مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » اصلاحات لازم در راستای اشتغال زایی ضیاء مصباح ( دبیر کانون علوم اداری ایران )

اصلاحات لازم در راستای اشتغال زایی ضیاء مصباح ( دبیر کانون علوم اداری ایران )

 

اصلاحات لازم در راستای اشتغال زایی    

ضیاء مصباح ( دبیر کانون علوم اداری ایران )

مقدمه

بخش خصوصی مدت­هاست که در اقتصاد کشور تحلیل رفته و رنگ باخته و تنها نامی از آن باقی مانده است. هدف از ارائه این مطلب بازکاوی وضعیت اقتصاد کشور، بخش خصوصی، ومهمتر ازهمهنارسایی­های قانون کار فعلیاست که مطلقا پاسخگوی زمان نیست، و به تبع آن شرایطی را براین جامعه کلان (بخش خصوصی واقعی و کارگران و کارفرمایان)حاکم گردانیده و به مشکل بیکاری و پی­آمدهای آن دامن زده است.

بخش خصوصی معمولاً باید نقش کارآفرین اصلی را بازی کند، زیرا بخش دولتی تنها در حوزه وظایف قانونی خود می­تواند اشتغال ایجاد ­کند، که برآورد سالانه آن در کشور، علیرغم بزرگی بیش از اندازه دولت از چند هزار فرصت شغلی تجاوز نمی­کند، هر چند که در مناظره های انتخاباتی اخیر تا  700 هزار نفرمطرح شد  .

در شرایط کنونی که عرضه نیروی انسانی در بازار کار کشور سر به میلیون  ها می­زند، و متقاضی اصلی آن یعنی بخش خصوصی آنچنان که شاید و باید فعال نیست، بیکاری بیداد می­کند. آشفتگی­ها و نابسامانی­های اقتصادی و مالی نیز مزید بر علت می­باشند، زیرا ریسک سرمایه­گذاری را افزایش و انگیزه کارآفرینی را کاهش می­دهند.

آموزه­های جهانی نیز به دولت­ها سفارش می­کنند که برای حاکمیت خوب به دو بازوی توانمند نیاز دارند که یکی «بخش خصوصی» و دیگری «جامعه مدنی» است.

با توجه به رسالت و احساس مسئولیت و همزمان با « روز کارگر » روزبزرگداشت این قشر انبوه فداکار و کم ادعا  نگارنده در ارتباط با وظیفه ملی بدور ازایرادات مختلف مو جود در اداره کشور کوشیده استبرخی از راههای برون رفت از این مشکلاترا با ارایه پیشنهادهایی در مسیر تغییر و اصلاح  قانون کار، اصلاح ساختارهای اقتصادی و مالی،و بازنگری در دیگر موانع قانونی کارآفرینی و اشتغال­زایی  را که با سر نوشت میلیو نها همو طنمان پیو سته سر وکار دارد بازتاب دهد.

 

وضعیت بخش به اصطلاح خصوصی :

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بخش خصوصی تنها یک عنوان خشک و خالی است که بنا بر عادت به هر فعالیت ظاهراً غیردولتی اتلاق می­شود.بیشتر عرصه­های تولید کالا و خدمات بطور مستقیم یا غیرمستقیم به انحصار دولت درآمده و ماهیت شبه دولتی به خود گرفته است.البته کاوش در این قضیه که حد و مرز بخش دولتی و خصوصی تا کجاست و چگونه شناسایی می­شود خود جای بحث و بررسی فراوان دارد، ولی برای شناسایی بخش خصوصی واقعی می­توان به این دو ویژگی کلی اشاره کرد :(1) وابسته نبودن به نهادهای دولتی یا شبه دولتی، (2) رقابت پذیری.

یکی از دلایل منع شدن دولت­ها از ورود به فعالیت­های تولیدی و خدماتی در مباحث اقتصادی همین است که کسب و کارهای کوچک و متوسط نمی­توانند با دولت رقابت کنند.به زبان دیگر وارد شدن دولت به عرصه فعالیت­های مردمی یا همان بخش خصوصی، اصل رقابت پذیری را مخدوش و عرصه را بر فعالیت­های خصوصی یا کسب وکارهای مردمی تنگ می­کند.بند (ب) اصل 43قانون اساسی دولت را از تبدیل شدن به یک «کارفرمای مطلق» نهی کرده است.اصل 44 قانون اساسی نیز صنایع بزرگ و مادر را شایسته دولتی بودن دانسته است، درحالی که امروزه بسیاری از تولیدات ریز و درشت خوراکی و پوشاکی همگی ماهیت دولتی یا شبه دولتی دارند. در ادبیات دولتی دهه­های گذشته اصطلاح بخش خصوصی معمولاً به کار نمی­رفت، و به جاری آن بخش غیردولتی گفته می­شد. ولی این روزهاشماری ازبه اصطلا ح دولتمردان ، در بیانات خود عبارت «بخش خصوصی واقعی» را به کار می­برند، و منظورشان همین است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالیت­ها یا کسب وکارهای ظاهراً خصوصی، عملاً خصوصی نمی­باشند.

ویژگی­های اصلی بخش خصوصی کاذب  :

(1) به شدت وابسته به نهادهای دولتی یا اشخاص ذی­نفود در دولت است،

(2) انحصارگرا و رقابت­گریز است،

(3) و مهم­تر از همه غیرمولد است. یعنی هیچ ارزش افزوده­ای تولید نمی­کند و جولانگاه آن فعالیت­های دلالی و واسطه­گری است. این­گونه فعالیت­های غیرمولد به جای تولید ارزش افزوده، تولید تورم اقتصادی می­کنند.

با همین توضیح مختصر می­توان ریشه دو مشکل اصلی اقتصاد کشور را شناسایی نمود، (1) بیکاری، (2) تورم اقتصادی. اثبات این دو مشکل نیازی به آمار و ارقام ندارد و مردم عملاً آن را حس می­کنند و از آن رنج می­برند.دولت مدعی است که نرخ تورم را کاهش داده ولی هنوز ادعای آشکاری در مورد کاهش نرخ بیکاری از دولت شنیده نشده، اگرچه وعده آن داده شده است.ما نمی­دانیم که دولت برای کاهش نرخ تورم چه ترفندی به کار برده، ولی می­دانیم که اگر زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی واقعی فراهم نشود،  آثار محسوسی از کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ اشتغال مشاهده نخواهد شد.

