Historical Articles: " Oil Curse - Iran Disintegration " -2
( Oil Nationalization Movement - 1940- 1953 )
By: Dr. Hadi Zamani
April 2008
نقل از سایت اخبار روز

Please be patient, the below are graphics and may take a moment to load.
This web page is printable.

• پس از جنگ جهانی دوم رقابت بر سر رانت نفت ایران در دو جبهه مختلف تشدید و تعمیق شد. نخست، بین کشورهای نیرومند، به ویژه آمریکا، شوروی و بریتانیا. دوم، بین دولت ایران و کشورهای خارجی. این روند به جنبش ملی شدن نفت انجامید ...

 همانطور که در فصل پیش نشان داده شد، پس از جنگ جهانی دوم رقابت بر سر رانت نفت ایران در دو جبهه مختلف تشدید و تعمیق شد. نخست، بین کشورهای نیرومند، به ویژه آمریکا، شوروی و بریتانیا. دوم، بین دولت ایران و کشورهای خارجی. این روند به جنبش ملی شدن نفت انجامید که با مبارزه علیه استبداد پیوند خورد و به یک نهضت ملی فرا روئید. این نهضت به دلیل قدرت نیروهای خارجی و داخلی مخالف آن و همچنین، ضعف و اشتباهات رهبری نهضت شکست خورد. با کودتای۲۸مرداد دولت ملی دکتر مصدق سرنگون گشت و کنسرسیوم نفت ایران در سال ١۳۳۳ تاسیس شد. به این ترتیب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران به پایان رسید و ایران وارد دور سوم این سیکل، یعنی توسعه اقتصادی نفت محور گشت. در این روند پایه های اقتصاد سیاسی جدیدی شکل گرفت که تا آستانه انقلاب اسلامی بر ایران حاکم بود.

دور سوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت سالهای ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ را در بر میگیرد. سیاستی که طی این دوره برای نوسازی آمرانه ایران دنبال شد دارای پنج محور اصلی بود که عبارنتد از:
• تکیه روزافزون به درآمد نفت
• توزیع رانت نفت بین حامیان و سرکوب مخالفین
• افزایش شدید بودجه نظامی و گسترش سریع دستگاه بروکراسی دولت
• اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی
• صنعتی کردن اقتصاد از طریق سیاست جانشین سازی واردات

گرچه جنبش ملی شدن نفت شکست خورد و به تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در سال ١۳۳۳ انجامید، اما این جنبش به لحاظ سیاسی حداقلی را تثبیت کرد که کنسرسیوم جدید نمیتوانست آنرا کاملا نادیده بگیرد. کنسرسیوم، تولید و عرضه نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دریافتی ها به دولت ایران به عهده گرفت. این دست آورد در مقایسه با آنچه که جنبش ملی کردن نفت، در صورت موفقیت، میتوانست بدست آورد، کمتر بود.    اما، نسبت به گذشته، گامی به پیش بود که در سایه مبارزات جنبش ملی کردن نفت میسر گشت. در بستر این تحولات، طبقه حاکم ایران توانست سهم بیشتری از رانت نفت را از شرکای بین المللی خود طلب کند.

از سال ۱۳۳۴ درآمد ایران از محل صادرات نفت به سرعت افزایش یافت. در مجموع، طی دوره ۱۳۳۳- ۱۳۴١ درآمد ایران از صادرات نفت بالغ بر ۲/۲ میلیارد دلار بود (جدول ۱.۴ را ملاحظه کنید). افزون بر این، طی این دوره دولت ایران نزدیک به ۳/١ میلیارد دلار سرمایه گذاری و کمکهای خارجی دریافت کرد. به این ترتیب، درآمد ارزی ایران طی دوره ۱۳۳۳- ۱۳۴١ به ۵/۳ میلیارد دلار بالغ گشت که پنج برابر کل دریافتهای ارزی ایران در طول ۲۰ سال پیش از تاریخ مذکور بود.   بعد از ۱۳۴١ رشد درآمد نفت ایران باز هم سرعت بیشتری گرفت. درآمد نفت ایران از ۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۲به ۱۸۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۱ افزایش یافت. سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲ و ۵٦% درسال ١۳۵۰ رسید. برای کل دوره ۱۳۳۳- ۱۳۵۰ درآمد ایران از محل صادرات نفت به حدود ١۰ میلیارد دلار بالغ گشت. این درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ مالیات از مردم هزینه های عمومی را افزایش دهد و بودجه لازم برای رشد خیره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسی را تامین کند و بر این پایه برنامه نوسازی آمرانه ایران را به پیش براند.   



