مقدمه : افزایش حقوق در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به این ترتیب است :
سال ۹۷ :حقوق ۱۰٪ تورم ۳۱٪ / سال بعد :۲۰٪ و ۴۱٪/ در سال 99 پانزده درصد افزایش حقوق وتورم 48 در صد
/ سال 1400- ۲۰٪ و ۴۵٪ و سال گذشته ۲۰٪ و ۴۶ و بالاخره امسال ۱۴۰۲ ۲۰٪افزایش و ۴۵٪درصد تورم
سال اینده 1403 ۱۸٪تا 20 درصد افزایش مواجب و ۳۵٪ در صد تورم
(پیش بینی سال اینده که یقینا بنا بشواهد بسیار،بیش از پنجاه در صد خواهد بود )
**اگر سال 96 13حقوق و تورم را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم سال ۱۴۰۳حقوق به ۳۰۹ واحد و تورم به ۱۱۳۲ واحد میرسند
یعنی حقوق و در امد با تعریفی « قدرت خرید » اقشارمیلیونی با درامد ثابت ، حدود یک چهارم شده است
*با این ترتیب ایا میتوان مدعی شد که : رژیم براساس ضرب المثل قدیمی « گرسنه نگه دار و راحت تر بر مسند بمان » انچنان مدیریت میکنند تا در این وضعیت : گروهی غنی از خودی ها «شامل مرفهین و مسئولین »و اکثریت فقیر با قی میمانند!
** در حالیکه اصلی از قانون مدیریت خدمات کشوری (تبدیل شده به ماده 64 و تبصره ان ) با صراحت میگوید :
«هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سا لانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری متناسب با نرخ تورم .... در بودجه سنواتی ،میباشند .....»
اما بعد : این مهم مانند بسیاری موارد مواجه با بی دقتی شده .....انهم براساس اولین وظیفه حکومت در قبال انانکه هم و غم خود را مصروف به خدمت هموطنانشان باید بنمایند .... که البته بدلایل مختلف منجمله افزایش بیرویه تعداد حقوق بگیرا ن میزان بازده مفید به «متوسط 45 دقیقه نفرروز » رسیده ......
این جامعه میلیونی بعلت عدم اطمینان به اینده و نبود بازار کار ،بهمین «اب باریکه »با پناه بردن به کار دوم «در بسیاری موارد مسافر کشی ،حتی در اوقات اداری با خروج نا موجه از محیط کار» با حداقل در امد در مقابل گرانی روز افزون که نیازی به اشاره به چگونگی ها نیست «روزگار پر اب چشم » را میگذرانند ....
* تصمیمات غیر منطقی متولیان فاقد شرایط احراز و شایستگی ، ضمنا پاسخگو نبودن در قبال ملت از صدر تا ذیلشان در هر زمینه ای ،که ذکر موارد - مطلب را بدرازا میبرد ...در این مبحث با افزایش نان خور های دولت ،که با تعداد افراد خانواده شان بیش از نیمی از جامعه را در بر می گیرد ....بدلایل مختلف منجمله بیکاری مخفی و مسائل مترتب بران ،تعمدا جامعه را« به در پی معاش بودن و بی توجه به رسالت های اجتماعی » و توسعه تخلف ها بر خلاف مصلحت و منافع ملی ، سوق میدهد ....
*تکلیف قانونی افزایش دریافتی که دررابطه با حفظ شئوتان و منزلت ها ،الزاما بایستی معادل نرخ تورم به دستمزدها باشد می طلبد که تاکید گردد:
*در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی محاسبه دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات کار شناسی «برخلاف تبلیغات رایج »اعلام میشود که … اخرین آن اعلام هزینه «معادل 25 میلیون تومان » در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در همین روزها بود…
*برخی میگویند افزایش دستمزد رشد - تورم را درپی میاورد درحالیکه افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمیانجامدوعامل اصلی تورم در اقتصاد مصیبت زده این مر زو بوم گرفتار جهل و فساد (انچنانکه همین روزها ماجرای « چای دبش » نقل همه محافل شد ! )....رشد نقدینگی میباشد همچنانکه در تمامی امسال نقدینگی کنترل نشده و تورم جانها را بلب رساند .
*گروهی میگویند: افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و رکود میگردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان میدهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بیش از ۵ تا ۱۰ در صد نبوده. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه میشود ....که با رشد بهره وری جبران میشود، و رشد بهره وری سالانه ۲٫۵ درصد و معادل افزایش قیمتست.
از سوی دیگر: افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری میشود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد باید نیرو ی کار را راضی کنیم.
وقتی کارگر دستمزد ی مناسب «مخارج روز مره خود و خانواده اش »داشته باشد ،قطعا با جان و دل کار میکند و نرخ بهره وری اش هم افزایش مییاید.....
