در رابطه با مقوله سیاست تا کنون دو مصاحبه با کانال اینترنتی «پشتِ عینکِ دیگران» داشته‌ام و در همین رابطه این نوشتار پژوهشی را تدوین کرده‌ام.
مفهوم سیاست
سیاست معادل واژه پولیتیکا Politicaیونانی است که در دولت‌شهرهای یونان همه امور، فعالیت‌ها، اشیاء، املاک و پرسش‌هائی را در بر می‌گرفت که مربوط به عموم (همه‌گان) می‌شدند. به‌عبارت دیگر سیاست عبارت بود از «آن‌چه به امور شهر مربوط است». رومی‌ها برای واژه پولیتیکای یونانی معادل res publica را برگزیدند که به‌معنای «امور و یا موضوع عمومی» است و امروز به Republik بدل شده است که آن را جمهور می‌نامیم.
اگر بخواهیم تعریفی امروزی از سیاست عرضه کنیم، باید بگوئیم سیاست عبارت از ساختارها، روندها، اسلوب‌ها، روش‌ها و مضامینی است که با بهره‌گیری از آنها بتوان با تکیه به ابزارها و اهرم‌هائی که سنت‌ها و یا قوانین تدوین شده دینی و. مدنی در اختیار کسی و یا گروهی قرار می‌دهند، به سامان‌دهی امور شخصی و یا امور درونی و بیرونی یک جامعه‌ی روستائی، شهری، استانی، کشوری، قاره‌ای و یا جهانی پرداخت. چکیده آن که سیاست باید تنظیم‌گر زندگی مشترک مردمی باشد که پذیرفته‌اند با هم زندگی کنند.
فراتر از آن سیاست دانشی است که حکومت (سیاست‌ورزان) یک دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌هائی که طبیعت و جامعه در اختیارش قرار داده است، برای مدیریت چالش‌هائی که جامعه گرفتار آن است، بهترین راه حل‌های ممکن را بیابد و آن را پیاده کند. نتیجه آن که سیاست فعالیتی اجتماعی است و در دولت‌های مُدرن که خود را دولت‌های دمکراتیک می‌نامند، حق سیاست‌ورزی به‌حکومت‌هائی واگذار گشته است که باید از مشروعیت سنتی و یا مردمی برخوردار باشند تا بتوانند با تکیه به قدرتی که مشروعیت آن از سنت و یا حقوق تدوین شده (قانون اساسی) ناشی می‌شود، هم‌زمان امنیت درونی و بیرونی ملتی را که در درون مرزهای یک دولت می‌زید، تأمین کنند.
اُتوپیای جامعه ایده‌الی افلاطون
بنا بر افلاطون، استاد او سقراط به مردم آتن یادآوری کرده بود که نباید سهل‌انگارانه حکومت را در اختیار اشراف‌زادگان نخبه و یا پوپولیست‌های عوام‌فریب قرار دهند، بلکه فقط افرادی که از شایسته‌گی تشخیص منافع امور عمومی برخوردارند، باید به حکومت برگزیده شوند. آشکار بود که اشراف آتن چون حاضر نبودند حکومت دولت‌شهر را به نیروی دیگری واگذار کنند، سقراط را به‌خاطر نقض سنت‌ها و حقوق آتن به مرگ و نوشیدن جام زهر شوکران محکوم کردند و او را کشتند.
افلاطون با پیروی از اندرزهای سقراط بر این باور بود که «هر چند هر فردی دغدغه تحقق عدالت را دارد، اما تحقق عدالت باید دغدغه حکومت نیز باشد. دیگر آن که کشف عدالت کار هر کسی نیست و بلکه فقط کسانی که از بیش‌ترین دانش‌ها برخوردارند، می‌توانند عدالت را کشف کنند و در پی تحقق آن گام بردارند. افلاطون چون خود فیلسوف بود، می‌پنداشت حکومت باید به فیلسوفان سپرده شود تا مردمی که در دولت‌شهرها می‌زیستند، بتوانند از بیش‌ترین عدالت برخوردار گردند. به عبارت دیگر، با آن که افلاطون بنا بر داده‌های زمانه خود به این نتیجه رسیده بود که حاکمیت فیلسوفان ایدآل و یا آرزوئی دست نیافتنی خواهد بود، حکومت فیلسوفان را بهترین و ایده آل‌ترین حکومت می‌دانست. افلاطون در این رابطه در کتاب «جمهور» خود نوشت «انسان فقط هنگامی می‌تواند عادل باشد که سه بخش روان او که از خرد، میل مفرط به انجام کاری و آز و اشتیاق آمیخته به هم تشکیل شده است، در عین چیرگی خرد بر آن دو بخش دیگر باید در تعادل قرار داشته باشند. پس هرگاه بخواهیم یک دولت را از این سویه بررسی کنیم، در آن صورت «تا زمانی که رسته فیلسوفان هدایت دولت را در دست نگیرند، دولت و شهروندان هم‌چنان بینوا باقی خواهند ماند.»
