مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » شرکت های دولتی ضیاء مصباح / دبیر کا نون علو م اداری ایران

شرکت های دولتی ضیاء مصباح / دبیر کا نون علو م اداری ایران

شرکت دولتی از نظر نوع فعالیت و انگیزه¬های تأسیس با دیگر سازمان-های دولتی متفاوتند. نام¬هایی چون وزارتخانه، سازمان و مانند آن، بیشتر برای نام¬گذاری مؤسسات دولتی یا عمومی به کار می¬رود که با اساسنامه قانونی و غالباً برای انجام وظایف سیاسی و اجتماعی تأسیس می¬شوند و برای انجام این وظایف از دولت بودجه می¬گیرند.
شرکت¬های دولتی به مؤسساتی گفته می¬شود که فعالیت آنها ماهیت اقتصادی دارد و کالاها و خدمات خود را به مردم می¬فروشند، ولی مانند شرکت¬های خصوصی انتفاعی نیستند. پس علی¬القاعده درآمد شرکت-های دولتی باید درحد هزینه تمام شده کالاها و خدمات آنها ¬باشد، مگر آن¬که دولت بخواهد بخشی از هزینه¬ خدمات آنها از محل یارانه دولتی تأمین کند.
این شرکت¬ها نیز با اساسنامه دولت، ولی با اهداف اقتصادی و برای تولید کالاها و خدمات مورد نیاز مردم تأسیس می¬شوند. شرکت¬های دولتی را می¬توان به دو گروه تقسیم نمود:
نخست شرکت¬هایی که وظایف اساسی مانند صنایع بزرگ و مادر را برعهده دارند و به حکم قانون اساسی (اصل 44) باید دولتی باشند.
دوم شرکت¬هایی که بخش خصوصی انگیزه یا توانایی لازم برای سرمایه-گذاری در آنها را ندارد، و دولت ناگزیر و به نیابت از بخش خصوصی پا به عرصه فعالیت¬های تولیدی و خدماتی می¬گذارد.
بطور طبیعی انتظار می¬رود که با گذشت زمان و ایجاد پتانسیل¬های لازم در بخش خصوصی، این فعالیت¬ها از دولت منتزع و به بخش خصوصی واگذار شوند و با گذشت زمان از حجم فعالیت دولت در ارائه کالاها و خدمات عمومی کاسته شود.
آمار و حجم فعالیت¬های این گروه از شرکت¬های دولتی که حکم قانون اساسی را ندارند، از کل تولیدات و خدمات کشور آنچنان گسترده است که بررسی آن از حوصله عامه مردم بیرون است. ولی با بعضی شاخص¬های کلی می¬توان رشد روزافزون شرکت¬های دولتی، و متقابلاً محدود شدن میدان فعالیت بخش خصوصی را نشان داد، چنان¬که دیگر نیازی به بررسی آمار تفصیلی شرکت¬های دولتی نباشد.
• یکی از این شاخص¬ها ترکیب بودجه دولت است ، بودجه کل کشور معمولاً از دو جزء اصلی تشکیل می¬شود :
1. بودجه عمومی دولت که، به وزارتخانه¬ها و سازمان¬های دولتی داده می¬شود
2. بودجه شرکت¬های دولتی که، بانک¬ها و بیمه¬های دولتی را نیز در بر می¬گیرد
بررسی بودجه¬های سالانه کشور نشان می¬دهد که سهم بودجه شرکت¬های دولتی به مراتب بیشتر از بودجه عمومی است، و در گذر زمان پیوسته¬ درحال رشد بوده اند.
همان¬گونه که اشاره شد، دولت نباید وارد عرصه اقتصاد شود، مگر به حکم قانون اساسی یا به نیابت از بخش خصوصی.
پس رشد بودجه شرکت¬های دولتی در مقایسه با بودجه عمومی دولت، می-تواند نشان دهنده ورود روزافزون دولت به عرصه فعالیت¬های خصوصی و مردمی باشد.
• شاخص اندازه اقتصادی دولت ،به معنی سهم بودجه دولت از کل ارزش افزوده فعالیت¬های اقتصادی کشور است، بزرگی این شاخص نشان می¬دهد که بخش بزرگی (احتمالاً بیش از 80 درصد) از اقتصاد کشور در انحصار دولت است و دولت با رشد بی رویه شرکت¬های دولتی، بیشتر مشاغل و حوزه¬های فعالیت مردمی را مصادره کرده است، و نقش مردم در اقتصاد کشور به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است.
• سنجش شاخص اندازه دولت نیاز به آمارهای شفاف از بودجه دولت و برآوردهای واقعی از ارزش افزوده فعالیت¬های اقتصادی کشور (یا آمار تولید ناخالص داخلی) دارد. در شرایط اقتصادی کنونی دسترسی به چنین آمارهایی حتی برای اهل فن بسیار دشوار است، با این همه برآوردها و تخمین¬های کلی نشان می¬دهد که اندازه دولت در حال حاضراز اندازه دولت در بسیاری کشورهای دیگر بزرگتر است.