بر پایه اصل 44 قانون اساسی فعلی ایران، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی، و تعاونی تشکیل شده است.البته فعالیت­های تعاونی در بیشتر کشورها جایگاه ویژه خود را دارد، ولی غالباً به عنوان « بخش اقتصادی» شناخته نمی­شود. باید پرسید ­دلیل آن­که تدوین کنندگان این  قانون با چنین سعه صدری به این بخش از فعالیت­های اقتصادی نگریسته و آن را درحد و اندازه یک بخش اقتصادی ارزیابی نموده­اند چیست ؟ شاید یک پاسخ منطقی این باشد که در بخش خصوصی آورده اصلی «سرمایه» است، که فراهم کردن آن آسان نیست.درحالی­که در بخش تعاونی سرمایه نقش کمتری دارد و آورده اصلی « نیروی کار» است، یعنی همان­ اعضای مؤسس شرکت تعاونی که می­خواهند با تعاون و همکاری یکدیگر کسب وکاری برای خود راه بیندازند. یک شرکت خصوصی اگر در کار خود موفق نباشد ممکن است ورشکسته شود و سرمایه­اش را ببازد، ولی یک شرکت تعاونی اگر موفق نباشد نهایتاً منحل می­شود و افراد دوباره بیکار می­شوند، ولی سرمایه­ هنگفتی از دست نمی­رود.به بیان دیگر بالا بودن ریسک سرمایه­گذاری که مهم­ترین عامل در کارآفرینی و اشتغال­زایی شناخته می­شود، در بخش تعاونی بسیار کمتر از بخش خصوصی است. البته تعاونی­ها می­توانند علاوه بر اشتغالی که برای خودشان فراهم می­سازند، افرادی را هم استخدام کنند. چه بخش خصوصی و چه تعاونی برای استخدام و به­کارگیری افراد با « قانون کار» سروکار خواهند داشت. با توجه به این واقعیت ملموسو در شرایط فراهم نبودن زمینه شکوفایی بخش خصوصی، کارشناسان حقوقی و اقتصادی بخش تعاون می­توانند رویکردها و راهکارهایی برای پشتیبانی، تسهیل، و تداوم فعالیت تعاونی­های تولیدی به کار گیرند. این رویکردها جدا از پیشنهادهای اصلاحی قانون کار است، ولی در هرصورتناکارآمدی قانون کار می­تواند ریسک سرمایه­گذاری و کارآفرینی را افزایش و انگیزه مردم را کاهش دهد، و بالطبع زمینه رشد و شکوفایی بخش خصوصی وحتی تعاونی را محدود سازد.

قانون کار کنونی که در فضای سیاسی اواخر دهه 60 و اوج رویارویی جریان­های فکری و سیاسی اوایل انقلاب اسلامیبه تصویب رسیده است، به دلیل نگرانی از احتمال نفوذ جریان چپ در تشکل­های کارگری و کارفرمایی، عملاً هیچ فضایی برای رسمیت دادن به این تشکل­ها در نظر نگرفته است.با فروپاشی کمونیزم این نگرانی از میان رفته و لزوم به رسمیت شناختن اتحادیه­های کارگری و بازنگری در قانون کار بیش از پیش احساس می­شود. همان­گونه که در آغاز بحث اشاره شد، دلایل مهجور ماندن بخش خصوصی منحصر به تاخت و تاز دولت یا عناصر وابسته به دولت در عرصه کسب وکارهای مردمی نیست، و دلایل عمده دیگری دارد که عبارتند از :

(1)­ موانع، محدودیت­ها، وسختگیری­های بی­مورد قانون کار در شکل­گیری کسب وکارهای خصوصی. در واقع قانون کار با    پشتیبانی بی­رویه و یکجانبه از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان، عملاً کارفرمایان را از کارفرمایی پشیمان نمود و ریشه کارآفرینی را خشک کرد. همان کارگرانی که در روزگار جوانی از پشتیبانی قانون کار احساس امنیت بیشتری می­کردند و از آن خشنود بودند، امروزه در سنین سالمندی و بازنشستگی شاهد بیکاری فرزندان خود می­باشند. در ادامه مطلب به مشکلات قانون کار با تفصیل بیشتری اشاره خواهد شد.

(2) نابسامانی­های موجود در ساختار اقتصاد کشور که عرصه را بر فعالیت­های مفید و تولیدکننده ارزش افزوده بسته و بر فعالیت­های واسطه­گری باز گذاشته است. در یک چنین شرایط نابسامان، واردات بی­رویه کالاها توسط وارد کنندگان انحصاری وابسته، و آثار منفی آن در کاهش فعالیت­های کشاورزی از قبیل تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی، تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش عرضه نیروی کار در مناطق شهری، تخریب برنامه­های شهری به دلیل رشد پدیده حاشیه نشینی، گسترش زمینه برای انواع فعالیت­های اقتصادی زیرزمینی، قاچاق، بزهکاری، اعتیاد، و . . . نیازی به اثبات ندارد و اظهرمن­الشمس است.

(3) مفاسد و نابسامانی­های سیستم مالی کشور که زمینه سوء استفاده را برای عناصر وابسته به دولت فراهم نموده است.دو نرخی بودن ارز، متفاوت بودن شرایط پرداخت وام­های بانکی با بسترهای قانونی مجازی برای راه­اندازی واحدهای تولیدی و خدماتی به ظاهر موجه، هر فرد صالحی را برای سوء استفاده وسوسه می­کند، چه رسد به افراد ناصالح! . هم دولت و هم سوء استفاده کنندگان می­توانند رفتار نادرست خود را با قوانین و مقررات حاکم توجیه نمایند. مثلاً یکی از توجیهات دولت برای متفاوت بودن نرخ ارز، فراهم کردن امکان ورود کالاهای اساسی ارزان­تر به بهانه حمایت از اقشار آسیب­پذیر بوده است، ولی سود اصلی را همانوارد کنندگان محترم انحصاری برده­اند.اصلاً ضرب­­المثل معروف «یک شهر و دو نرخ» در اشاره به همین آشفتگی­ها و نابسامانی­ها ساخته شده است.

(4) سیستم مالیاتی کشور از عدالت اجتماعی و اقتصادی برخوردار نیست. یک سیستم مالیاتی درست با گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی پر درآمد و هزینه کردن آن در بخش­های آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و مانند آن برای اقشار کم درآمد، می­تواند به تعدیل توزیع درآمد کمک کند. در وضعیت فعلی بسیاری از مؤدیان واقعی از پرداخت مالیات می­گریزند، و بالعکس، حقوق و دستمزد ناچیز بسیاری از حقوق­بگیران و مزدبگیران که تناسبی با هزینه جاری زندگی ندارد مشمول پرداخت مالیات قرار می­گیرد.

