مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » در مسیر رفع دغدغه حقوق بگیران ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

در مسیر رفع دغدغه حقوق بگیران ( ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

فزایش حقوق و دستمزدها درپایانهر سال به دلیل بالا رفتن قیمت کالاهای مورد مصرف جامعهاز دیدگاههای مختلف میتواند اقدامی  غیر معقول بنظر برسد ، هر چند دولتدر مرحله تنظیم و ارایه بودجه همراه با مجلس پیشقدم و عامل این انتظار و توقع بشمار میروند .

تصمیماتی بدینگونه موافق خواسته اصلی حقوق بگیران یعنی ارامش و اسایش زندگانی وبهتر کار کردن ، نبودهو راه و روش طی شده در سنوات متمادی نا کار آمدی این افزایش و گرانی و دور و تسلسل بباطل انجامیده را ، نشان میدهد  .

ریشه و عامل بسیار مهم در ایجاداین دغدغهعلاوه بر ضعف مدیریت  ، بی توجهی به عادی سازی روابط بین المللی است که افزایش  نرخ ارز را تا 51000ریال و بیشتر بدنبال آورده و حکومت با عدم اتکاء  به جامعه توانمند ، باهوش و سرمایه های ارضی و ارزی، در ممانعت از خیانت به پول ملی به دلایل مشخصقصور آشگاری دارد .

در هر حال  اثر روانی این قصه مکررکه باارایه بودجهنغمه افزایش نرخ ها نواخته میشود ،چنانست کهجامعه حقوق بگیران ثابت  را دچار دلهره مینماید و افزایش قیمت کالاها و خدمات و متعاقب آن اندکی بالا بردن میزان دستمزدها و مجددا افزایش قیمتتها ، همه ارزشهای انسانی – اجتماعی را تضعیف نموده و مینماید .

( اخیرا (  آخرین روزهای سال گذشته ) در جلسات مکرر بین نمایندگان کارفرماها ( مدیران منتخب  سرمایه داران بخش خصوصی ) نمایندگان کارگران و وزراء کار و اقتصاد « 3گروه ذینفع » این مجادله در گرفت که با اعلام تورم یک رقمی و اینکه حد اکثر در همین حدود میتوان به قیمت محصولات اضافه کرد ، امکان پرداخت مزد با افزایش بیش از ده در صد وجود ندارد و توان  بخش خصوصی واقعی نباید گرفته و کمتر شود و……

این که قیمت کالاها و خدمات با افزایش نرخ ارز بعنوان یکی از فاکتورها تا 2 برابر افزایش مییابد را بعنوان حقیقت و واقعیت باید پذیرفت و این جاست که حتی افزایش مصوب حدود 20 در صد به مزد کارگران گره ای را نمی گشاید و نابسامانی یعنی کم کاری ،عدم انگیزه و از همه مهمتر بی توجهی به منافع ملی به دلیل عدم امکان تامین نیازهای اولیه ادامه مییابد ، دولت در این میان به دلایل مختلف منجمله عدم صلاحیت اداره کشور به گواه 4دهه به ممانعت از تزریق نقدینگی و تورم حاصل استناد و اصرار دارد  و این قافله تا به حشر لنگ می زند و به همین علت در این مکتوب چاره کار را ثبات واقعی مزد و قیمت کالاها و خدمات میبینیم و صرفا طرح انرا هر چند در صحنه عمل با بسیاری اما و اگرها همراه است ، دراین مقطع ضروری میدانیم )

تولید کنندگان کالاهای مصرفی ،کسبه  ، بخش خدمات مترصد فرصت ، و انانکه از درامد ثابت برخوردار نیستند حتی در بخش اتومبیل سازی زیر کلید دولت ، دراین مقطع و قبل از پایان سال و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه بطور رسمی و  با این نحوه مدیریت و نابخردیها که کاهشمجدد ارزشپول ملی کاملا  عادی شمرده میشود و مسیول بانک مرکزی رسما اعلام نمود نگرانی از این بابت ندارد ، چندین مرتبه دیگر – نرخهای خود را افزایش میدهند .

احساس وظیفه در مقولهثبات قیمتها ، تقویت ارزشها وروابط درست اجتماعی ،  جلوگیری از افزایش نقدینگی و حفظ  ارزش پول ملیمان ، میلیونها حقوق بگیر را از دغدغه معاش دور مینماید  ،.

این دگر اندیشی برای تغییر نظام مالی فعلی در مرحله اول بایستی بطور جدی بوسیله حکومت صورت گیرد که در وادی دیگری سیر می کند و رانتی ها از این اوضاع آشفته سودها دارند و مانع تغییر نگرش در مسیر منافع ملی میشوند … .

