مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » تشریحی از ساختاراقتصادیکنونی و چند پیشنهاد ضیاء مصباح

تشریحی از ساختاراقتصادیکنونی و چند پیشنهاد ضیاء مصباح

 ساختار اقتصاد کشور ما ن با همه شعارها ی انکار کننده ،دچار مشکل است.بانک مرکزی مستقل نداریم و  تقریبا بعبارتی تحقیقا تحت آمريت حکومت و دولت‌ها قرار گرفته و هر بار که نظام در تنگنای مالی قرار می‌گیرد به بانک مرکزی رجوع و بانک هم سراغ نشر اسكناس وبالا بردن پايه پولى ميرودچون  می‌خواهد نیاز حکومت  را برآورده کند.

در این میان رئیس جدید بانک مرکزی در سمینار بانکداری اسلامی که بعد از 4 دهه کاملا غیر اسلامی مانده !!همین دیروز میگوید :خطر نقدینگی عامل اصلی تابسامانی اقتصادی است

طبعا با نشر اسکناس، پايه پولى وبه تبع آن نقدینگی بالا می رود ،تورم افزایش پیدا می‌کند و مردم مجبور می شوند این افزایش را از جیب خود پرداخت کنند.

چنانچه این روزها از خود پردازها پول رایج خفت پذیرمان را  که تا حدود 3برابرارزش ناچیز ان طی مدت کوتاهی مجددا سقوط کرد – دریافت کرده باشید که حتما با این گرانی ها چندین با ردریافت نموده اید ، ملاحظه فرموده اید که تماما نو و جدیدالاچا پ میباشد .

ظریفی در رابطه با توزیع  پول های بدون پشتوانه  میگفت : زمانیکه ارزش سکه از 600 هزار تومان به بیش از 4 میلیون تومان  میرسد پشتوانه پولمان 7برابرشده و میتوان 7 برابر اسکناس چاپ نمود و مجموعه حاکم بلا منازع  از این بابت مطلقا نگرانی ندارند !!.

متاسفانه دست آوردتمامی سیاستهای اقتصادی تحتالشعاع سیاست جماعت با همه تبلیغات ، امد و شدها ،برکناری ها ، استیضاح ها ، طرح سئوال ،انتصابات ، تهدیدهاو تحدیدهای حتی خودی هایشان و…. فعلا تورم‌های دو رقمی است تا ببینیم با پیشرفت سریعی که در پیش است کی به ونزوئلا میرسیم تا ملت درمانده به عراق و افغانستان هجوم ببرند .

نا گفته هویداست که آثار این روش بانکی  همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین جامعه و قشرمتوسطبا در آمد ثابت یعنی جامعه ای برابر با حدود 7میلیون نفر ( کارمند با عناوین مختلف و کارگر ) با افراد خانواده شان  بیش از نیمی از جمعیت کشورمان اثر گذار است و معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کندو دور از انتظار نیست که دولت مکرمه حقوق و دستمزدها را افزایش دهد و این دور و تسلسل ادامه یابد .

.نگارنده بیاد سیاستهای رزیم گدشته و تمهیدات دولتهای مکرر انزمان میفتد که بناگهان در اوایل سال پنجاه و هفت  750 تومان ( 7500ریال )که برابر ارزش 3 عدد سکه در ان روزگاران بود به حقوق و دستمزدها افزود و ملت را بدنبال آزادی ها …..

 

 

-با این تشریح ودر این شرایط حاکمیت در تلاش است تحريمهاى يك جانبه دولت آمريكا وبى اثر كردن برجام را عامل اصلى اين گراني ها ونابسامانى هادانسته و انرا به جامعه إلقاء تا سياستهاي خود را توجيه كند .

نظام  حتی تا انجا پیش میرود که آثار برآمده از سوء مدیریت خود را با دوران شادروان دکتر مصدق این چهره پاک دست ملی مبری از آلودگی و خود رائی ،مقایسه نماید – تا انجا که آقای ظریف با ساده لوحی «انتخاب ملت » را در قبول تنگناها و چگونگی روابط بین المللی عنوان نمود .

عدم امکان تامین نیازهای ضروری مثل آب، گاز  ، برق ، نان و .. در سراسر کشور با نادیده گرفتن اعتراضات مدنی که در تنگناهای مادی رنگ می بازد ،به تظاهرات پراکنده انجامید ….کاین هنوز از نتایج سحر است .

اشاره به این قضیه بی مناسبت نیست که تعدادی از هشیاران معترض جامعه میگویند همان طور که استان قدس رضوی بفر مان امام از پرداخت مالیات معاف است پرداختن پول آب و برق و… که ایشان مجانی اعلام کرد در وظیفه ملت نیست !!