با توجه به موارد مذکور،الزام دولت به رشد و شکوفایی بخش خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی و قطع وابستگی دولت و مردم به درآمد نفت بیش از پیش آشکار می­شود.

 

 

لزوم تدوين يک قانون کار منعطف

ویژگی­های یک قانون منعطف و قابل اجرا در همه شرایط، که بتواند زمینه­ساز شکل­گیری فعالیت­های مولد و شکوفایی اقتصادی و رونق کسب وکار را درپی داشته باشد، مبحث بسیار مفصلی است و در این مقاله تنها به برخی از مهم­ترین ویژگی­های شکلی و محتوایی آن پرداخته می­شود:

  1. مفصل بودن قانون کار فعلی

با یک بررسی بی­طرفانه اگر بگوئیم که قانون کار فعلی عملاً به ترمز کار و اشتغال تبدیل شده، سخنی به­گزاف نگفته­ایم. به این ترمز سی­ و اند ساله باید هرچه زودتر پایان داده شود تا کارها دوباره راه بیفتند.

قانون کار به زبان ساده یعنی پوشاندن لباس قانونی به «روابط کار».روابط کار نیز به معنی کلیه روابط میان کارگر و کارفرما و رعایت حقوق طرفین (روابطی مانند مدت قرارداد، عنوان شغل یا حرفه، محل انجام کار، ساعات کار هفتگی، تعیین دستمزد بر اساس طبقه­بندی مشاغل، برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی، تعطیلات کارگری، داشتن حق مرخصی، شرایط کار اضافی و پرداخت اضافه­کار، شرایط کار شیفتی، و . . . ) در آن است. این موارد باید با رویکرد برد ـ برد در قانون کار مشخص شده  و قراردادهای کار از آن پیروی نمایند.

دست­اندرکاران و متخصصان مسائل کارگری ماهیت روابط کار را به خوبی می­شناسند. با شناسایی مهم­ترین و اصلی­ترین روابط کار و کارگری و نوشتن یک ماده قانونی برای هر یک، به شرط آن­که هیچ مورد مهمی از قلم نیفتد، قانون کار تا این اندازه مفصل نخواهد شد.قانون کار فعلی مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره است، درحالی­که در شرایط کنونی اصلی­ترین روابط کار مانند نوشتن قرارداد، مشخص کردن عنوان شغل، بیمه کردن کارگر، و بسیاری از حقوق بدیهی و اولیه کارگران در مشاغل غیر رسمی غالباً رعایت نمی­شود.

با مرور متن قانون و غربال کردن و جدا کردن مسائل اصلی مرتبط با روابط کار از مسائل فرعی و بعضاً بی ارتباط با روابط کار، ملاحظه خواهد شد که حجم مواد بسیار فراتر از آن است که همه مراکز کار و فعالیت یا کارگاه­ها بتوانند خود را با یکایک این مواد منطبق و سازگار نمایند.به هرحال کارگاه­ها از نظر بخش فعالیت (کشاورزی، صنعتی، خدماتی)، و از نظر نوع فعالیت (دائمی، موقت، فصلی، یک شیفت، چند شیفت، و ) و نیز اندازه کارگاه برحسب طبقه­بندی تعداد کارگران، بسیار متفاوتند.بدیهی است همه کارگاه­ها با همه تنوعی که دارند نخواهند توانست مو به مو و ماده به ماده با این قانون 203 ماده­ای انطباق یابند.قانون کار خوب باید از قابلیت تطبیق و سازگاری با همه مراکز کار و کارگاه­ها برخوردار بوده و شمول عام داشته باشد.پس قانون کار ناگزیر باید به اصلی­ترین روابط میان کارگر و کارفرما که در همه کارگاه­ها مصداق عینی داشته باشد بسنده کند، و جزئیات  و موارد فرعی و استثنایی را به آئین­نامه داخلی کارگاه­ها واگذار نماید.

چوب مفصل بودن قانون کار را بیش از همه کارگاه­های کوچک خوردند، چون نمی­توانستند خود را با آن تطبیق دهند.به راستی یک کارفرمای کوچک که با حداقل سرمایه و امکانات توانسته باشد علاوه بر خودش برای 5 یا 6 کارگر دیگر فرصت شغلی فراهم کند، قطعاً امکان تطبیق کامل با این قانون مفصل را نخواهد داشت.بر پایه ماده 191 قانون کار «کارگاه­های کوچک کمتر از ده نفر را می­توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین­نامه­ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».در واقع ماده 191 با اذعان به نامنعطف بودن قانون کار، به جای حل مسأله صورت مسأله را پاک کرده است.

کسانی که با آمار و ارقام سروکار دارند نیک می­دانند که بخش اعظم فرصت­های شغلی را همین کارگاه­های کوچک فراهم می­سازند، و مستثنی شدن آنها از شمول قانون کار به معنی محروم ماندن خیل عظیمی از کارگران از حمایت قانونی است. این عبارت « بعضی از مقررات این قانون» به معنی همان موادی از قانون است که نمی­تواند شمول عام داشته باشد، و ارتباطی به کوچک یا بزرگ بودن کارگاه هم ندارد. به همین جهت جایگاه این موارد ویژه و استثنائی نه در متن قانون کار، بلکه در آئین­نامه داخلی کارگاه­هاست. موضوعاتی که به یک یا چند نوع از کارگاه­ها مربوط می­شود باید در آئین­نامه داخلی همان نوع کارگاه­ها نوشته شود و نه در متن قانون کار.

از آنجا که تنوع فعالیت و پراکندگی جغرافیایی کارگاه­ها بسیار زیاد است، تهیه و تدوین آئین­نامه داخلی هر کارگاه با توجه به شرایط ویژه آن کارگاه و امکان نظارت قانونی بر آنها نباید از کنترل مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج شود. بدین منظور کارشناسان حقوقی وزارتخانه می­توانند کارگاه­ها را با توجه به تنوع آنها در چند گروه یا تیپ طبقه­بندی نموده و برای هر تیپ یک پیش­نویس آئین­نامه تدوین کنند.

