
یک ـ اینکه آیا دست یافتن خمینی به قدرتی نامحدود آنگونه که دیده شد، اجتناب ناپذیر و محتوم بود؟ پاسخ ما به این پرسش نخست، با تکیه بر دلائلی عمده که اهم آنها وجود دوراهی و امکان انتخاب یکی از دو راه آن بوده، منفی بود. و نتیجه ای که از این پاسخ گرفته می شود این است که همه ی آن آه و زاری هایی که به نام «به سرقت رفتن انقلاب» شده بلاموضوع بوده، زیرا اگر بتوان از انقلابی نام برد، آن انقلاب امکان انتخاب راه آزادی و دموکراسی پیش از دوراهی بوده و اگر هم سرقتی شده در همان زمان با انتخاب راه نادرست بوده است. پس هر چه بنام «سرقت انقلاب» و افسوس بر آن، با هر استدلالی، گفته و نوشته شود حاشیه نویسی هایی است نتیجه ی نادیده گرفتن حقایق اصلی.
دو ـ این ادعا که ملت ایران با رأی آزاد خود در روزهای ۹ و ۱۰ فروردینماه ۵۸ رژیم جدیدی را انتخاب کرده نیز بنا به دلائل داده شده در بخش دوم این نوشته ادعایی نادرست و بل پوچ است که نباید بنام آن انتخاب های آینده ی او رامحدود و محکوم کرد.
این انتخاب هنوز باز است و تنها در شرایط منطبق با موازین جهانی دموکراسی ها می تواند صورت گیرد.
۱۸فروردینماه ۱۴۰۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ کسانی که از تئوری «کائوس دترمینیست» در فیزیک اطلاع دارند می دانند که در بسیاری از فرآیند ها، هم در طبیعت و هم در جامعه، تحول سیستم می تواند با دوراهی هایی روبرو گردد که در آنها انتخاب میان یکی از دو راه تابع قانونی نیست و کمترین عامل فرعی می تواند آن را سبب گردد. درباره ی این سیستم ها که تحول آنها تابع یک دستگاه معادله ی غیرخطی است، گفته می شود که «آنها نسبت به شرایط اولیه بسیار حساس اند». می دانیم که حل کامل یک معادله یا دستگاه معادلات همواره درگرو شناختن شرایط اولیه ی سیستم مورد بررسی است، و حساسیت نسبت به شرایط اولیه بدین معناست که کوچکترین تغییری در این شرایط می تواند سبب تغییرات بزرگی در جواب معادلات گردد. ادوارد لورنتس که طی بررسی مسائل مربوط به حوادث جوی به وجود کائوس دترمینیست پی برد، این تغییرات کوچک در «شرایط اولیه» را به حرکت بال یک پروانه تشبیه کرد. نویسنده درباره ی این تئوری و کاربردهای آن در مقالات دیگری به تفصیل توضیح داده است و در این نوشته لزومی به تکرار آن توضیحات نمی بیند.
۲ جالب است که یکی از گنده گویان رژیم، که گویا سخنگوی دولت روحانی بوده برای آن که هم اظهار لحیه ی علمی‌نمایی کرده باشد و هم وقوع فتنه ی خمینی را «انقلابی» منطبق با «قوانین طبیعی» (قوانین کدام علم؟) بنمایاند، وارد معقولات شده، و از موضوعی سخن گفته که برای او بسیار بزرگ بوده، یعنی اوهم به یاد «بال پروانه» افتاده، بدین شکل :
« علی ربیعی: انقلاب به‌عنوان یک پدیده‌ی طبیعی [پدیده ی کدامیک از علوم طبیعی؟] رخ داده است؛ یک اتفاقاتی در متن جامعه شاید چندین دهه طول بکشند آرام آرام مثل اثر پروانه‌ای تاثیر می‌گذارند [هم اثر می گذارند و هم تأثیر؟] تا یک تحول بزرگ اجتماعی رخ می‌دهد.»
چنانکه می بینیم، او اثر بال پروانه را اثری می داند از نوع «اتفاقاتی که در متن جامعه، چندین دهه طول بکشند و آرام آرام مثل اثر پروانه ای … »
یعنی وقوع این به اصطلاح «انقلاب» را حادثه ای می داند که، آنگونه که گفته بود «به صورت طبیعی»، یعنی جبری، با دخالت بال پروانه، رخ می دهد! در حالی که اثر بال پروانه در تئوری کائوس درست اثری وارونه است که می تواند مسیر عادی یا «جبری» وقوع یک سلسله حوادث را تغییردهد و از جهتی که «می بایست» طی می کرده خارج سازد!
از: احترام آزادی