افزایش رانت نفت به طبقه حاکم اجازه داد تا فشارهای سیاسی را که در جامعه ایجاد شده بود پاسخ گوید، پایگاه قدرت خود را تحکیم کند و فرصت های اقتصادی و سیاسی جدیدی برای خود و کشور فراهم آورد. طبقه حاکم که بواسطه استقلال مالی ناشی از درآمد نفت نیرومند شده و اتکا به نفس یافته بود توانست با استفاده از سیاست دو لبه توزیع رانت و سرکوب مخالفین برنامه بلند پروازانه و آمرانه ای را برای نوسازی و صنعتی کردن کشور به اجرا بگذارد. حکومت بخشی از سهم بیشتری را که از رانت نفت نصیبش شده بود برای نوسازی و توسعه اقتصادی کشور و بخش دیگر آنرا برای تطمیع طبقات نوخاسته بکار برد. در این روند دولت با توزیع رانت نفت طبقه متوسط نوپا را تطمیع و با استفاده از قوه قهریه خود سرکشی آنرا سرکوب کرد. این سیاست دولبه به حاکمیت اجازه داد تا موقیعیت خود را تحکیم کند و با پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی آمرانه، کشور را نوسازی کند. درآمد نفت نقشی کلیدی در پیشبرد، موفقیت و ناکامی های این سیاست ایفا نمود.

در فاصله ١۳۳۲ تا ١۳۴۲، حکومت با حذف نیروهای سیاسی اقدام به از بین بردن پراکندگی در منابع قدرت سیاسی، متمرکز کردن قدرت سیاسی و بازسازی ساخت دولت مطلقه کرد. روند حذف گروههای سیاسی ابتدا با سرکوب نیروها و تشکیلات جبهه ملی و احزاب چپ آغاز گردید. حکومت تا سال ١۳۴۲ همچنان از حمایت روحانیون و اشراف زمین داربرخوردار بود. اما پس از تحکیم پایه های قدرت خود، در سال ١۳۴۰ حکومت حذف این نیروها را نیز دردستور کار خود قرار داد. در سال ١۳۴۰ شاه مجلس را مرکز فئودالها و نیروهای ضد اصلاحات خواند و آنرا برای دوسال ونیم منحل کرد. متعاقبا اقدام به پاکسازی ارتش از امیران و افسرانی که به لحاظ سیاسی خطرناک تشخیص داده میشدند، نمود. از سال ١۳۴۱ نیز پیکار سیستماتیک و شدیدی را علیه نیروهای مذهبی آغاز کرد که با سرعت به حذف و به حاشیه راندن آنها از قدرت سیاسی و اجتماعی انجامید.

بعد از سال ١۳۳۲ ارتش به عنوان رکن اصلی دستگاه سیاسی ظاهر شد. در فاصله ١۳۴۰ تا ۱۳۵۰ شمار ارتشیان به ۴۰۰هزار نفر افزایش یافت و کشور به نحو فزاینده ای به انواع سلاحهای جدید مسلح گردید. بودجه نظامی از ۷۰ میلیون دلار در سال ١۳۳۹ به ۵۵۰۰ میلیون دلار در سال ١۳۵۳ افزایش یافت. حکومت برای تثبیت خود، دستگاه سرکوب گسترده و نیرومندی تاسیس کرد. دستگاه دیوانسالاری با سرعت خیره کننده گسترش یافت، بصورتیکه دامنه گسترش بوروکراسی با سرعت روستاها را نیز در برگرفت. دخالت دولت در امور اقتصادی به نحو بیسابقه ای گسترش یافت و برنامه بلند پروازانه ای برای نوسازی و توسعه اقتصادی کشور آغاز گردید.

