مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » دسته‌بندی نشده » اطاق فکر متولیان امور ……… ( ضیاء مصباح

اطاق فکر متولیان امور ……… ( ضیاء مصباح

اطاق فکر متولیان امور که چنین محصولی را از ابعاد مختلف با همه نظارت و کنترل بعد از 4 دهه بوجود آورده اند ،  به دلیل وقوف به نا فر مانی مدنی دلسوزان ملک و ملت درون میهن ، منبعث از ناتوانی و یکسویه نگری  سیستم فاسد – رانتی  ، به این جمع بندی میرسند  که  از کارشناسان یا مشاورین خارجی همسو با نگرش محدود خود ، برای خریدن زمان بیشتر  برخوردار شوند.

این یادداشت فهرست واربه دلایل و ابعاد متفاوت این اقدام احتمالی مینگرد :

( ضیاء مصباح )
حقیقت اینکه  با همه امکانات و توسعه دانشگاهها که با همه هزینه ها متاسفانه کمی بنظر میرسد ، از لحاظ تئوری و عملى کشورهای غربی در تمامی زمینه ها از ما بسیار جلوتر هستند .

برخی از اساتید حائز شرایط دانشگاه ، خود را از طریق ابزارهاى اینترنتی با علم روز تطبیق داده وروزآمد هستند  و لی حکومت ودولت پذیراى آنان به دلایل روشن نمیباشند .

عرق ملی، باید خود را در حفظ منافع کشور  ، حفاظت و صیانت از حقوق ملت ، بهبودمعیشت و بالا بردن سطح زندگی آحاد مردم، پیشرفت فرهنگ،  دانش ، توسعه و رشد اجتماعی – سیاسی و اقتصادی ،بهبود محیط زیست و…..نشان دهد.

بهمین دلایل بخش زیادی  از  سرمایه هاى اجتماعی مان به دیار دیگر  رفته و پست‌های بسیار حساسی را احراز ودر مراکز علمی معتبر دنیا فعالیت دارند.

ایرانمان متاسفانه به دلیل خود محوری  و تنگ نظری ها ، هزاران فارغ التحصیل ممتاز را  بطور روز افزون  به دلیل اعتراض عملی به شرایط اجتماعی – سیاسی از دست میدهد . آین صاحبان اندیشه و برترین های فکری – زمینه‌ای برای رشد خود در این شرایط نمی‌بینند.

کارشناس  باید درفضائی مناسب  حاضر شود تا بتوان از تجربیات و دانش آنها بر مبنای اصول علمی استفاده کرد،
در این شرایط ،  فضای موجود و با این محیط اجرایی ، بیقین مشابه چگونگی دلایل عدم برخورداری از علم و اندیشه متخصصین دلسوز و نگران داخلی ، نمیتوان از مشاور خارجی بهره برد .

علل ناکامى و یا کامیابى کشورها در نتیجه تصمیمات حکومت انها بوده  ،رژیم کمونیستی که اقتصاد آن تماما دولتی بود نتوانست رفاهی به مردم ببخشد و سطح زندگی را بالا ببرد. بانیان این تفکر،صرفا صاحب ثروت و ویلاهاى تزارى شدندو دیکتاتوری پرولتاریا   فاصله بسیار زیادی بین حزب کمونیست و افراد عادی  به وجود آورد وفروپاشى اتحاد جماهیر شوروى بیشتر ناشى از فرود آمدن نظم سیاسى بود.

بر خلاف بلوک شرق ان روزگار ، نحوه تخصیص منابع آمریکا – در نظام سرمایه دارى به نوعی بود که توزیع درآمد، جنبه‌های عادلانه تری داشت

زمینه اقتصاد ایران  دولتی است و  باید از ناکارآمدى اقتصادهائی بدینگونه  درس بگیریم.

علت توفیق چین را باید در تغییر بنیادین اندیشه‌هاى اقتصادى این کشور پى گرفت.

اقتصاد آزاد بستر پیدایش و استمرار دموکراسى را فراهم می‌کند.

