مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » از هر ۹ زن در سن کار، یکنفر شاغل است

از هر ۹ زن در سن کار، یکنفر شاغل است

 

zan-kar

بررسی گروه‌های مختلف زنان شاغل از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد از حدود ۲۷ میلیون زن در سن کار، تنها ۳ میلیون نفر شاغل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‎معاونت بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به ضرورت مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوى کار با هدف سیاستگذاری با هدف ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخى از مشکلات آنها، به مطالعه بر روی سه گروه اجتماعى از زنان شاغل و یا در جستجوى کار پرداخته است که «زنان کارگر» «زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى» و «زنان در بازار کار غیررسمی» از جمله این گروه ها هستند.

زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى

در دوره ١٣٨۵ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگیرى بخش خصوصى در کل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵ درصد (یک سوم زنان شاغل) رسیده است و در صورت تداوم روند فعلى، پیش بینى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزایش یابد.

انتظار مى رود که در سال هاى اتى روند عرضه نیروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشترى افزایش یابد و ترکیب غالب آن را نیروى کار داراى تحصیلات عالى تشکیل خواهد داد. پیش بینى هاى این مطالعه نشان مى دهد که در پنج سال اینده سالانه بالغ بر ٣۵۵ هزار نفر بر جمعیت فعال زنان (کل عرضه نیروى کار زنان) افزوده خواهد شد که حدود ۵٧ درصد آنها داراى تحصیلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعیت بیکارى زنان و ساختار بازار کار کشور ، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱ درصد و نرخ بیکارى به ۲۰.۱ درصد خواهد رسید.

تعداد زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصى (با توجه به محدودیت هاى بخش دولتى در ایجاد اشتغال) از حدود ٩۶۵ هزار نفر در ابتداى برنامه ششم توسعه به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در انتهاى برنامه خواهد رسید. در این میان تعداد شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصى پاره وقت نیز از ٢۶٨ هزار نفر به ۵٢١ هزار نفر (تقریباً دو برابر) افزایش خواهد یافت.

بنابراین براى کاهش نرخ بیکارى زنان به کمتر از ٢٠ درصد، در شرایطى که بخش دولتى در جهت کوچک سازى پیش مى رود ، لازم است هم فرصت هاى شغلى بیشترى براى زنان در بخش خصوصى ایجاد شود ( بویژه در بخش خدمات که بالقوه این ظرفیت را دارد) و هم ترکیب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغییر کند که سهم مشاغل پاره وقت افزایش بیشترى یابد تا با رشد اقتصادى معین بتوان براى تعداد بیشترى از زنان شغل ایجاد نمود .

توسعه مشاغل پاره وقت هم به ایجاد انعطاف پذیرى در بازار کار و هم به ایجاد توازن بین نقش هاى گوناگون زنان در خانواده ، بازار کار و اموزش و نهایتاً توزیع عادلانه ى فرصت هاى شغلى بین جویندگان کار کمک مى کند . بدین ترتیب براى بخش عمده اى از زنان بویژه داراى تحصیلات عالى مى توان فرصت هاى شغلى ایجاد کرد .

لازمه ورود و جذب بیشتر نیروى کار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگیرى خصوصى ؛ اصلاح ساختار نهادى و حقوقى در کنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در میان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذیرش کار پاره وقت و زمینه سازى براى توسعه مشاغل پاره وقت در سال هاى اتى است . توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخوردارى زنان از حمایت هاى بیمه اى ، حقوق بازنشستگى و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پیشنهاد مى شود.

زنان کارگر و کارهاى شکننده

بررسى هاى انجام شده حاکى از کم توجهى به وضعیت زنان کارگر در مطالعات و همچنین سیاست گذارى ها در گذشته است. برآورد مى شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل مى دهند. با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش هاى کشاورزى، صنعت (کارگاه هاى کوچک کمتر از ۵ نفر نیروى کار)، خدمات و کم شمارى ها مىتوان استنباط کرد که سهم واقعى بیش از این ارقام است.

در جامعه روستایى همواره زنان کارگران فامیلى بدون مزدى بوده اند که غالباً نیز در گروه «خانه دار» طبقه بندى مى شوند. بنابراین شمارش آنها خود یک مساله جدى است. براى حمایت هاى اجتماعى از این گروه از زنان کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى سیاست «یجاد صندوق بیمه اى خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر» را اجرا کرده است. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقیت این صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستایى است. دلایل این امر ناشى از محدودیت هایى است که در نحوه اجراى این بیمه، بویژه معرفى و ترویج ان در جامعه روستایى و به زنان ساکن مناطق روستایى و کارگزارى هاى ان است. وزارت تعاون اخیرا با اطلاع از این کاستى ها در صدد اصلاح سیستم اجرایى بر امده که باید منتظر نتایج ماند .

