|
نقد دروني روحانيت:
گزارش رساله اي در سکولاريسم
محمد مهدي خلجي
روحانيت در مقام کهن ترين نهاد1 مقتدر اجتماعي ايران، تنها پس از ورود
تجدد، به مساله اي براي انديشيدن بدل شد. گرچه شماري از روحانيان، خود، در
سنگر مشروطه خواهان، عليه ساختار سياسي خودکامه مبارزه مي کردند، در قياس
با بدنه ي اصلي روحانيت که سنتي و هوادار نظم قديم سلطنت بود، در حاشيه
قرار داشتند. بيشتر روحانيان اين دوران نماينده متصلبِ سنت و مانع درشتِ
راه يابي تجدد به ايران شناخته مي شدند. براين روي، نظام فکري و اقتدار
اجتماعي روحانيت، در کانون دغدغه هاي اصلي مشروطه گران قرار گرفت.
دوران جنبش مشروطيت را عصر «بيداري ايرانيان»2 نام نهاده اند، اما برخي از
پژوهشگران نسل جديد، درباره ي سرشت و دامنه ي اين بيداري، خوش بيني هاي
گذشتگان راندارند.3 سخن بنيادي آنها، درکِ تقليل گرانه ي مفهوم هاي سياسي
عرفي برآمده از تجدد دراين عصراست. به نظراين پژوهشگران، نظريه پردازان
مشروطيت يا ازسرناآگاهي يا به انگيزه ي کاهش مانع هاي پيشرفتِ اين جنبش،
تفسيري کمابيش ديني از مقوله هاي عرفي، مانند قانون، آزادي و ملت به دست
داده اند.
پاره اي از نوشته هايِ دوران مشروطيت، از سر ناگزيري شرايط تاريخي، مي
کوشند تا از اين نهاد سخن بگويند و پنهان و تاريکِ آن را بکاوند. در شماري
از نوشته هاي اين دوران، بارقه هائي از جسارتِ پرسش و تلاش براي ترديد در
اصول سنت قديم ديده مي شود که ستودني است و حتا پس از يک سده، تازگي و
طراوت خود را نگاه داشته است. اين سنخ از نوشته ها، به سبب دنباله دار
نبودن، نشان دهندهي توقفِ جامعه ي ايراني از کنجکاوي در پاره اي از وجوه و
اضلاع مهم سنت است. با گذشت يک سده از رويدادِ مشروطيت، روحانيت هنوز موضوع
پژوهش هاي تاريخي گسترده قرار نگرفته است. يکي از مشکل هاي جدي در اين راه،
کمبود يا نشناخته بودن منابع تاريخي در اين زمينه است. بدين رو، بابازنگري
در آثار و مکتوبات دوران مشروطيت، از اين چشم انداز، شايد اسناد مهمي براي
پژوهش تاريخي در باره ي تبارنامه و کارنامه ي روحانيت فراهم آيد.
يکي از اين نوشته ها، کتاب خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني4(1313-1234)
است که اطلاعاتِ گران بها و نادري را از درون حوزه هاي علميه آن دوران به
دست مي دهد. شيخ ابراهيم زنجاني، در روزگار خود مجتهدي برجسته بود که در
جنبش مشروطيت نيز نقش بازي کرد و آوازه يافت. در دوره ي اول تا چهارم
مشروطه، از زنجان و تبريز به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شد. کنار
کساني چون سيد حسن تقي زاده، در شمار نمايندگان ليبرال و راديکال و
روشنفکران و آزادي خواهان آن عصر قلمداد مي شد و از حزب دموکرات بود که در
برنامه اش جدايي دين از دولت را مي طلبيد. برخي شيخ ابراهيم زنجاني را
فراماسون مي دانستند، اما در مقام يک روحاني سرشناس، حتا در ميان توده ي
مردم به ويژه در منطقه ي زنجان، اعتبار و احتشام داشت. البته، امروزه،
آوازه ي او بيشتر از اين است که مدعي العموم دادگاه نظامي اي بود که حکم
اعدام شيخ فضل الله نوري، قطب مخالفان مشروطيت، را صادر کرد.5 جدا از کتاب
ياد شده و نيز نامه هاي شيخ ابراهيم زنجاني به سيد حسن تقي زاده که به همت
ايرج افشار منتشر شده،6 من از انتشار اثر ديگري از اين مجتهد مشروطه خواهِ
زنجاني خبرندارم. انتشار کتابِ خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني، به ويژه
در دوران حکومتِ روحانيان در ايران، دليرانه است و شايد غلامحسين ميرزا
صالح، ويراستار اين کتاب، به همين سبب نوشتن پيش گفتاري را در شرح زندگي و
شخصيت زنجاني و اهميت خاطراتش وانهاده و از خيرمخاطره آميز آن گذشته است.
