مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » درباب چگونگی افزایش مزد نیروی کار:ضیاء مصباح ( دبیرکانون علوم اداری ایران )

درباب چگونگی افزایش مزد نیروی کار:ضیاء مصباح ( دبیرکانون علوم اداری ایران )

افزایش مزد نیروی انسانی بصورت رسمی و حد اقلی دراین شرایط   به دلیلتسلط حکومت بردرآمد نفت و علاقه غیر قابل انکارسیستم به فربهی و تبعیت تشکیلات عظیم دست و پاگیر ،با بیش از 5 میلیون عایله ( با محاسبه خانواده هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) برعهده دولت قرار دارد .

چگو نگی تر میم  حقوق و دستمزدهادر اغا ز هر سال بدلایل افزایش بی رویه قیمت ها که خود دولت پیش قدم و بانی انست  انتظاریست که جامعه از متولیان این امر که کارفرمای بزرگش  می دانیم -دارند .

هر چند گویادولت مردان به مصداق دریغ از پارسال  سیاستی دگر افتاده و عنوان شده در سال آینده در مسیر تامین کسری بودجه با کم و کیفی که در مصاحبه سخنگوی دولت اعلام گردیدو در بودجه پیشنهادی دیدیم و خواندیم  « تا انجاکه داد خواجه شیراز را نیز در آورد» قیمت خدمات وتولیدات دولتی افزایشی چشمگیر« مشابه عوارض خروج از کشور- نان – مواد سوختی  » خواهند داشت که بایددر انتظار مصوبات مجلس در این رابطه بود .

اثر روانی این قصه مکرر از ماهها قبل همزمان با ارایه بودجه پیشنهادی به مجلس که نغمه افزایش نرخ هااغاز میشود ،چنانست کهمتولیان اقتصاد مقاومتی در پایان فصل پاییز و آغاز زمستان همزمان با شب چله شادی مردم را تعمدا میستانند و میوه وآجیل سفره ملت بتبع آن ، گرد هم آیی خانواده ها رادر این شب ماندگار  کاهش میدهند .

تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب بگیران میلیونی درپوشش کارمند و کارگر که الزاما بایستی در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدها یشا ن از اغاز سال بعد  اضافه گردد وابعاد مختلف این موضوع روز ،که مبتلی به بخش عظیمی از ایرانیان است و به انحطاط اخلاقی منجر میشود ،هر ساله در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شدهاست.

به این معنا که کسبه ،بخش خدمات و انانکه از درامد ثابت برخوردار نیستند دراین مقطع و قبل از فرا رسیدن سال بعد پیشاپیش و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه بطور رسمی – نرخهای خود را افزایش میدهند و این دور و تسلسل به باطل انجامیده است.  تا انجا که بایستی در مقوله ثبات قیمتها وعدم افزایش  مزدو حقوق « که ادامه این روشها  تتمه اعتبار و منزلتها را بنابودی سوق میدهد» فرهنگ سازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد .

راه کار ساده دستیابی به این اصل مسلم یعنی برطرف نمودن دغدغه معاش که بوجود آورنده آرامش و آسایش ، خلاقیت و احساس مسیولیت مرممان خواهد بود ،اصلاح روابط بین المللی و پرهیز از شعار ، تمرکز تصمیم گیری و پاسخگویی متولیان از صدر تاذیل  و سپردن کار به کاردان  میباشد

بخشی از دست اندرکاراندرون حکو مت حسب وظیفه و از سر خیر خواهی و بیان واقعیتها در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی تناسب دستمزدها در مقایسه با حد اقل هزینه زندگی خانواده ها برمبنای مطالعات قابل دفاع کار شناسی، برخلاف تبلیغات رایج اعلام میدارند.

که اخرین آن « اعلام هزینه حد اقل 5 میلیون تومان ماه» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده 4 نفری البته در تهران ، در همین روزها بود.

در حالیکه میزان پرداختی ها ی ماهانه حتی به نیروی تحصیل کرده در ماه حدود یک میلیون تومان میباشد ، که خیل عظیم بیکاران با همین مبلغ حاضرند تحت استسمارقرار گیرند !؟  .

همین امروز عنوان شد که مجموع در امد دولت از طریق فروش نفت ، مالیات و دیگر منابع برای سال آینده  300 میلیاردتومان « معادل 70 میلیارد دلار » میباشد و فروش شرکتهای دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی برای تامین کسری بودجه تنها راه کار میباشد .

اینکه اقلام کلان اختصاص یافته به نهادهای مذهبی ، کمک به گروههای سیاسی برون مرزی و تقدیم نیازهای گوناگون آنان  ، تامین هزینه های امثال خادمین حرم ، چگونگی اقلام میلیارد دلاریآماده برای سوء استفاده ، ریخت و پاش خودی ها ی بظاهر تحت تعقیب و مجاکمه و… از کجا می اید  و در این مقوله ها کم وکسری وجود ندارد- مورد گزارش و طرح و حذف نبوده و نیست ….