این پیش­نویس در بردارنده ویژگی­های اصلی فعالیت آن گروه از کارگاه­ها خواهد بود. به این ترتیب ممکن است 10 یا 20 تیپ آئین­نامه داشته باشیم. با این­همه باز هم امکان دارد یک کارگاه نتواند با شرایط یک تیپ از این پیش­نویس­ها بطور کامل تطبیق یابد. پس باید حق داشته باشد که بعضی از مواد آن را تغییر دهد یا با موادی از تیپ­های دیگر جابجا کند، به شرط آن­که در فرایند قانونی، این پیش­نویس را نهایتاً به تأیید اداره کار و امور اجتماعی محل برساند تا مغایرتی با متن قانون نداشته باشد و جنبه قانونی و اجرایی پیدا کند.

پیشنهاد خلاصه کردن قانون کار و واگذار کردن جزئیات به آئین­نامه داخلی پیشنهاد جدیدی نیست، و تعاونی­ها نیز با همین رویکرد اقدام به تهیه آئین­نامه­های تیپ نموده­ و زمینه تأسیس، ثبت، و گسترش شرکت­های تعاونی­ را فراهم ساخته­اند. مجموعه قانون کار و آئین­نامه مصوب داخلی کارگاه درحکم قانون کار برای آن کارگاه خواهد بود، با این اطمینان که دیگر چیزی از قلم نیفتاده و همه ابعاد اصلی، فرعی، و استثنایی روابط کار در این مجموعه گنجانده شده است.

این پویایی و انعطاف­پذیری از لحاظ شکلی می­تواند بخشی از مشکلات تسری قانون کار به همه کارگاه­ها و مراکز کار و فعالیت را حل و فصل نموده و دلیلی برای مستثنی شدن بخشی از کارگران از حمایت قانون وجود نداشته باشد. همچنین یک قانون جمع و جور و شسته و رفته و انعطاف­پذیر امکان نظارت بیشتر را فراهم نموده و موجب دلگرمی کارفرمایان خواهد شد و با رفع نگرانی­های بی­مورد، زمینه رشد اشتغال در جامعه را فراهم خواهد نمود.

حامیان قانون فعلی قطعاً در برابر این پیشنهاد بدیهی و منطقی جبهه­گیری خواهند کرد.مثلاً با این استدلال که اگر اختلافی میان کارگر و کارفرما پیش بیاید که در قانون پیش­بینی نشده باشد، این قانون ناقص خواهد بود.با این استدلال همه جزئیات کار، حتی مواردی که با احتمال اندک و  در شرایط خاص ممکن است پیش بیاید، باید در قانون مشخص شده باشد تا قانون از هر نظر کامل و جامع باشد.

پاسخ این است که همه اختلافات احتمالی قابل پیش­بینی و تعبیه در قانون نخواهند بود، و سازوکار رسیدگی به اختلافات نیاز به تشکل­هایی دارد که قانون فعلی از پذیرفتن آنها خودداری نموده است. این راهکار پیشنهادی برای پویایی و انعطاف پذیری قانون کار ارائه شد که به موجب آن قانون کارنه در یک متن واحد،  بلکه در دو متن مکمل یکدیگر (قانون کار و آئین­نامه داخلی کارگاه) تنظیم ­شود و به تصویب برسد.

  1. مرحله تکامل یافتگی قانون کار

بررسی­های تطبیقی نشان می­دهد که در بعضی از کشورها تعداد مواد قانون کار بسیار بیشتر است و گاه از 500 ماده هم فراتر می­رود. دلیل آن تکامل یافتگی قانون کار است. قانون کار در طول زمان و در بستر مذاکرات دسته جمعی میان طرفین اصلی روابط کار تکامل می­یابد. در فرایند این مذاکرات طرفین مذاکره (اتحادیه­های کارگری و کارفرمایی) رفته رفته پخته تر شده و بیش از پیش می­توانند از منافع طرف خود دفاع نمایند. در کشورهایی که شکل­گیری این اتحادیه­ها چندین دهه را پشت سر گذاشته، قانون کار بر اساس دست­آوردهای تاریخ چند ده ساله خود بسیار پیشرفته­تر، و قطعاً مفصل­تر است. اگر یک چنین قانون تکامل یافته­ای ترجمه و در کشور دیگری که این مراحل را تجربه نکرده است به اجرا گذاشته شود، نه تنها کمکی به تسهیل روابط کار نخواهد کرد،بلکه دردسر ساز خواهد شد. قانون هر کشور باید حاصل تدوین تجارب تاریخی همان کشور باشد. در کشور ما چه پیش از انقلاب و چه پس از آن اتحادیه­های کارگری رسمیت نداشتند، و دولت قانون کار را به صورت یکجانبه نوشته و به اجرا گذاشته است. ناگفته نماند که فصل ششم قانون کار، برای خالی نبودن عریضه، تشکل­هایی مانند انجمن­های اسلامی، انجمن­های صنفی، و نماینده کارگران را به رسمیت شناخته است، ولی با این­همه در تبصره 4 ماده 131 « کارگران یک واحد فقط می­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند». یعنی حتی این تشکل­های خود ساخته و مورد تأیید دولت نمی­توانند در یک کارگاه در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.

  1. چگو نگی رفع یکجانبه­گرایی قانون کار :

در این نکته که قانون کار بایستی با رویکرد سه جانبه (کارگر ـ کارفرما ـ دولت) نوشته شود یک توافق جهانی وجود دارد.دو جانب اصلی همان کارگر و کارفرما هستند، زیرا قانون کار روابط میان این دو را تنظیم می­کند. ولی دولت به عنوان جانب سوم باید نقش نظارتی داشته باشد، که هرگونه توافق میان کارگر و کارفرما عادلانه بوده و ناقض قوانین دیگر و به ویژه قانون اساسی نباشد.متأسفانه تشکل­هایی که طرفین کارگر و کارفرما را نمایندگی کنند چه در پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، هرگز رسمیت قانونی نداشتند.در سال­های پیش از انقلاب، کارفرمایان بزرگ مانند صاحبان صنایع بزرگ بخش خصوصی می­توانستند به عنوان نماینده کارفرمایان با دولت مذاکره کنند، و فقط کارگران سرشان بی کلاه بود، ولی در جو سیاسی و اجتماعی سال­های آغازین انقلاب،این کارفرمایان به درست یا نادرست انگ وابستگی به نظام شاهنشاهی را بر پیشانی داشتند، و چهره­های شناخته شده­تر نیز از کشور گریخته بودند.

به این ترتیب دولت در سال 1368 به تنهایی و به صورت یکجانبه اقدام به تدوین قانون کار و تصویب آن در مجلس نمود، البته اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان موجب پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید، و سرانجام در سال 1369 قانون کار به اجرا درآمد.