افلاطون شهروندان دولت‌شهر آتن را به چند دسته تفسیم کرد که عبارت بودند از حکومت‌گران، نگهبانان که پلیس و ارتش را در بر می‌گرفت و کارکنان یا شاغلین که تشکیل می‌شد از روستائیان، بازرگانان و کارگران روزمزد بینوا. نتیجه آن که بنا بر برداشت افلاطون عدالت هنگامی در یک جامعه برقرار خواهد شد که هر کسی کاری را انجام دهد که جامعه به او واگذار کرده است و از آن فراتر نرود. این بدان مبنی است که ساختار طبقاتی جامعه باید ایستا باشد تا تقوا و فضلیت فردی و اجتماعی سبب استقرار عدالت در جامعه گردد. به عبارت دیگر هر گروه اجتماعی باید بر اساس تقوا و فضیلتی که شایسته آن است، زندگی کند، یعنی حکومت‌گران باید دوراندیش، نگهبانان شجاع و کارکنان باید محتاط باشند.
ارسطو و بهترین ساختار دولت
بنا بر باور ارسطو سیاست ابزاری است که با کمک آن می‌توان بهترین نوع دولت را تشکیل داد. دیگر آن که ارسطو برخلاف استاد خویش افلاطون که در پی یافتن «دولت ایده‌آل» بود، با نگاهی واقع‌گرایانه به اشکال مختلف دولت‌هائی که در مناطق مختلف یونان باستان و همسایگان آن منطقه وجود داشتند، به این نتیجه رسید که چون «انسان موجودی سیاسی» و اجتماعی است، توانسته است با هم‌نوعان خویش جامعه‌ای مبتنی بر دولت را به‌وجود آورد. پیشاپیش باید یادآوری کنیم که جامعه ارسطو جامعه‌ای مردانه است، یعنی فقط مردان آزاد شهروند محسوب می‌شوند و بردگان و زنان در این بافت اجتماعی از حقوق شهروندی برخوردار نیستند.
ارسطو در کتاب «سیاست» خویش از ۶ مدل حکومتی نام می‌برد که عبارتند از دولت پادشاهی که در آن همه جامعه باید از فرمان یک تن تبعیت کند که نفع عموم را در نظر می‌گیرد. دولت آریستوکراتیک که در آن بهترین اشراف باید حکومت کنند. دولت پولیسی یا جمهوری که در آن خلق برای دست یافتن به بالاترین رفاء بر خود حکومت می‌کند. دولت جبّار یا ستمگر که در آن همه باید از فرمان یک تن پیروی کنند. دولت اولیگارشی که در آن ثروتمندان بر مابقی جامعه حکومت خواهند کرد و سرانجام دولت دمکراتیک که همان حکومت بینوایان بر دیگر اقشار و طبقات جامعه خواهد بود.
این بررسی نشان می‌دهد که دولت پادشاهی جنبه مثبت دولت جبّار یا ستمگر است. دولت آریستوکراسی جنبه مثبت دولت اولیگارشی است و دولت پولیسی یا جمهوری شاید جنبه بهتر دولت دمکراتیک را نمایان سازد.