زندگي نامه خودنوشتِ شيخ ابراهيم زنجاني7
همچنان که ايرانيان چندان به نوشتن زندگي نامه ي خود رغبتي نشان نداده
اند،8 روحانيان نيز در فاش کردن زندگي خصوصي و واگويه ي محيط پيرامون خود
سخاوتِ چنداني نداشته اند.9 از اين چشم انداز زندگي نامه ي خود نوشتِ شيخ
ابراهيم زنجاني، يکي از نوشته هاي کمياب و پراهميت است. در هنگامه ي
مشروطيت، آن دسته از روحانياني که با انديشه هاي تازه و دستاوردهاي فکري
تجدد آشنا مي شدند، به ويژه اگر جوان بودند، لباس روحانيت را از تن به در
مي کردند و «مکلا» مي شدند. شيخ ابراهيم زنجاني، برخلافِ دوستِ جوان خود،
سيد حسن تقي زاده، اين راه را نرفت و در لباس روحانيت باقي ماند. از سوي
ديگر، اندک شماري از روحانيان نيز که در باره ي زندگي خود کتاب نوشته
اند،10 به دليل آن که نگاهِ انتقادي و با فاصله به نهاد روحانيت نداشته
اند، ثبتِ بسياري از جزئيات يا توصيف برخي پديده ها براي آنها اهميتي
نداشته يا در قلمرو حريم صنفي - که بايد پنهان داشته شود- جاي مي گرفته
است.
خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني ساختاري منسجم، يک دست و سراسر روايت
گونه ندارد. با توجه به اين که در جايي نويسنده سال عمر خود را هفتاد و دو،
و دو جاي ديگر، هفتاد و چهار ياد مي کند (صص 13،111 و 203)، به نظر مي رسد
کتاب، يک باره نوشته نشده است. فصل پنجم کتاب به «مختصري از اساس تاريخ
جهان» مي پردازد که دانسته هاي نويسنده است از تاريخ طبيعي و اطلاعاتِ
ابتداي ي کيهان شناختي. فصل ششم و پاياني نيز «اندکي از تاريخ ايران» را
باز مي گويد که تحتِ تأثير تاريخ نويسي هاي آن دوران، برگرايش ناسيوناليستي
و تا اندازه اي عرب ستيزانه استوار است. همچنين، در چهار فصل نخست، روايت
زندگي شخصي با بيان شرايط اجتماعي و سياسي دوران و نيز تبيين اصول
اعتقاداتِ اسلامي نويسنده در آميخته است. بدين ترتيب، شايد بتوان گفت کمتر
از نيم کتاب، زندگي خصوصي نويسنده را روايت مي کند که البته در بستر آگاهي
از باورهاي سياسي، اجتماعي و ديني او بهتر معنا مي دهد. مي توان حدس زد که
بسياري از آن چه در زندگي اين روحاني سرنوشت ساز بوده، در اين کتاب از قلم
افتاده است. جدا از آن که از حوادث پس از مشروطه و به ويژه دادگاه شيخ فضل
الله نوري که وي درآن مدعي العموم بوده، در اين کتاب نشاني نيست، در باره ي
زندگي خصوصي پر تب و تاب اش نيز نوشتني ها، به قاعده، بايد بيش از آن باشد
که نوشته شده است. با اين همه، آن چه آمده نه اندک است و نه اهميتي اندک
دارد و در قياس با نبود يا کم بودِ اين گونه نوشته ها در تاريخ معاصر
ايران، از نظر هنر زندگي نامه نويسي نيز از ارج و اعتبار به سزايي برخوردار
است. شايد اگر اين مجتهد هوشيار، اهل رُمان خواندن نبود، نمي توانست سرگذشت
زندگي خود را به اين رواني و شيريني روايت کند.
