مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » به برکت پول‌های کثیف و در حاشیه آن:– فریبا عادل‌خواه

به برکت پول‌های کثیف و در حاشیه آن:– فریبا عادل‌خواه

به برکت پول‌های کثیف و در حاشیه آن

Fariba Adelkhah2

چند ماهی است که از هر سخن که بگذریم از سخن “پولهای کثیف” و تهدیدات احتمالی ان بویژه بر انتخابات اینده در ۷ اسفند، به سختی می توان گذشت. حرف وحدیثی که دامن بسیاری از نهاد ها و جناحهای قدرت را چنان گرفته که هر روز یکی از مسئولان چشمه ای از تر دستی های این حوزه را به قصد قربت و یا خدمت افشا می کند. که این خود حکایت از ابعاد وسیع این پدیده دارد که نه نوظهور است و نه در انحصار گروه و یا جناحی خاص قرار دارد.

با وجود وسعت جنجال رسانه ها، ارائه تعریفی دقیق از محدوده پولهای کثیف تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. و بنا بر بحثهای ماههای اخیر، حوزه پولهای کثیف ملغمه ای است که از یک طرف شامل فعالیت شبکه های مالی مستقل و بانکهای خصوصی که به نظر هنوز تحت نظارت بانک مرکزی نمی باشند. فعالیتها هائی که حیاتشان در بستر اقتصاد زیر زمینی و یا همان قاچاق تعریف می شود که ارتباطی تنگاتنگ با حوزه های دیگراقتصادی از جمله طلا، ارز، بورس و زمین دارند.

و از طرف دیگر به امتیازات قد و نیم قدی ارتباط می یابد که موسسات و نهادهای حکومتی (و یا شبه حکومتی) با حمایتهای سیاسی از ان استفاده می کنند. که یکی از اخرین نمونه های ان همان واردات ۲۸ هزار دستگاه خود رو توسط کمیته امداد امام می باشد. نا گفته نماند که در این گیرو دار به عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر هم به صورت جسته گریخته اشاره شده است بدون انکه هیاهوی خاصی در اذهان ایجاد کرده باشد.

به این ترتیب حیات پولهای کثیف، که مقوله ای غربی است و مبارزه با ان در جمهوری اسلامی بسیار متفاوت از حیات همتای فرنگی خود می باشد و به نظر فقط نام انرا یدک می کشد.باضافه اینکه با وجود وسعت محدوده پولهای کثیف در ایران که هیچ حوزه ای از اقتصاد را در امان نگذاشته، نوع مبارزه با این معضل بسیار محدود می باشد. بطوری که مسئله اصلی افشا گری های کنونی نه مقابله ای ریشه ای با آن، بلکه فقط ممانعت از ورود انها به حوزه فعالیتهای سیاسی و بویژه انتخابات به نظر می رسد.

اینکه پدیده پولهای کثیف چیست و از کجا سرچشمه می گیرد و چگونه سر وکله اش در وادی انتخابات پیدا شده، و اینکه چرا وزیر کشور وقت به یک باره فیلش یاد هندوستان کرده و کمر همت بسته و با به صدا در اوردن زنگ خطر عزم خود را در راه مبارزه با پولهای کثیف و ممانعت از رخنه کردن ان در حوزه سیاسی جزم کرده است، و بلاخره ارائه تعبیری از پیامدهای این سودای الا مد، سوالاتی است که تلاش خواهیم کرد باب بحثی هر چند محدود حول انها را در مختصر پیش رو بگشایم.

محدوده پولهای کثیف و پولشوئی

اصطلاح پولهای کثیف در ارتباط با روند پول شوئی است. روندی که حکم آب توبه را دارد که با ریختن بر سر پولهای کثیف، راه را برای حضورمشروع انها درحوزه مبادلات اقتصادی هموار می گرداند. پولهای کثیف نیز به پولهای اطلاق می شود که از مسیر غیر قانونی بدست امده و با تجارت جنائی عجین است (تجارت مواد مخدر، اسلحه و انسان) و به همین سبب نیز مورد پی گرد قانونی قرار دارند. وپولشوئی نیز همان واسطه و یا محللی می باشد که به منظور استحاله منابع مالی نا مشروع وارد صحنه می شود.