تقویت این باور و ضرورت ، بشرط اراده حکومت و هماهنگی کامل نهادهای موازی ، با اطلاع رسانی لازم بوسیله بخش دانشگاهی گسترده و جامعه کلان جوان تحصیل کرده وطن دوست ، عملی بودهو افزایش نیافتن مزد نیروی انسانی عادی بنظر خواهد رسید .

همچنانکه در بسیاری کشورهااین مهم از مقدمات مدیریت جامعه سالم با کرداری درست همراه با  راستگو یی و درست پنداری ، رفاه ، خلاقیت و تقویت انگیزه خدمت _ شمرده میشود و بندرت افزایشی اندک پیش می آید  .

تاکید میشود :برطرف نمودن نگرانیهای مکرراز افزایش بی رویه قیمتها ،ایما ن ، صداقت ، آرامش و آسایش ، خلاقیت ، احساس مسیولیت ، سلامت عمل و خلاصه پندار نیک مرد ممان را همراه می آورد .

اصلاح روابط بین المللی و پرهیز از شعار ، تمرکز تصمیم گیری و پاسخگویی متولیان از صدر تاذیل  و سپردن کار به کاردان در این  مقطع حساس سیاسی مملکتمان ، بسیار اثر بخش و مانع تشنجات خواهد بود .

حد اقل هزینه زندگی  برمبنای مطالعات کار شناسی« 5 میلیون تومان ماه» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده 4 نفری  در تهران ، در همین روزها عنوان شده ، در حالیکه متوسط دریافتی نیروی کار معادل دو پنجم این رقم میباشد و در صورت ثبات ارزش ریال در برابرارز خارجی و بالا نرفتن نرخ کالاها وارزاق عمومی و مدیریتی دلسوزانه   ، در میان مدت  فاصله درآمد وهزینه زندگی رو به کاهش خواهد نهاد .

لازم است اشاره شود که مجموع در امد دولت از طریق فروش نفت ، مالیات و دیگر منابع برای سال 97حدود 300هزار میلیاردتومان « معادل 70 میلیارد دلار » برآوردشده و فروش شرکتهای دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی برای تامین کسری بودجه پیش بینی شده ونوعی کمک به تامین کسری بودجه ، چنین برنامه ریزی را بیشتر الویت میبخشد .

از سوی دیگر اختصاص بودجه  به نهادهایبسیار متعددمذهبی ، کمک به گروههای سیاسی برون مرزی،چگونگیاعطای کمک  میلیارد ی به بنگاههای خارج از کنترل دولت که رییس جمهور  باهشیاری برآمده از عدم توان حذف این اقلام ، کارپردا ز مابانه و از سر استیصال بودجه را در اطاق شیشه ای  زیر نور افکن ، قرار میدهد و …..

اصراف و تبذیرهاییکه متداول شده و هر کسی در رابطه با حساب رسی در قبال برخورداری از بودجه عمومی ،کوس ان الحق میزند و تن به کنترل چگونگی دخل و خرج نمیدهد و…..نبایستی برنامه ریزی در زمینه تامین معاش و نیازهای اولیه جامعهدستمزد بگیر (نیمی از جمعیت کشور )را تحت الشعاع  قرار دهد تا بی تفاوتی و اعتراض همگانی را همراه نیاورد .

عامل اصلی تورم در اقتصاد کنونی ایران افزایش بی رویه نقدینگی میباشد که افزایش حقوق و مزد نیروی انسانی در این مقوله نیزمزید بر علت میشود  .

رشد نقدینگی رارییس بانک مرکزی در دولتهای 7و8 معادل متوسط9/24 در صد ، در دولتهای 9و 10 معادل متوسط1/27وبه تفکیک سنوات درسال 92 _ 8/38 ودرسال 93 برابر با 3/22 وبرای سال 94معادل30 در صد ودر سال 95برابر2/23 و 6 ماهه اول 96 را برابر 8/23  در صد – اخیرا اعلام نمود .

 

مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد که وقتی  کارگرنگران عدم تعادل درامد و هزینه خود و خانواده اش نباشد  با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری هم افزایش می باید و رونق اقتصادی نیزخواهیم داشت  و مزد بگیران ثابت  با عبور از دغدغه معاش – خلاقیت و احساس تعلق به محیط کاردر انان تقویت میشود .

ناگفته نماند برون شدن از دغدغه زندگی روز مره و تامین نیازهای اولیه عواقبی مانند تفکر و اراده مطالبه حقوق اجتماعی _ سیاسی را در فراغت ایام به دنبال دارد که فراهم سازی این فرصت را  مراجع صاحب صلاحیت – بصلاح نمیداند !!