در شرایط آن سالها، کوچکترین جانبداری از حقوق کارفرمایان می­توانست دولت  وقت را متهم به حمایت از سرمایه­داران نماید، و به همین جهت قانون کار با گرایش بیشتر به حقوق کارگران و نادیده انگاشتن برخی از حقوق کارفرمایان تدوین یافت. ای کاش این حمایت یکجانبه به سود کارگران تمام می­شد، ولی دیدیم که به زیان آنها تمام شد. رابطه میان کارگر و کارفرما باید یک رابطه برد ــ برد باشد. یعنی هم کارفرمایان انگیزه کارآفرینی داشته و زمینه کار را فراهم سازند، و هم کارگران از فراهم بودن فرصت­های شغلی بهره­مند گردند و نگران بیکاری نباشند.

طبیعی است که این قانون در سالهای اولیه از سوی محافل کارگری بسیار پسندیده و مقبول باشد، ولی با گذشت زمان و کاهش انگیزه­های سرمایه­گذاری و کارآفرینی، تقاضا برای استخدام کارگران رو به­کاهش و فشار بیکاری بر کارگران و کارجویان رو به افزایش گذاشت.کارگران دیروز از این­که کارفرمایان نمی­تواند به راحتی آنها را اخراج کنند شاید راضی بودند، ولی امروز از این که کسی فرزندان بیکارشان را استخدام نمی­کند قطعاً ناراضی هستند، پس یک قانون کار خوب باید از تداوم اشتغال­زایی و کارآفرینی حمایت کند،  نه صرفاً از ثبات استخدامی کارگران.

در رویکرد سه­جانبه­گرایی هریک از سه جانب باید نقش خودش را بازی کند، پس به رسمیت شناخته شدن تشکل­های کارگری و کارفرمایی پیش­زمینه تدوین یک قانون کار خوب خواهد بود. این تشکل­ها باید توسط خود کارگران و کارفرمایان و از پائین به بالا ایجاد شود، نه آن­که دولت بخواهد کارگران و کارفرمایان را رأساً در تشکل­های خود ساخته­ از بالا به پائین مانند شوراهای اسلامی و انجمن­های صنفی  متشکل سازد.

  1. آنچه در بطن و متن جامعه می­گذرد

جدا از آنچه در قانون کار نوشته شده، اگر با چشم باز نگاهی به بازار کار کنونی بیندازیم، در یک سوی این بازار بی رونق انبوه کارجویان و در سوی دیگر آن کارفرمایان کم شمار دیده می­شوند. بنا بریک اصل اساسیدر اقتصاد آزاد، قیمت از برخورد عرضه و تقاضا به دست می­آید، چنان­که هرچه عرضه بیشتر و تقاضا کمتر باشد قیمت پائین­تر خواهد بود، و بالعکس. پس در این شرایط نابرابر عرضه و تقاضای نیروی کار، پائین بودن قیمت کار (یعنی دستمزد) بسیار طبیعی است. هرچه کارفرمایان بیشتر ناز کنند، گارگران ناگزیر باید بیشتر نیاز کنند. به قول خواجه شیراز « چو یار ناز نماید شما نیاز کنید».

امروزه بیشتر کارفرمایان هیچ قراردادی با کارگران خود نمی­بندند تا خود را بیهوده گرفتار قانون کار نکنند، دستمزدهایی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد مصوب می­پردازند و طبعأ بیمه کردن کارگران هم منتفی است. بطور طبیعی حداقل دستمزد باید به کارگران ساده و بی تخصص پرداخته شود، و کارگرانی که تجارب بالاتر و تحصیلات تخصصی­تری دارند باید به نسبت دستمزد بیشتری بگیرند. با نگاهی به اطراف و در میان دوستان و آشنایان می­توان تعدادی از فارغ­التحصیلان دانشگاهی را دید که بدون قرارداد رسمی، بدون برخورداری از حق بیمه، و با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده کار می­کنند و هیچ اعتراضی هم نمی­کنند، زیرا در این شرایط نابرابر، هر اعتراض کوچک از سوی کارگر می­تواند به قطع این رابطه شفاهی و غیررسمی بینجامد.

ماده 6 قانون کار به استناد اصول قانون اساسی بهره­کشی از کار دیگران را منع کرده است. ولی شواهدی که در بالا اشاره شد عملاً شیوع بیگاری و بهره­کشی را به اثبات می­رساند. برای مثال بیشتر دستمزدها در مشاغل غیررسمی بسیار کمتر از  حداقل هزینه جاری زندگی است. تعریف بهره­کشی و بیگاری این است که استثمار کننده بدون پرداخت دستمزد افرادی را به کار گیرد. ولی این استثمار کننده فرضی آن اندازه عقل و درایت دارد که برای زنده نگهداشتن این افراد، حداقل خوراک و جایی برای خوابیدن فراهم سازد. با یک حساب سرانگشتی، برآورد هزینه همین حداقل خوراک و جایی برای استراحت نشان خواهد داد که مبلغ آن غالباً از دستمزدهایی که پرداخت می­شود بیشتر است. اثبات این ادعاچندان هم دشوار نیست، اگر کارگران همین مشاغل غیر رسمی از کارفرمایان خود درخواست کنند که به جای دستمزد، فقط جایی برای خوابیدن و سه وعده غذای ساده به آنها بدهد، کارفرما قطعاً نخواهد پذیرفت. این نتیجه حمایت قانون کار از کارگر است، حمایت یکجانبه­ای که دودش فقط به چشم کارگر رفت.

  1. نمونه­هایی از تناقض قانون کار با متن زندگی

در زیر به موادی از قانون کار اشاره می­شود که آشکارا غیرمنطقی است و تناسبی با شرایط امروز جامعه ندارد :

  • به موجب مواد 15 تا 20 قانون کار و تبصره­های آن، قرارداد کار تحت هیچ شرایطی قطع نمی­شود و فقط به حالت تعلیق در می­آید و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق قانونی و حق سنوات و غیره می­باشد.
  • به موجب ماده 27  « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین­نامه­های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات ­کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. . . .». انصافاٌ اگر کارفرما خود رأساً تصمیم به اخراج کارگر بگیرد، پرداخت سنوات حق طبیعی کارگر خواهد بود، ولی آیا کارفرما به کارگری که کار نمی­کند یا در انجام وظایف خود قصور می­ورزد باید پاداش بدهد ؟
  • به موجب ماده 30 « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش­بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می­آید به کار اصلی بگمارد ». می­توان پرسید اگر خود کارفرما نیز بر اثر این حوادث جان باخته باشد تکلیف کارگران بی­کار شده چه خواهد بود ؟
  • پاسخ را پیشاپیش ماده 12 قانون داده است « هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این­ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی­باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود ».