بطور دقیق تر باید گفت که پروسه پول شوئی، ناجی جانیان اقتصادی در غرب است. زیرا در یک اقتصاد شفاف و قانون محور، پولهای کثیف و یا عواید حاصل از اقتصاد جنائی امکان حضور درشبکه های مالی مشروع را ندارند. و به همین دلیل عواید حاصل از اقتصاد نا مشروع، برای رد گم کردن سر از ساختمان سازی، از نوع هتل های مجلل و یا ساختمانهای تجاری و یا باز کارهای عام المنعقه سر در می اورد که ضرورتا زیر ذره بین قانون و یا همان از “کجا اورده ای” نیستند. این واسطه ها نیزکمک میکنند که مسیر نا سالم و نا مشروع و زیر زمینی منابع مالی ” کثیف” جای خود را به نشانه های سالم و علنی سرمایه گذاری و یا کارهای عام المنفعه و خیر خواهانه دهد.

درنتیجه این روند، مسئولان این مراکز نوبنیاد که تا دیروز قاچاقچی، فاقد اعتبار و مورد سوءظن نهادهای مدنی و مورد تعقیب بودند، به یکباره در قامت سرمایه گذار و کار افرین و خیّر، در صحنه اجتماع ظاهر می شوند. و در ادامه، منابع مالی حاصل ازاین فعالیتهای جدید به شکلی مشروع وارد شبکه های مالی می شود تا در جهت تقویت پشتوانه های اجتماعی و اقتصادی این افراد، و در سرمایه گذاریهای دیگربه کار گرفته شود.

بطور خلاصه، در یک نظام اقتصادی قانونمند و شفاف، پولشوئی ضرورت و نیاز شبکه های مالی نامشروع می باشد، که بدون “کسب پشتوانه های اجتماعی ومشروع ” و به دلیل پی گردهای قانونی ادامه حیاتشان دشوار خواهد بود .

در ایران اما به دلیل نبود شفافیت در فعالیتهای اقتصادی که دغدغه بسیاری از مسئولان نظام نیز می باشد، نه محدوده حوزه قاچاق به طور کلی مشخص است و نه سهم ویژه اقتصاد جنائی در ان . و به همین دلیل نیز، نیاز به چنین پروسه پیچیده ای جهت پولشوئی نیست. و منابع مالی نیازی به “کسب مشروعیت ” برای حضور در شبکه های رسمی اقتصادی ندارند.

در واقع تنها مشکلی که منابع مالی نامشروع را در جمهوری اسلامی تهدید میکند، همان جرم مالیات گریزی است، که نه دلیل کافی برای بی ابروئی است و نه ضرورتی برای توسل به اب توبه و پول شوئی.
پولهای کثیف بدون کمترین دردسری و بعضا بطور علنی وارد شبکه بانکهای خصوصی می شود و از انجا وارد حوزه داد ستد. و نیز حتی اگر مالیات گریزی خلاف باشد، جنایت به حساب نمیاید.خاصه انکه دولت نیز هر از چند گاهی با دانه درشت های این وادی به مذاکره نشسته و از کیسه حاتم طائی خود و به لطف اقتصاد رانتی انها را مورد فضل و بخشش قرار می دهد.