با آن که نوشتن در بارهي "حرم" و "همسر" در ميان علما به هيچ روي رواج
ندارد، در اين کتاب شيخ ابراهيم از عشق خود نيز مي نويسد: «در همان سن اول
جواني، هنوز شايد بالغ نشده، يک عشق به يک دختر عموي بي اندازه خوشگل» پيدا
مي کند، اما چون آن دختر بزرگتر از اوست و او خود نيز نوجوان است، مجال
پيشنهاد ازدواج نمي يابد. در زمان نوشتن اين کتاب آن دختر، هفتاد و هشت، نه
سال دارد و فرزندان بسيار. شيخ ابراهيم نيز از پي درگذشت زن اول، زن دوم
اختيار کرده و در هفتاد و چهار سالگي چند دختر و پسر دارد، اما «هنوز آن
عشق در دل من و او هست و نمي دانم اين چه عالمي است.» (ص 14) رفتارش با زن
اول که از روستاست و «پيشاني مرمر و زلفي مانند مشک و عنبر و چشم هايي
مانند آهو داشت، هرچند دماغ و لب ها متناسب آن ها نبود و درشت بود،» (ص
153) عاشقانه، محترمانه و مهربانانه است. در مرگ او، کودک وار مي گريد. بار
دوم، با زني شهري ازدواج مي کند که با آن زن اول تفاوت هاي آشکار دارد:
«اين زن، بسيار عاقله و خانه دار و کاردان و تربيت دان و شهري و متمدنه
است. آن زن مرحومه، با اخلاق خوب دهاتي بود. اين خانه داري و اداره کردن و
ترتيبات را نمي دانست، اما مطيعه بود. اما اين زن بسيار کاردان است و عفيفه
و مردي است بلند مقام.» (ص 154)
شيخ ابراهيم زنجاني، روايتِ زندگي خود را از سال 1297 هجري قمري آغاز مي
کند و به دوازدهم ذي حجه ي 1328 قمري- روز گذشتن اعتبارنامه اش در مجلس
شوراي ملي- پايان مي دهد. به سخن ديگر، وي تنها زندگي اش را از بيست و پنج
سالگي تا پنجاه و هشت سالگي باز مي گويد و در باره ي دو دهه ي پاياني حيات
خود و رويدادهاي سياسي و اجتماعي آن خاموش مي ماند. آين سکوت معنادار است:
«بعد، اغتشاشات و وقايع عجيب در ايران و تهران وزنجان و همه ي ولايات رخ
داد که در چند قرن نظير آنها ديده نشده و شرح و تفصيل وقايع هر شهر، محتاج
کتاب مفصلي است.» (ص 212) پايان دادن روايتِ زندگي با اين عبارت، نشان
نگاهِ بدبينانه ي او به اين دوره و بي ميلي اش به بيان آن است. او از
سرنوشتِ جنبش مشروطيت، بي گمان تلخ کام بوده است: «عقلاي فرنگ همه گفته
بودند چون نه شاه، نه مقربان درگاه و نه ملت ايران، از روي دانايي و بصيرت
مي دانند مشروطيت و آزادي و حق و عدالت چيست و براي تحصيل آن در ممالک
متمدنه چه خون ها ريخته شده و چه آشوب ها برپا گرديده، بلکه فقط شنيده اند
مشروطيت يک چيز خوبي است و بر نفع ملت و کمي [کاهش] اقتدار از سلطنت است و
رفع ظلم و سبب امنيت است، مانند يک هوسي، ملتيان خواسته، شاه و درباريان
داده اند؛ نه درباريان مي توانند اين امر مهم را اداره کنند و نه ملت مي
توانند اين حق را فهميده، نگاه دارند. فقط آن چه خواهد شد يک انقلاب و هرج
و مرج و نا امني و خونريزي و گسيختن رشته ي کارها و رفتن قدرت دولت و کثرت
غارت و رفع امنيت خواهد شد وبالاخره از ناقابلي ملت و درباريان، شايد همين
عنوان، سبب انقراض ايران شود.» (ص 207) و جايي ديگر که از شدتِ آشوبِ
اجتماعي و فساد سياسي دوران پيش از مشروطه مي نويسد، ناگهان نهيب مي زند:
«گمان نکنيد که الان اسم مشروطه به ميان آمده، چنين نيست. اکنون به رنگ هاي
ديگر، بسيار بسيار بدتر است.» (ص164)
سکوت درباره ي رويدادهاي پس از مشروطيت در حالي است که زنجاني براي ثبت
ماجراهاي تاريخي معاصر در زندگي نامه ي خود، شور و شوق نشان مي دهد و حتا
يک جا در باره ي سکون تاريخي ايران زباني کنايه آميز به کار مي برد: «سال
1309[قمري] هم بدون تغيير مهمي در زندگي ما به پايان رسيد. اصلاً درايران،
وقايع تاريخي مهم مدتي است وجود ندارد.» (ص 123)
با اين همه، زنجاني، نه تنها پست و بلند چند دهه از زندگي خود را با زباني
روان حکايت مي کند، بلکه تلاش او در روشني انداختن به سويه هايي از حياتِ
حوزه هاي علميه، ساز و کار دستيابي روحانيان به اقتدار اجتماعي و اقتصادي و
روابط آنان با مردمان عادي و حاکمان اگر بي نظير نباشد کم مانند است. از آن
جا که وي با تجدد آشناست و در سِلکِ مشروطه خواهان در آمده، نگاهي سخت
انتقادي به کار و بار روحانيت دارد و مي کوشد مباني و مبادي ديني و اجتماعي
شکل گيري روحانيت را تبيين، تحليل و نقد کند.