با اغماض نسبت به موانع شناخته شده که اشاره ای گذرا شد ،کارفرمای بزرگ یعنی  دولت بارهبری روحانی با همه موانع و نقاط ضعف و قدرت دولتش ، در مسیر ماندگاری در تاریخ معاصر بایستی  : بدون شکافتن زمین طرحی نو در اندازد .

قوه مجریه گرفتار روز مره گی و چکنم با در اختیار داشتن بیشترین نیروی کار ، متفکرین و برنامه ریزان مختلف، لازم مینماید  با حل یکباره این داستان مکرر و رفع ریشه ای به تراژد ی مزبور خاتمه داده وبا درایت در مسیر ارایه بهتر خدمات کوشش نماید که مرد میدان میطلبد و …… .

راه عملی در این مسیر با حداقل هزینه ، اعطای اختیار کامل به سازمانهای « امور اداری و استخدامی کشور » برای تجدید نظر و  بهبود نظام اداری و حذف تشکیلات بسیار وسیع موازی با همه اما و اگرها و موانع شناخته شده و «برنامه و بودجه» که مسیول بررسی، تامین بودجه و حتی کنترل ان با تعریفی اصولی شناخته میشود ، میباشد .

بیان این ناگفته در این مقطع و طرح چرایی ها کمک بسیار موثری است و ان اینکه اغلب متصدیان تکیه زده بر مناصب امور البته از رده مدیران ببالا به دلیل عدم وقوف به چگونگی حفظ منافع ملی برامده از نداشتن شرایط احراز و انتصابات رانتی ، ترجیح میدهند وارد مقولات اساسی و اصولی با تعاریف علمی نشده خود را دچار درد سرهای جدی ننمایند و کار خود را  به  : پیش آمد ،تقدیر ،  قسمت و مشیتها ربط دهند و دستمال بسر درد نکرده نبندند !!

برای جلوگیری از افزایش تنش  و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارمندان ،کارگران و بازنشستگان همین دولت در فرصت 3 سال و چند ماهه مانده با اتخاذ تصمیمی  واقعی ، هنر مندانه ، بسیار ظریف و باسیاست مدبرانه باید به اقدام بایسته مناسبروی بیاورد که به افزایش حقوق و در پی ان گرانی کالاها و چرخشی برعکس یعنی گرانی و متعاقب ان افزایش مزد ، منجر نشود ، که البته با شرط و شروط بسیاری حتی منجر به سلب بسیاری عناوین و امتیازات می انجامد و واجبی عینی است .

حضور مسیولانه و فعالسندیکاهای کارگری  درعرصه صنعت ، تولید ،خدمات  و ایفای نقش اجتماعی آنانبه تقویت روحیه  هماهنگی ، سپردن کار به کاردان ،حفظ ارزش پول ،توجه به منافع ملی ، ارتباطات سازنده منطقه ای و بین المللی ، برطرف ساختن عوامل تنش،دشمن نشمردن هم کیشان و همسایگان درون و بیرون و….با تامین نیازها ی اولیه و اعتقادی پایدار در مسیر جذب مخالفین میهن دوست و اقداماتی از این دست الزاما بایستی موردتوجه  قرار گیرد .

تاکید می شودافزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها همراه با دیگر عوامل ،گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخشها بدنبال دارد و  نا بسامانی ها را تشدید و دورو تسلسلرو به باطل را همراه با افت ارزشها و نابودی اخلاق  چنانکه طی سالیان متمادی شاهد ان بوده ایم به ارمغان می آورد و به نابودی منافع ملی می انجامد که خطر اصلی و عمده روز کشورمان بشمار میرود .

در همین روزها معاون اول در ارتباط با دست آوردهای اقدامات دستوری ؟ در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی «که تا تاریخ نگارش متن صدای ان را در نیاورده اند !! » آگاهانه عامل اصلی ناتوانی در موفقیت مدیریت اقتصادی کشور را گسترش چترسیاست  بصراحت عنوان و موفقیت را موکول به تمرکز تصمیم گیری،وحدت رویه و پاسخگویی نمود.

ضرور ی مینماید برنامه ریزان متبحر و راستین اقتصادی نگران  مانده در حاشیه ، برآمده از عرق ملی ، باسلامت و پاکیزه گی که دارند طرحی نو در اندازند  و با ارشاد سیستم «مانده در عواقب کارهای منفی خود که درویدن از کشته می باشد » وظیفه خود را ایفاء نمایند ، که فرصت هیج استخاره نیست .