باضافه اینکه نوع اعلان جنگ مسئولان به پولهای کثیف هم به نظر حکایتی است از رفتار کجدار و مریز نظام با این پدیده و مبارزه محدودش با ان . در واقع با انتخاب گزینه اصطلاح پولهای کثیف، دولت سخنی از حرام و یا حلال بودن این منابع به میان نمی آورد. و در اقتصادی که بنا بر امار رسمی حدود ۴۰ تا ۶۰ در صد مبادلاتش را حوزه قاچاق تجارت کالا (ثبت گریز و مالیات گریز) مدیریت میکند، انتخاب گزینه “کثیف” به جای گزینه ” حرام” را می توان به نوعی رویکردی لیبرالی وسکولار با اقصاد دانست. رویکردی که هر چند از توان انحصاری نظام نکاهد، اما به نظر اعترافی است به اجتناب ناپذیری اقتصاد قاچاق، و نیز صدور حکم تثبیت این حوزه که مکمل اقتصاد رسمی در ایران است.

شاید به همین دلیل نیز تا زمانی که عواید قاچاق شامل حوزه تجاری و اقتصادی و باز سازی شهری بود و در حوزه فعالیتهای دینی و خیریه عرض اندام می کردند مشکلی ایجاد نکرده بودند. کوس رسوائی پولهای کثیف زمانی به صدا در امد که عواید حاصل از تجارت زیر زمینی و قاچاق راه ورود به عرصه سیاسی و بویژه انتخابات را در پیش گرفتند.

در واقع نگرانی دولت در رابطه با پدیده پولهای کثیف به دلیل امکاناتی است که از کانال قاچاق نصیب فعالان حوزه اقتصادی می شود که با دست یابی به سرمایه های افسانه ای، پای از گلیم خود فراتر نهاده واز طریق بسیج طبقات اجتماعی چشم طمع به حوزه سیاسی دوخته اند.

به عبارتی دیگر، مبارزه با پولهای کثیف در ایران، مبارزه با روندی است که در مسیر آن حوزه فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی یا همان قاچاق که هم عرض حوزه اقتصاد رسمی است، به دلیل توانمندی بی سابقه اش به لطف تحریمها در دهه اخیر، به رقیب و هم رزم دولت بدل گشته است. و گوئی می رود که به عنوان رقیبی سرسخت در کنار حکومت و یا در مقابلش، که چگونگی آن را اینده نشان خواهد داد، قد علم کند.

پولهای کثیف المثنائی برای اقتصاد قاچاق (اقتصاد ثبت گریز)

به این ترتیب پولهای کثیف، در شکل عام ان، به همان پولهائی اطلاق می شود که درشبکه های قاچاق ( بخوانید اقتصاد ثبت گریزو مالیات گریز) در جریان است. شبکه هائی که به اقتصاد ناچاری معروف هستند وعمری به بلندی طول عمربحرانهای اقتصادی و مشکلات معیشتی در فردای انقلاب و بویژه جنگ دارد. اقتصادی که سالها پیش با اشاره به همه گیر بودن این پدیده و در توصیف ان نوشته بودم که “همه ما قاچاقچی هستیم مگر ضدش ثابت شود”. اقتصادی که ابشخورش ناهماهنگی های حوزه اقتصاد ونبود کنترل وانسجام بود و نیز سیاستهای پوپولیستی از نوع قطع کردن دست واسطه ها که به زالو صفت معروف بودند. و بتدریج عواملی چون چند نرخی شدن ارز، حیطه انحصارات حکومتی و ویژه خواری (بخوانید فضل و بخشش از جیب عواید نفتی)، و سیاستهای دولت در جهت مهار بازار ، و نیز سیاستهای بازسازی وازاد سازی اقتصادی و ایجاد مناطق ازاد و مناطق ویژه اقتصادی، بازاچه های مرزی و … بر دامنه ان افزود. وشاید نیز به همین دلیل باشد که یکی از کار کشتگان گمرک کشور چندی پیش “از طعم شیرین قاچاق” داد سخن می داد.