نهاد روحانيت در اسلام
مجتهدي معمم مانند شيخ ابراهيم زنجاني، به هيچ روي، براي نهاد روحانيت در
اسلام مشروعيتي نمي شناسد.11 روحانيت، در مقام طبقه يا صنفي که امتياز ويژه
دارد، هنگامي مشروعيت مي يابد که در اسلام، واسطه ي ميان خلق و خالق معنا
داشته باشد. از نظر وي در آن چه مربوط به امور و تکليف هاي ديني مي شود، در
اسلام واسطه اي ميان خدا و انسان نيست. جدا از آن که وي کردار عموم
روحانيان را برخلاف اصول و آموزه هاي اسلام «واقعي» مي داند، باور دارد «بي
هيچ شک و ترديد اسلام از امت و بشر، يک صنف روحاني مقرر نکرده. اسلام قطعاً
روحاني ندارد.» (ص 39). زنجاني حتي پا را فراتر مي گذارد و نقش پيامبر را
نيز به يک پيام گزار فرو مي کاهد و ميانجي گري او را در مقام تشريع و تکوين
نفي مي کند: «صريح قرآن، پيغمبران را مانند ديگران بشر خوانده و مکرر
فرموده مانند شما؛ و فقط [به پيامبر] وحي مي شود و[او] پيغام مي رساند.
ابداً قادر بر تصرف در کاينات و تغيير مقدرات نيست.» (ص 32) بر اين بنياد،
ارتزاق از راه دين و کسب امتياز به عنوان روحاني، در اسلام جايگاهي ندارد و
روحانيان نيز مانند ديگر مردمان بايد کار کنند و درآمد به دست آورند.
(همانجا) وي پس از بيان استدلال هاي کلامي نتيجه مي گيرد «با اين همه اساس
روشن و آفتابي و غيرقابل انکار و موافق عقل و طبيعت و سنت، هرکس نگاه کند
مي بيند رنود و قلندران و به عبارت ديگر شياطين و حيله گران و آدم فريبان،
تمام اساس بديهي اسلام را از ميان برده و ترتيباتي به ميان آورده اند که
صريحاً بر نقيض اسلام و ضد احکام اوست و آن را اسلام ناميده اند.» (ص 53)
وي سبب شکل گيري نهاد روحانيت را دو امر مي داند: ازسويي ساده دلي مردم و
نياز آنها به پرستش امور محسوس که خاستگاه بت پرستي است و از سوي ديگر تلاش
جمعي «زيرک تر»، «پرفن تر» و «آدم فريب» براي «تسخيرروح و مغز و افکار و دل
آن جماعت عوام زحمت کش» به هدفِ کسبِ تفوق و مرجعيت. (صص 53-54) نويسنده مي
انديشد اگر روحانيان اسلام «واقعي» را به مردم باز مي نمودند «به اين درجهي
تفوق و راحت و نعمت و رياست، بي زحمت، نمي رسيدند.» (ص 63) شيخ ابراهيم
زنجاني، باهوشمندي در مي يابد که بحث در باره ي جايگاه روحانيت در الاهياتِ
شيعه، بدون بحث در مباني کلامي امامت و مساله ي تکليف مؤمنان در روزگار
غيبت امام دوازدهم و در پي آن جستار حکومت و نظام سياسي ازنظر شيعه ناقص و
ناکاماست. از اين روي مي کوشد بحث «حکومت اسلاميه» را به ميان آورد و مبناي
اسلامي دعوي مدافعان امروزي «ولايت فقيه» را نقد کند.