ملاحظه می­شود که در نظر قانونگذار دهه 60 ، قرارداد کار همچون یک پیوند آسمانی است که تحت هیچ شرایطی گسیخته نمی­شود.آیا محتوای قانون 25 سال پیش با آنچه امروز در متن و بطن جامعه می­گذرد تناسبی دارد ؟

با مقایسه قانون کار اواخر دهه 60 و قانون مدیریت خدمات کشوری اواخر دهه80 ملاحظه می­شود هرچه قانون کار بر دوام و استحکام قرارداد کار پافشاری نموده، قراردادهای استخدامی کارمندان دولت کم دوام­تر و سست­تر شده است.چگونه است که کارفرمای دولتی می­کوشد تعهدات استخدامی خود را سبک­تر سازد، ولی کارفرمای خصوصی را همچنان زیر بار تعهدات سنگینی که به نمونه­هایش اشاره شد نگهداشته است ؟

کارگران، کارفرمایان، و دولت (یعنی هر سه جانب اصلی روابط کار) قطعاً به لزوم بازنگری در قانون کار پی برده­اند، ولی به دلیل خاموش بودن دو جانب اصلی روابط کار و گسیختگی در این رابطه سه جانبه، هیچ کاری صورت نمی­گیرد.

  1. قانون کار و نقش آن در اشتغال

در ادامه  بررسی برخی از مشکلات قانون دست و پا گیر فعلی، توجه خوانندگان گرامی به نتایج اجرایی قانونیعنی موضوع اشتغال­زایی و کارآفرینی جلب می­شود:

اشتغال یکی از نیازهای حیاتی جامعه و موضوع اصل 28 قانون اساسی است، که متأسفانه در وادی چالش­های سیاسی کشور در سه دهه گذشته گم شده و مورد غفلت قرار گرفته است.قانون کار با ساختار کنونی نه تنها اشتغال را تسهیل نمی­کند، بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است. در متن قانون کلمات تحکم­آمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشم می­خورد.بطور طبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از سه جانب روابط کار یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا سازمان­های دولتی) باشند.مواد و تبصره­هایی که خود دولت را مخاطب ساخته و مکلف نموده­­اند معیار تعهد دولت در ایجاد اشتغال است، ولی شمارش و مقایسه تعداد مواد و تبصره­هایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر و کارفرما) را مخاطب قرار داده­اند می­تواند معیاری برای جانبداری یا بی­طرفی قانون باشد.با بررسی همه مواد و تبصره­های قانون ملاحظه شد که قانون کار در 38 مورد کارفرما، و فقط در دو مورد کارگر را موظف یا مکلف شناخته است. گذشته از این ایراد شکلی، ایرادات ماهوی نیز وجود دارند که نه با شمارش مواد، بلکه با تحلیل محتوای قانون آشکار خواهند شد.

یکی از این تحلیل­ها بی­توجهی قانونگذاران به انگیزه­های طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون است.قدرت قانون تنها در به­کارگیری الفاظ و عبارات آمرانه و تحکم­آمیز نیست، بلکه در توجه به زمینه­های طبیعی و منطقی اجرای آن است. اگر مفاد قانون منطقی بوده و مردم اجرای آن را به سود خود بدانند غالباً به آن گردن می­نهند، و اگرنه،  به هر شکل ممکن از اجرای آن طفره می­روند و سر باز می­زنند.همه تأکیدات و پافشاری­های یکسویه قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما به سادگی قابل نقض می­باشد، چنان­که امروز شاهد آن هستیم.اولاً بیشتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی روی­گردان شده و سرمایه خود را در فعالیت­های دلالی و واسطه­گری به کار گرفته­اند، و ثانیاً برای مشاغل موجود هم اکثراً قرارداد مکتوبی با کارگران نمی­بندند تا هیچگونه پای­بندی و پاسخگویی به تکالیف قانونی نداشته باشند.

در تیتر روزنامه همشهری در اواخر سال گذشته  به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز همایش­های صدا و سیما  نوشته است: « 7 میلیون شاغل بیمه ندارند».

در متن خبر نیز آمده است « از 22 میلیون شاغل کشور 15 میلیون نفر بیمه هستند و 7 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت می­کنند». با یک برداشت ساده تقریباً دو سوم شاغلان بیمه هستند و یک سوم از بیمه محرومند. ولی در این آمار  مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است:

 اولاً آمار اشتغال خیلی شفاف نیست، زیرا تعریف اشتغال در نظام آماری کشور تا اندازه­ای سست و بی­پایه است و بخشی از بیکاری­های پنهان مانند طیف گسترده­ای از مشاغل غیرمولد، مقطعی، و بی­محتوا را نیز در بر می­گیرد. با تعریفی شفاف­تر و واقع­بینانه تر از اشتغال، آمار شاغلان قطعاً کمتر از 22 میلیون نفر و نرخ بیکاری بسیار بیشتر از 5/10 درصد خواهد بود.

ثانیاً با فرض درست بودن این آمار، بخشی از آن 15میلیون نفر بیمه شده را کارمندان دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شرکت­های دولتی تشکیل می­دهند که زیر پوشش کارفرمای دولتی بوده و همگی از بیمه­های بازنشستگی خاص خود برخوردارند.همچنین بخشی از آنها خویش­فرمایانی هستند که تحت پوشش بیمه خودشان می­باشند.

اگر آمار بیمه شدگان دولتی و خویش­فرمایی را از کل شاغلان کشور کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش بیمه­ تأمین اجتماعی قرار گرفته­اند  احتمالاً کمتر از آن 7 میلیون نفری خواهد بود که بیمه شده­اند.

به این ترتیب تکلیف مقرر در ماده 148 قانون کار که کارفرما را مکلف به بیمه کردن کارگران نموده است عملاً بلا اثر بوده و کارفرمایان خصوصی بیش از 50 درصد کارگران یا به گفته وزیر  «مشاغل غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کرده­اند.

وزیر مزبور در ادامه سخنان خود افزوده­ : سالانه به 800 تا 900هزار فرصت شغلی جدید نیاز داریم درحالی­که ظرفیت واقعی اشتغال زایی کشور در سال گذشته حدود 240هزار بوده است.این موج فراگیر و فزاینده بیکاری و این حجم بالای مشاغل غیررسمی، با آن عبارات مؤکد و تحکم­آمیز قانون کار هیچ تناسبی ندارد.