ارسطو با طرح پرسش‌های اساسی درباره کارکردهای دولت کوشید مختصات بهترین نوع حکومت را بیابد. به باور او بنا بر داده‌های طبیعت همیشه انسان‌ها از حقوق نابرابری برخوردار خواهند بود، زیرا برخی انسان آزاد و برخی برده‌اند. بنابراین دولت باید همیشه توسط آزادگان کنترل و هدایت شود. هدف دولت نیز باید آن باشد که شهروندانش چه آزاده و چه برده از زندگی خوب و عادلانه برخوردار باشند. بنابراین قانون اساسی چنین دولتی باید دارای آن‌چنان ارزش‌های اخلاقی خوب و درست باشد که شهروندان بتوانند در رابطه با موقعیت اجتماعی خویش از رفاء و امنیت همه‌گانی برخوردار باشند و این بدان معنی است که رفاء برده برابر با رفاء مرد آزاده نیست و بلکه در محدوده برده‌گی خویش باید از رفاء نسبی بهره‌مند شود. بررسی‌های ارسطو سرانجام برایش آشکار کرد که همه دولت‌ها دارای کاستی‌های فراوانند و با این حال دولت آریستوکراتیک و دولت دمکراتیک و به‌ویژه دولت دمکراتیک روستائی را بهتر از اشکال دولت‌های موجود تشخیص داد و خود بر این باور بود بهترین دولت به‌مثابه «داده‌ای طبیعی» در آن شرایط تاریخی بهترین نوع حکومت می‌توانست بوده باشد. چکیده آن که دولت که حکومت‌گران و حکومت‌شوندگان را در بر گرفته است، باید شرایطی را در جامعه متحقق سازد که امنیت، رفاء و ادامه زیست جامعه تضمین شود. گوهر اصلی فلسفه سیاسی ارسطو آن است که هر دولتی از اجتماعی که امروز آن را ملت می‌نامیم، تشکیل شده است که باید دارای هدفی باشد. دولت که بزرگ‌ترین نیروی اجتماعی را تشکیل می‌دهد، باید دارای کلان‌ترین و بیش‌ترین اهداف باشد تا بتواند با دستیابی بدان‌ها زندگانی خوب، عدالت‌جویانه و مستقل هر فردی را در ارتباط با موقعیت اجتماعی‌اش تأمین کند.
مدینه فاضله فارابی
در میان فیلسوفان اسلامی بیش از همه ابونصر فارابی در پیروی از اندیشه‌های افلاطون و ارسطو کوشید به بررسی پیدایش جامعه، سیاست و حکومت بپردازد. او چند کتاب در این باره نوشته است که عبارتند از «السیاسه المدینه»، «آراء اهل المدینه الفاضله»، «سیاساة المدینه» و «السیاسه». او در این کتاب‌ها از «مدینه‌ها» یعنی از اجتماع‌های گوناگون سخن گفته است که عبارتند از مدینه‌های فاضله، جاهله، فاسقه و ضالّه. به غیر از مدینه فاضله که حکومتی آرمانی و هنوز تحقق نیافته است، مابقی اشکال «مدینه» حکومت‌ها و دولت‌هائی هستند که در گذشته وجود داشته و برخی نیز در دوران او موجود بوده‌اند.
برای آن که بدانیم فارابی از سیاست چه تعریفی عرضه می‌کند، پیشاپیش باید تئوری «مدینه فاضله» او را مورد بررسی قرار دهیم. در «مدینه فاضله» فارابی فقط یک کس است که به هیچ‌کس خدمت نمی‌کند و بلکه همه باید به او خدمت و از فرمان‌هایش پیروی کنند که «رئیس‌الاول» نامیده می‌شود. این فرد در رأس هرم هیرارشی قدرت قرار دارد و باید فیلسوف باشد و در عین حال به‌چنان درجه‌ای از اجتهاد علمی رسیده باشد که بتواند از خداوند وحی دریافت کند و با تکیه بر احکام وحی بکوشد عدل الهی را در «مدینه فاضله» آرمانی متحقق سازد. در عین حال در این «مدنیه» بسیاری هستند که به‌هیج وجه رئیس نیستنمد و بلکه فقط «مخدومند»، یعنی باید از دیگرانی که در سکوئی بالاتر از آنها قرار دارند، خدمت کنند. به این ترتیب مدینه فاضله فارابی از سلسله مراتبی تشکیل شده است که در رأس هرم رئیس الاول و در قاعده هرم «مخدومین» قرار دارند و میان این دو رئیسان دیگری وجود دارند که باید به ترتیب از رئیسان بالاتر از خود پیروی کنند. پس از آن‌جا که چون «مدنیه فاضله» فارابی بخشی از جهان هستی را تشکیل می‌دهد، در نتیجه این خداوند است که با گسترش عدالت خود در مدینه فاضله سرنوشت مردم را مشخص خواهد کرد. به این ترتیب جامعه آرمانی فارابی جامعه‌ای طبقاتی است که در آن هر کسی بنا به ذات و طبیعتی که خداوند برایش از پیش تعیین کرده است، در رده خاصی از هیرارشی اجتماعی قرار گرفته است و در عین حال هدف همه افراد جامعه باید آن باشد که با پیروی از رئیسان خویش بتوانند در تحقق عدالت الهی بر روی زمین گام بردارند. عدالت الهی سبب آن نمی‌شود که همه افراد از وضعیت مادی و معرفتی یکسان برخوردار گردند، بلکه هر کسی باید در رده‌ای که قرار دارد، به وظایف خود عمل کند تا مدینه فاضله در کلیت خود بتواند براساس عدالت الهی به‌زندگی خود سامان دهد.