• شاخص نیروی انسانی دولت به معنی نسبت کارگران و کارمندان دولت به آمار کل جمعیت شاغل کشور است. اندازه این شاخص و مقایسه آن در کشورهای مختلف نشان می¬دهد که در شرایط کنونی، بسیاری از شاغلین کشور در استخدام دولت می¬باشند و نقش بخش خصوصی در اشتغال و کارآفرینی روز به روز کاهش یافته است.
شاخص¬های فوق هنوز همه ابعاد دولت را پوشش نمی¬دهند، زیرا بخش¬های فعالیت دیگری نیز وجود دارند که از قلم افتاده¬اند. مانند :1
_ فعالیت¬های اقتصادی که ظاهراً خصوصی به شمار می¬روند، ولی وابستگی بسیاری به دولت دارند و می¬توان آنها را شبه دولتی به شمار آورد.
این بخش¬های فعالیت، برخلاف بخش خصوصی واقعی که باید رقابت پذیر باشد، غالباً انحصارگرا و رقابت گریز هستند و با پشتیبانی دولت می¬توانند عرصه را بر فعالیت¬های اقتصادی بخش خصوصی تنگ¬تر نمایند.
2_ نهادهایی که ظاهراً فعالیت اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی دارند و عنوان سازمان¬های مردم نهاد (سمن) را یدک می¬کشند ولی عملاً دولتی هستند.
نیازی به نام بردن از یکایک این قبیل شرکت¬های به ظاهر خصوصی و غیرانتفاعی و مردم نهاد نیست و خوانندگان گرامی با اطلاعات عمومی خود می¬توانند تعدادی از آنها را شناسایی نمایند.
برشمردن دلایل و انگیزه¬های این همه گرایش به دولتی شدن امور، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی، خود مجال دیگری می¬طلبد ولی آنچه در کوتاه سخن می¬توان گفت : وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت در دهه¬های گذشته عامل اصلی بزرگ شدن دولت بوده است.
با توجه به افزایش جمعیت کشور و کاهش حجم صادرات نفتی و به تبع آن کاهش درآمد سرانه و رفاه عمومی، اقتصاد کشور نمی¬تواند و نباید همچون گذشته به درآمدهای نفتی اتکاء داشته باشد.
باین ترتیب قطع تدریجی وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و گرایش به اقتصاد تولیدی ¬با یستی در صدر اولویت¬های دولت در برنامه¬های آینده قرار داشته باشد.
البته این انتظار کوچکی نیست، زیرا دولت باید با ایجاد فرصت¬های لازم برای شکوفایی بخش خصوصی و سپردن بسیاری از فعالیت¬های تولیدی و خدماتی به دست خود مردم، بتواند این به اصطلا ح غول را به شیشه برگرداند. در اینجا دو پرسش مطرح میشود :
(1) آیا دولت می¬خواهد این کار را بکند ؟ (2) آیا دولت می¬تواند این کار را انجام دهد ؟ که از دو لت تدبیر و امیدانتظار ان میرود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>