Iran National Front

Iran National Front, USA

Views: " The Issue of Refrendum & the Question of Leadership "
( Part Two )
By : Ali Chakeri ( Zand), Paris , France. December 11, 2004

نقل ازسایت ایران امروز

موضوع رفراندوم و مسئله‌ی رهبری (٢)

علی شاكری (زند) پاريس

شنبه ٢١ آذر ١٣٨٣

در مبارزه عليه استبداد كنونی مسئله‌ی آزاديخواهان ايران پيش از انتخاب اشكال مبارزه برخورداری از يك رهبری آزاديخواه قابل اعتماداست

بخش دوم:
مسئله‌ی رهبری ، مسئله‌ی اصلی مبارزاتی است كه بر سر دوراهی‌های تاريخ صورت می‌گيرد

دزد نادان به كاهدان می‌زند
ضرب المثل ايرانی

در اين بخش، لازم است ابتدا روشن كنيم كه آنچه بطور ناگهانی، و بگونه‌ی يك الهام غيبی، زير عنوان «فراخوان برای رفراندوم» عنوان شده، علی رغم عدم اطلاع دست كم نيمی از امضاء كنندگان آن، نتيجه‌ی يك فكر چند روزه نيست، بلكه مسبوق به سابقه‌ی نشست و برخاست‌های پشت پرده‌ی زيادی در خارج از كشور بوده كه ابتدای آن‌ها دست كم به شش ماه تا يك سال پيش، و تدارك مقدمات آن دست كم به يكی دوسال پيش می‌رسد.
همه می‌دانند، و ناظران مطلع داخل كشورنيز بدرستی روی اين نكته انگشت نهاده‌اند كه اصل فكر رفراندوم برای انتخاب ميان نظام كنونی و نظام ديگری كه مورد قبول مردم باشد بهيچوجه تازگی ندارد و خيلی پيش از اين‌ها مطرح شده بوده، و دست كم اگر بخواهيم ماده‌ی تاريخی برای آن تعيين كنيم بايد اعلاميه‌ی آبانماه1381 (نوامبر2002) عباس اميرانتظام را در نظر بگيريم. دوازده سال پيش ازآن نيز زنده ياد دكتر شاپور بختيار نخستين كسی بود كه در يك مجلس ديدار وسخنرانی در پارلمان اروپا كه درسال 1990 از بدانجا دعوت شده بود پيشنهاد يك انتخابات آزاد با نظارت بين المللی را مطرح كرد. اصول عمل اين پيشنهاد دكتربختيار نيز در شورای عالی نهضت مقاومت ملی در روز اول سپتامبر همان سال براين اساس مورد بحث اعضاء شورا و اظهار نظر مثبت بنيادگذار نهضت قرار گرفت كه، در صورت فرضی وقوع چنين امری، كه البته محتاج گسترش وسيع دامنه‌ی پشتيبانی عمومی از آن بود، شركت اين سازمان بر اساس ارائه‌ی برنامه‌ای باشد كه ماده‌ی اول آن را لغو قانون اساسی مبتنی بر ولايت فقيه تشكيل دهد. يازده ماه بعد از اين اجلاس دكتر شاپور بختيار بدست آدمكشان جمهوری اسلامی در خانه اش به قتل رسيد.

