مقالات درج شده در این سایت لزوما نظر سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور شاخه آمریکا نیست
خانه » مقالات » اقتصاد مقا ومتی و شرایط تحقق آن از منظری دیگر (ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

اقتصاد مقا ومتی و شرایط تحقق آن از منظری دیگر (ضیاء مصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

مهمترین عواملی که کماکان ایران را در راس اخبار جهان در سال گدشته  قرار داد  بجز ماجراهای مربوط به انتخابات اسفند ماه  ، رویدادهای امیدآفرین بر آمده از مذاکرات اصولی و منطقی بین المللی هسته ای بودکه چشم‌اندازهای تازه‌ای را برای صنعت و بازرگانی کشور ترسیم کرد، هر چند که  با تداوم  رکود شدید فعالیت‌های اقتصادی بر آمده از  پاره ای اختلاف نظرها ودید گاهها که اخیرا  به دلایل روشن رو به افزایش نهاده …تغییر محسوسی در زندگی و معیشت مردم  ایجاد نشده است  .

مروری بر رخ دادهای اقتصادی سال گدشته کشورمان که  مشابه همین شعار  در طول آن مطرح بود و ایرانمان یکی از پر تناقض ترین سالها را از لحاظ اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و از همه شاخص تر سیاسی  از سر گدراند….. در مسیر ایجاد زمینه مناسب یاری می کند  .

ضمنا  ضرورت  تغییرات و نگرش بنیادی در مقوله اقتصاد بر آمده از نتایج عملکرد سال گدشته   اقتصاد مقاومتی را در معنای اصولی فراتر از بعد تبلیغاتی در حد امکان تحقق می بخشد و عنایت ویژه  صاحب نظران را به آن  جلب مینماید و بالتبع راهگشای تحقق برنامه هایست که دلسوزان ملک وملت در پی آنند :

  • مهم‌ترین رویدادی که طی سال گذشته توانست تا اندازه‌ای تردید ها را از  اقتصاد ایران دور کند، توافق هسته‌ای « برنامه جامع اقدام مشترک – بر جام » بود که ۲۳ تیر ماه سال گذشته بین ایران و «پنج به علاوه یک» در وین امضا شد و لغو تحریم‌های اقتصادی  کشورمان را همراه آورد .
  • این توافق می تواند دستاوردها ی بسیار مهم برای دولت حسن روحانی بهمراه داشته باشد، زیرا این تفاهم چشم‌اندازهایی تازه برای اقتصاد ایران به وجود می آوردکه در صورت الویت بخشیدن به آن و کنترل دیدگاههای متفاوت ودر مواردی  مغا یر و حتی مخرب  ،پیدایش زمینه‌های مثبت برای بازگشت کشور به جامعه اقتصادی بین‌المللی رادور از دسترس نمی نماید.
  • دیدار ده‌ها هیئت اقتصادی خارجی از تهران، سفر موفقیت‌آمیز حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه همراه با امضای قرارداد با مهم‌ترین شرکت‌های این دو کشور،آمد وشدهای فراوان روسای کشورها و هیات های همراه به تهران ، فراهم آمدن شرایط لازم برای بازگشت دارایی‌های ارزی منجمد شده کشور در خارج، رفع تحریم‌های نفتی و بانکی و مهم‌تر از همه، تغییر نسبی چهره ایران در محافل اقتصادی بین‌المللی، بعد از سال‌ها فرو رفتن در کام انزوایی خفقان‌آورو نکاتی اساسی از این دست  از پیدایش شرایطی مناسب و مساعد برای رقم زدن فصلی تازه در اقتصاد کشور خبر دهد .
  • نا گفته نماند هر یک از عوامل و بنیان  عملکردها ی منفی صورت گرفته در دولت قبل که متاسفانه بصور دیگری ادامه دارد ، می توانست با اعمال درایت لازم  به این خسارت عظیم منتهی نگردد که مطلبی جد ا گانه می طلبد   ………
  • در هر حال و با خوشبینی به ادامه درایت متولیان نظام باید گفت  :تحولات آینده در گرو چگونگی استفاده از این شرایط مساعد است و هیچ‌کس در داخل و  خارج ایران نمی‌تواند در ارتباط با تضادهای موجود بین دولت و دلواپسان با قاطعیت بگوید آیا این امکانات بالقوه به دستاوردهای واقعی برای آینده کشور بدل خواهند شد و منافع ملی تحت الشعاع ادامه حکومت شعار و توده گرایی در مسیر منافع کوتاه مدت گروهی و تز ادامه بحران  ،قرار نخواهد داشت و……
  • رکود نفسگیر تحریمها تا آخرین روزهای سال گذشته گلوی اقتصاد ایران را رها نکرد و فشار شدید اقتصادی عملاً تداوم یافت. «برجام» در تیرماه به امضا رسید، ولی فرایند رفع تحریم‌ها در فصل پایانی سال آغاز شد و تأثیر آن بر وضعیت عمومی اقتصادی کشور طی این مدت کوتاه  بدون تر دید نمیتوانست ملموس باشد.
  • علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم ها ، ادامه کاهش بهای نفت نیز ضربه شدیدی را بر خزانه‌داری کشور وارد آورد به این معنا که بودجه پارسال با نفت بشکه‌ای ۵۳ دلار بسته شد، ولی بهای نفت ایران در سه‌ماهه سوم سال به زیر ۲۵ دلار سقوط کرد.
  • می دانیم که درآمد سالانه ارزی‌ مملکت از محل نفت در اوایل سال ۱۳۹۰ تا صد و بیست میلیارد دلار افزایش یافت  ، در شرایطی که  در سال ۱۳۹۴  دست اندر کاران گرفتار  اقتصادی دولت تدبیر و امید  مجبور شد ند با درآمدی معادل بیست میلیارد دلار امور مالی کشور نابسامان را بپایان برسانند ، در حالیکه پاسخگویی در رابطه با عملکرد مغرضانه دولت قبل و حامیان آن روش و منشها به جهات روشن …..مطرح نشد .

