محکومیت حمید نوری؛ معانی و اهمیت یک پیروزی تاریخی جمشید برزگر

روز پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱، روز تاریخی بزرگی برای جنبش دادخواهی و آزادی‌خواهانی است که تحقق دموکراسی و عدالت را بدون پایبندی تمام‌عیار و بدون قید و شرط به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های وابسته به آن و البته وجود یک دستگاه قضایی و دادگستر غیرایدئولوژیک و مستقل ممکن نمی‌دانند.

دادگاه استکهلم، که پیشتر با صدور حکم بازداشت حمید نوری معروف به حمید عباسی و سپس برپایی ۹۳ جلسه دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و وکلای متهم و شاکیان تاریخ‌ساز شده بود، روز پنجشنبه با تایید کیفرخواست دادستان‌ها، مشارکت حمید نوری در جنایت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان گوهرشاد را مسجل دانست و او را به اشد مجازات، یعنی حبس ابد محکوم کرد.

بازداشت، محاکمه و محکومیت حمید نوری، به‌ویژه در شرایط کنونی، به چهار دلیل اهمیتی فوق‌العاده زیاد و پیامدها‌یی بسیار فراگیر و بنیادین دارد.

دلیل اول: زمینه‌سازی حقوقی برای پیگیری‌های بیشتر

با محکومیت حمید نوری در دادگاه استکهلم، برای نخستین بار جنایت کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سندیت حقوقی یافت و این موضوع از مباحث سیاسی و یا بیانیه‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر فراتر رفت. محکومیت حمید نوری، این امکان را فراهم می آورد که زمینه‌ حقوقی بسیار مهم و قابل اعتنایی برای پیگیری پرونده جنایت کشتار زندانیان سیاسی در #تابستان۶۷ پدید آید و دیگر آمران و عاملان این جنایت، بیش از هر زمان دیگر، در معرض پیگرد، بازداشت و محاکمه در دادگاه‌های کشورهای مختلف و یا دادگاه‌های بین‌المللی قرار گیرند.

این موضوع به ویژه وقتی اهمیت خود را نمایان می‌سازد که به یاد آوریم، شماری از افرادی که به طور مستقیم در آن جنایت دست داشته‌اند، اکنون در بالاترین سمت‌ها در جمهوری اسلامی هستند و در راس آنان ابراهیم رئیسی قرار دارد که اکنون ریاست قوه مجریه نظام اسلامی به او سپرده شده است.

این حکم همچنین امکان پیگیری دیگر اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندان، از جمله اعدام‌های انجام گرفته از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین امروز را به مراتب مهیاتر از قبل خواهد کرد.

دلیل دوم: افزایش آگاهی و فراگیری دادخواهی

بازداشت و محاکمه و موفقیت در محکوم کردن یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی، به عنوان یکی از عمده‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که در سکوت و خفا صورت گرفته بود، باعث آگاهی تقریبا تمامی شهروندان ایرانی از این پرونده شد.

مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها، به خانواده‌های جانباختگان، فعالان سیاسی، وکلای مدافع، روزنامه‌نگاران و به طور کلی هیچ نهاد و شهروندی اجازه پیگیری این پرونده را در داخل کشور نداده بودند و خود نیز یا درباره این جنایت سکوت کرده بودند و یا با جعل و تحریف تاریخ، قصد گمراه کردن شهروندان، به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر را داشتند.

اما بازداشت حمید نوری و دادگاه طولانی و ۹۳ جلسه‌ای او، نقشی بی‌سابقه در طرح مسئله کشتار زندانیان سیاسی، سرکوب‌ها و اعدام‌های دهه سیاه شصت در نزد افکار عمومی داشت و باعث شد که این پرونده بار دیگر در کانون توجه قرار بگیرد و بار دیگر ثابت کند که پرونده کشتار ۶۷  پرونده‌ای تاریخی و متعلق به گذشته نیست.

این پرونده به طور مستقیم به اتفاقات پس از آن سال و تا همین امروز گره خورده و بخشی از سرشت و سرنوشت جمهوری اسلامی است.

این دادگاه به خوبی نشان داد خدای شصتی که رهبر جمهوری اسلامی از آن سخن می‌گوید و او را خدای امسال هم می‌داند، چگونه خدا و یا در حقیقت چگونه اهریمنی است.