آنچه در «فراخوان» اخير تازگی دارد اين است كه برخلاف اعلاميه‌ی انفرادی آبانماه 1381 آقای اميرانتظام ، هم «دستجمعی» است و هم در عين حال خصوصی(!)؛ حسب ظاهر، گويی فكر برای دعوت و انتشار اوليه آن، مورد بحث چند نفری بيشترقرارنگرفته بوده است. حال آنكه تنها كسی كه، دست كم در خارج از كشور، نمی‌داند كه امر برخلاف اين بوده، و بطور حتم در خارج از كشور قرارومدارهای زيادی دركار بوده است، خواجه حافظ شيرازی است.. پس بايد باين پرسش پاسخ داد كه كه اگر قرار بوده فراخوانی جمعی داده شود، پس چرا مبتكر يا مبتكران اصلی كه درخارج از كشور سر رشته را دردست داشته‌اند (منظور همه‌ی هشت امضاء كننده‌ی اول نيست كه من اكثر آنان را از چنين قرارومدارهای پشت پرده مبرا می‌دانم)، حلقه‌ی امضاء كنندگان اصل فراخوان را تا اين اندازه تنگ نگهداشته اند؟ اين همان سؤالی است كه آقای علی كشتگر هم با بيان اينكه « اين كار با شفافيت لازم صورت نگرفته»، در مصاحبه‌ی خود، در راديو فردا، طرح می‌كنند. جالب اينست كه پاسخ دهنده، كه يكی از امضاء كنندگان فراخوان معرفی می‌شود و دليلی ندارد كه از مقدمات كار اطلاعاتی بيشترازخود سؤال كننده داشته باشد، از طرف روزنامه نگار راديو دعوت می‌شود كه پيرامو سؤال و ايرادات آقای كشتگر« توضيح دهد»، يعنی كاری كه از افراد دست اندركار و مطلع خواسته می‌شود. او نيز، عينأ مانند شخصی كه دست اندركار بوده باشد، درمقام دفاع ازاين شكل كار برآمده، با وجود تحويل پاسخ‌هايی آشفته و شتابزده، عملأ اذعان می‌كند كه از قضايای پشت پرده مطلع بوده است. به عبارت ديگر هركس دفاعيات ايشان را بشنود دست كم متقاعد می‌شود كه دامنه‌ی افرادی كه طرح كاررا ريخته‌اند بسی گسترده تر ازامضاء كنندگان فراخوان بوده، و حتی اين گروه مركب ازافرادی غير از خود كميته‌ی فراخوان بوده است. درثانی، قرائن زيادی نشان می‌دهد كه بطور مسلم بخشی از خود امضاء كنندگان هشتگانه، و دست كم نيمی از آنان، فی المثل آقای دكتر محمد ملكی و بويژه آقای دكتر زرافشان كه در زندان هم بوده‌اند، درجريان اين تماس‌ها و «مذاكرات اوليه» طراحان قرارنداشته اند! ترديدی نيست، و اطلاعات موجود نيز نشان می‌دهد، كه كناره گيری برق آسای «كميته‌ی فراخوان»، از آنچه در اعلاميه‌ی دوم خود آن را« متولی گری» كار ناميده است، نيز علتی جز اين نداشته كه برخی ازآقايان و خانم‌ها، در پرتو مجموعه‌ی حوادثی كه درهمان آغاز فراخوان و «غوغای» براه افتاده بدنبال آن رخ داده، به وجود قضايای ديگری درپس پرده، كه در جريان آن نبوده‌اند، ظن برده‌اند.