باور داریم میتوان با اعمال مدیریت مبتنی  به علوم روز ، انتصابات بر مبنای شایستگی ، توجه به سلامت نفس و پاکدستی، تخصص را تعهد واقعی دانستن ، الگو قرار دادن روشهای کشورهای در حال رشد ،  از همه مهمتر حذف تمامی کمکهای بلاعوض تحت عناوین مختلف ، با تکیه بر « روا بودن چراغ به خانه  » و دور نمودن سایه مزاحم سیاست بر تمامی امور ، آنهم با این ملت آرام، هشیار ، مطلع  ونگران از نابودی سرمایه های ملی ، شاهد روشهایی بدینگونه که منطبق نبودن دخل و خرج  – نگرانی جامعه کلان حقوق بگیران ثابت را پیوسته بطول 3 دهه اخیرو تحلیل اخلاق را همراه آورده ، نباشیم .

در آمد ارزی حکومت طی 20 سال اخیر  ناشی از فروش نفت ونحوه مصرف آن توام با روشن نبودن چگونگی ها در بخش خودی ها ، نورچشمی ها ، آقازاده ها و دارندگان ژن خوب ،برتوقع دریافت بیشتر و کار کمتر افزوده و متوسط کارمفید نیروی در اختیار دولت را با وفور کارکنان « به47 دقیقه نفرروز » رسانده است .

مکرر اینکه دور و تسلسل گرانی و افزایش دستمزدها و بازهم گرانی ،نابسامانی اخلاقی – اجتماعی و فرهنگی عظیم ،توسعه فرهنگ مصرف ، نگاه فردی و منیت ، طرح دعوا  با گشودن بیش از  15 میلیون پروندهدر دادگستری ، زیادت طلبی ، تخریب دیگران و….. رابدنبال آورده است .

در آمد ارزی در طول 8 ساله دولت هفتم و هشتم 179 میلیارد دلارو در زمان دولتهای نهم و دهم 639  و در دوران 4 ساله اول دولت روحانی معادل 208میلیارد دلار حاصل فروش نفت خام  بوده است  .

افزایش قیمت نفت به روال چند ماه اخیر که موضع گیری های آقای ترامپ در ارتباط با: پرتاب موشکها ،حقوق بشر ، برجام ، بذل و بخششها به گروههای سیاسی منطقه پر آشوب خاور میانه ،  اعتراضات اخیر، تهدیدها و تحدیدها ی داخلی و منطقه ای و  انتصاب جان بولتن و مذاکره با کره شمالی و تغیر وزیر امور خارجه امریکا و…..از عوامل انست و  میتوانداستمرار یابد( هر چند  ارزش نفت بمراتب بیش از اینهاست وصدور نفت خام مطلقا بنفع اقتصاد یک مملکت نیست ) و  بتبع همه این عوامل  بالا رفتن برابری ارز و کاهش ارزش پول ملی و در پی ان دغدغه معاش و توسعه فساد «که شکم خالی دین و ایمان ندارد » وتامین نیازهای اولیه  روز مره گی را به ارمغان آورده وروابط انسانی را به قهقرا….

با همه معضلات و اما واگر ها در صورت وجود اراده ای استوار برامده از وحدت ملی و پاسخگویی، برنامه ریزی در زمینه ثبات قیمتها و توجه به حفظ ارزشها و حتی توسعه سیا سی …… دور از دسترس نیست ،

تا متعاقب ان با حفظ شخصیت آحاد جامعه ، ایجاد انگیزه ملی ، تقویت روحیه سازنده با رعایت مفاد همین قانون اساسی ،حقوق شهروندی و کوشش در زمینه اصلاح آن ،  به صدور نفت خام پایان داده به صادرات محصولات  و جای گزینی نظام اصولی اقتصاد علمی مناسب زمان همت گمارد .

عدم تکیه بر  تک محصولی و گسترش امکانات تولید صنعتی که اولین شرط آن پایان دادن به شعار « مرگ براین و آن » و توسعه روابط اصولی « با تعریف  متعارف بین المللی » با دیگر کشورها ، ترک شعار دشمن پنداری ، پرهیز از صدور انقلاب با این مفاهیم بعد از 4دهه ازمون و خطا و نکاتی اساسی از این قبیل که با منافع ملی قرین است و حفظ ارزش پول ملی ، اعتبار پاسپورت و منزلت ایران و ایرانی را که فراموش شده – همراه می آورد ، به دغدغه ها تدریجا خاتمه میدهد

که ارزو بر جوانان قدیم عیب نیست !!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>