نقد حکومت اسلاميه و ولايت فقيه
شيخ ابراهيم زنجاني از اين شگفت زده است که فقيهان چگونه در فروع بي حاصل
فقهي مانند «توريثِ اجداد ثمانيه يا انسان دو سر يا خنثا» (ص 36) غرق شده
اند و ازکاوش و روشنگري در مسأله ي مهمي مانند حکومت در زمان غيبتِ امام
معصوم بازمانده اند و، «درچنين مسأله ي مهمي گفت و گو نکرده و طريقي معين
ننموده اند؛ با اين که در فروض غير متفقه مبحث ها قرار داده اند.» (ص 42)
او نخست دو مبناي شيعه و سني را در باره ي خلافت پس از پيامبر توضيح مي
دهد. از نظر زنجاني «حکومت اسلاميه» از آغاز موضوع اختلاف ميان مسلمانان
بوده است. او مذهب عامه و اهل سنت را «حکومت اسلاميه به طرز جمهوريت» مي
داند: «بايد عموم اسلامياني که مي توانند مداخله در امور داشته باشند، يعني
مي فهمند که بايد مرجعي صالح براي اداره ي امور عامه باشد و مي توانند
اظهار عقيده کرده و اشخاص را تميز داده و صالح و طالح را شناخته و اصلح را
انتخاب و اختيار کنند؛ به عبارت ديگر شرايط انتخاب رئيس جمهور مسلمين را
دارا باشند. . . و شکي نيست در اين که اگر واقعاً ميان اهل حل و عقد و
انتخاب کنندگان اختلاف شد، مدار بر اکثريت خواهد بود.» وي مبناي شيعه، يعني
نصب از سوي خداوند و پيامبر را «سلطنت شخصي و تعيين سابق مرلاحق را» مي
خواند. (ص 33) زنجاني اگرچه آشکارا با نظريه ي شيعه درباره ي امامتِ امامان
و حکومت در غيابِ آنان در نمي پيچد و تلاش مي کند نظر خود را در اين باره
از زبان يک سني- در گفت و گويي که به نظر خيالي مي آيد- بيان کند، به صراحت
مي نويسد: «پس جمهوريت، در چنين اعصار، ناچار به مذهب اسلام بايد در ميان
باشد.» (ص 40)
شيخ ابراهيم زنجاني، به تفصيل مشکلات باور داشتن به نظريه ي شيعه در باره ي
امامت را تبيين مي کند. اگر قرار باشد مشروعيت امام منوط به نصب الاهي و
امام پيشتر باشد، پس لازم است تا پايان جهان، سلسله امامت گسترده شود يا
جهان به اندازه ي سال عمر امامان کوتاه گردد. اما غيبت امام دوازدهم، نشان
مي دهد که شيعيان بايد براي تدبير امور اين جهان، خود بينديشند. زنجاني مي
نويسد: «ائمه فرموده اند در مدت غيبت امام، کسي که عالم به احکام و عارف به
حلال و حرام باشد و امين و عادل باشد، جانشين امام است.» (ص 34) ولي اگر
صدها و هزارها نفر عالم پيدا شد چه بايد کرد؟ اگر تشخيص عالم يا اعلم به
خبره (کارشناس) واگذار شود، گرهي گشوده نخواهد شد، زيرا اگر کارشناسان و
خبرگان بسيار شدند و اختلاف کردند، چاره چيست؟ آيا هر شهر و دهي جانشين
امام خود را خواهد داشت يا همه ي بلاد بايد به يک نفر گردن بگذارند؟ «همه ي
بلاد در يک جا گرد آمده، براي همه يکي را معين کنند؟ اگر اختلاف در تعيين
مکان شد چه بايد کرد؟ و چگونه اين امر ممکن است؟ و اين مردم را که بايد جمع
کند؟ اگر حاضر نشوند، که اجبار کند؟» (ص 35) ده ها پرسش از اين دست، راه را
بر نظريه ي ولايت فقيه مي بندد. سرانجام زنجاني در باره ي وجوب گردن نهادن
به فقيه، در مقام جانشين امام معصوم، مي نويسد: «از قرآن و سنت متواتره از
حضرت پيغمبر، چنين فرضي و بيان حکم و طريق تعييني چيزي نيست.» (ص .37) آن
گاه شماري از روايت ها در اين باره را، از جمله «مقبوله ي عمر بن حنظله» به
ميان مي آورد و بر ناتواني آنها در اثباتِ ولايت فقيه استدلال مي کند.(همان
جا)
چنين است که زنجاني بحث حکومت را نه مساله اي نقلي، که سراسر عقلي مي
انگارد: «کسي که با من طرف مکالمه است از تبيين يک يا چندين رئيس کل و
پادشاه با قرآن و احاديث در زمان غيبت امام، نمي تواند از عهده برآيد.