پيداست كه مهمترين نشانه‌ی وجود چنين قضايايی نقش بسيار فعال هواداران نشاندار نظام ديكتاتوری سابق است، كه سعی شده شركت و فعاليت آنان بظاهر نقشی كمكی «در جوار» فراخوان وانمود شود، در حالی كه در واقع در قلب آن قرارداشته‌اند و دارند؛ و دراين ارتباط دو جانبه(ميان گروه اخير وكميته‌ی فراخوان) نيز اگر بخواهيم دست كم فقط يكی از امضاء كنندگان فراخوان را مسئول بدانيم،‌ای شخص نمی‌توانسته كسی جز آقای محمد محسن سازگارا بوده باشد. طرفه اينكه ناظران داخل ايران علی رغم اينكه از تماس‌ها و نشست و برخاست‌های خارج از كشور با وسعت و سرعت ناظران خارج مطلع نمی‌شوند، با شم سياسی و گاه حرفه‌ای تيز خود، برپايه‌ی علائم و امارات زيادی كه پس از انتشار فراخوان ديگرقابل پنهان كردن نبوده، به سرعت به وجود يك تبانی از جانب كس يا كسانی از ميان «كميته‌ی امضاء كنندگان » با افراد فرادست ديكتاتوری گذشته، كه نامشان نيز البته در رأس اولين حاميان و امضاء كنندگان پس از انتشار فراخوان منتشرشده، پی برده‌اند. اين موضوعی است كه هرچند از جانب اين ناظران يا فعالان غالبأ با فرمول‌های گزارشی و لحنی ملايم بيان شده، درمصاحبه‌ها يا اظهارنظر‌های بسياری از آنان همچون آقای عيسی سحرخيز يا آقای محمد علی عمويی به درستی و به دقت برآن انگشت نهاده شده است. در خارج از كشورنيزآقای علی كشتگر در يكی دو اظهار نظر عمومی بعدی با تأكيد مجدد برعدم شفافيت مقدمات كار، بويژه در آنچه به روابط ميان «جمهوريخواهان» و « هواداران بازگشت پادشاهی»، مربوط دانسته‌اند، در حقيقت موضعی بحق افشاگرانه اتخاذ كرده‌اند. آقای بيژن حكمت نيز، طی مناظره‌ای با آقای سازگارا در راديو فردا مسئله‌ی ائتلاف كذايی را مطرح كرده‌اند.
نگارنده درتمام طول ماه‌های گذشته، از آمد و شد‌های آقای سازگارابه شهرهای مختلف اروپا و و ديدارهای ايشان با فعالان خارج از كشور (پيشنهاد چنين ديداری به خود من نيز داده شد كه موجبی برای آن نديدم) كما بيش مطلع بودم. از سوی ديگر فعاليت‌های تب آلود، وسيع و پيگير عده‌ای را در جهت « احداث!» (كه نبايد با تأسيس از راه مشروع معمول اشتباه شود) سازمان‌ها و كنگره‌های جعلی برای جبهه‌ی ملی درخارج از كشوركه از يكی دو سال پيش شدت يافته بود، به دقت دنبال می‌كردم. ازارتباط اين دو نوع فعاليت پرشتاب و بی قاعده با يكديگرنيز آگاهی داشتم. در نتيجه با دريافت اولين خبرها، ملاحظه‌ی تركيب فهرست اولين امضاء كنندگان «حامی»، و آماده بودن و براه افتادن سريع يك لوژيستيك مفصل اينترنتی برای غوغای تبليغاتی پيرامون آن رد پای اين تبانی را كه بنا به يك اصطلاح زيبای فرانسوی «جامه‌ای بود كه با نخ سفيد دوخته شده بود»، دركار ديدم (خاصه آنكه آماده كردن لوژيستيك انترنتی كه برای كار بوجود آمده بود نه ازآقای زرافشان، از گوشه‌ی زندان، ساخته بود و نه می‌توانست، بدليل نياز به تدارك زياد از مدت‌ها پيش و صرف هزينه‌های جدی همراه با كار يك گروه حرفه ای، حتی نتيجه‌ی ابتكار آقای محمد ملكی يا خانم مهرانگيز كارباشد).
حال ضرورت دارد كه برای روشن شدن كنه مطلب به يكايك پرسش‌ها و پاسخ‌های طرح شده بازگرديم.
از طرف گردانندگان لوژيستيك تبليغاتی، موضوع در ظاهر اينطور جلوه داده شده كه بلحاظ شور و علاقه‌ی مردم و خاصه جوانان و دانشجويان مبارز كشور برای تغيير وضع از راه رجوع به آراء مردم، عده‌ای با ابتكار خود به اين خواست پاسخ داده‌اند.