به این ترتیب فارابی می‌پندارد «رئیس مدینه فاضله قوه و استعداد و حذاقت و فهمی دارد که فعل آن سیاست است. پس سیاست، اگر فاضله باشد، صناعتی است که انواع فضائل دیگر، یعنی فضائل نظری و فکری و اخلاقی در آن جمع است.»
دیگر آن که فارابی بنا بر پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده بود که بافت و زیرساخت‌های حکومت اسلامی آن دوران با مدینه فاضله او هیچ شباهتی نداشت و در نتیجه نمی‌توانست جامعه‌ای مبتنی بر عدالت الهی باشد. دیگر آن که او بر این باور نبود که فقط مسلمانان می‌تواند مدینه فاضله آرمانی او را متحقق سازند و بلکه مردمی که پیرو دین‌های دیگری بودند نیز می‌توانند از چنین استعدادی برخوردار باشند، زیرا دین در پیدایش تقوای واقعی نقشی ندارد و بلکه هنجارهای دینی و اجتماعی در بهترین حالت موجب استمرار ثبات اجتماعی می‌شوند. در عوض هرگاه رهبری یا رئیس اولی پیدا شود که به دانش‌های زمانه خود آگاه است و راه به‌سوی حقایقی الهی دارد، می‌تواند در هر جامعه‌ای زیرساخت‌های «مدنیه فاضله» را به‌وجود آورد که در آن افراد در رابطه با رده اجتماعی خویش بتوانند خوش‌بخت بزیند. در عین حال مدینه فاضله او قرار نبود پدیده‌ای آرمانی می‌بود و بلکه باید روزی متحقق می‌گشت.
ارتباط سیاست با حوزه‌های کارکردی اجتماعی
نگاهی به روند انکشاف دانش سیاسی آشکار می‌سازد که میان سیاست و بسیاری از نهادها و پدیده‌های اجتماعی رابطه‌ای علیّتی وجود دارد که عبارتند از سیاست و قدرت، سیاست و رهبری و هدایت حکومت، سیاست و هیرارشی سلطه، سیاست و نظم، سیاست و جنگ، سیاست و صلح، سیاست و آزادی، سیاست و دمکراسی، سیاست و هم‌گرائی Konsens، سیاست و تعارض Konflik و هم‌چنین سیاست و جنگ طبقاتی.
میان سیاست و قدرت ارتباطی بلاواسطه و تنگاتنگ وجود دارد و سیاست‌ورزان برای دستیابی به قدرت مجبورند از ابزار سیاست بهره‌گیرند. برای نمونه نیکولو ماکیاولی که در سده ۱۶ میلادی می‌زیست، بر این باور بود که «سیاست جمع همه ابزاری است که برای دستیابی به قدرت، نگه‌داری آن و هم‌چنین بهره‌گیری مفید از قدرت ضروری‌اند». ماکس وبر نیز می‌پنداشت که «سیاست تلاشی است برای کسب قدرت و یا تأثیرنهادن بر روند تقسیم قدرت».
البته همان‌گونه که در بالا یادآور شدیم حوزه کارکردی سیاست فقط به «قدرت» محدود نمی‌شود و بلکه همان‌گونه میان سیاست و دولت نیز رابطه‌ای ارگانیک وجود دارد، زیرا سیاست به باور برخی دیگر از سیاست پژوهان عبارت از پی بردن به اهداف دولتی و یافتن بهترین ابزار برای تحقق آن است. دیگر آن که در جوامع مُدرن سیاست به روند اجتماعی پیچیده‌ای بدل گشته است که باید از یک‌سو تضمین کننده بهترین تصمیم‌گیری‌های تخصصی اداری و از سوی دیگر هم‌زمان پاسخ‌گو بودن در برابر مردم و مشروعیت دهنده و تضمین‌کننده مدیریت تصمیم‌های حکومتی باشد.