در دهه های ۳۰ و۴۰ حکومت با انجام اصلاحاتی مانند اصلاحات ارضی و اعطای حقوق زنان، گام های مهمی در جهت اصلاح ساختار سیاسی و مدرن سازی جامعه برداشت. یکی از پیآمدهای برنامه اصلاحات دهه ۴۰ گسترش طبقه بورژوازی نوخاسته بود که با برخورداری از کمکهای مالی، حمایت گمرکی، بخشش مالیاتی و امتیازات انحصاری با سرعت رشد کرد و به یکی از پایه های قدرت دربار تبدیل شد.

در نتیجه اقدامات فوق، نسل سیاستمداران اشرافی وتجار قدیم جای خود را به نسل جدیدی از نظامیان، روشنفکران، تکنوکراتها و صاحبان حرف داد که خود را وابسته به حکومت ودربار میدانستند و در ارتش، دستگاه بوروکراسی دولت و صنایع نوپا متشکل بودند.   

در زمینه اقتصادی طی دوره ١۳۳۴- ١۳۴١دولت با مشکلات متعددی مواجه گشت. اما نهایتا بر این مشکلات فائق آمد و توانست در دور دوم، یعنی طی دوره ١۳۴١-١۳۵١ موفقیتهای چشمگیری درعرصه توسعه اقتصادی و نوسازی کشور کسب کند.

برنامه هفت ساله دوم توسعه اقتصادی ایران در سال ١۳۳۴، پس از شکست جنبش ملی و از سرگرفتن تولید نفت درسال ۱۳۳۳، با کمک های مالی و فنی ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد.    برنامه دوم (١۳۳۴-١۳۴١) تلاش کرد تا اقتصاد ایران را از طریق سیاست های مالی انبساطی و ارتقا صنایع جانشین واردات، بازسازی کند. اما رونقی که با استفاده از سیاست های مالی انبساطی فراهم آمده بود در سال ۱۳۳۹ به پایان رسید. در پایان ۱۳۳۹ دولت ناچار شد تا برای تثبیت شرایط اقتصادی متوسل به سیاست های صرفه جویانه شود. نتیجه این سیاست رکود اقتصادی شدیدی بود که نهایتا به ناآرامی های ۱۳۴۰منجر گشت.

تجربه ١۳۳۴-١۳۴۰ نشان داد که ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران فاقد توانایی و پویایی لازم برای پیشبرد برنامه نوسازی کشور بود. لذا، در سال ١۳۴١ محمد رضا شاه، با تشویق دولت کندی، برنامه اصلاحات ارضی کشور را در دستور کار قرار داد. بی شک اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین سیاست های دوره محمد رضا شاه میباشد، به ویژه در دوره اول که دارای دستآوردهای چشمگیری بود. اما با افزایش درآمد نفت و بدست آوردن کنترل جناح لیبرال- محافظه کار، رژیم اصول بنیادین برنامه اصلاحات ارضی را رها کرد و اقدام به نوسازی کشاورزی ایران درچارچوب واحدهای بزرگ کشاورزی - صنعتی نمود.

مرحله دوم اصلاحات ارضی عملا آنرا به قانون اجاره نشینی تبدیل کرد و مرحله سوم دهقانان (مستاجرین) را مجبور کرد تا زمین های خود را به شرکت های تعاونی واگذار کنند و معادل ارزش آن را از شرکت های مزبور سهام دریافت کنند. همزمان دولت اقدام به خرید زمین های خرده مالکان کرد و زمین های مربوطه را به صورت شرکت های سهامی بزرگ در اختیار سرمایه گذاران ایرانی و خارجی قرارداد. در این فرایند، بیشتر امکانات مالی و فنی دولت به واحدهای کشاورزی بزرگ تخصیص داده شد. اما علیرغم تمام پشتیبانی های دولت تنها ۳۰ درصد زمین هایی که به واحدهای بزرگ تخصیص داده شده بود مورد بهره برداری قرار گرفت. بسیاری از این شرکت ها عملا ورشکسته شدند و بقیه نتوانستند سطح تولید و کارایی مورد نظرخود را بدست بیآورند.