ـ می‌توان پرسيد اگر پيشنهاد دكتر بختيار با قتل سريع او فرصت آن را نيافت كه بگوش نسل جوان كشور برسد، آيا فعالان پشت پرده‌ی اين ابتكاركه هريك سابقه‌ای طولانی در مذاكرات و معاملات سياسی دارند نيز از آن بيخبر بودند؟ پاسخ البته منفی است و پرسش دوم را بدنبال خود می‌آورد كه، پس ازچه رو آن را مسكوت گذاشتند و از همان زمان كه ما را دوازده سال جلو می‌انداخت به تأييد اين راه و ترويج اين فكر نپرداختند؟ بهتر است كه پاسخ به اين پرسش را نگارنده بدهد: درست است كه شاپور بختيار همواره به حق شركت همه‌ی ايرانيان در يك انتخابات آزاد صحه گذاشته بود و اين موضوع دراجلاس شورای نهضت كه بدان اشاره كردم نيز بار ديگر مورد تأييد حاضران و شخص وی قرار گرفت. اما درضمن كسانی كه پرسش ما متوجه آنهاست، بهتر از هركس ديگر بختيار و سرسختی او برسر اصول را می‌شناختند و می‌دانستند كه با بودن او در رأس چنين مبارزه‌ای هرگز رهبری به دست عوامل فرادست ديكتاتوری گذشته، يعنی همين مبلغان پروپاقرص فراخوان كنونی، نمی‌افتاد. بنا براين نه تنها كلامی از تأييد بر زبانشان جاری نشد، كه هيچ، به انتظاراولين بهانه برای حمله‌ی جديدی به او نشستند و بجای پشتيبانی از فكر او درباره‌ی انتخابات آزاد، در اولين فرصت به امضاء يكی از وزيران ديكتاتوری سابق در شماره‌ی 30 اوت روزنامه‌ی فيگارو، چاپ پاريس، با اتهامی مضحك كه مبتنی بر يك غلط چاپی در مصاحبه‌ی بختيار با اين روزنامه بود، به لحنی ناجوانمردانه براو تاختند. البته طبق معمول با نامه‌ی اعتراض دكتر بختيار و تصديق رخ دادن يك غلط چاپی در مصاحبه‌ی آن زنده ياد از طرف روزنامه‌ی فيگارو، اتهام زنندگان بار ديگر رسوا شدند.
پرسش دوم: عباس امير انتظام و پايداری قهرمانانه‌ی او بمدت بيش از بيست سال در زندان‌های جهنمی نظام كنونی را همه‌ی نسل جوان مبارز و نيز كسانی كه گويا « به پيشواز خواست اين نسل مبنی بر طرح فكر رفراندوم بمنظور اظهار نظر مردم برای انتخاب نظام مورد قبول خود رفته اند» بخوبی می‌شناختند و لابد اين امر را می‌دانستند كه آنچه موجب بغض بنيانگذاران اين نظام و انتقام آنان از اميرانتظام گرديد اتفاقأ همانا مقاومت متهورانه‌ای بود كه در دولت بازرگان در برابر نقشه‌ی تشكيل خبرگان، از راه پافشاری شديد خود بر سر اصل تشكيل مجلس مؤسسان نشان داد( تا جايی كه خشم آيت الله خمينی را برانگيخت!)؛ يعنی همين خواستی كه بنام آن امروز چنين غوغايی براه انداخته‌اند. امير انتظام طی اعلاميه‌ی آبانماه 81 خود كه در ماه مارس 2003 به چندين زبان خارجی از جمله به زبان‌های انگليسی، آلمانی و فرانسه ( با ترجمه‌ی فرانسه‌ی نگارنده‌ی اين سطور) منتشر شد، حتی به چند سطر اكتفا نكرده، يك طرح استراتژيك كامل ارائه داده بود.