و دقیقا به دلیل سیطره انست که اقتصاد قاچاق چنان با اقتصاد رسمی عجین و با ان هماهنگ می باشد که گوئی جفت دوقلوی ان است و به هر حال در بسیاری از موارد جاده صاف کن ان می باشد. اما نباید فراموش کرد که در نظام اقتصادی که توانش را از حوزه مبادلات تجاری می گیرد و به ان وابسته است راه دیگری نیز پیش روی نیست. که اگر عیبی در این اقتصاد است نه در ذات حوزه تجاری ، بلکه در مدیریت این حوزه است و نیزدر نگاه جناحی، جنائی و نیز اخلاقی به این حوزه که بنا بر سخنان اخیر رهبری دردی را دوا نخواهد کرد. و همچنان که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود، با گفتن اهای پولهای کثیف، دست یابی به محلولی معجزه اسا برای شستشوی این منابع عظیم امکان پذیر نخواهد بود.

و نیز به دلیل همین پیچیدگی و پراکندگی مصادیق این حوزه اقتصادی است که نباید پی امد های همگانی شدن این اقتصاد را همه به یک چوب زده، منفی دید و با دید قضائی و پلیسی به سراغ ان رفت.

برای نمونه حیات و ممات مناطق مرزی در گرو تجارت غیر رسمی است. و به برکت قاچاق است که بسیاری در شهرستانهای مرزی به نان و نوائی رسیده و امرار معاش میکنند. هر چند بعضی بیشتر و بعضی کمتر از ان بهره مند می شوند. و نبود عدالت که دغدغه ای است به حق، اما کشف تازه ای نیست که بخواهیم انرا خاص حوزه مبادلات غیر رسمی قلمداد کنیم.

بطور خلاصه حوزه قاچاق، یک حوزه اقتصادی تمام عیار است و با وجود پراکندگی و افسار گسیتخگی طبیعتش، خود تابع قوانین حوزه عرضه و تقاضاست .

بدون اینکه با این حرف بخواهیم شعار زنده باد قاچاق و قاچاقچی سردهیم و برای تداوم وضع موجود تلاش کنیم، نباید فراموش کرد که نه اقتصاد قاچاق نوبرانه قرن است و نه پولهای کثیف پدیده ای جدید. اما انچه تازگی دارد و باعث افشاگریهای وزیر کشور گشته است، وسعت و عمقی است که تجارت ثبت گریز در دوران تحریم و دور زدن انها به خود گرفته و نیز توان مالی غیر قابل کنترلی است که به این ترتیب نصیب فعالان این حوزه گشته است که بدون شک دارای پی امدهای اجتماعی و سیاسی غیر منتظره ای خواهد بود.

تضعیف پول ملی، رشد قیمت مسکن، ارز، طلا و جهشهای حوزه بورس حجم قابل ملاحظه ای از منابع مالی را در وادی این شبکه های غیر رسمی و غیر قابل کنترل به حرکت در اورده و بر توان قدرت رقابت این حوزه و فعالانش با حوزه اقتصاد دولتی/ رسمی افزوده است.

در حالی که اقتصاد قاچاق کالا، اقتصادی بومی و یا درنهایت منطقه ای و در هر حال مکمل اقتصاد رسمی بود و بسیار هماهنگ با امکاناتی که این حوزه در اختیارش می گذاشت فعالیت میکرد، پولهای کثیف فعالانی چون بابک زنجانی دارند که بویژه به علت یکه تازی درصحنه بین المللی رقیبی داخلی ندارند. و نیز به دلیل همین خروج از حوزه منطقه ای، رصد کردن فعالیتهای انها دشوار و افسارشان از دست حوزه قضائی خارج است و دولت به سختی قادر خواهد بود با چوب ” از کجا اورده ای ” حیاتشان را به مخاطره اندازد.