همزمان با چرخش سیاست فوق، با استفاده از افزایش درآمد نفت، دولت سرعت صنعتی کردن اقتصاد را تشدید کرد. این سیاست جدید توسط برنامه های توسعه سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد که مجموعا سال های ١۳۴١-١۳۵١ را در بر گرفت. طی این دوره ارزش افزوده در بخش مصنوعات صنعتی بطور متوسط ۳/ ۱۲ در صد در سال رشد کرد. میانگین نرخ رشد در صنایع تولید کننده نهاده های تولید (مانند فولاد ومواد صنعتی) و کالاهای صنعتی به ترتیب به ١۹ و ۲۱ در صد در سال بالغ گشت. نیروی محرک این رشد سریع، تقاضای داخلی بود که پیش از آن توسط واردات برآورده میشد.

تاسیس و ارتقا صنایع "جانشین کننده واردات" در پناه دیوارهای حمایت تعرفه ای و تخصیص کمک های مالی به بخش صنایع انجام پذیرفت که با سرعت اقتصاد کشور را به سیستمی غیر رقابتی تبدیل کرد. همزمان، بی توجهی به بخش کشاورزی ابعاد گسترده تری یافت. طی این دوره تنها ۸ در صد بودجه توسعه، به بخش کشاورزی تخصیص داده شد، در حالیکه بالغ بر ۷۲ درصد بودجه به بخش صنایع (شامل حمل و نقل، آب و برق و خانه سازی) اختصاص یافت. این تدابیر، همراه با تعیین حداکثر قیمت برای محصولات کشاورزی موجب رکود این بخش گردید.

مجموعه این سیاست ها برنامه توسعه و نوسازی ایران را به مکانیزمی یک بعدی تبدیل کرد که نتوانست اشتغال لازم برای جمعیت رو به رشد کشور را تامین کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهای توسعه سهیم نماید. طی این دوره نرخ رشد تولید ناخالص ملی بالغ بر ١١ درصد در سال بود، اما نرخ بیکاری از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش یافت، سهم ۴۰ درصد فقیر جامعه در مصرف از ١٦ درصد به ۱۴ درصد تنزل کرد، در حالیکه سهم ۲۰ درصد ثروتمند جامعه از ۵۰ به ۵۲ درصد افزایش یافت.

در مجموع، دوره ١۳۴١-١۳۵١ یکی از دوره های موفق نوسازی ایران میباشد. اما، به لحاظ سیاسی، از آغاز این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه ١۳۵۲ مکانیزم موثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت. نبود رقابت سیاسی به سرعت به شکل گیری انحصارات و تخصیص امتیازات اقتصادی بر مبنای روابط سیاسی منجر گردید، به نحوی که پیشبرد هیچ پروژه بزرگی بدون جلب موافقت و احتمالا مشارکت رده های بالای نظام سیاسی میسر نبود. تمرکز بیش از حد قدرت و نبود آزادی های سیاسی موجب افت کارایی دستگاه های اقتصادی و اداری گردید. از اوایل دهه ۱۳۵۰، ساختار سیاسی کشور با سرعتی فزاینده به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شد.   

رانت نفت نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار سیاسی این دوره، موفقیتهای اقتصادی و ناکامی های سیاسی آن ایفا نمود.

www.hadizamani.com

• در پی سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، در سال ۱۳۳۳ کنسرسیومی مرکب از تعدادی شرکت انگلیسی با ۴۰ درصد سهم، فرانسوی و هلندی با ۲۰ در صد سهم و آمریکایی با ۴۰ در صد سهم تشکیل شد که تولید و عرضه نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دریافتی ها به دولت ایران به عهده گرفت ...
 

در دوره حکومت رضا شاه اقشار اجتماعی سنتی متعددی، به ویژه خانها، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم به شدت سرکوب شده بودند.   بلافاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند و نیروهای سیاسی سنتی سرکوب شده به صحنه سیاسی بازگشتند.