ناچار رجوع خواهد کرد به حکم عقل و عقلا.» (ص 38) و باور مي يابد که
«جانشيني امام. . . به حکم عقل قطعي بايد انتخابي باشد و امکان ندارد هر
مدعي صفات و هر مدعي مخصوصه، رئيس کل مسلمين باشد و هرگز علماي شيعه متوجه
نشده اند [يعني اين کار را نکرده اند] که طريق تعيين رئيس کل و جانشين امام
را درزمان غيبت معين نمايند.» (ص 41)
نگارنده کتاب در گفت و گوئي با مردي سني، از بي حاصلي مباحث کلامي در باره
ي خلافت و امامت و اختلاف شيعه و سني مي نويسد و آن را علت عقب ماندگي
مسلمانان مي داند و مباني شيعيان را در باب امامت به سختي نقد مي کند.
همچنين، حکومت خلفاي اسلامي را به «تغلب» و زور مي داند و مشروع نمي شناسد.
بر اين روي، زنجاني با نفي مشروعيتِ الاهياتي روحانيت و هرگونه امتياز ديني
براي روحانيان، تصدي گري آن ها را در امور ديني و دنيوي ناموجه مي انگارد و
از راه بازگويي سرگذشتِ شخصي خود، نظام روحانيت را درچنبره ي نقد خود مي
گيرد.
حوزه هاي علميه، سرچشمه ي بدبختي هاي ايران
در روزگار شيخ ابراهيم زنجاني، ايران حوزه ي علميه ي متمرکز و بزرگي ندارد.
شهرهاي بزرگ هريک حوزه هاي کوچکي دارند و طلبه هاي اندکي گرد چند استاد، به
تحصيل و پيش بردن حرفه ي روحانيت اشتغال دارند. رسم براين است که هرکس
خواهان تحصيل در مراتب عالي است، بار سفر ببندد و راهي عتبات عاليات، به
ويژه نجف، شود. مرکز اقتدار علمي و ديني شيعه در عتبات است و مراجع بزرگ
تقليد در آنجا حضور دارند. زندگي نامه ي خود نوشتِ شيخ ابراهيم زنجاني، با
شرح داستان سفر او به نجف آغاز مي شود. او به تفصيل مي نويسد که پيش از
رفتن به نجف، از عتبات عاليات و مراجع تقليد و طلبه ها و ساکنان آن، تصوري
مانند عوام مردم داشته است: «پس از اين که دو سه سال در عتبات ماندم و
اوضاع آنجا را از علماي معروفين و طلاب و مجاورين ديدم، آن اعتقاد ساده ي
عوامي را که داشتم و علما و طلاّب، بلکه سکنه ي عتبات مقدسه را مانند
فرشته، پاک و زاهد و مُعرض از دنيا و رياست و جاه مي پنداشتم، به کلي زايل
شد. بلکه به عکس، ديدم که حريص ترين مردم به مال و جاه و عيش و فريب عوام،
درآن جا تمرکز يافته و اساس کارها بر طلب دنيا و متابعت هوا و فريب عوام
است؛ بلکه هرقدر تدقيق در اساس اسلام و حقايق احکام نمودم، بر من روشن تر
شد که از دين تنها نامي باقي مانده که آن را مايه ي زندگاني آسوده و جمع
مال و خوش گذراني و تحميل بر عوام بدبخت ساخته اند. اوضاعي که از ايرانيان
بدبخت در راه و عتبات ديدم، به اندازه اي دلم به حال اين مملکت سوخت که به
شرح نيايد. ديدم وسايل تمام بدبختي ايران در آن جاها تهيه مي شود.» (صص
50-51)
بدينسان او جابه جا زبان به طعن علما و مراجع تقليد و طلبه ها مي گشايد. نه
تنها زندگي روزمره ي آنها را از فساد مالي آکنده مي بيند بلکه باور دارد به
دليل آن که علما خود را واسطه ي ميان خدا و انسان کرده اند، از توحيد خارج
شده و به شرک گرويده اند: «در نجف اشرف. . . توحيد تام کامل، که توحيد در
ذات و صفات و افعال حضرت باري است، براي عوام، بلکه اکثر متلبسين به علم از
بين رفته.» (ص 57) او تصريح مي کند که رفتار علما درواسطه گري ميان خلق
وخالق «قطعاً مستلزم تغيير بسياري از احکام اسلام خواهد بود.» (ص 58)
زنجاني از پيامدهاي انتقاد ريشه اي از روحانيت آگاه است: «مي دانم ذکر اين
امور خطرناک است و مي دانم که نمي توانم آن چه فهميده ام، چنان که شايد و
بايد به رشته ي بيان بکشم و مي دانم خواننده ي نادان چنان گمان خواهد کرد
که مرا سستي عقيده و ايمان فراگرفته. با اين همه، از ذکر شمه اي از حقايق
نمي توانم خودداري کنم.» (ص 29) و «کساني که اين نوشته هاي مرا مي خوانند،
خواهند گفت تو به کلي بي اعتقاد به اين اوضاع هستي، يا از اسلام مُعرض هستي