پرسش اين است: چه مانعی دركار بود كه با انتشار اولين اعلاميه‌ی عباس اميرانتظام داير برخواست رفراندوم از طرف ملت ايران برای انتخاب ميان نظام موجود و نظام مورد قبول خود(اوحتی تصريح كرده بود: حتی اگر آن نظام مورد قبول مردم همين نظام كنونی هم باشد) كسانی كه امروز فرياد رفراندوم خواهی شان به فلك رسيده، آن روز صدای امير انتظام را نشنيدند؛ حتی بعنوان مخالف هم از آن سخنی نگفتند. او حتی اعلاميه‌های ديگری نيز در همين مورد منتشر ساخت و اظهارات و اعلاميه‌های ديگر او نيز در سايت اينترنتی شخصی وی دردسترس همگان قرار دارد؛ پس چه شد كه خبر استقبال هيچيك از مبتكران پشت پرده‌ی فراخوان كنونی ـ كه البته حالا ديگر از پرده بيرون آمده‌اند ـ يا رابط آنان ( آقای سازگارا) از پيشنهاد اميرانتظام را هرگز كسی نشنيد. پاسخ به اين سؤال نيز از پاسخ به پرسش پيشين دشوارتر نيست. از مسئله‌ی شخصی آقای محمد محسن سازگارا درآن روزها كه ، علی رغم التزام صريح و روشن او به قانون اساسی كنونی و همه‌ی خدمات قبلی اش به نظام ولايت فقيه، درآن ايام هنوز سرگرم جر و بحث با شورای نگهبان بود كه «صلاحيت» وی را رد كرده بود، كه بگذريم در پشت اين سكوت وامتناع علت بسيارحساس تری دركار بود: عباس امير انتظام با اشاره‌ای كه به پايداری استثنائی او درزندان‌های نظام كرديم، و با توجه به روشن بودن تعلق او به نهضت ملی و اينكه در گرفتاری به مجازات سختی كه هنوز دست از گريبان او برنداشته قربانی پافشاری و يكدندگی خود بر سر اصل تشكيل مجلس مؤسسان شده بود، نشان داده كه شخصيتی نيست هر گرايشی برای هر هدفی بتواند با او ائتلاف كند؛ بعبارت ديگر، بدون اينكه دعوی انحصار رهبری مبارزه‌ای را كه خود پيشنهاد می‌كند كرده باشد، بر ناظران و فعالان سياسی مجرب از ساعت نخست روشن است كه با بودن او در گروه رهبری ممكن نيست كه با مانور‌هايی از قبيل آنچه با آقای سازگار انجام گرفته رهبری را از دست دموكرات‌ها بيرون آورد و در اختيار يك « نهاد سمبليك» يا شخص شاهزاده رضا پهلوی و هواداران رهبری او قرارداد، همانگونه كه هواداران آقای خمينی و خود او با مانورهای مزورانه‌ی خويش عمل كرده بودند.
پس لازم بود كه شعار «رفراندوم برای انتخاب ميان نظام كنونی و نظام ديگری كه مورد قبول مردم قرار گيرد»، نيز، بنوبه‌ی خود همچون وسيله‌ی جديدی درخدمت همان مانور‌های هميشگی گروهی كه از آن نام برديم، مورد استفاده قرارگيرد، اما نه به استناد بختياريا تأييد او در زمان حياتش؛ نه با تأييد پيشنهاد امير انتظام كه اعتبار و حيثيت او نزد نسل جوان و بطور كلی همه‌ی مردم می‌تواند سرمايه گرانبهايی برای ترويج شعار و درعين حال مانعی برای رسوخ مزورانه‌ی دست اندركاران مانور، در رهبری، باشد؛ بلكه با تشكيل كميته‌ای كه اعضاء آن در سه قاره پراكنده‌اند و بعضی از آنان مثل آقای زرافشان در زندان؛ و دردست گرفتن ارگان‌های تبليغاتی جدا از آن كميته، بطوری كه از ابتدا كار از دست اعضاء آن خارج بوده، يكسره در دست اين ارگان‌ها و گردانندگان آن قرارداشته باشد. چنين است حكمت آن ناشنوايی‌های قبلی دست اندركاران و فعاليت تب آلود ناگهانی آنان بدنبال كاری كه در آن نامی از امثال امير انتظام بچشم نمی‌خورد.