 در همین رابطه، وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی که دارای اندیشه و سوابق نسبی مناسب میباشد، و به رسالت خود بخوبی واقف است ، در گفتگو با هفته‌نامه (تجارت فردا- هیجدهم اسفند ماه) می‌گوید که : شاید چنین تنگنای مالی و اعتباری در کل تاریخ کشور بی‌سابقه باشد.

نگاهی به نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ، شناخت بهتری از کارنامه اقتصادی ایران در سال 94 بدست می دهد تا با توجه دقیق به آن هدف امسال را تحقق بخشید  :

  • روحانی کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت می‌داند، این که بر پایه آمار رسمی کشور، نرخ تورم از بالای چهل درصد در آخرین سال و روزهای  حضور دولت گذشته ،  به زیر سیزده درصد رسیده  مسلماً این مهم در خور توجه در عرصه اقتصاد می باشد  .
  • با نگاهی دقیق تر به شاخص تورم، می‌توان نسبی بودن این دستاورد را مطرح کرد. ضمنا اعلام شده که نرخ تورم در سال ۱۳۹4 از حدود  پانزده درصد به  ۱۲ درصد کاهش یافته‌است.
  • در این که انضباط مالی در دوره روحانی در سطحی قابل قبول  در مقایسه با  دوران سلف او   اعمال  و در حد امکان با همه موانع و خود سری ها کنترل می‌شود، تردیدی وجود ندارد .
  • نباید فراموش کرد که بر اساس اطلاعات منتشره موثق _  میانگین نرخ تورم در جهان به سرعت رو به کاهش  بوده  و تقریباً در تمام مناطق صنعتی کشورهای پیشرفته  زیر دو درصد و  تا حدود زیادی ثابت مانده است .
  • کاهش تورم جهانی از راه کالاهای وارداتی به اقتصاد ایران منتقل می‌شود و این یکی از دلایل پایین آمدن نسبی قیمت‌ها در ایران نیز می تواند باشد ، هر چند در جامعه لمس نمیشود .
  • تورم دوازده تا سیزده درصدی ایران که رسما ادعا شده ، همچنان در رده بالاترین نرخ‌های تورم در جهان (کشورهای در حال توسعه ) جای دارد و کاهش نرخ تورم در ایران با طعم بسیار تلخ رکود همه‌جانبه در اقتصاد کشور   _همراه  و برای بخش بسیار بزرگی از مردم، که با بیکاری شدید دست به گریبانند، چندان محسوس نیست و براساس برآورد جامعه از هزینه  سبد خانوار – حتی این در صد باور نمیشود .
  • در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همه شواهد از تداوم یک رکود بسیار سخت خبر می‌دهد ،
  • بانک مرکزی بر خلاف تعهدات دولت تدبیر و امید در آغاز، از انتشار هر سه ماه یکبار آمار مربوط به نرخ رشد کشور خودداری می‌کند و تاکنون این شاخص را حتی برای فصل اول سال گذشته منتشر نکرده‌است.