برخی نیز بر این باورند که سیاست دانشی است که با آموختن آن می‌توان گروه‌های انسانی را سازماندهی و به سوی اهداف از پیش تعریف شده‌ای هدایت کرد. بنا بر این بینش، سیاست عبارت است از رهبری جامعه توسط سیاست‌ورزانی که از قدرت اداری مشروعی برخوردارند.
یکی دیگر از اهداف دانش سیاسی بررسی هیرارشی قدرت و سلطه است، یعنی بررسی تأثیر متقابل قدرت بالائی‌ها و قدرت‌های پائین‌دستی بر یک‌دیگر و آشکار ساختن نتایج مثبت و منفی این رابطه متقابل.
برخی هم بر این باورند که سیاست تلاشی است برای یافتن بهترین و مطلوب‌ترین نظم سیاسی که باید در یک جامعه تحقق یابد. در کنار آن یکی از وظایف سیاست کوشش در جهت دگرگون‌سازی و یا تثبیت نظم موجود است و برای دستیابی به چنین هدف‌هائی گاهی به سرکوب دشمنان درونی و بیرونی نیاز دارد، که وضعیت نخست به جنگ داخلی می‌انجامد و وضعیت دوم به جنگ با قدرت‌های بیگانه منجر خواهد شد. بنابراین دولتی از کارائی برخوردار است که بتواند با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم امنیت درونی و بیرونی جامعه خود را تضمین کند.
از آن‌جا که در دوران کنونی مِدل حکومت دمکراسی غربی به الگوئی جهانشمول بدل گشته است، برخی نیز بر این گمانند که مضمون اصلی علوم سیاسی مُدرن پژوهش درباره آزادی‌های فردی و اجتماعی است. در عین حال پژوهش نقادانه و کارکردی در این باره نمی‌تواند بدون «تئوری سیاسی» ممکن گردد و در نتیجه آزادی فردی و اجتماعی به بخشی از مناسبات سیاسی دمکراتیک بدل گشته، یعنی آزادی و دمکراسی آن‌چنان به‌هم تنیده شده‌اند که اثبات کارکردی‌شان نیز به هم پیوسته است.
دیگر آن که سیاست هم‌گرایانه دربرگیرنده تمامی فعالیت‌های سیاسی است که می‌توانند در کُلیّت خود سبب شوند تا ارگان‌های دمکراتیک بتوانند تصمیماتی الزام‌آور که موجب خیر عمومی می‌شوند، اتخاد کنند. از سوی دیگر از آن‌جا که سیاست چیز دیگری جز کُنش اجتماعی نیست، در نتیجه برای آن که بتوان تعارض‌های موجود در جامعه را از میان برداشت، نیاز به تدوین ارزش‌هائی الزام‌آور از سوی نهادهائی است که هم‌چون سنت بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل می‌دهند و یا آن که هم‌چون قانون‌های مدنی از سوی مجلس‌هائی تصویب می‌شوند که نمایندگانش توسط مردم برگزیده گشته‌اند.
سرانجام آن که چون جامعه از اقشار و طبقات فرودست و توانمند تشکیل شده است که دارای خواست‌ها و منافع گوناگون و در بسیاری از موارد متضادند، در نتیجه سیاست در جوامعی که دارای ساختار دمکراتیک هستند، باید به ابزاری بدل گردد که احزاب وابسته به گروه‌ها و طبقات گوناگون بتوانند جنگ طبقاتی خود را نه با سلاح‌های جنگی، بلکه با ابزارهای دمکراتیک به پیش برند تا با مدیریت چنین مبارزه سیاسی ـ طبقاتی بتوان به ساختارهای اجتماعی‌ـ اقتصادی عادلانه‌تری دست یافت.