و به این ترتیب مبارزه با پولهای کثیف در دولت تدبیر واعتدال به نوعی نوستالژی و یا همان نوای دلی دلی انحصار دولتی است که در تداوم نگاه مذنونانه حکومت به فعالیت شبکه های مالی مستقل قرار دارد. مبارزه ای که از دوران جنگ شاهد ان بودیم که به پدیده دادگاههای پر سر وصدای مفسدان اقتصادی در جامعه تبدیل شد و تا پای صدور احکام سنگینی چون اعدام پیش رفت. برای نمونه باید از دادگاههای شرکت های مضاربه ای و صندوق های قرض الحسنه در دهه ۶۰، بنیادهای اقتصادی همچون نبوت و مستضعفان، در دهه ۷۰، شرکتهای تجاری در دهه ۸۰همراه با چهره هائی چون جزائری عرب و یا مه افرید امیر خسروی و نیز بالاخره بابک زنجانی سخن گفت.

هرچند نباید فراموش کرد که هدف افشا گریهای دولت، ریشه کنی فعالیتهای مالی غیر رسمی نیست و از اهمیت این حوزه برای نظام نمی کاهد. در فضای خاکستری بگیر و ببندهای قضائی میان حوزه رسمی و غیر رسمی امکان کنترل بیشتری بر شبکه های مالی مستقل وجود دارد. بطور مثال، مبارزه دولت با بانکهای اسلامی خصوصی در دهه شصت حتی اگر به ضرر شرکتهای مضاربه ای علنی تمام شد اما صندوقهای قرض الحسنه به لطف پشتیبانی بازار و سازمان اقتصاد اسلامی از ان جان سالم بردند و امروز جزء قابل ملاحظه ای از شبکه بانکهای خصوصی به حساب می ایند که مورد حمایت دولت و نیز مخاطب وی می باشند که هیچ جناحی از ان محروم نیست و هم دلواپسان از ان کام می گیرند و هم دریا دلان طرفدار اعتدال و اصلاحات.

خاصه انکه در سالهای گذشته دولت خود منفعل ننشسته و با کمک بخش چهار خود (در کنار بخش دولتی، خصوصی و تعاونی قرار دارد) که فعالیتهایش بینابینی، میان بخش دولتی و حوزه خصوصی است یعنی همان حوزه ای که دراقتصاد قاچاق بسیار فعال است، از مزایا و منافع دور زدن تحریمها محروم نبوده است.

به عبارتی دیگر نه قرار است که بساط این شبکه های مالی با جمع کردن بساط فاضل خداداد ها، جزائری عربها، مه افرید امیر خسرویها و بابک زنجانیها جمع شود و نه تبانی نیروهای رسمی و دولتی با انها به سرانجام رسد. در واقع مبارزه با پولهای کثیف از طرفی هدفش کنترل این حوزه و گرفتن حق و حقوق دولت از این شبکه ها می باشد و از طرف دیگر، حکایت از ضرورت مرز بندی میان دو حوزه اقتصاد رسمی و غیر رسمی و ایجاد تقسیم کاری میانشان دارد، صد البته با حفظ انحصار دولتی.

اما نباید فراموش کرد که جنجال پولهای کثیف همزمان پرده از تحولی عمیق در حوزه اقتصاد غیر رسمی بر میدارد. تحولی که حکایتی است از مطالبات شبکه های بسیار قبراق مالی که از طرفی گوی یکه تازی از حوزه دولتی ربوده اند و دیگرراضی نیستند کنار گود نشسته و تماشا کننده باشند تا نخبگان سیاسی قدر و کهنه کارحکومتی، برای اینکه نگوئیم کهنه پسند، برایشان تصمیم بگیرند. و از طرف دیگر و با حضور در عرصه انتخابات، گوئی دیگر عافیت و عاقبت آنها در گرو تصمیم گیریهای سیاسی قرار دارد.

و به این ترتیب جنجال پولهای کثیف و چالش شبکه های مالی مستقل خبر از اغاز رقابتی نفس گیر را در ماههای پیش رو و در انتخابات ۷ اسفند اینده را می دهد. رقابتی که سرانجامش تا اندازه زیادی به دست چگونگی مهار و یا رویاروئی با مطالبات قومی و محلی، بسیج نسل جوان و نیز شرکت فعال زنان می باشد.
از: گویا

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>