 

  • مرکز آمار ایران نرخ رشد را برای نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴ هفت دهم درصد اعلام کرده‌ و می‌افزاید که نرخ رشد کشور طی مدت زمان مورد نظر برای صنعت و  خدمات منفی بوده، ولی چون گروه کشاورزی از رشد بالای سه درصد برخوردار بوده، میانگین رشد اقتصادی کشور طی سه فصل نخست سال ۱۳۹۴ به 7 دهم  درصد رسیده‌است.
  • بخشی از محافل و رسانه‌های اقتصادی کشور نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار را به دلایل گوناگون زیر سوال برده‌اند.
  • با فرض پذیرش نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار در حالیکه کشور همچنان در رکود دست و پا می‌زند برای یک کشور در حال توسعه با جمعیت جوان -نرخ 7 دهم درصدی رشد نشانه از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی  است و به همین دلیل محافل کسب و کار ایران در مورد وضعیت واقعی اقتصاد کشور در سالی که گذشت  نظری بسیار منفی دارند.
  • رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته : امروز آمارها تأیید می‌کنند اقتصاد ایران وارد سومین فصل از رشد منفی (صنعتی) و رکود عمیق شده‌است و شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منفی بوده‌است.
  • همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93منفی یازده درصد محاسبه شده‌و رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی اعلام شده .
  • با توجه به این که واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز تاکنون روندی کاهنده داشته _ پیش‌بینی می‌شود که رشد صنعتی در سه ماه چهارم سال گذشته نیز منفی باشد. این شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد. (دنیای اقتصاد، ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۴)
  • رکود شدید اقتصادی کشور در سالی که گذشت تنها پیامد تحریم و یا سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت نبود ومی‌توان گفت که دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حسن روحانی نیز، که در آغاز با یک تیم کارکشته و کم و بیش مبتکر قدم به صحنه گذاشت، به تدریج پویایی خود را از دست داده و در وضعیت انفعالی قرار گرفته‌ و در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم از پرداختن به اصلاحات در عرصه‌های گوناگون اقتصادی کشور به دلایل بیشمارخودداری کرده و بهتر بگوییم توان انرا نیافته و احتمالا مجموعه گرفتاری ها مجال را از او سلب نموده است .
  • نظامِ به شدت معیوب و گرفتار در بخش پرداخت یارانه‌های نقدی ،همچنان مثل گذشته با بلعیدن بخش مهمی از سرمایه‌های کشور به زندگی خود ادامه می‌دهد_ قیمت‌گذاری کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد_ خصوصی‌سازی عملاً متوقف شده‌است. بانک‌های کشور تا گردن در مشکلات فرو رفته‌اند و شمار زیادی از آنها عملاً ورشکسته‌اند، .
  • در زمینه مقابله با  خطرات فوق هیچ ابتکاری از سوی دولت دیده نمی‌شود_ نظام بازنشستگی کشور نیز بیش از بیش در کام دشواری‌های عظیم فرو می‌رود، بی آنکه کاری از سوی دولت انجام بگیرد.._حجم نقدینگی کماکان رو به افزایش بوده  و این فهرست را می‌توان همچنان ادامه داد.

این بی‌عملی یا ناتوانی   متو لیان که غیر منصفانه بدلیل عدم تمرکز قدرت و اصل پاسخگو یی در مقابل میزان اختیار بار دولت شده و از همه مهمتر عدم امکان توجه به ضرورت انتخاب مدیران بر اساس شرایط احراز و بدون اعمال رابطه و…. می‌تواند بر دو دلیل عمده زیرتکیه نماید …. که با علوم مدیریت و اصول تعریف شده در این باب منطبق نبوده و در بسیاری موارد حتی این انتصابات  در محدوده سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخلاف شایستگی ها ادامه دارد ……

اول :  وقت و انرژی دولت  می‌بایست عمدتاً بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و خارج کردن اقتصاد کشور از مصیبت تحریم‌ها متمرکز می‌شد و بنابراین فرصتی برای پرداختن به اصلاحات  دیگر که اجتناب نا پذیرند  وسلسله  وار    به هم مرتبط    فراهم نشد .