مشروعیت تاریخی ـ طبقاتی دولت سیاسی
هرچند مدیریت چالش‌های اجتماعی در جامعه پیشاطبقاتی نیز وجود داشت، اما از آن‌جا که مارکس بر این باور بود «هستی اجتماعی شعور اجتماعی را متعیین می‌کند»، در نتیجه مارکسیست‌ها سیاست را پدیده‌ای اجتماعی می‌دانند که هم‌زمان با پیدایش طبقات و دولت به مثابه پدیده‌ای ضروری به‌وجود آمده است. آشکار است که مضمون سیاست در روند تاریخ هم‌سو با نیازهای طبقه‌های حاکم دگرگون گشته است و در آینده نیز با تحقق جامعه سوسیالیستی و پیدایش جامعه بی‌طبقه مضمون آن از بیخ و بُن دگرگون خواهد شد. به‌عبارت دیگر، مضمون سیاست در جامعه طبقاتی توسط شیوه و مناسبات تولید حاکم و روابط متقابلی که باید ضرورتأ میان طبقه سلطه‌گر و طبقات و اقشار زیر سلطه وجود داشته باشد، تعیین می‌گردد. بنابراین تدبیرهائی که از سوی سیاست‌ورزان برای گذار از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... عرضه می‌شوند، همیشه بازتاب دهنده مبارزه طبقاتی روزمره‌ای هستند که میان طبقات در جریان است. ساده‌تر گفته باشیم، سیاست همیشه بازتاب دهنده مبارزه طبقاتی در همه لایه‌های زندگی اجتماعی است.
بنابراین مبارزه برای کسب قدرت دولتی مضمون سیاست کارکردی طبقات مختلف اجتماعی را نمودار می‌سازد، زیرا مضمون سیاستی که توسط اقشار و طبقات مختلف پی‌گیری می‌شود، بازتاب دهنده سطح آگاهی هر قشر و طبقه از وضعیت عینی آن طبقه در بطن مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی موجود است. آشکار است که این خودآگاهی به‌مضمون برنامه‌های سیاسی حزب و یا احزابی که خود را نماینده بخشی و یا تمامی آن قشر و یا طبقه می‌دانند، بدل می‌گردد.
به باور لنین مبارزه طبقاتی عبارت است از مبارزه برای دست یافتن به قدرت سیاسی تا بتوان با بهره‌گیری از آن «در همه امور دولتی شرکت داشت، سویه دولت و هم‌چنین اشکال، وظايف و محتوای فعالیت‌هایش را تعیین کرد.» به‌عبارت دیگر اهداف و وظایفی که از سوی یک طبقه به‌مثابه خواست‌های خودی عرضه می‌شوند، در نهایت خصلت طبقاتی آن طبقه و محتوای سیاستی را که دنبال می‌کند، آشکار می‌سازند. برای نمونه طبقه کارگر هوادار افزایش دست‌مزدها، کاهش ساعات کار و رایگان بودن سیستم‌های آموزش و پرورش، بهداشت و تندرستی و ... است و در عوض طبقه سرمایه‌دار برای افزایش سود و سرمایه خویش خواهان کاهش مالیات‌ها، هزینه دولت به‌طور کلی و به‌ویژه افزایش پرداخت شاغلین به صندوق‌های بازنشستگی، بیمه سلامتی و ... است. همین چند نمونه آشکار می‌سازند که هر طبقه‌ای برای دستیابی به اهداف خویش مجبور است سیاستی را برنامه‌ریزی و پیاده کند که در رابطه بلاواسطه با منافع و خواست‌های کوتاه و درازمدتش قرار دارند. بنابراین مضمون، شکل و ابزار مبارزه طبقاتی را واقعیت زندگی روزمره تعیین می‌کند. به‌عبارت دیگر مبارزه سیاسی احزاب در یک جامعه دمکراتیک نه تنها مناسبات و روابط متقابل طبقات را در محدوده مرزهای دولت ملی، بلکه حتی در حوزه سیاست خارجی نیز بازتاب می‌دهد.