تنها افزایش 10 در صدی مواجب 5 میلیون خانوار(که هشتشان گرو صد آنانست ) در این میان مواجه با بهانه هایی از قبیل افزایش نقدینگی و تبعات آن شده است

درهر حال در این باب بحث آفرین و مورد توجه خاص و عام ، با تعاریف منطبق با وضعیت فعلی کشورمان با ویژ گیهای  قابل تامل، باید گفت

برخی می گویند افزایش  دستمزد  رشد تورم را درپی می اورد  درحالیکه  افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامدوعامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی می باشد،همچنانکه میگویند  نقدینگی وتورم تحت کنترل  بوده که مصداق را  در چگونگی باز پرداخت مطالبات قشر عظیمی ازسپرده گذاران فرشتگان تا شایعه تغییر ریئس بانک مرکزی در این رابطه میتوان دید !

 

گروهی میگویند: افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می گردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست  به این معنا کهاگربه عنوان مثال 30درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 5/1تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که با رشد بهره وری در همین حدود -جبران میشود.

 

از سوی دیگرواضح است کهافزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری می شود یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد الزاما بایستی حداقل های زندگی نیرو ی کار رافراهم و این جامعه راامیدوار وراضی کنیم.

وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می باید و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند قطعا  شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت و احساس تعلق خواهند داشت .

 

در واقع اکثر کارگران،مزد بگیر دولت هستند واغراق نیست اگر عنوان شود کهاین کارفرمای بزرگبا این طول و عرض و بیکاری مخفی علنی شده ، نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خودمی باشد .

بخش خصوصی به مفهوم واقعی با همین شرایط  حدود یک سوم اقتصاد را  در اختیار داردو عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی -البته به نسبت ، فعالبوده ودر این بخش ها دستمزد ها به نسبت حداقل های فعلی ،شرایط مناسبی را دارند.

 

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای موثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است.

اگر  دستمزد کارگر اضافه شود نه تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق می شود.

 

بعضی ازصاحبنظران اقتصادی معتقدندیکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی درشرایط فعلیکشورمان افزایش دستمزد هاست و برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران، توصیه اکید داشتندکهدولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و حد اقل حدود 20در صدبرای سال آینده افزایش دستمزد را در نظر گرفته شود .

 

دولت باید : وضعیت معیشتی کارگران و حقوق بگیران  را به جبران حضور مسیولانه و فعال این جامعه  درعرصه صنعت ، تولید ،خدمات  و ایفای نقش اجتماعی آنان با همه اما و اگرها   به امید رفع مشکلات ، ایجاد هماهنگی ، سپردن کار به کاردان ،حفظ ارزش پول ،توجه به منافع ملی که حلال معضلات عدیده است پاس داشته وبهبود ببخشد.

در باب میزان افزایش دستمزد نیروی کارگری ، حقوق کارمندان و بازنشسته ها حاصل مطالعات  سازمان برنامهو بودجهو وزارت رفاه ، بدون توجه به نقش  سازمان امور اداری و استخدامی کشورکه در ارتباط با تعین وتصویب حقوق بوسیله شورای حقوق و دستمزدمسیول و  صاحب نظر ترین بشمار میروددر لایحه بودجه 97

دیدگاهها و پیشنهاداتی بموقع مطرح شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس با توجه به چگونگی استدلال و نگاه نمایندگان در جلسات و کمیسیونها مجددا به آن خواهیم پرداخت .

تاکید می شود افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها ،گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخشها بدنبال دارد و این راه وروشهای غیر اصولی نا بسامانی ها را تشدید  و دورو تسلسل را ان چنانکه طی سالیان متمادی شاهد ان بوده ایم به ارمغان می آورد .

بر دولتمندان بخرد اقتصادی دولت در ماههای پایانی سال دوم اقتصاد مقاومتی  واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو در اندازند .

انتظار اینکه با اعمال مدیریت مبتنی براگاهی به علوم روز ، انتصابات بر مبنای شایستگی ، توجه به سلامت نفس ، الگو قرار دادن روشهای کشورهای همتراز اسلامی ، حفظ ثبات وارزش پول ملی

از همه مهمتر حذف تمامی کمکهای بلاعوض تحت عناوین و بهانه های مختلف ، با تکیه بر « روا بودن چراغ به خانه به جای حرم » آنهم با این ملت آرام، هشیار ، مطلع  ونگران از سوریه شدن – شاهد روشهایی بدینگونه  نباشیم که « من لا معاش له لا معاد له »

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>