از سوی دیگر، طی دوره رضا شاه نیروهای سیاسی جدیدی در روند نوسازی حکومت و انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پدید آمدند.   این نیروها و اقشار اجتماعی گرچه در سایه برنامه اصلاحات حکومت رشد کرده بودند، اما بسیاری ازآنها از سرشت و ساختار مستبدانه حکومت ناخردسند بودند.   حکومت خودکامه رضا شاه از یکسو خواهان رشد نیروهای اجتماعی جدید بود، اما از سوی دیگر از قدرت گرفتن آنها می هراسید.   از یکسو با انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی موجبات رشد و ترقی آنها را فراهم میآورد.   از سوی دیگر با سرکوب آنها، نیروهای سیاسی   و اجتماعی نوظهور را به سطح زائده حکومت فرومیآورد. سرشت دوگانه این سیاست مانع از آن میشد که اقشار و نیروهای نوخواسته که از پویایی و بالندگی بالایی برخوردار بودند بتوانند به نحو مطلوب رشد کنند.   پس ازسقوط حکومت رضا شاه این اقشار و نیروهای سیاسی نوخواسته، با گرایشهای ایدئولوژیک مختلف، به ویژه لیبرالیستی، ناسیونالیستی و سوسیالیستی در صحنه رقابت سیاسی حضور یافتند.

ورود نیروهای سیاسی متعدد به صحنه سیاسی، با خواستهایی که برای مدتها سرکوب شده بود، فضای سیاسی جامعه را رادیکالیزه کرد.   جو بین المللی، به ویژه پیروزی انقلاب سوسیالیست در اتحاد جماهیر شوروی و جنگ جهانی دوم نیز به رادیکالیزه شدن فضای سیاسی کشور کمک کرد.   همچنین، نابسامانی اقتصادی که زندگی را برای اکثر مردم ایران دشوار ساخته بود نیز نقش مهمی در رادیکالیزه شدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود.   هنگامیکه جنگ جهانی دوم شروع شد اکثریت مردم ایران از وضع سیاسی و اقتصادی خود ناراضی   بوده و امیدوار بودند تحولی روی دهد تا از زیر فشار طاقت فرسایی که با آن مواجه بودند رهایی یابند.

در چنین شرایطی رقابت بر سر رانت نفت در دو جبهه مختلف تشدید و تعمیق شد:
نخست، بین کشورهای نیرومند، به ویژه آمریکا، شوروی و بریتانیا که طی آن آمریکا و شوروی در صدد گرفتن سهمی از رانت نفت ایران برآمدند و بریتانیا که نفت ایران را به انحصار خود درآورده بود تلاش کرد تا بازار انحصاری خود را حفظ کند.
دوم، بین دولت ایران و کشورهای خارجی، به ویژه بریتانیا که طی آن دولت ایران برای دریافت حق خود از درآمد نفت اقدام به ملی کردن صنعت نفت نمود.

در نوامبر ۱۹۴۳کنفرانسی در تهران بین روزولت، چرچیل و استالین تشکیل شد که در آن استالین پیشنهاد کرد که قضیه استخراج و توزیع نفت خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد.   چرچیل و روزولت طرح این مطلب را در آن مقطع صلاح ندانستند و خواهان آن شدند که طرح موضوع به زمان مناسبتری موکول گردد.   اما، مدت کوتاهی پس از کنفرانس نماینده کمپانی شل وارد تهران شد و تقاضا کرد که امتیاز نفت قسمت جنوب شرقی ایران به آن واگذار گردد.   اندکی بعد، در آوریل ۱۹۴۴ نمایندگانی از شرکتهای سینکلر و   استاندار وکیوم [۱] به تهران آمده و برای کسب امتیاز نفت نواحی شرق و جنوب شرقی وارد مذاکره شدند. همینکه دولت شوروی اطلاع پیدا کرد که در تهران مذاکراتی برای واگذاری نفت به شرکتهای خارجی در جریان است، هیئتی به ایران اعزام داشت تا برای کسب امتیاز نفت شمال ایران اقدام نمایند.   اما در ۲۷ مهر ۱۳۲۳ دولت ایران که مایل به اعطای امتیاز نفت شمال به دولت شوروی نبود، اعلام داشت که قبل از روشن شدن وضع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی اعطای هیچگونه امتیاز خارجی را مورد بررسی قرار نخواهد داد.   در آذر ماه ۱۳۲۳ به ابتکار مصدق، مجلس لایحه ای را به قید دوفوریت به تصویب رساند که بر اساس آن هیچ یک از اعضای دولت و نمایندگان مجلس نمیتوانستند با نمایندگان کشورهای خارجی و شرکتهای نفتی جهت اعطای امتیاز وارد مذاکره شوند.   این امر موجب رنجش شدید روسها گشت.