نگاهی به تاریخ آشکار می‌سازد که با آغاز پیدایش جامعه طبقاتی همیشه طبقاتی که اقلیت جامعه را تشکیل می‌دادند، توانستند به قدرت سیاسی چنگ اندازند و بر اکثریت حکومت کنند. بررسی مارکس و انگلس نشان می‌دهند که چنین مناسبات سیاسی خود فرآورده مناسبات تولیدی موجود بود که برای استمرار جامعه می‌بایست مالکیت ابزار و وسایل تولید در دستان اقلیتی که از دانش و آگاهی سیاسی کافی برای ادامه رشد اقتصادی و امنیت درونی و بیرونی جامعه برخوردار بود، تمرکز می‌یافت. به این ترتیب چنین اقلیتی در آغاز مدعی شد که مشروعیت خود را از خدا گرفته است و به این ترتیب مناسبات سیاسی خداـ شاهی پا به‌عرصه تاریخ نهاد. پس از آن که در امپراتوری روم مسیحیت به‌مثابه دین رسمی پذیرفته شد، امپراتوران روم باید از سوی پاپ که نماینده عیسی مسیح بر روی زمین می‌بود، تأئید می‌شدند تا از مشروعیت دینی برخوردار می‌گشتند. در امپراتوری اسلامی نیز خلیفه جانشین پیامبر محسوب می‌شد و پادشاهان در کشورهای اسلامی می‌بایست با خلیفه بیعت می‌کردند و بخشی از درآمدهای خود را به او می‌پرداختند تا از مشروعیت دینی برخوردار گردند. در امپراتوری عثمانی شاهان سلجوقی‌تبار خود را «خلیفه» نامیدند بدین معنی که هم‌زمان رهبر سیاسی و دینی جامعه بودند. در ایران صفویه پادشاه نماینده امام دوازدهم گشت که هم‌چون عیسی مسیح باید روزی از غیبت خویش به این جهان باز گردد تا حکومت عدل الهی را به‌وجود آورد. حکومت جمهوری اسلامی نیز بر همین سنت تکیه دارد و ولی فقیه از همان شأنی برخوردار است که خداـ شاهان دوران باستان از آن بهره‌مند بوده‌اند.
اما با پیدایش سرمایه‌داری و پیروزی انقلاب‌های سیاسی بورژوازی علیه دولت‌های فئودالی که موجب پیدایش ساختارهای دولت مُدرن گشت، مشروعیت الهی جای خود را به مشروعیت مردم داد که در آن دوران «خلق» نامیده می‌شد. از آن پس با پیدایش دولت‌های دمکراتیک حکومت‌ها باید مشروعیت خود را از مردم می‌گرفتند و از آن جا که تاریخ دولت‌شهرهای باستانی سپری گشته بود، در نتیجه با پیدایش پارلمانتاریسم مردم باید نمایندگان خود را برای زمان معینی که قانون تعیین کرده بود، برمی‌گزیدند تا مجلس نمایندگان به نام «خلق» که پس از چندی «ملت» نامیده گشت، از یک‌سو حکومت را برگزینند و از سوی دیگر کارکردهای حکومت را کنترل کنند.
شبه دمکراسی پسامُدرنیته
اما امروزه می‌دانیم که میلیاردرهای سرمایه‌دار با در اختیار داشتن رسانه‌های همه‌گانی افکار عمومی ملی و حتی جهانی را کنترل می‌کنند و با تأمین هزینه مبارزات انتخاباتی احزابی که از منافع سرمایه‌داران، بانک‌ها و صاحبان صنایع کلان پشتیبانی می‌کنند، می‌توانند هم‌چنان به سلطه طبقه اقلیت بر اکثریت چشم‌گیر مزدبگیران ادامه دهند. به‌عبارت دیگر، اکنون «شبه دمکراسی» جانشین «دمکراسی راستین» دو سده پیشین شده است. در کنار مجلس برگزیده مردم، انبوهی از لابی‌گرها که مزد خود را از بانک‌ها، اتاق‌های صنایع و تجارت و ... دریافت می‌کنند، نمایندگان مجالس هر کشوری را احاطه کرده و با دعوت از آنان در کنفرانس‌های جهانی و پرداختن هزینه سفرشان و حتی پرداخت رشوه‌های کلان به نمایندگان می‌کوشند قوانینی در مجالس ملی تصویب شوند که به سود کارفرمایان آنها است. برای نمونه پارلمان فدرال آلمان ۷۳۶ نماینده دارد و در عوض بنا بر پژوهش‌های موثق بیش از ۴۵۰۰ لابی‌گر این نمایندگان و هم‌چنین وزیران و مشاوران وزیران کابینه حکومت فدرال در شهر برلین را محاصره کرده‌اند. به‌عبارت دیگر در برابر هر نماینده مجلس فدرال آلمان هفت لابی‌گر قرار دارند تا بتوانند آنها را به تصویب قوانینی که به‌سود کارفرمایان‌شان است، وادار کنند.