پيش از آنكه در معرفی دلائل و قرائنی كه بر نظريه‌ی بالا حكم می‌كند وارد جزئيات شوم خوب است به واكنش داخل كشور اشارات بيشتری بنمايم.
چنانكه پيش از اين گفته شد، ماهيت دست كم مظنون چنين ابتكاری (تكرار می‌كنم بدون اينكه اين سوء ظن متوجه امثال آقای زرافشان يا محمد ملكی... باشد) از ديده‌ی تيز بين ترين مبارزان و ناظران داخل كشور مخفی نماند.
دوتن از برجسته ترين شخصيت‌های مبارز داخل كشور كه با اظهارات خود نشان داده‌اند كه به ديده‌ی ترديد و انكار به اين غوغا می‌نگرند عبارتند از شاعر و اديب بزرگ و آزاديخواه مبارز، بانو سيمين بهبهانی، و بانوی صلح و خانم شيرين عبادی كه ايشان نيز از معرفی مستغنی‌اند.
از جمله خانم بهبهانی درپاسخ آقای خسرو شميرانی، برای نشريه‌ی شهروند، می‌گويند «"اين خبر برای من خلق الساعه بود. در حال حاضر نميتوانم اظهار نظر كنم و "فراخوان" را امضا نخواهم كرد...».
آقای عيسی سحرخيز، روزنامه نگار مبرز، ضمن پاسخ‌های خود می‌گويند
« (...) نكته اينجاست كه آيا انجام رفراندوم بر روی اينترنت پاسخگو است؟
آيا اين اقدام به ضد خود تبديل نخواهد شد؟ اگر تعداد شركت كنندگان پايين باشد طرف مقابل، مابه ازای جمعيت ايران را به عنوان رای خودشان به حساب نخواهد آورد؟
(...) از نظر من شيوه كار بيانگر آن است كه پشت اين داستان جريان سلطنت طلب يا مشروطه خواه قرار دارد. آنجا كه اين جريان تا به حال نتوانسته است مواضع خود را پيش ببرد به از شعاری كه بسياری از نيروها پيشتر مطرح كرده بودند چنگ انداخته و طبيعتا برخی نيروها جذب آن شده‌اند. (...) همكاری با نيروهای مشروطه خواه و سلطنت طلب در اقدامی كه اصولا بايد رو به پيش ق (دراصل ناخوانا؟)همان است كه گفتم. آنها تا امروز تكليف خود را با تبهكاری‌های رژيم قبل، برخورد ساواك با روشنفكران و روزنامه نگاران و... روشن نكرده‌اند و مرزی ميان خود و آن اعمال نكشيده‌اند. البته تاكيد ميكنم بحث من اين نيست كه آنها در يك حكومت مردم سالار حق رای و نظر ندارند. در يك نظام دمكراتيك اگر مردم آنها را بخواهند طبيعتا ميتوانند نامزدهای خود را داشته باشند. تاكيد من بر اين است كه مردم يك بار از آنها عبور كرده‌اند حال اگر[آنها] بيايند موش خود را در آش بياندازند و سهم خواهی كنند، مسلما جوابگو نخواهد بود. به عقيده من از ابتدا بايد نيروهای جمهوريخواه، صلح طلب، مردم سالار و طرفداران حقوق بشر تكليف خود را روشن كرده و صفوف خود را مشخص كنند. اين دقت در موضوع مورد بحث انجام نشده است و ميتواند پيامدهايی را به بار بياورد كه در نتيجه آثار منفی جريان طرح شده بر آثار مثبت آن بچربد».
درپاسخ اين يادآوری شهروند كه: «در رابطه با بخش اول گفته‌های شما تصريح كنم كه هيچ كدام از مناديان «فراخوان» ادعا نكرده‌اند كه بر روی اينترنت رفراندوم انجام ميدهند بلكه آنها ميگويند امضاءكنندگان خواستار برگزاری رفراندوم ميشوند»، آقای سحرخيزمی گويد: من قدم‌های اول اين حركت را مد نظر دارم. آنها طرحی را بر روی شبكه گذاشتند و انتظار داشتند كه تعداد زيادی امضاء جمع آوری كرده و سپس با ليست تهيه شده مانور مشخصی بدهند [!]» .