بعد از 4 دهه هنوز در دوران طفولیت انقلاب زیست می‌کنیم و برنامه‌ای برای تغییر اوضاع نابسامان اقتصاد ی نداریم

کارشناس «فرضی وارد کشورشده » با احتمال گزینشی نبودن و  دارا بودن همه تخصص و حسن نیت – با کدام ابزار، سیستم بانکی ،  عقود اسلامی که قرار بود فقط 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، کار کند؟

ناکارآمدی‌های عقود اسلامی فسادهایی در سیستم بانکی کشور به وجود آورد  که به ربوى‌ترین سیستم بانکى جهان تبدیل شد.

بسیاری از افراد که در موسسات اعتباری سپرده داشته‌اند برای دریافت اصل پول خود باید رشوه بدهند . مشاور خارجی اقتصادی با این سیستم میتواند کار ‌کند؟

سیستم اقتصادی ما باید تغییر و تحول کلی به خود ببیند. بخش دولتی باید از اقتصاد دست بردارد.

در زمینه تولید کالاهای عمومی. بیشتر اقتصاد کشور دست بخشهای فرادولتی و خصولتی است ، بخشهایی که یک کارشناس خارجی به هیچ وجه نمی‌تواند با آنها در ارتباط باشد.

این بخشها اجازه حضور و فعالیت مستشار خارجی را در خود نمی‌دهند و اغلب با نگاه جاسوس به آنها نگریسته می‌شود.
 آنها نمی‌توانند در اقتصادی که پر از رانت و فساد است، فعالیت کنند .

فساد نا بود کننده ارزش ها در  اقتصاد امروز وطنمان ریشه دوانده و ترکش‌های قطع  این ریشه‌های  به بسیاری از خودی ها  بر می‌خورد و  نظم سیاسی کشور را از هم خواهد گسست  .

این وضعیت  شرایط را برای پیشرفت اقتصادی مسدود  و نمی گذارد تخصیص منابع بین بخشهای واقعی اقتصاد به صورت بهینه انجام شود.
در سیستم دولتی هر چقدر بودجه خرج شود و هر تعداد مشاور خارجی هم مورد استفاده قرار بگیرد، به هیچ کجا نمی‌رسیم.

نظام سیاسی فعلی  شاهد قدرت‌های متفاوتی است که هر کدام به دنبال مقاصد  خود هستند و برای دستیابی به اهداف خویش  به منابع بیشتری نیاز دارند. این منابع هم باید از فروش نفت تامین شود؛ همه سهم خواهی دارند و برای افزودن بر ان  -بیشتر اعمال نفوذ نموده  و در صحنه عمل اختلافات زیادی در زمینه سیاستگذاری دارند.

مستشار یا کارشناس خارجی چگونه می‌تواند در این سیستم  شروع به فعالیت کرده  و طرح بدهد؟

زنجیره‌ ارتباطی بین  وزارتخانه ها ، مجلس و قوه قضاییه و … را هم نباید فراموش کرد.

قدرت‌هاى جزیره‌ای مانع  شنیدن صدای واحد بوده و منجر شده که مسیر مشخص نبا شد وبسیاری از کارشناسان موجود  کارآمد نباشند .

متخصص نماهای  اقتصادی – مالی و مدیریتی تکیه زده بر مسئولیتهای بزرگ میهنمان ، با همه ادعا ، مرکب از فارغ التحصیلان سهمیه بگیر ، به دلایل بیشمار «که چگونگی وضعیت اقتصادی  با یک تلنگر آقای ترامپ چنین فرو می پاشد »  نمونه ای گویا از عمق این فاجعه میباشد .

دولت   قبل از اینکه بودجه را به مجلس بفرستد، اختصاص اقلام وتصویب آنرا باید از جاها ی دیگر دریافت کند.

بودجه با گذر از کمیسیون‌هاى مختلف ودر نهایت کمیسیون تلفیق با تغییرات زیادى به صحن علنى وارد  وبارها تجربه شده که با یک قیام و قعود میلیاردها تومان از منابع ومصارف در کمال حیرت جابجا میشود

کسانیکه فاقد ادراک علمى و منطقی از آینده نگری ،  اقتصاد و مالیه هستند وبرخى از واژه‌ها را از زبان این وآن  شنیده‌اند – تنها در راستاى تامین منافع خود و  گروه خویش بودجه را از کار آمدی  می اندازند‌، آیا این افراد می‌توانند پذیرای مستشار اقتصادی و نظر او باشند؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>