حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه اکثریت پارلمان را از دست داد

عکس از ایران امروز

گزارش رسانه های ترکیه حاکی است که براساس نتایج شمارش ۹۸ درصد آرا انتخابات پارلمانی این کشور، حزب حاکم عدالت و توسعه ۴۰.۸ درصد آراء را بدست آورده است.

درصورتی که این نتیجه شمارش آرا رسما تایید شود، حزب حاکم که از رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه حمایت می کند، نخواهد توانست به حداقل کرسی های لازم برای تشکیل دولت جدید دست یابد و می بایست در یک دولت ائتلافی شرکت کند.

انتخابات سرنوشت ساز پارلمانی ترکیه روز یکشنبه هفتم ژوئن (۱۷ خرداد)، برگزار شد.

به گزارش «سی ان ان ترک»، حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) (طرفدار کردها) نیز در حدود ۱۳درصد آراء دست یافته است. این حزب نیز با توجه به نتیجه به دست آمده برای نخستین بار ضمن کسب حد نصاب، وارد پارلمان ترکیه خواهد شد.

یک مقام حزب «دموکراتیک خلق ها» یکشنبه گفته است که احتمالا این حزب ۸۰ کرسی پارلمان ترکیه را به خود اختصاص خواهد داد.

صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق شامگاه یکشنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول اعلام کرد که حزب او در دولت ئتلافی با حزب عدالت و توسعه مشارکت نخواهد کرد.

صلاح الدین دمیرتاش گفت: این انتخابات به بحث ها برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و دیکتاتوری در ترکیه پایان داد.

نتایج این دوره انتخابات پارلمانی برای رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه سرنوشت ساز است چرا این حزب درصدد تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بود.

به گزارش آسوشیتدپرس، پیشتر نیز انتظار می رفت که حزب عدالت و توسعه از رقبای خود در این انتخابات پیشی بگیرد. بهرحال با توجه به نتایج به دست آمده، این حزب دیگر قادر نخواهد بود دست به تغییر در نظام سیاسی و قانون اساسی بزند.

این گزارش می افزاید، همه توجه ها اکنون به حزب چپگرای «کرد» دموکراتیک خلق‌ها (HDP) متمرکز شده است. این حزب توانست بیش از ۱۲ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و حد نصاب ۱۰ درصد آرا لازم برای ورود به پارلمان را کسب کند.

به گزارش رویترز، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۱۱ توانست بود ۴۹.۸ در صد آرا را به خود اختصاص دهد .

به گزارش آسوشیتدپرس، تعداد واجدان شرایط رای دادن در ترکیه و خارج از این کشور ۵۵ میلیون نفر است و در صورتی که حزب عدالت و توسعه می توانست حداقل ۳۳۰ کرسی را به دست بیاورد، آن گاه قادر بود برگزاری رفراندوم برای اعمال تغییرات مد نظر خود در قانون اساسی را تصویب کند.

اما اگر این حزب اکثریت مطلق دست‌کم ۳۶۷ کرسی را که معادل دو سوم کرسی‌های مجلس است به دست می آورد، می‌توانست این تغییرات را بدون برگزاری رفراندوم و تنها با تصویب مجلس اعمال کند.

حزب اسلامگرای عدالت و ترکیه خواستار افزایش قدرت ریاست جمهوری در ترکیه است و منتقدان آقای اردوغان می‌گویند که رئیس جمهور ترکیه می‌خواهد قدرت فردی خود را افزایش دهد.

در همین حال، احمد داوود اوغلو،نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گردهمایی «حزب دمکراتیک خلق ها» در دیاربکر خبر داد.

در دو انفجار روز جمعه در آن گردهمایی ۲ نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند.
از: رادیو فردا