بازگردیم به بررسی پدیده سیاست: همان‌گونه که گفتیم، سیاست همه حوزه‌های زندگی ما را در بر می‌گیرد به‌ویژه حوزه‌های اداری که بخشی از نهادهای اجرائی دولت را تشکیل می‌دهند. همه نهادهای اجتماعی روستائی، شهری، کشوری، قاره‌ای و جهانی نهادهائی هستند که بنا بر سنت و یا قانون از حق اعمال قدرت برخوردارند، یعنی دارای مشروعیت به‌کارگیری قدرت با هدف تأمین امنیت درونی و یا بیرونی (بومی، ملی و یا جهانی) هستند.
در این رابطه می‌توان سیاست را به دو حوزه بخش کرد. یکی حوزه سرزمینی که سه بعُدی است، یعنی زمین و دریا و هوا و آسمان را در بر می‌گیرد. در این رابطه می‌توان از سیاست‌های محلی، روستائی، شهری، اُستانی، ملی، فدرال، منطقه‌ای، جهانی، مرزی، آبی، دریائی، هوائی و ... سخن گفت. حوزه دیگر مربوط می‌شود به موضوع‌های مختلفی که برای ادامه زیست درونی و بیرونی یک دولت ملی ضروری‌اند، هم‌چون سیاست‌های آموزش و پرورش، اقتصادی، بازار کار، بافت شهری، بانکی و پولی، بهداشت و سلامتی، پناهندگی، درونی (کشوری) و بیرونی (خارجی)، زیست‌محیطی، مالیاتی و ... نام برد. به‌عبارت دیگر، امروزه سیاست هر آن‌چه در یک جامعه وجود دارد را در بر می‌گیرد و. به‌همین دلیل با بیش از ۱۰۰حوزه سیاست تخصصی سر و کار داریم که هر یک از آنان به تدریج به رشته آکادمیک مستقل بدل شده‌اند.
دیالکتیک سیاست و قدرت
دیگر آن که سیاست نمی‌تواند بدون برخورداری از قدرت به برنامه‌های اجرائی بدل گردد. در این رابطه از همان آغاز تاریخ الگوهای مختلف قدرت در کنار هم پدید آمدند که عبارت بودند از حکومت دمکراتیک که در دولت‌شهر آتن وجود داشت که در آن همه مردانی که «آزاد» نامیده می‌شدند، حق شرکت در نشست شهر را داشتند. تصمیم‌ها همیشه نیاز به رأی اکثریت داشت. دمکراسی آتن دمکراسی مستقیم بود. حکومت خدایگانی که پادشاهی بود و همه از یک تن فرمان می‌بردند. حکومت دمکراتیک سرمایه‌داری که در بیش‌تر دولت‌های کنونی به دمکراسی نمایندگی یا دمکراسی غیرمستقیم بدل گشته است. الگوی دیگر دمکراسی شورائی است که طراح آن در سال ۱۸۶۳ پرودن بود. این طرح در سال ۱۷۷۱ توسط کمون پاریس اجرائی شد و مارکس با الهام از تجربه کمون آن را به الگوی حکومت سوسیالیستی بدل کرد. اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» در هیچ یک از دولت‌های جهان دمکراسی شورائی وجود ندارد مگر در برخی از دولت‌ها هم‌چون سوئیس که هنوز بقایای دمکراسی شورائی اولیه را در حوزه شهر و روستا می‌توان یافت.
در دمکراسی شورائی نیز نمایندگان عضو شورا باید از سوی مردم برگزیده شوند با این تفاوت که اگر رأی دهندگان تشخیص دهند نماینده‌ای که برگزیده‌اند، از منافع و خواست‌هایشان پشتیبانی نمی‌کند، می‌توانند او را عزل و کس دیگری را به‌جای او برگزینند. در این رابطه نیز چند مُدل وجود دارد که یکی را نمایندگی دوره‌ای می‌نامند. بنا بر این مدل مردمی که حق گزینش دارند، می‌توانند هر شش ماه یا هر سال نماینده جدیدی انتخاب کنند و یا آن که چند تن را با هم برمی‌گزینند و آن افراد باید پس از مدتی که قانون تعیین کرده است، کُرسی نمایندگی خود را در اختیار نماینده بعدی قرار دهند.
