Home Page

Site Map

Return to Document Page

INF , Tehran Headquarter Statement on Elections :   "With Elections Like These, We Have No Recourse Except A Referendum to Establish Popular Sovereignty and Genuine Republic."  
February 11, 2004

با انتخابات این چنینی، راهی جز همه پرسی برای دگرگونی قانون اساسی

و استقرار حاکمیت ملی و یک جمهوری راستین در پیش رو نداریم.

سرانجام، همه غوغا ها و موضع گیری های بظاهر مردمی، با نهیبی دیگر پایان پذیرفت. همه مدعیان حقوق ملت سر بزیر انداختند و گوش به فرمان، آماده برگزاری انتخابات شدند. انتخاباتی که، تا پیش از آن نهیب، آنرا خلاف منافع ملی، خلاف عدالت، غیر آزاد و غیر رقابتی می خواندند. تحصن ناگهان پایان پذیرفت، برگ استعفای وزیران، استانداران و معاونان درکشو میزهایشان بایگانی شد، واستعفای نمایندگان مجلس به بایگانی هیئت رئیسه مجلس سپرده شد.

آقای رئیس جمهور که قرار بود با آنهایی که آمده اند باهم بروند، در برابر پرخاشی که شنیدند، ترجیح دادند خود به تنهایی برای "لبیک گفتن" بروند و بیش از همه سربراه باشند، و از حد یک رئیس جمهور تشریفاتی پا فراتر نگذارند.  ایشان با این عمل، همه مسئولیتی را که ملت ایران، با رای قاطع خود و امید بسیار، به ایشان سپرده بود به دیگران واگذار کردند تا با آرامش بتوانند بازهم پای بر فرش سرخ تشریفات بگذارند.

امروز، پرسش اینست که اگر یک نفر می تواند هم بجای رئیس جمهور، هم دولت، و هم مجلس تصمیم بگیرد و دستور اجرایی صادر کند، دیگر چه ضرورت دارد  چنین هزینه سنگینی را بر گرده ملت تحمیل کنیم؟ اگر نیازبه مشورت باشد که مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد و میتواند چون گذشته برای کشور سیاست گذاری و تدوین قانون کند. راستی دیگر چه نیازی به حفظ واژه "جمهوری" ، این شیر بی یال و دم و اشکم، وجود دارد؟

با توجه به تراژدی که با آن روبرو هستیم، بی تردید حضور پرشمار مردم را در این انتخابات فرمایشی شاهد نخواهیم بود. این عدم مشارکت را باید یک "نه" بزرگ دیگر بر ساختار موجود بشمار آورد و مجلسی که با رای اقلیت مردم انتخاب شده باشد را فاقد وجاهت ملی و مشروعیت دانست.

ما بار دیگر اعلام میکنیم که شرایط بشدت بحرانی کشور می تواند منافع کلان ملی را با خطری فاجعه آمیز مواجه سازد. بنابراین، مجلسی این چنینی، حتی با مهر تایید بیگانگان، هرگز نمی تواند از کارایی لازم برای برونشد از این بحران مزمن و فرسایشی کارساز باشد.

جبهه ملی ایران بر این باور است که هیچ راهی جز تن دردادن به یک همه پرسی آزاد برای دگرگون ساختن قانون اساسی و نفی همه آنچه که با استقرار حاکمیت ملی و یک جمهوری واقعی مغایرت دارد، در پیش رو نداریم. در این راستا، دبیر کل سازمان ملل و سازمان جهانی حقوق بشر موظف به اجرای هرسه بند ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هستند.

                                                                             جبهه ملی ایران

                                                                             22 بهمن 1382

Return to Document Page