مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » مروری برکارنامه اقتصادی حکومت «تحقیقی از ضیاء مصباح »

مروری برکارنامه اقتصادی حکومت «تحقیقی از ضیاء مصباح »

 نسبت نقدینگی به تولید نا خالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ۷۰ درصد و در ایران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته (نقدینگی  حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد، تولید ناخالص ملّی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) که نشان میدهد نقدینگی جذب تولید نشده و بخش زیادی از آن در امور سوداگری و سفته بازی هزینه می شود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور پایین و اشتغال درحد مطلوب نیست و دچار تورم و همزمان رکورد شده ایم.

درپدیده رکود تورمی(شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم روایی میکند ونه توّرم که بر اقتصاد مستولی است) رکود و تورم در یکدیگر عجین میشوند و در کنار هم زمینه ای فراهم میاورند که از رکود بیکاری زاده میشودو از تورم افزایش قیمت تمامی کالاها و در این شرایط باید با دو معضل هم زمان دست و پنجه نرم کرد ،زیرا سلاحی که برای کاهش تورم بکار میرود(کاهش نقدینگی)از آنطرف به رکود دامن میزند وفائق آمدن بر رکود نیز مستلزم تزریق منابع مالی و نقدینگی است که به تورم میانجامد.

با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران،کسری بودجه های مداوم وشوکهای ارزی حاصل از در امد نفت و بی انضباطی مجموعه حکومت وسیاست انبساطی پولی  از مهمترین عوامل بروز این پدیده  هستند.

بالا بودن نقدینگی نشان دهنده بالا بودن تقاضاست، تقاضایی که میزان عرضه نمی تواند پاسخگوی آن باشد، به این ترتیب سطح قیمت ها بالا می رود یعنی «تورم » و چون نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی میباشد، گردش پول کاهش پیدا می کندکه یکی از نشانه های «رکود »است.

در این رابطه باید اشاره داشت که زمان آمدن آقای روحانی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز بیش از سه برابر شده در حالیکه فقط یک سوم نقدینگی در دست دولت است،هر چند کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی و اجتماعی راهم موثر در این امر میدانند.

بدون تردید با همه شعارهائیکه در مورد حقوق مردم داده و بیان  میشود ، انباشت ثروت به مرور به وجود آمده ونقدینگی در اختیار افرادی است که با هسته های مرکزی قدرت، ثروت و اطلاعات در ارتباط بوده و از مسیر رانت های اطلاعاتی و معاملات غیرشفاف ثروت اندوخته و صاحب قدرت ومنزلت (از نوع کاذب آن) شده اند ،یعنی معاملات غیر شفاف وتحت هیچ شرایطی کنترل و نظارت برآنها اعمال نمیشود واز مالیات هم معاف میباشند .کسانی که این حجم نقدینگی را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدی هایی هستند که کاندید ائی درمبارزات  انتخاباتی  بیان می کرد. این آمار  نشان می دهد که تعداد کثیری از این جامعه برخوردار از مواهب  این نقدینگی نیستند و افراد وابسته به قدرت و ثروت از آن بهره میبرند.

مؤسسات و نهاد هایی در این میان وجود دارند  که فرادولتی ویا خصولتی اند و بنگاه های بسیار متعلق به آنها است. معاملات این موسسات از دید اداره مالیات خارج  و این جماعت «مدعی خدمت» در حال تجارت اندو به واسطه قدرت و پشتیبانی مراکز سیاسی و فرا دولتی  از هر نوع رانتی برخوردارند.

تسری دادن  قوانین مالیاتی  به تمام نهاد ها و بنیاد هایی که فعالیت نجومی و گردش های هزاران میلیاردی دارند باعث میشود  دولت بتواند مالیات حقه خود را از این سازمانها باز ستاند که عامل بسیار موثری در کاهش مشکلات اقتصادی بویژه در وضعیت رکود تورمی بوده و تولید را اینچنین در مضیقه نمیگذارد.

بخش خصوصی باید بابت تسهیلات هزینه های بسیار زیاد  بپردازددر حالی که گردش مالی چندان بالایی ندارد و بانک ها هم حاضر نیستند به آن ها کمک کنندو ترجیح می دهند  به مؤسسات و بنگاه هایی که خودشان به وجود آورده اند و به آن ها اعتبار داده اند کمک کنند، با این ترتیب  فساد ی گسترده  بوجودآمده و موضوع دریافت مالیات در این میان به حاشیه رفته است.

ناگفته پیداست که نهاد های مالی و بانکی در این وانفسا به گسترش نقدینگی دامن می زنند. اصولا کار سیستم بانکی  خلق پول ازطریق  اعتبارات بانکی میباشد ، اما مهم این است که آیا این اعتبارت به سمت بخش خصو صی و تولید میرود یا به موسسات و افراد خاص اعطا میشود. ترازنامه ها وحسابهای سود و زیان  سیستم بانکی« ناتراز » و«صوری» است.

در این فساد سیستماتیک از حجم نقدینگی لزوما کاسته نشده، مالیات عادلانه گرفته نمیشود،  تولید وبخش خصوصی واقعی پا نمیگیرد و قوانین و مقررات ظاهری و دست و پا گیر بر سر راه تولید کنار نمیرود.