يا چرا افترا مي گويي. اما اين که بگويند که از اسلام مُعرض هستي، خدا مي
داند اين دلسوزي ها و حقيقت گويي ها از شدت غيرت به اسلام و شدت اعتقاد به
اسلام حقيقي است. . . اما اين که بگويند افترا مي گويي، خدا مي داند امکان
ندارد هزار يک اين مفاسد بيان نماييم.» (ص 94) او حتا از اين که بتواند
اصلاح پديد آورد نوميد است: «آيا مي توانم کاري بکنم؟ آيا قابليت اين را
دارم که همت به احياي اسلام گمارم؟ ديدم خير؛ محال است. نه معاضد و همراه و
هم عقيده دارم، نه مردم بدبخت به حالي افتاده اند که بتوان با قول و نصيحت
و دعوت، هدايت کرد. هرکس يک کلمه بگويد شمشير تکفير که تيز شده براي آن که
هرکس اندکي برخلاف رياست و ثروت و قدرت و عياشي و عشرت و تزوير و اظهار
حقانيت اين مردم (روحانيت) کلمه اي بگويد، بي سؤال و جواب، بي تحقيق و حساب
به گردن جوينده و گوينده ي حق افتاده، نفس اش را قطع کنند و ريشه اش را
بکنند.» (ص 100) زنجاني، با ذکر مواد بيست و شش گانه اي براي اسلام- که همه
بر پايه ي فقه شيعه است- هرگونه امتياز اقتصادي را براي روحانيان انکار مي
کند و در نتيجه وضعيت جاري را یکسره برخلاف اصول اسلام مي بيند: «چيزي که
فعلاً خصوصاً در ايران، اسلام مي نامند، تماماً بر ضد اساس اسلام است.» (ص
76) از اين روست که شرح درازي مي دهد از ساز و کار درآمد اقتصادي روحانيان
از راهِ منصب و موقعيت مذهبي که در نظرش هيچ پيوندي با اسلام ندارد.
منابع در آمد روحانيت
آن چه شيخ ابراهيم زنجاني در باره ي منابع درآمد اقتصادي روحانيت مي نويسد،
از اين رو اهميتِ بيشتر مي يابد که کمابيش امروزه نيز روحانيت از اين منابع
ارتزاق مي کند. اگر بالا رفتن سطح درآمد عمومي مردم و افزايش جمعيت و عوامل
ديگر را در نظر بگيريم، گسترش شگفت انگيز درآمد روحانيت را مي توانيم حدس
بزنيم. شيخ ابراهيم زنجاني، درآمد روحانيت را آن قدر هنگفت و ساز و کار کسب
آن را آن اندازه پيچيده توصيف مي کند که تنها با يک دولت قابل مقايسه است:
«[عتبات] درواقع يک دولت و مرکز روحانيت و سلطنتي فوق سلطنت هاست.» (ص 72)
او روحانيت را صنفي «اختراعي» مي نامد که «بايد کارهايي به خود اختصاص
دهند.» وي حيرت مي کند از اين که روحانيان با ابداع شيوه هاي گوناگون پول
گرفتن از مردم «غير اين گونه اختراعات و تصرفات و افکار که همه به نفع
خودشان است، کاري ندارند.» (ص 59) وي برخي راه هاي درآمد روحانيت را نيز
برمي شمرد:
زکات و خمس
زنجاني، با برشمردن مواردي که موضوع زکات و خمس قرار مي گيرد، انحصار اخذ
زکات و خمس به روحانيت را نفي مي کند. از نظر او هر مسلماني وظيفه دارد خمس
و زکات را در مجاري ديني، خود، هزينه کند يا مسئوليت هزينه ي آن را به دولت
بسپارد و دليلي وجود ندارد اين ميزان هنگفتِ مال از ايران، خارج و به عتبات
و به دست مراجع تقليد رسانده شود: «حالا با ترغيباتي که اتباع آقايان
(مراجع تقليد) وطلاب که خود استفاده مي کنند، معمول شده، هرکس هرقدر از
زکات و خمس و مال امام و رد مظالم مي خواهد بدهد، حمل مي کند به عتبات و
آقايان (مراجع تقليد) خودشان هم تأکيد و ترغيب مي کنند. روز به روز،
مداخلات و اختراعات در اين کار زياد شده تا کار به جايي رسيده، که صريحاً
امر مي کنند تمام وجوهِ ميراث از خمس و زکات و مال امام و رد مظالم و مال
وصايا و عايدات اوقاف، براي خيرات از تمام بلاد شيعه بايد حمل به عتبات
شود. . . احسانات به دست علما باشد افضل است. . . پس بالاخره. . . تمام
عناوين که در اسلام وجوباً يا استحباباً براي دادن وجه مجاني به ديگري است،
برمي گردد به کسي که در نجف اشرف يا کربلا ثابت شود اعلم و اتقي است.» (ص
71) اين در حالي است که از نظر زنجاني مردم ايران در آتش فقر مي سوزند و
خود از هرکس ديگر به مال ايراني شايسته ترند.