وقتی کارگران قدرت خرید کافی داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود.
در مورد اینکه کارفرمایان در شرایط رکود اقتصادی با افزایش بالای دستمزد کارگران مخالفند باید به واقعیت های اقتصادی کشور توجه کرد....
در اقتصاد کنونی برامده از تعلق این علم بغیر ادمیان ؟و بودن امثال رضائی یا مخبرهادر راس اطاق فکر اقتصادی و جماعت برخواسته از مدرسه (ا- ص)....علاوه بر سایر الام !؟ بخش خصوصی واقعا فعالی که کارگران زیادی را جلب کند، سراغ نمیتوان نمود .
در واقع اکثر کارگران «مزد بگیر دولت» هستند و بخش دولتیست که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمیباشد در حالیکه بخش خصوصی ۳۵ درصد اقتصاد را کلا در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال هستند.
سهم بزرگی از بخش خصوصی در بنگاه های بازرگانی فعالند که «بنا به ماهیت شان » تعداد نیروهای کار بسیار اندکی دارند.
در بخش های کشاورزی و ساختمان بخش خصوصی ،دستمزدها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط بهتری دارند.
ضمنا بیشتر صنایع و کارگاه های کارگر بر ،در اختیار دولت یا بخش های عمومیست و دولت بخش عمده ای از نیرو های کار را در استخدام خود دارد.
این مدعیان خدمت باید به فکر افزایش دستمزد کارگران باشند و اگر حکومت میخواهد از شرایط رکود فعلی خارج شود یکی از راهکارهایش افزایش حداقل دستمزد کارگران است.
چنانچه حداقل ۳۳ تا ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه کند، نه تنها تبدیل به تورم نمیشود بلکه این افزایش دستمزد تبدیل به تقاضای موثر در اقتصاد می گردد....
هر چند مثالهای بسیاری میتوان اورد که افزایش قیمتها بمراتب بیش از این د رصد میباشد و «باش تا صبح دولتش بدمد »
مشکل فعلی اقتصاد نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است.
اگر دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق میشود.
یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در سال آینده افزایش دستمزد هاست.....
اگر کاملا کاپیتالیستی به موضوع نگاه کنیم برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران ،رژیم برای ماندگاری بیشتر باید اقدام به افزایش دستمزد کرده و حتی بیش از ۳۵ درصد «افزایش دستمزد »را در نظر بگیرد.
عقب ماندگی قدرت خرید قاطبه حقوق و دستمزد بگیر ان حقیقت غیرقابل انکاریست و حتی افزایش ۳۵ درصدی هم نخواهد توانست به طور کاملا شکاف قدرت خرید کارگران و اندک بودن دستمزد های فعلی شان را جبران کند .
در رابطه با تورم سرسام آور این روزها ،که هر چه بپایان سال نزدیکتر شویم و بهانه « عرصه و تقاضا» ....اگر رشد ۳۵ درصدی پرداختی تحقق یابد و نرخ تورم حدود ۲۰ درصد کنترل شود«که بسیار بعید مینماید » قدرت خرید کارگران به میزان اخرین روزهای دوران شادروان روحانی میرسد و باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم.
بنابر این توصیه میشود دولت پرداحت مواجب را معادل نرخ تورم انهم براساس امار صحیح افزایش دهد تا جلوی تلاطم های اجتماعی و سیاسی البته از این بابت را بگیرد.....
میزان رشد دستمزد موجب تزریق رونق به اقتصاد از طریق تقویت تقاضای موثر خواهد شدو در هر صورت دولت باید: وضعیت معیشتی کارگران و حقوق بگیران را حسب ضرورتها انچنانکه اشارت رفت بهبود ببخشد.
تاکید مکرراینکه توجه بمیزان دریافتی «در مقایسه با هزینه ها ی رندگی ساده »بسیار ضروری و لازم مینمایدتا از انحرافات اجتماعی بتبع ان افت معیارها جلوگیری شود ...
در هنگامه تنظیم مطلب خبر رسید که :
1)در بودجه جدید دلار از ۲۸ هزار تومان روی ۳۵ هزار تومان قیمت‌گذاری میشود.
2)سال قبل کالاهای اساسی بیش از ۲۵۰ درصد افزایش داشته و با دلار ۳۵هزار تومان یعنی رسما در سال جدید قیمتها دستکم ۱۵۰ درصد دیگر افزایش پیدا میکند!
با این مژده که گر جان فشانند رواست !بعنوان نمونه :گوشت ۲ میلیونی و مرغ ۳۰۰ هزار تومانی تبدیل به رویا می گردد....
که بروال نگارنده باید «پرتقال فروش را بیابیم » ضیاء مصباح (دبیر کانون علوم اداری ایران)
_1702320609.JPG)