متأسفانه مدیریت کشور ما هم یک مدیریت چرخشی و پایدار نبوده – تعداد معدودی از افراد دائم  از آن پست به پست همتراز منتقل می شوند. حتی اگر وزیر بودند و استیضاح یا برکنار شوند در پست دیگری قرار می گیرند، در ظاهر تغییر می کنند ولی در همان چارچوب مدیریت دولتی و فرا دولتی میمانند .

تا زمانی که فساد فراگیر و سیستماتیک وجود دارد، دست وبال هر اصلاح گری در ساختار عمومی بسته است. فساد تمام راه های اصلاح را مسدود می کند و نمی گذارد یک مسیر شفاف برای انجام یک پروژه  مبتنی بر الزامات علم اقتصاد به وجود آید،مهم ترین عاملی که اقتصاد ما را تهدید می کند یعنی« فساد سیستماتیک »مولود همین سیستم اقتصادی دولتی، نفتی و رانتی است.

محتکرینی که بازداشت و محاکمه می شوند افراد موثر نیستند بلکه کار گزاران افراد اصلی هستندو بصراحت باید گفت  ریشه های فساد در ساختار اقتصاد دولتی وموسسات شبه دولتی وابسته به ارکان قدرت  است.

هیچ راهی جز اصلاح این ساختار نیست ،ساختاری مبتنی بر شفافیت در تمام مراحل تولید ،توزیع عادلانه ، مصرف و رقابت آزاددر همه ارکان اقتصاد کشور،شرایط و ابزار های دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست، چاپ و توزیع  اوراق مشارکت بی اثر میباشد ، در دوره های مختلف دیده ایم که استقبالی از اوراقِ قرضه دولتی نشده چون اقتصاد ما از منظر سرمایه گذار خارجی ثبات ندارد.

اقتصادی که بی ثبات باشد و شاخص های کلان اش بر تابلو های مؤسسات اعتبارسنجی دنیا نقش نداشته باشد، کسی سرمایه خود را وارد این نظام اقتصادی نمیکند، زیرا به اصطلاح  پایه های این اقتصاد بر روی شن استوار است  . اگر همه اوراق هم به فروش برسد، دولت به ظاهر درآمدی پیدا خواهد کرد وبا جمع آوری نقدینه  سرگردان  حجم نقدینگی را کم می کند، اما مشروط به این میباشد که درآمد را مجددا وارد گردش پول نکند. اگر این درآمد به جای بلوکه کردن نقدینگی، وارد دخل و خرج شود برای دولت های آینده – بدهی ایجاد می شود و این یعنی تحمیل مشکلات مضاعف که زمینه های نا رضایتی های عمومی را فراهم مینماید .

با کاهش بدون مطالعه بهره بانکی، نقدینگی از بانک ها خارج و سراغ سکه و ارز رفت، حالا  بانک مرکزی صحبت از بهره ۱۸ و شاید 22در صد  می کند- به این امید که نقدینگی از بازار ارز که به بازاری ناپایدار تبدیل شده  به سیستم بانکی بازگردد، البته  استقبال از این ایده با توجه به تورم بسیار  بالا معلوم نیست.

دولتی که در وضعیت بغرنج به ویژه در سیاست خارجی-خود را گرفتار کرده ، اگر واقعا بخواهد اقتصاد مقاومی داشته باشد، باید با اقتصاد و تجارت جهانی تفاهم داشته و با بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا مراودهای اصولی بدون دشمن پنداری برقرار کند .

با کشورهای اروپایی رابطه اقتصادی پایدار برمبنای منافع ملی  نداریم و با ادامه سیاستهای قهر آمیزو ادامه حکومت شعار -از دوستان مقتدر و مستقل حتی در سطح منطقه  محروم مانده ایم . اینها همه به سبب دیپلماسی سلیقه ای موجود، عدم تمرکزو نبود وحدت فر ماندهی، نبود سیستم پاسخگوئی و تشویق و توبیخ، سلطه رابطه بر ضابطه ونکات بارز دیگری از این قبیل بعد از 4 دهه آزمون و خطاهای فاحش میباشد.

در این میان و با خروج ترامپ از برجام  اتحادیه اروپا سعی دارد این پیمان را حفظ کند و می خواهد  قطب پرقدرت سیاسی و اقتصادی در مقابل آمریکا باشد -هرچند راه درازی در پیش  است.

بخواهیم یا انکار کنیم سیستم ایالات متحده آمریکا ی امروز از لحاظ علمی،نظامی، اقتصادی و سیاسی بسیار قدرتمند است وپول این کشور یعنی دلار، نزدیک به 45 درصد حجم گردش پولی جهانرا در برداردو گردش مالی جهانی  با این ارز جهان انجام میشود ،ضمنا تولید ناخالصی معادل ۲۰ هزار میلیارد دلار، تقریبا سه برابر کل تولید اتحادیه اروپا را در ید قدرت دارد، در افتادن با این غول طی 40 سال گذشته چه آوردهای داشته و خسارات ملی و استقلال واقعی تا چه پایه بوده است؟

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>