اما زنان کارگر ساکن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفکیک هستند که این دسته بندى بر اساس اندازه کارخانه و یا کارگاه ها بر مبناى تعداد نیروى کار است. زنان در کارخانه هاى دولتى یا خصوصى بزرگ (بیش از ۵٠ نفر نیروى کار) و متوسط (١٠ نفر تا ۵٠ نفر نیروى کار) قابل شمارش و غالباً از حمایت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتیجه به کار هاى شایسته دست یافته اند و دستمزد ها ظاهراً مطابق قانون پرداخت مى شود. نابرابرى و تبعیض هاى موجود غالباً ناشى از تبعیض در ارتقا و برخوردارى از امتیازات ویژه است.

بر اسا س ماده ٧ قانون کار، زنانى که در این کار گاه ها اشتغال دارند به کارهایى که به اصطلاح «شکننده» گفته مى شود، مى پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر براى کاهش هزینه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى کوتاه مدت ٣ یا ۶ ماهه اقدام مى کنند (در صورتى که اصلاً قرار دادى منعقد شود) و با برخوردارى از معافیت ها، آنها را بیمه نمی کنند. در نتیجه از مزایاى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه هاى بزرگ تعلق مى گیرد، محروم مى شوند.

در شرایط کنونى کشور، وضع بد اقتصادى و سیاست هاى اجتماعى تصویب شده دولت مانند طولانى تر کردن مرخصى ها براى دوران فرزندآورى سبب گردیده که کار فرمایان در صورتى که حاضر شوند از نیروى کار زنان استفاده کنند و با انها قرار داد ببندند، شروط عدیده اى از قبیل وضعیت تاهل و ترک کار در صورت باردارى را به زنان کارگر تحمیل کنند.

در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمایان هستند: مجرد ها و زنان سرپرست خانوار . به دلیل این که اولى تصور مى شود نیاز چندانى به درامد ندارد بنابراین با حداقل دستمزد و با کم ترین هزینه به کار مى پردازد و دومى به حداقل ها تن مى دهد زیرا چاره اى ندارد.

عقد قرارداد هاى موقت که زنان کارگر را از امنیت شغلى محروم کرده و اخراج آنها را آسان تر کرده، در شرایط کنونى به یک معضل جدى تبدیل شده است؛ بخصوص براى زنانى که مَسیولیت تامین بخشى از هزینه هاى زندگى و یا همه ان را بر عهده دارند.

سیاست پیشنهادى مشخص این گزارش علاوه بر اصلاح و اجراى موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسى و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعى «ایجاد صندوق بیمه براى زنان غیر مزد و حقوق بگیر» است . این پیشنهاد نه تنها تناقضى با بیمه هاى چند لإیه (در دست اقدام) ندارد بلکه مى تواند به عنوان مکمل آن عمل کند.

زنان در بازار کار غیررسمى

بر اساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیر محترم وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى از کل جمعیت شاغل کشور ( ٢٢ میلیون نفر) ١۵ میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند (به معناى تحت حمایت هاى قانونى و اجتماعى بودن). بدین ترتیب ٧ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمى فعالیت مى کنند که تحت پوشش حمایت هاى قانونى نیستند . گرچه صرف داشتن دفترچه بیمه تمامى ویژگى هاى کار شایسته را تامین نمى کند، اما بهرحال مشارکت ٧ میلیون نفر در بازار کار غیررسمى نشان دهنده ضرورت سیاست گذارى هاى مناسب است . از این گروه ٧ میلیونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢۵ درصد (حدود ۱.۵ میلیون نفر ) را زنان تشکیل مى دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معناى اشتغال ۵٠ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غیررسمى و بدون حمایت هاى اجتماعى و قانونى است.

مطالعات متعدد نشان مى دهند که «زن بودن» احتمال مشارکت در بازار کار غیر رسمى را بیشتر مى کند. این گروه از زنان در بخش هاى کشاورزى و صنعت عمدتاً شاغل هستند و سهم بخش خدمات بر خلاف ظرفیت بالقوه ان ناچیز است.

گروه عمده و اصلى در میان شاغلین زن بخش غیررسمى در کشور ما، زنانى هستند که اصطلاحا به «مشاغل خانگى» مى پردازند. این گروه از زنان شاغل که غالباً نیز خانه دار در آمارها طبقه بندى مى شوند را مى توان به دو دسته تقسیم کرد؛ انهایى که داوطلبانه به دلیل شرایط خانوادگى و یا هر دلیل دیگرى به کار در خانه مى پردازند و انهایى از سر اجبار به دلیل دست نیافتن به شغل در بخش رسمى و یا انعطاف ناپذیرى ساعات کار در بخش رسمى به عنوان «شاغل در خانه» براى کسب درامدى اقدام مى کنند. آنهایى که «کار در خانه» داوطلبانه انتخاب کرده اند، قطعاً نیازمند طراحى و اجراى سیاست هاى متناسب براى دستیابى به حمایت هاى قانونى و اجتماعى هستند ، که ایجاد ” صندوق بیمه براى زنان غیر مزد و حقوق بگیر” مى تواند کمک شایسته اى به امنیت خاطر و تامین حمایت هاى اجتماعى این گروه بنماید .