باز به آقای سحرخيز ياد آوری می‌شود كه: «در رابطه با بخش دوم گفته‌هايتان آقای سازگارا چندين بار از جمله در گفتگو با شهروند اظهار كرد كه مجموعه اعلام كنندگان «فراخوان» اجازه تعيين تكليف برای مردم را به خود نميدهند. مردم تصميم خواهند گرفت كه كدام نوع از حكومت مطلوب آنهاست»، و پاسخ آقای سحرخيز اين است كه: ــ اين بحث كاملا طبيعی است.(...) بحث اين جاست افرادی كه به عنوان نيروی سياسی و پيشرو اين كار را آغاز كرده‌اند بايد تكليف خود را روشن كنند. آنها دست كم بايد بگويند كه مرزبندی دارند، بايد اعلام كنند كه به دنبال يك نظام رو به جلو هستند، بايد بدانند با افرادی كه در جنايات شركت كرده‌اند چگونه صف بندی ميكنند. بايد مشخص كنند كه اگر بر نقطه ضعف‌های قانون اساسی كنونی انگشت گذاشته‌اند آيا ميخواهند با نيروهايی قانون اساسی جديدی تدوين كنند كه به حكومت موروثی اعتقاد دارند؟ در مرزبندی‌ها بايد روشن شود كه با قدرت متكی بر مقامهای انتصابی مخالف هستند، حال اين انتصاب ميخواهد دلايل قومی، عشيره ای، طبقه ای و يا موروثی داشته باشد و يا هر چيز ديگری. اين خطوط بايد از ابتدا روشن باشد. بايد گفته شود كه ما از قانون اساسی سخن ميگوييم كه در آن هيچ كس بر كس ديگری حقی ويژه ندارد. عدم انجام اين عمل مصداق همان مثالی است كه در ابتدای حرفم گفتم».
آقای محمدعلی عمويی از رهبران سابق حزب توده ايران چنين اظهار نظر ميكنند:
« (...) اينكه آقای سازگارا ادعا ميكنند با همه و يا بسياری از نيروها گفت وگو شده است مورد تاييد من نيست. بنابه اطلاع من مشورتها به هيچ وجه گسترده نبوده است. به عقيده ی من امری با اين اهميت به نظرخواهی و مشاورات قبلی نياز دارد و مطرح كردن زودرس آن عملا ميتواند به "سوزاندن" آن بيانجامد». (...) همانطور كه گفتم طرح پيش از موعد شعاری كه ميتواند در يك روز مفيد و موثر باشد، سوزاندن آن است. شخصا معتقدم علاوه بر اينكه در اين كار عجله شده است راهكار در پيش گرفته شده نيز خيلی انديشيده به نظر نميآيد».
دراينجا دريغم می‌آيد كه چند پاراگراف كوتاه از نظر خانم مليحه‌ی محمدی مندرج در نيمروز پنجشنبه ١٩ آذر ١٣٨٣ تحت عنوان « پاسخ به يك سری ناسزاهای اديبانه به مخالفين طرح رفراندوم! » را كه در ضمن مؤيد نظرات نقل شده در بالا نيز هست، با پوزش از گردانندگان محترم نيمروز، نقل نكنم؛ دريغ از اين جهت كه علاوه بر براهين دندان شكنی كه خواننده با آنها در مقاله‌ی ايشان آشنا می‌شود، سبك جذابی كه درپاسخ مدعيان نبوغ سياسی بكاربرده‌اند ارزش آن را دارد كه همه‌ی خوانندگان نيمروز نه فقط اين چند پاراگراف بلكه همه‌ی آن مقاله را قرائت نمايند.
ايشان پس از مقدمه‌ی كوتاهی چنين &#