دویم :  مجلس نهم کمر به مقابله با دولت بسته  و هر ابتکاری را، در راستای اصلاحات ساختاری، با فرو بردن آن در بحث‌های طولانی نظری و قانونی و آیین‌نامه‌ای، خنثی می‌کرد تا انجا که بسته‌های سیاستی دولت حسن روحانی به دست مجلس خنثی شدند و لایحه برنامه پنج‌ساله ششم عملا به آینده موکول شده هر چند که گویا کلیات آن دردست تصویب می باشد ،  جلسات این روزهای مجلس گویای  چگو نگی می باشد که ظاهرا به هدف و برنامه های اقتصادی نظام در مسیر کاهش آلام جامعه توجهی ند ا رند .

سخن آخر اینکه :

با توجه به حل و فصل پرونده هسته‌ای و پیامدهای انتخابات دهم، که برایند آن مجلسی نسبتا  هماهنگ‌ با دولت که خواهان اقتصادی مقاومتی و حتی الامکان توانمند در عرصه منطقه  با همه اما و اگرها ….بنظر می رسد و بالتبع کاهش موانع برای انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران را که جامعه را سر در گریبان ساخته  و فرو برده است ، که اشاره به ان حتی جرم محسوب میشود واگر حرکت بسیار پر معنای جامعه در اسفند ماه نبود آخر و عاقبت ا مثال نگار نده با کرام الکاتبین بود و… بصراحت باید گفت  :

با ادامه شرایط محافظه کارانه فعلی و ملاحظات بر آمده از حفظ پایگاه و مراوده اجتناب نا پذیر  با  مراکز قدرت  غیر پاسخگو حتی با نگاه اجتناب ناپدیراین روش ومنش …..اینکه  دولت تدبیر و امید  بتواند برنامه های اقتصادی مناسب را تنظیم ، ارایه  ،تصویب  و نهایتا اجرا نماید  و در پی آن رضایت نسبی جامعه درمسیر  انتخاب مجدد و عملا ابقاء دولت فعلی در دور دوم انتخاب روحانی در سال 96 که بسیار نزدیک است فراهم سازد …..

با کارشکنی  های موذیانه و حضور پر رنگ جبهه مقتدر غیر پاسخگو واز همه مهمتر  معیارهای مادی بدور از آینده نگری توده گرفتار معاش  باهمه حمایت های اندیشمندان جامعه در شرایط فعلی بدلایل نا گفتنی …..بسیار مشکل بنظر می رسد .

امید اینکه  دولت مردان سخت کوش و نسبتا محافظه کار با توجه کامل به ضرورتها و رسالت خود در این برهه حساس :  

با بیان همه  موانع و مشکلات از طریق تریبونهای موجود با  در جریان قرار دادن توده احساسی و انبوه که مورد توجه  و تماس مستمر اصول گراها ی دور افتاده از اصول  می باشند _  با کمک اندیشمندان و جوانان فرهیخته دلسوز مام میهن که در همه نقاط کشور پرا کنده اند و   حاضرو ناظر در صحنه  ،انچنانکه در 7 اسفند ماه گذشته شاهد بودیم و بودند……

 بر گسترش فضای باز مطبوعات و تریبونهای دانشگاهی در کلیه نقاط کشور ، امکان فعالیت احزاب و تشکل های منسجم ،میهن دوست و مردم خواه که با همه موانع برآمده از احساس مسیو لیت با همه هزینه ها به فعالیت و ارایه پیشنهاد های مفید و مو ثر اهتمام میورزند  _ کاهش فشارهای بی مورد امنیتی  _همزمان کنترل نرخ ما یحتاج روزانه جامعه گرفتار معاش   _ توسعه بهداشت وآموزش همگانی بدون هزینه ، واگذاری بخش اعظم امور به بخش خصوصی واقعی و نظارت بر آن، اشتغال آفرینی و زدودن  یاس و دلسردی ، غم و اندوه که خلاقیت را همراه دارد و نکاتی از این قبیل  در  15 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهور  96که ثبات مدیریت و به تبع آن اصلاح امور  و   برنامه ریزی  را در پی دارد …..با شهامت بر آمده از قبول مسیو لیت …. طرحی نو و بایسته در اندازند …..

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>