وقتى رييس جمهور در پاسخ به سؤال نمايند گان مجلس ميگويند « بوالله ما دچار بحران نيستيم » چه انتظارى مي‌رود كه دولت يك برنامه مدون علمى منطقى براى بسامان كردن اقتصاد داشته باشد زيرا ايشان معتقد نيست كه كشور با بحران اقتصادى روبه روست ومردم در چنین شرایطی نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد شده و ترجیح می‌دهند دلار بخرند. همین هجمه‌ها تاثیر منفی خود را در بازار ارز و به تبع آن بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد.

 

-از سوی دیگر فساد گسترده‌ای که در دستگاه بروکراتیک دولت ایجاد شده  باعث شکل گرفتن موسسات مالی اعتباری و دامن زدن به نابه سامانی‌های اقتصادی و منجربه عدم توزیع عادلانه درآمدها گردیده و

همه این‌ها باعث شده که دلار در کشور  حالت کالایی پیدا کرده و حساسیت های شدیدی نسبت به محرک‌های داخلی و خارجی از خود نشان دهد .

طنز گونه اینکه هر زمان روحانی یا ترامپ در این باب صحبت میکنند برابری ارز خارجی افزونتر میشود که باید پرتقال فروش را پیدا کنیم

سو ء استفاده  از درآمدهای ارزی و ناشی از نفت باعث می شود که امنیت اقتصادی وسرمايه گذارى بشدت تحت تأثير آثار منفى آن قرار گيرد و ريسكهاى تركيبى افزايش يابد و اقتصاد در برابر تصمیمات بین المللی مقاومتی از خود نشان ندهد.

اگر صندوق ارزی ما پر و پیمان بود و ما هم مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود بدون دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد کشور ،اختصاص کمکهای بیدریغ به کشورهای همسایه و اقلام نجومی به نهادهای تبلیغاتی ، انتصابات درست بر مبنای شایستگی ، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیتها و…..درآمدهای ارزی خود را سرمایه‌گذاری کرده بودیم،  اقتصادمیهنمان تا این اندازه به ارز و خروج امریکا با گستاخی ترامپ از برجام که اسرار را هویدا کرد ، وابستگی پیدا نمی‌کرد.

 

از منظری دیگر باید گفت :تجارت خارجی نباید  محدود شودواگر  از این منقبض تَر شود به تدریج در انزوای اقتصادی قرار می‌گیریم و معضلات اقتصادی تازه‌تری به عرصه ظهور می‌رسد که نوک کوه یخ پیدا .

امروز با همه انکار  بهره‌وری  بسیار پایین و انباشت سرمایه  کم است و نیازمند جذب سرمایه‌گذاری های خارجی هستیم. اگر قرار باشد که این روابط ناچیز با دنیا هم از بین برود یا تقلیل پیدا کند که چنین سرنوشتی در انتظارمان ،مسلما کشور دچار آسیب‌های جدی تر می‌شود و روزهای سخت‌تری در انتظار مردم  خواهد بود.

 

در موردfatf دولت باید روابطی بر اساس دیپلماسی مطلوب و شفاف سازى گردش پولى داشته باشد تا اعتماد بين المللى را بشفافيتعملكردپولىخوددررابطهباپولشوييوعدمتامينمالىتروريسمومبارزهباجرايمسازمانيافتهجلبنمايدکه انچه به جائی نرسد فریاد است .

خیلی از کشورها  به این معاهده پایبندند و کشورهای معدودى مانند ایران  هنوز به این قرارداد بین‌المللی نپیوسته‌اند.

شرط حفظ برجام با همه چند وچون برای طرف اروپایی هم همینFatfاست.

علی رغم اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام پالرمورا كه يكى از بندهاى FATF است تاييد نكرده ولی اگر درنهایت این لوایح چهارگانه به تصويب مجلس برسد و توسط شورای نگهبان تنفيذ گردد می تواند راه تنفس جدیدی برای اقتصاد ایران باز شود.

حتی در مواردی پیوستن به گروه مالى اقدام مشتركميتواندبهترازبرجامناتوان فعلی ،عمل کرده و اقتصاد ما را سرپا نگه دارد.

فراموش نکنیم که تحریم‌های تازه -دوباره کلید خورده‌اند. فاز اول تحریم‌ها آغاز و تحریم فلزات گرانبها نظير طلا و ساير فلزاتازجمله آلومينيومو فولادواقلامیمانندفرشآغازشده.

13 آبان هم تحریم‌های اصلی يعنى نفت و ميعانات گازى و بيمه هاى بين المللى و بانكى شروع می شود که متاسفانه هنوز روند وشيوه مواجهه و مدافعه با آثار نا گوار آن اعلام نشده .

اقتصاد مقاوم اقتصادى است كه در برابر شوكهاى اقتصادى و سياسي داخلی وخارجی تاببیاورد و این ضرورت ملی و بازدارنده خطا و انحرافات عدیده اجتماعی -تخصص و سلامت عمل بدون شعار و سخنرانی های مکرردرد سر آفرین میطلبد تا از انحطاط بیشتر ممانعت نماید . 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>