در ژانویه ۱۹۴۲ بین دولت ایران و دولتهای آمریکا، بریتانیا و شوروی پیمانی منعقد شد که بر اساس فصل پنجم آن دولتهای آمریکا، بریتانیا و شوروی متعهد شدند که پس از پایان جنگ در ظرف شش ماه نیروهای خود را از ایران خارج سازند.   پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ دولتهای آمریکا و بریتانیا در ظرف مدت مقررارتشهای خود را از ایران خارج کردند.   اما دولت شوروی از خروج ارتش خود خودداری کرد و بمنظور کسب امتیاز نفت شمال دولت ایران را تحت فشار شدید قرار داد.

در ژانویه ۱۹۴٦ دولت ایران علیه دولت شوروی به سازمان ملل شکایت کرد. در مارس ۱۹۴٦دولت شوروی به دولت قوام که پس از حکیمی برسر کار آمده بود پیشنهاد داد که دولت شوروی از امتیاز نفت شمال صرف نظر خواهد کرد مشروط بر آنکه دولت ایران استقلال داخلی آذربایجان را به رسمیت بشناسد و با تشکیل یک شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال موافقت نماید. [۲]    در ۲۱ مارس   ۱۹۴٦ پرزیدنت ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا طی یک نامه محرمانه به دولت شوروی اولتیماتوم داد که چنانچه شوروی ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ایران خارج نکند، ارتش آمریکا وارد ایران خواهد شد.   روز ۲٦ مارس شکایت ایران علیه شوروی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردید. در ۲۹ مارس شورای امنیت از دولتهای شوروی و ایران خواست که تا حداکثر ۴ آوریل ۱۹۴٦موافقتنامه خود برای خروج ارتش شوروی از ایران را به شورای امنیت گزارش دهند. در چنین شرایطی، مذاکرات قوام السطنه،   نخست وزیر وقت ایران با دولت شوروی در مسکو به نتیجه رسید. در ۴ آوریل (پانزدهم فروردین ۱۳۲۵) دولتهای ایران و شوروی پیمانی را که برای حل بحران منعقد کرده بودند به شورای   امنیت گزارش دادند.   بر اساس این پیمان، دولت شوروی متعهد شد که ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ایران خارج کند. دولت ایران ایجاد یک شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال را پذیرفت و متعهد شد که ظرف هفت ماه لایحه آنرا جهت تصویب به مجلس شورای ملی ایران ارائه دهد. همچنین دولت شوروی پذیرفت که آذربایجان یک مسئله داخلی ایران است.

ارتش سرخ در موقع مقرر از ایران خارج شد.   قوام السطنه در یک بازی سیاسی ماهرانه، از یکسو با مذاکره با پیشه وری و روی خوش نشان دادن به حزب توده به شوروی اطمینان خاطر داد که طرح ایجاد شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال به اجرا گذاشته خواهد شد.   از سوی دیگر، ترتیباتی فراهم آورد که طرح مزبور مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار نگیرد.   در ۲۹ مهر ۱۳۲٦ مجلس شورای ملی ایران لایحه ای را با ١۰۲رای موافق و ۲ رای ممتنع به تصویب رساند که طرح ایجاد شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال را "بلا اثر و کان لم یکن" دانست و اعلام داشت که "واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت به خارجیها و ایجاد هرگونه شرکت برای این منظور که خارجیها در آن بوجهی از وجوه سهیم باشند مطلقا ممنوع است."   به این ترتیب، با یاری اولتیماتوم آمریکا و با اتکا به سیاست زیرکانه و هوشیارانه قوام، دولت شوروی باردیگر در کسب امتیاز نفت شمال ایران ناکام گشت.