دلیل سوم: مثالی از یک دادگاه مستقل و ضرورت آن

نفس برگزاری و نحوه برگزاری دادگاه حمید نوری و نیز حکم محکومیت او به حبس ابد، تاثیرات به مراتب عمیق‌تر و پایدارتری در حرکت شهروندان ایرانی به سوی حکومتی دموکراتیک خواهد داشت.

این دادگاه که علنی بود و مباحث آن همزمان به زبان فارسی هم پخش می‌شد، نمونه‌ای عینی و قابل اجرا از یک قوه قضاییه مستقل را به مردم ایران نشان داد.

اکنون علاوه بر مباحث نظری و تئوریک درباره دستگاه قضایی مستقل، دادگاه استکهلم، مثالی ملموس و قابل مطالعه را پیش روی همه ایرانیان، و به‌ویژه جامعه حقوقی کشور می‌گذارد و این درک را بیش از هر زمان دیگر تقویت می‌کند که پایبندی بی‌چون و چرای هر حکومت جایگزین جمهوری اسلامی به حقوق‌بشر  ضرورتی اجتناب ناپذیر است و گذار موفقیت‌آمیز از جمهوری اسلامی و هر نوع استبداد، و رسیدن به دموکراسی بدون دستگاه قضایی مستقل ممکن نیست.

دلیل چهارم: جمهوری اسلامی مسئله‌ای جهانی است

دادگاه حمید نوری و  نیز مسائل پیش‌آمده بر سر اسدالله‌ اسدی، دیگر کارمند نظام اسلامی که جرم انجام اقدامات تروریستی به ۲۰ سال زندان در بلژیک محکوم شده و فعلا در حال سپری کردن دورا محکومیت خود است و از آن مهم‌تر، نوع واکنش جمهوری اسلامی به این دو پرونده، بار دیگر به روشنی و آشکارا نشان داد و ثابت کرد که جمهوری اسلامی، فقط مسئله شهروندان ایرانی نست و آتش آن می‌تواند دامن نظام‌های سیاسی و قضایی غرب و شهروندان آنها را نیز بگیرد.

گروگان‌گیری شهروندان اروپایی برای باج‌گیری و مبادله آنان با حمید نوری و اسدالله اسدی، و یا رسیدن به هر خواسته دیگر، کشورهای غربی را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد و این فشار را بر آنان افزایش می‌دهد که به اصول بنیادین لیبرال دموکراسی پایبندی بیشتری نشان دهند.

این حکومت‌ها حتی اگر به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی، یا منافع اقتصادی چنین تمایلی نیز نداشته باشند، امروز روشن‌تر از هر زمان دیگر می‌بینند که جمهوری اسلامی فقط حقوق شهروندان ایرانی در قلمرو ایران را نقض نمی‌کند و هر جای دیگر جهان که بتواند، از جمله در غرب، رویکردی مشابه را پی خواهد گرفت و علاوه بر شهروندان این کشورها، حتی نهادهای حقوقی و قانونی آنها را تحت فشارهایی قرار می‌دهد تا برخلاف ماموریت ذاتی خود عمل کنند.

محاکمه حمید نوری، آزمون بزرگی برای دستگاه قضایی سوئد بود تا بار دیگر استقلال خود را نشان دهد. این استقلال، البته که برای شهروندان سوئدی، اهمیتی دو چندان دارد و به آنها این اطمینان خاطر را می‌دهد که دستگاه قضایی در نهایت استقلال، تحت تاثیر فشارهای سیاسی چه از طرف کشورهای خارجی و چه از طرف دولت حاکم قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، تلاش دولت بلژیک برای تصویت لایحه مبادله متهمان بین این کشور و جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که مماشات در مقابل جمهوری اسلامی، عملا چگونه می‌تواند فرآیند قانونگذاری در یک کشور دموکراتیک را دستاویز نظامی قرار دهد که به هیچ یک از اصول و موازین زندگی دموکراتیک پایبند نیست.

از همین رو، مواجهه و مقابله با جمهوری اسلامی هم تنها نباید و نمی‌تواند به شهروندان ایرانی محدود شود. مماشات غرب با جمهوری اسلام، نه تنها حقوق شهروندان این کشورها را در معرض نقض جدی قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند استقلال قضایی و یا مبانی قانونگذاری در این کشورها را نیز به طور جدی به خطر بیندازد.

از: ایندیپندنت