واقعیت پنهان دیگر آن­که در این آشفته بازار اشتغال، نه تنها آن 7 میلیون نفری که بیمه نشده­اند، بلکه حتی بیمه شدگان هم زیان دیده­اند.کارگرانی که در چند دهه­ پیش تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی پرداخته­اند، امیدوار بودند که امروز از موهبت بازنشستگی و سطح معیشت قابل قبولی برخوردار باشند. ولی کسانی که در سال­های اخیر به عضویت صندوق تأمین اجتماعی در آمده و حق بیمه می­پردازند فقط کارگران شرکت­های دولتی و معدودی از شرکت­های خصوصی می­باشند، و شاغلان 7 میلیون شغل غیر رسمی عملاً حق بیمه­ای نمی­پردازند. این موضوع تأثیر قابل ملاحظه­ای بر کاهش عواید صندوق تأمین اجتماعی گذاشته و دخل و خرج صندوق را بسیار نامتعادل ساخته است، چنان­که توانایی پرداخت حقوق بازنشستگی قابل قیاس با حداقل هزینه زندگی به کارگران بازنشسته را ندارد.

اگر قانون کار برای کارفرمایان انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالاً تعداد بیشتری از آن 7 میلیون نفر شاغلان غیررسمی بیمه بودند و حق بیمه می­پرداختند، و صندوق تأمین اجتماعی نیز این­همه در تنگنای مالی قرار نمی­گرفت. البته این گرفتاری مبتلابه همه صندوق­های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری است و بحث آن مجال دیگری می­طلبد.

موانع دیگری مانند بالا بودن ریسک سرمایه­گذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، انحصارات فلج کننده بخش خصوصی، و دیگر معضلات اجتماعی و فرهنگی، ریشه در مفاسد و نابسامانی­های اقتصادی و مالی دارند که معلوم نیست رسیدگی به آنها از وظایف کدام سازمان یا نهاد رسمی است.

برای نمونهسازمان  برنامه­و بودجه  کشور که در برنامه­های پنج­ساله چهارم و پنجم تعطیل بوده یا به کما رفته بود، و  برنامه ششم را ارایه و ظاهرا به تصویب رسانده :چه برنامه­ روشن و مؤثری برای بهبود شاخص اشتغال دارد ؟ بانک مرکزی که اخیراً با نهادهای مالی غیرمجاز دست و پنجه نرم می­کند چه برنامه­ای برای شفاف­سازی امور مالی کشور دارد؟ آیا این برخوردها جناحی و درون­گروهی است یا در راستای توسعه و فساد زدایی از بخش مالی کشور قرار دارد ؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود منتقد شرایط کنونی است، برای بهره­گیری از پتانسیل­های قانون اساسی در ایجاد اشتغال و بازنگری در قانون کار ناکارآمد کنونی چه برنامه­ای دارد ؟ مجلس  برای پذیرش و پیشبرد اصلاحات قانونی لازم که اشتغال در رأس آن قرار دارد تا چه اندازه آمادگی دارد ؟ قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی و مالی، که گاه و بی­گاه رسانه­ای شده و به ناگاه خاموش می­شوند، تا چه اندازه جدی است ؟.

اگر به این پرسش­ها پاسخ عملی داده نشود شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و مفاسد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامن­گیر جامعه خواهد بود.

  1. پی­آمدهای بیکاری و الزامات برنامه­ریزی اشتغال

بیشتر مفاسد ریشه در بیکاری دارند، و بیکاری خود معلول نابسامانی­هایی است که قانون کار تنها یکی از آنهاست. بازار فرافکنی هم همیشه داغ است و مشکلات داخلی غالباً به گردن مداخلات خارجی و تحریم­های اقتصادی انداخته می­شود. این روزها به دنبال مناظره ها و سخنان رئیس جمهورو دیگر اصلاح طلبان  مبنی بر تأثیر تحریم­ها بر بسیاری از مشکلات اقتصادی، موجی از مخالفت­ها از سوی جناح­های سیاسی مخالف برخاست که مشکلات را داخلی و بی ارتباط با تحریم می­دانند. ما طرف هیچکدام را نمیگیریم، زیرا در دیدگاه­های هر دو طرف پاره­ای از حقیقت نهفته است. ولی واقعیت بزرگتر که از برخورد این دیدگاه­ها آشکار می­شود آن است که بیشتر مشکلات ریشه درونی دارند، و تحریم­های اقتصادی آنها را « تشدید » کرده­اند. نتیجه آن­که کوشش در رفع تحریم­ها  ادامه دارد، ولی مشکلات با لغو تحریم­ها مرتفع نشد، بلکه قدری « تخفیف » یافت. برای مثال یکی از این مشکلات متداول شدن پرداخت یارانه به عموم مردم از صغیر تا کبیر در دولت گذشته بود. چرا باید یک چنین کار غیرمنطقی این­همه پذیرش اجتماعی داشته باشد ؟ دلیل اصلی آن همان بیکاری و وابستگی مردم به کمک­های دولتی است.

دولت فعلی برای رهایی از هزینه سرسام­آور این طرح نادرست، نخست کوشید بخشی از اقشار دارای درآمد کافی را شناسایی و از فهرست یارانه­بگیران حذف کند. ولی این کار با چنان مقاومتی از سوی جامعه روبرو شد، که موفقیت چندانی نیافت. در اقدامی دیگر مجلس نیز « طرح حمایت از 6 میلیون نفر»را در دستور کار قرار داد، که در روزنامه­ها بازتاب گسترده­ای داشت. این طرح­ها همه در یک راستا قرار داشته و بر فراگیر بودن بیکاری در جامعه اذعان دارند، ولی آمارهای رسمی هیچگاه نرخ بیکاری را بالاتر از 5/10 تا 11 درصد اعلام نکرده­اند. پنهان کردن و سرپوش گذاشتن بر واقعیات معمولاً همچون آتشی است که برای همیشه زیر خاکستر نخواهد ماند. رشد بزهکاری­ها و شکل­گیری انواع فعالیت­های ناسالم اقتصادی نتیجه همین بیکاری است و دولت به جای حل مشکل اصلی به تقویت نهادهای برخورد با مفاسد و جرائم گوناگون پرداخته است.