لایحه فوق همچنین دولت ایران را موظف کرد تا "در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور اعم از زیر زمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است بخصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای را از نتیجه آن مطلع سازد." دولت انگلیس تصور کرد که این بخش از لایحه بمنظور ایجاد توازن و خنثی کردن خشم روسها در قانون گنجانده شده است.   لذا آنرا جدی تلقی نکرد.   اما سیر رویدادهای بعدی نادرستی این برداشت را آشکار ساخت.   مدتی پس از تصویب قانون مذکور دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس خواست تا نماینده ای از لندن برای انجام مذاکرات و اجرای قانون فوق به تهران اعزام دارد.   این سرآغاز مذاکرات و مناقشاتی طولانی بین دولت ایران و شرکت نفت ( و دولت بریتانیا) بود که به رد قرارداد الحاقی توسط مجلس شورا و جنبش ملی شدن نفت انجامید.

نظر عمومی نسبت به قرارداد ۱۹۳۳ بر این پایه بود که این قرارداد به ایران تحمیل شده و میبایست در اولین فرصت آنرا اصلاح نمود.   لایحه فوق این خواست عمومی مردم ایران را منعکس و به آن هویت قانونی بخشید.   اما دولت بریتانیا نتوانست جدیت و اهمیت موضوع را دریابد.   دولت بریتانیا از تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳خودداری کرد و نپذیرفت که آنرا در دستور کار مذاکرات قرار دهد.   لذا مذاکرات که بنا به اصرار شرکت نفت و دولت بریتانیا محرمانه نگاه داشته شد بود به اعطای چند امتیازنسبتا حاشیه ای، در چارچوب قرارداد ۱۹۳۳محدود گشت.   نتیجه این مذاکرات قرارداد الحاقی بود که در ۲٦ دیماه ۱۳۲۸(۱۷ ژوئیه ١۹۴۹) توسط دولت ایران امضا و جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد.   کار بررسی قرارداد الحاقی در مجلس پانزدهم به درازا کشید و نهایتا توسط مجلس شانزدهم رد شد.   در تاریخ ١۹ آذر ١۳۲۹ کمیسیون نفت مخالفت خود را با قرارداد الحاقی به مجلس گزارش داد. در ۲٦ آذر دکتر مصدق پیشنهادی به امضای یازده نفر از نمایندگان در باره ملی شدن نفت به مجلس تقدیم کرد که چون امضای کافی نداشت مطرح نگردید.   احساسات عمومی برای استیفای حق مردم از نفت به شدت رو به تزاید گذاشت تا اینکه لایحه ملی شدن نفت در ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس های شورای ملی و سنا رسید.    بالاخره در ١۲ اردیبهشت ١۳۳۰ دکتر مصدق کابینه خود را برای "اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور" و "اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها" به مجلس معرفی نمود.

در اینکه نهضت ملی شدن نفت یک جنبش صد در صد ملی بود جای تردیدی نیست.   اما شایان توجه است که دولت آمریکا که در پی گرفتن سهمی از نفت ایران بود از تلاش دولت و مردم ایران برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ حمایت کرد.   پس از پایان جنگ جهانی دوم علاقه آمریکا به نفت و افزایش سهم خود در نفت خاورمیانه به شدت افزایش یافت (جدول ۱ .٣ را ملاحظه کنید). در فاصله دو جنگ جهانی سیاست بیطرفی آمریکا نسبت به امور ایران و پشتیبانی آن دولت از سیاست «درهای گشوده» و مخالفت با امتیازهای انحصاری بریتانیا با سیاست ایران هماهنگ بود و موجب محبوبیت آمریکائیان در ایران گردید.   دولت ایران خواهان آن بود که با همکاری آمریکا نیروی سومی در مقابل سیاستهای روس و بریتانیا ایجاد کند و در این رابطه گامهای متعددی برداشت. پس از جنگ جهانی دوم سیاست «درهای گشوده» آمریکا و مخالفت آن با موقعیت انحصاری بریتانیا در نفت ایران بمراتب شدت بیشتری گرفت. نهایتا، تغییر توازن قوا در عرصه بین المللی، بریتانیا را مجبور به پذیرش سیاست آمریکا کرد.   پس از پایان جنگ جهانی دوم آشکار گشت که سیادت سابق بریتانیا درخاورمیانه بدون یاری آمریکا دیگر میسر نخواهد بود.