در سال هاى اخیر دولت براى حل مشکلات زنانى که در خانه کار مى کنند با عنوان مشاغل خانگى اقدام کرده است و در سال هاى پایانى دهه ٨٠ براى به تصویب رسانیدن قانون ساماندهى و حمایت از مشاغل خانگى اقدام نموده است.

به طورکلى مى توان نتایج ارزیابى ها عملکرد این قانون را در یک جمله خلاصه کرد که این قانون به دلیل کاستى هاى جدى بویژه تعداد دست اندرکاران (حدود ٢٠ دستگاه) نیازمند بازنگرى جدى است. اما مهمتر از این بازنگرى تغییر نحوه برخورد دولت با شاغلین بخش غیررسمى است.

نقش مراکز کاریابى غیر دولتى در اشتغال زنان

مراکز کاریابى به عنوان حلقه واسط میان کارفرمایان و نیروى کار زنان ، درگیر مشکلات و کاستى هاى بازار کار مى شوند . با توجه به زیر ساخت هاى بازار کار کشور ما ، اقتصاد مبتلا به رکود و کاهش تقاضا براى نیروى کار بویژه زنان جوان با تحصیلات عالى پیشنهاد سیاست هاى اجرایى مشخص براى بهبود عملکرد این مراکز کمى دشوار به نظر مى رسد .

مراکز کاریابى کشور ما کمتر به جنبه هاى تخصصى کار و یا یک رشته خاص کارى پرداخته اند و یا گروه هاى خاصى را مد نظر قرار داده اند مثلاً فقط تحصیلکردگان دانشگاهى و یا زنان، بلکه بیشتر به صورت چند منظوره و براى هر نوع کارى و هر جوینده اى در پى کاریابى بر آمده اند.

اطلاعات قابل دسترسى در باره عملکرد مراکز کاریابى غیر دولتى (حدود ٨٠٠ مرکز در کل کشور.) در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نشان مى دهد که این مراکز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جویاى کار ارایه کرده اند. در حالى که مردان ٧٠ درصد از مراجعه کنندگان به این مراکز و به گمارده شدگان را تشکیل مى دهند، زنان سهم به مراتب کمترى را به خود اختصاص داده اند.

بخش خصوصى بیشترین فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم کرده (٩٨ درصد) و زنان جوینده کار بیشترین شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند . اکثریت زنان به کار گمارده شده توسط این مراکز تحصیلاتى در مقاطع متوسطه و دیپلم یا کمتر داشته اند . در مقایسه میزان تحصیلات زنان جوینده کار مشخص مى شود که ۴۶ درصد داراى مدرک تحصیلى کارشناسى ( لیسانس) بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستیابى به شغل شده اند .

٧٣ درصد جویندگان کار، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به کار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند.

گروه هاى سنى و تمرکز زنان جوینده کار در گروه ٢۵ تا ٣۴ ساله است که نشانه جوانى جمعیت جویاى کار است.

بدین ترتیب به نظر مى رسد مراکز کاریابى در جهت اشتغال زنان با تحصیلات کمتر و بدون مهارت بیشتر فعال بوده و موفقیت بیشترى داشته اند. به طور کلى مراجعه به مراکز کاریابى غیر دولتى براى دستیابى به شغل، سهمى کمى بیش از ١۵ درصد و مجموع مراکز کاریابى ٢٨ درصد از روش هاى مختلف جستجوى کار را در میان زنان تشکیل مى دهند .

البته موفقیت سیاست هاى اجرایى براى بهبود و ارتقا خدمات مراکز کاریابى در درجه اول منوط به بهبود وضعیت اقتصادى و بازار کار کشور است . با توجه به پیش بینى هاى مربوط به ۵ سال اینده و ظرفیت هاى بالقوه بخش خصوصى در ایجاد اشتغال؛ سیاست هاى پیشنهادى این مطالعه از سویى معطوف به الزام کارفرمایان به اعلام فرصت هاى شغلى و استخدام نیرو ها از طریق مراکز کاریابى غیر دولتى است و از سوى دیگر ایجاد انگیزه و تشویق کارفرمایان با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سریع تر ، شرکت در دوره هاى اموزشى و … ..است .

ایجاد مراکز کاریابى دولتى ویژه زنان و یا تخصیص برخى از مراکز کاریابى خصوصى به ارایه خدمات به زنان با انگیزه بر خوردارى از معافیت هاى مالیاتى به مدت معین مى تواند به گسترش مراکز کاریابى براى زنان کمک کند. علاوه بر این تسهیل صدور مجوز براى زنان تحصیلکرده متقاضى راه اندازى مراکز کاریابى و مشاوره شغلى مى تواند خود به ایجاد اشتغال بیانجامد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>