وصيت
اختصاص وصايت به روحانيت در سده هاي اخير و تا پيش از استقرار نظام حقوقي
جديد در ايران، امري رايج بوده است. توده ي مردم گمان داشته اند تنها نزد
يک روحاني مي توان وصيت کرد و روحاني، نقش يک وکيل در دنياي امروز را بازي
مي کرده است. زنجاني اين شغل روحانيت را «انفع از هر تجارت و مالکيت و
حکومت» مي داند. (ص 62) که از نظر شرعي ساختگي است. با توجه به اقتدار
اجتماعي روحانيت و باز بودن دست آن ها در تصرف مال مردم «هرکس هم فهميد که
شرعاً از غير اينان وصي مي توان قرار داد- و بسياري ناچار بودند از غير
ايشان وصي کنند- همه ي مال ايشان به غارت مي رود» (همان). نويسنده از
شگردهاي گوناگون جعل سند ياد مي کند که روحانيان به ياري آن، اختيار وصيت
مردگان را به دست مي گرفتند و بر اموال آنها چيره مي شدند و در بسياري
مواقع، ورثه را از مال بي بهره مي گذاشتند. روحانيان، خود منصب قضاوت را هم
به عهده گرفته بودند و در نتيجه راهي براي دادخواهي نبود. زنجاني، علت عدم
انباشت سرمايه12 را که به «بدبختي سکنه ي ايران» انجاميده، همين بيدادگري
اقتصادي روحانيان مي داند: «سبب بدبختي سکنه ي ايران چيست که برخلاف ممالک
ديگر، ثروت در هيچ خانواده تا دو پشت و سه پشت پاينده نمي شود و مردم ديگر
هرگز به يکديگر و به هيچ معامله و شرکت و تجارت و بناي کارخانه و ساير
آبادي رغبت و اعتبار نمي کنند؟» (ص 118) اين بيدادگري از نظر نويسنده، يکي
از اسباب مهم مهاجرت ايرانيان به عراق، قفقاز، هندوستان، ترکستان و حتا
اروپاست: «سبب جلاي وطن بسياري از ايرانيان و پناه بردن به ممالک خارجه و
به کار حمالي و عملگي پرداختن و با هر زحمت سوخته و ساختن، از زحمت و تعدي
مأمورين ديوان و از آفات قاضيان و تجاوزات روحانيان و متلبسان به هيأت علما
و دينيان است.» (همان جا)
رد مظالم
رد مظالم اصطلاحي است که در سده هاي اخير رواج يافته است. بنابراين نظريه ي
فقهي، هرکس مال ديگري را از ميان برده يا خورده و نمي تواند آن مال را به
صاحب اش برگرداند، مبلغي را به عنوان «رد مظالم» به فقيران مي دهد تا گناه
وي بخشوده شود. رسم اين چنين بوده و هنوز هم تا اندازه اي هست که توده ي
مردم نزد روحاني يا مرجع تقليد مي روند و به گناه خود در تباه کردن مال
ديگران يا ستم کردن به آنان اعتراف مي کنند و بنا بر نظر آن روحاني يا مرجع
تقليد مبلغي را به عنوان رد مظالم به وي مي پردازند. زنجاني، اين را يکي از
منابع اصلي درآمد روحانيان مي داند و آن را به «پول گرفتن کشيشان و آمرزيدن
گناهان عموم مسيحيان» ماننž |