در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۲۹ قراردادی بین دولت عربستان سعودی و شرکت نفت آمریکایی که در عربستان سعودی فعال بود به امضا رسید که به موجب آن کلیه عواید حاصل از نفت عربستان بطور مساوی بین طرفین تقسیم میشد.   در جریان مناقشات لایحه الحاقی دولت آمریکا به طرفین این مناقشه، یعنی ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس توصیه کرد که این قرارداد را سرمشق قرارداده و با هم کنار بیآیند.   اما شرکت نفت   از اقدام به موقع در این جهت خودداری کرد.   پس از شکست لایحه الحاقی و تصویب لایحه ملی شدن نفت، انتقادات آمریکا از سیاست بریتانیا در رابطه با نفت ایران شدت بیشتری گرفت.   بسیاری از جرائد و مقامات آمریکا اعلام داشتند که اگر شرکت نفت حق عادلانه ای به ایران نپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مزبور بگیرد، شرکتهای آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را بدست گرفته و نصف منافع آنرا به ایران بپردازند.



مدتی پس از تصویب قانون ملی شدن نفت گروهی از مقامات آمریکایی و انگلیسی که در واشنگتن گرد آمده بودند مقرر کردند که انگلیس قانون ملی شدن نفت ایران را بپذیرد و انگلیس و ایران موافقتنامه جدیدی منعقد سازند که بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس فعالیت خود را به عنوان یک شرکت عامل بر اساس سود ۵۰ - ۵۰   ادامه دهد. قطعنامه آمریکا را موظف ساخت که از انگلیس برای دستیابی به چنین توافقی پشتیبانی کند و در صورت عدم پذیرش دولت ایران، آمریکا از اغامه دعوای انگلیس در سازمان ملل و دادگاه لاهه حمایت نماید. همچنین، قطعنامه از دولت ایران خواست تا برای لغو یکجانبه قرارداد ۱۹۳۳ به شرکت نفت ایران و انگلیس غرامت بپردازد و مقرر کرد که دولت آمریکا وامی به این منظور به دولت ایران پرداخت کند.

قطعنامه فوق به دلیل بی توجهی به جو سیاسی حاکم بر ایران، به ویژه طرح پرداخت غرامت توسط ایران شکست خورد. درپی   رد پیشنهادهای فوق، حسین علا که پس از رزم آرا عهده دار نخست وزیری شده بود، استعفا داد. دولت دکتر مصدق لایحه جدیدی را برای اجرای قانون ملی شدن نفت به تصویب رساند و زمام امور را بدست گرفت.   به دنبال این امر دولت انگلیس با خارج کردن نفتکشهای خود و اعزام ناوگان جنگی به آبادان، اقدام به جلوگیری از صدور نفت ایران نمود. در سی خرداد ۱۳۳۰ (ژوئیه ۱۹۵١) دادگاه بین المللی لاهه شکایت انگلستان را بررسی و به نفع شرکت نفت ایران و انگلیس رای داد.   دولت ایران با استناد به اینکه بررسی اختلاف بین یک شرکت خصوصی و یک دولت از حوزه صلاحیت دادگاه لاهه خارج است، استدلالی که درستی آن یک سال بعد توسط دادگاه لاهه پذیرفته شد، رای دادگاه لاهه را نپذیرفت.

به دنبال رویدادهای فوق، با میانجیگری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا، ایران و انگلیس دو