مقایسه آمار پرونده­های قضایی با کشورهای دیگر خود گویای واقعیت پنهان در متن زندگی امروز مردم است. هر چه بر تعداد پرونده­های قضایی در دادگستری افزوده می­شود، نیاز به افزایش کادر قضایی، کارمندان دادگستری، نیروی انتظامی، زندانبانان، و امثال آن بیشتر احساس می­شود. اگر بخشی از این هزینه اضافی در پرداختن به وظایف قضایی، انتظامی، پرداخت یارانه، حمایت از اقشار آسیب­پذیر و غیره صرف ایجاد اشتغال می­شد، کمک بیشتری به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می­کرد، و جریان زندگی در کشور سالم­تر و طبیعی­تر بود.

یک اقتصاد سالم بر پایه ارزش افزوده تولیدات و خدمات قرار دارد. « کار» یا به قول سعدی « سرمایه جاودانی» در تولید این ارزش افزوده نقش اصلی را دارد. اگر در دهه­های گذشته موضوع اشتغال تحت­الشعاع بحران­ها و کشمکش­های سیاسی قرار نگرفته بود، شاید امروز درآمد نفت در مقابل درآمدهای تولیدی رقم ناچیزی به شمار می­رفت، و مردم به آن اندک اعتنایی نداشتند. از سوی دیگر به قول اقتصاددانان اصلاً نفت را نباید «درآمد» بلکه باید «سرمایه» به شمار آورد، و سرمایه باید درجای درست سرمایه­گذاری شود، نه آن­که به مصرف هزینه­های جاری برسد.

متأسفانه عملکرد بودجه سال­های اخیر نشان می­دهد که بخش اعظم هزینه­های جاری، از پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران گرفته تا پرداخت یارانه و امثال آن، از محل درآمد نفت تأمین شده است.

به هر دلیل، اگر در دهه­های گذشته اقتصاد کشور متکی به نفت بوده،این اتکاء نمی­تواند تداوم داشته باشد. در سال­های آغازین انقلاب روزانه شش میلیون بشکه نفت صادر می­شد و جمعیت کشور 33 میلیون نفر بود. امروز، حتی با لغو همه تحریم­ها، روزانه در حدود2 میلیون بشکه نفت می­تواند صادر شود که متأسفانه باید صرف هزینه جاری یک جمعیت 80 میلیونی شود.

اگر این اقتصاد نفتی نتواند تداوم داشته باشد، اصلاحات اقتصادی ناگزیر خواهد بودو در دراز مدت نتیجه خواهند داد. اگر امروز دست به کار شویم و برای یک اقتصاد مولد برنامه­ریزی کنیم، شاید ده سال دیگر آثار آن را اندک اندک احساس کنیم و اگر دست روی دست بگذاریم شاید خیلی دیر  باشد.

در یک بافت اقتصادی سالم، دولت­ها معمولاً به مردم پول نمی­دهند، بلکه به تناسب درآمد از مردم مالیات می­گیرند. همچنین هرچه اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی بیشتر شود، پاسخگویی دولت به مردم بیشتر خواهد بود، و بالعکس هرچه اتکای دولت بر درآمدهای نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی در انحصار دولت بیشتر باشد، دولت با دستگیری از محرومان و حمایت از اقشار آسیب پذیر منت بیشتری بر سر مردم خواهد گذاشت.

در اقتصاد نابسامان کنونی کشور، اکثریت اقشار آسیب پذیر درآمدی ندارند که مالیات بپردازند، بلکه از دولت یارانه میگیرند، متقابلاً اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای پردرآمد از پرداخت مالیات فرار می­کنند، به این ترتیب گردش پول در کشور وارونه شده است.

بودجه­های دولتی در غیاب درآمدهای مالیاتی، مستقیماً متکی به درآمد نفت و گاز شده­اند، که بخشی از آن باید به عنوان یارانه پرداخت شود،در چنین اوضاع و احوالی طبیعی است که لغوکلیه  تحریم­ها به اصطلاح «برجام 2»اصلیترین کار دولت  در دور دوم قرار دارد، ولی اولویت­های واقعی عبارتند از :

  • رفع موانع اشتغال و از جمله بازنویسی و اصلاح قانون کار
  • برنامه­ریزی­ واقع­بینانه و هدفمند برای ایجاد فرصت­های شغلی و پاسخگویی به وظیفه مقرر در اصل 28 قانون اساسی
  • رونق بخشیدن به اقتصاد تولیدی و رهایی از وابستگی به درآمد نفت که مستلزم شکوفایی بخش خصوصی است
  • اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور که در طول دهه­های گذشته از شرایط طبیعی و منطقی خارج شده و در راستای تأمین منافع گروه­های خاص قرار گرفته و منافع اکثریت مردم را نادیده گرفته است
  • اصلاح مقررات مالی فساد برانگیز کنونی و ساماندهی به نهادهای پولی و بانکی به دور از کشمکش­های جناحی
  • کوچک­سازی و چابک­سازی دولت با شناسایی و تعیین تکلیف وظایف قابل برون­سپاری به مدیریت­های شهری و بخش خصوصی
  • سوق دادن بخش­ ظاهرأ خصوصی فعلیاز فعالیت­های دلالی و واسطه­گری به فعالیت­های مولد و تبدیل آنها به بخش خصوصی واقعی از طریق انحصار زدایی،
  • سامان بخشی به سیستم مالیاتی کشور و کنار گذاشتن قید و بندهای موجود در شناسایی مؤدیان واقعی مالیات
  • شفاف سازی نهادهای آماری و جلوگیری از پنهان­کاری و وارونه نشان دادن واقعیات
  • باز گذاشتن فضای رسانه­ای یا آزادی مطبوعات ودیگر رسانه ها  به عنوان آئینه تمام نمای مشکلات جامعهو کمک به دولت در آشکار نمودن مفاسد و برخورد با آنها  و…..

هرکس به تناسب شناخت خود از مسائل اقتصادی و اجتماعی می­تواند بندهای بیشتری را بر این فهرست بیفزاید، و آنچه در بالا آمد به نظر نگارنده  در اولویت­های بالاتری قرار دارد.اکنون باید پرسید: آیا جناح­های مخالف دولت که حل مشکلات را در گرو لغو تحریم­ها نمی­دانند، با فهرست مذکور موافقند ؟ یاهمیشه و در همه حال مخالفند ؟.به هرحالدر ارتباط با بند پایانی فهرست مذکور، رسانه­های مستقل با احساس مسئولیت، حتی در همین فضایمحدود رسانه­ای و به دور از جنجال­های سیاسی به رسالت خود عمل کرده ودولت را در این گیرو دار همراهی و معاونت اصولی  خواهند کرد؟ .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>